پنج شرط توسعه

مرتضی مرادی: رشد و توسعه اقتصادی از کدام مسیر می‌گذرد؟ فریدون خاوند، استاد اسبق اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس اذعان می‌دارد که درباره رابطه میان نظام سیاسی و توسعه اقتصادی، نمی‌توان به اظهارات شتابزده قناعت کرد. ولی می‌توان گفت که یک نظام سیاسی، چه اقتدارگرا و چه دموکرات، برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید دست‌کم مسیری را طی کند که چه اقتصادهای پیشرفته غربی و چه اقتصادهای آسیایی شرقی طی کرده‌اند. اینکه به توسعه به عنوان مهم‌ترین اولویت خود بنگرند و چتر حاکمیت قانون را بر سر فضای کسب‌وکار بگسترانند تا اعتماد را در اقتصاد به وجود آورند. همچنین باید بخش خصوصی را ولو به تدریج وارد معادلات اقتصادی کنند و از اهداف بلندپروازانه دست بردارند. به علاوه اینکه باید ارتباط خود را با اقتصادهای منطقه و جهان افزایش دهند. او این‌گونه ادامه می‌دهد که نظام سیاسی حاکم بر پکن، مشروعیت خود را عمدتاً مدیون رشد اقتصادی است و چنین مشروعیتی شکننده است. به این دلیل ساده که رشد اقتصادی نمی‌تواند ابدی باشد و هیچ کشوری از دست‌اندازهای توسعه در امان نمی‌ماند.

♦♦♦

اهمیت و نقش رهبری سیاسی در مسیر توسعه یافتن کشورها از چه جهاتی حائز اهمیت است و علم اقتصاد چگونه به آن می‌پردازد و چه جایگاهی برای آن متصور است؟ (آیا علم اقتصاد اساساً به اهمیت و نقش رهبری سیاسی می‌پردازد؟)

نهادها از جمله دولت و تاثیر آنها بر جوامع انسانی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم اجتماعی است و اقتصاددانان، به ویژه آنهایی که به طیف‌های موسوم به نهادگرا تعلق دارند، طبعاً به این موضوع پرداخته‌اند. نهادگرایی یک جریان فکری است که اوایل قرن بیستم پیرامون شناخت نقش نهادها در شکل دادن به رفتارهای اقتصادی پدید آمد. در میان مهم‌ترین چهره‌های موثر در زایش این جریان در میان اقتصاددانان می‌توان از تورستین وبلن، جان راجرز کامونز و وسلی کلر میچل نام برد. در دهه‌های آخر قرن بیستم، مکتب نوین نهادگرایی با پرچمداری اولیور ویلیامسون و داگلاس نورث شکل گرفت که محور اصلی آن بررسی زیربنای نهادی زندگی اقتصادی و تاثیر نهادها بر هزینه‌های داد و ستد است.

در سال‌های 1980 و 1990 میلادی، با الهام‌گیری از نظریات «نهادگرایان نو» و ادغام این نظریات در افکار برآمده از لیبرالیسم «مکتب شیکاگو»، شماری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مفهوم «حکمرانی خوب» را ابداع کردند و به تدوین جنبه‌های نظری و عملیاتی آن پرداختند. همین مفهوم در ادبیات سه چهار دهه گذشته علوم اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای چشمگیر رواج یافت و در ایران هم مورد توجه و بررسی محافل کارشناسی و دانشگاهی قرار گرفت.

تعریف «حکمرانی» به دلیل پیچیدگی این مفهوم، و تنوع و تکثر برداشت‌هایی که از آن در نوشته‌های صاحب‌نظران و اسناد منتشرشده از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی دیده می‌شود، کار آسانی نیست. می‌توان آن را مجموعه نهادها، قوانین، عرف‌ و قراردادهای رسمی و غیررسمی دانست که به بازیگران گوناگون عرصه اجتماعی امکان می‌دهد، بر حسب جایگاه خود در سلسله مراتب قدرت و مسوولیت، از راه گفت‌وگو و چانه‌زنی و بده بستان در مورد مسائل عمومی تصمیم‌گیری کنند و تصمیم‌ها را به اجرا بگذارند.

در این تعریف، «حکمرانی» از مفهوم «حکومت» و نقش مرکزی آن در تصمیم‌گیری و اعمال قدرت فاصله می‌گیرد و سایر بازیگران به ویژه جامعه مدنی و فعل و انفعالات درونی آن و نیز رابطه آن را با حکومت در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر مفهوم «حکمرانی» به آن معنا است که عرصه تصمیم‌گیری و اعمال قدرت در انحصار دولت و دستگاه اجرایی نیست. ولی به هر حال قدرت دولتی و نهادهای دولتی نقش بسیار مهمی را در زمینه حکمرانی بر عهده دارند.

مفهوم «حکمرانی»، طبعاً «حکمرانی خوب» را به میان می‌کشد. در تعاریفی که بانک جهانی از «حکمرانی خوب» ارائه می‌دهد، قدرت در چارچوب نهادها با هدف تامین منافع مشترک جامعه اعمال می‌شود. در عرصه اقتصادی، «حکمرانی خوب» ایجاب می‌کند که مجموعه نهادها، قوانین اساسی و قوانین مصوب دستگاه‌های مقننه زمینه مشارکت و همکاری را برای همه بازیگران عرصه‌های تولیدی و مالی و بازرگانی به وجود آورند، فضای اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و ابتکار و خلاقیت فراهم کنند، هزینه‌های تولید و داد و ستد را تا آنجا که امکان دارد پایین بیاورند و راه را بر فساد و رانت‌خواری ببندند. قدرت سیاسی در ایجاد سرمایه اجتماعی که اعتماد در بطن آن جای دارد، نقش درجه اول را ایفا می‌کند. بدون یک دستگاه قضایی کارآمد، که بتواند حرمت قراردادها را تضمین کند، فعالیت اقتصادی از نفس می‌افتد. بدون یک دیپلماسی اقتصادی مسلط بر مسائل بین‌المللی، اقتصاد به روز سیاه می‌نشیند. بدون امنیت، چرخ فعالیت اقتصادی نمی‌چرخد. اینها نکاتی هستند بسیار بدیهی، ولی از قرار معلوم برای قبولاندن‌شان به تکرار هزار باره آنها نیاز داریم.

  گفته می‌شود به قدرت رسیدن پارک چونگ هی در کره، لی کوآن یو در سنگاپور، چیانگ چینگ کو در تایوان، دنگ شیائوپنگ در چین و ماهاتیر محمد در مالزی منجر به این شد که این پنج کشور وارد مسیر توسعه شوند. در واقع این‌گونه تحلیل می‌شود که به قدرت رسیدن این افراد در این کشورها توسعه را برایشان به ارمغان آورده است. این حرف تا چه حد درست است؟

نقش شخصیت را در سازندگی یا ویرانگری یک کشور نباید دست‌کم گرفت. در تاریخ تمدن انسانی چه‌بسا رهبرانی که از لحاظ رفتار انسانی و رعایت عدل و انصاف نام نیکی از خود بر جای نگذاشته‌اند، ولی در سازندگی و فراهم آوردن زمینه برای فعالیت اقتصادی و خلاقیت به هدف‌های بزرگ رسیده‌اند. پنج شخصیتی که شما از آنها نام بردید، طبعاً کسانی نیستند که بتوان در عرصه دموکراسی به آنها مدال طلا داد. و تازه میان آنها نیز از لحاظ رعایت حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجتماعی تفاوت‌های مهمی وجود دارد. ولی وجه مشترک همه آنها این است که برای توسعه اقتصادی اولویت قائل شده‌اند. از سوی دیگر ویژگی عمده فرآیند رشد در این پنج کشور، علاوه بر سرعت و دامنه آن، قاهرانه بودن آن است. ویژگی دیگر این پنج کشور، موقعیت مشترک جغرافیایی آنهاست، یعنی منطقه آسیایی اقیانوس آرام که به دلایل گوناگون و به ویژه تاثیر رشد بسیار سریع ژاپن، به تدریج به فضای مناسبی برای توسعه جمعی کشورها بدل شد. فرق است میان خاور میانه که فضای عمومی‌اش ضدتوسعه و تنش‌آفرین است، و خاور دور و منطقه اقیانوس آرام که تقریباً همه کشورهایش را به پیش می‌راند، تا جایی که حتی ویتنام و کامبوج نیز نمی‌توانند از پویایی آن برکنار بمانند.

به‌رغم این وجوه مشترک، کشورهایی که شما از آنها نام بردید، هر یک ویژگی‌های خود را دارند. کره جنوبی و تایوان و سنگاپور، که از کره شمالی و چین و فدراسیون مالزی جدا شده بودند و در واقع «پاره‌کشور» به شمار می‌آمدند، محکوم به پیشرفت بودند و بدون یک توسعه سریع، مسلماً نابود می‌شدند. امروز تایوان از لحاظ حقوقی در روابط بین‌المللی موجودیتی بسیار متزلزل دارد و تنها به نیروی یک اقتصاد بسیار پویا به زندگی خود ادامه می‌دهد. کره جنوبی اگر به این سطح از درخشش اقتصادی دست نمی‌یافت، نمی‌توانست در برابر کره شمالی و چین مقاومت کند. سنگاپور هم برای بقای خود نیازمند درخشیدن در حوزه اقتصاد بود. و اما در سرزمین اصلی چین، حزب کمونیست به این نتیجه رسید که اگر در عرصه اقتصادی پیش نرود، به سرنوشت حزب کمونیست شوروی دچار خواهد شد.

خلاصه کنیم. شخصیت‌های نام‌برده در بالا البته در کار توسعه کشورهایشان موثر بوده‌اند، ولی بدون برخورداری از شرایطی خاص نمی‌توانستند به هدف‌هایشان دست پیدا کنند. آنها به دلایلی توانستند از فضای منطقه‌ای و موقعیت سیاسی و استراتژیک سرزمین‌های خود برای بسیج مردمانشان در خدمت توسعه اقتصادی استفاده کنند. در بعضی دیگر از نقاط زمین، برای شخصیت‌هایی به همان اندازه توسعه‌گرا، زمینه مساعد فراهم نبود و کار آنها به شکست انجامید.

 اگر بپذیریم به قدرت رسیدن پارک چونگ هی در کره، لی کوآن یو در سنگاپور، چیانگ چینگ کو در تایوان، دنگ شیائوپنگ در چین و ماهاتیر محمد در مالزی باعث شده است که این پنج کشور وارد مسیر توسعه شوند در واقع به طور ضمنی این‌گونه گفته‌ایم که رهبری یک فرد باعث شده چنین توسعه‌هایی رخ دهد. آیا این‌گونه نپذیرفته‌ایم که دیکتاتوری نیز می‌تواند کشورها را به توسعه برساند؟ در واقع سوالم این است که آیا اولاً می‌توان این پنج رهبر را دیکتاتور دانست و عملکرد این پنج رهبر با عملکرد یک دیکتاتور همخوانی دارد؟ ثانیاً اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آیا می‌توان به دیکتاتوری به عنوان یکی از راه‌های توسعه نگریست؟

میان رهبرانی که شما نام می‌برید، تفاوت‌ها کم نیست. ماهاتیر محمد کم و بیش با محترم شمردن قوانین ناظر بر نظام کشورش حکومت کرد و به تازگی نیز، با رعایت همان قوانین، در سنین کهولت به قدرت بازگشت. در عوض پارک چونگ هی در سال 1961 با یک کودتای نظامی به قدرت رسید و با یک برنامه‌ریزی قاهرانه در زمینه توسعه صنعتی، به معمار رشد افسانه‌ای کره جنوبی بدل شد. و اما مورد دنگ شیائو پنگ در چین، دولتمردی که کشورش را به اینجا رساند، باید گفت که او در بسیاری از جنایات دوران مائو و بعد از مائو، از جمله کشتار میدان «تیان آن من» در پکن سهیم بود. و نیز به ابتکار و اراده او بود که نظام سیاسی چین، کمونیستی باقی ماند و کیش پرستش «صدر مائو» ادامه یافت، ولی اقتصاد این کشور به راه تازه و شگفتی گام نهاد که تعریف ویژگی‌های آن هنوز موضوع بحثی گسترده در جمع صاحب‌نظران است. دنگ شیائو پنگ به سلطه مطلق دولت بر اقتصاد پایان داد، بسیاری از مکانیسم‌های بازار را پذیرفت، راه را بر ابتکار و مالکیت خصوصی در بخش‌های گوناگون اقتصادی گشود و با اندیشه‌های مبتنی بر خودکفایی و مرزهای بسته خداحافظی کرد.

می‌بینیم که زندگی واقعی بسیار پیچیده‌تر و رنگین‌تر از ارزیابی‌های مبتنی بر دگم‌های ذهنی است که همیشه دنیا را سیاه یا سفید ببینند. اصولاً میان شکل نظام سیاسی و توسعه اقتصادی روابط بسیار غامضی وجود دارد. ما می‌توانیم از توسعه قاهرانه‌ای سخن بگوییم که توسط نظام‌های خودکامه تحقق یافته‌اند. فرانکو یک دیکتاتور به تمام معنا بود، اما اقتصاد واپس‌مانده اسپانیا را در جاده توسعه اقتصادی به حرکت درآورد و به گونه‌ای غیرمستقیم زمینه دموکراسی امروزی را در این کشور به وجود آورد. آگوستو پینوشه در شیلی یک دولت نظامی را بر سر کار آورد، همه بنیادهای دموکراسی را در هم کوبید، ولی اقتصاد کشورش را به یکی از سالم‌ترین اقتصادهای دنیای در حال توسعه بدل کرد. شکوفایی اقتصادی شیلی، که به دست آهنین آگوستو پینوشه به وجود آمد، زمینه‌ساز دموکراسی شیلی شد که امروز در سراسر آمریکای لاتین یک الگو است. این نمونه‌ها فراوان‌اند، از کره جنوبی تا چین و ترکیه و ویتنام و... ولی در کنار این نمونه‌های موفق، می‌توانیم از ده‌ها دیکتاتوری در آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا و اروپا نام ببریم که کشورشان را از لحاظ اقتصادی به روز سیاه نشاندند. در پرتغال، دیکتاتوری سالازار، به‌رغم تکیه کردن بر مستعمرات زرخیزی مثل آنگولا و موزامبیک، جز فقر و ناامیدی چیزی به بار نیاورد و پرتغالی‌ها چاره‌ای نداشتند جز مهاجرت به دیگر کشورهای اروپایی در جست‌وجوی نان. در عوض با سقوط دیکتاتوری و روی کار آمدن دموکراسی، پرتغال چهاراسبه در جاده توسعه پیش تاخت و امروز یکی از کشورهای موفق در اتحادیه اروپاست. فرانسه و ایتالیا، بعد از جنگ جهانی دوم، حدود 10 سال در بی‌ثباتی پارلمانی دست و پا می‌زدند، ولی همین دموکراسی هم، به‌رغم ضعف‌های خود، مانع از رشد درخشان آنها نشد.

می‌بینیم که درباره رابطه میان نظام سیاسی و توسعه اقتصادی، نمی‌توان به اظهارات شتابزده قناعت کرد. ولی می‌توان گفت یک نظام سیاسی، چه اقتدارگرا و چه دموکرات، برای دستیابی به توسعه اقتصادی، باید دست‌کم از پنج شرط عمده برخوردار باشد: توسعه را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد، با استقرار حکومت قانون در فضای کسب‌وکار اعتماد به وجود بیاورد، عرصه فعالیت اقتصادی را ولو به تدریج بر کارفرمایان بخش خصوصی بگشاید، تابع اهداف بلندپروازانه دست‌نیافتنی نباشد و ارتباط‌هایش را با اقتصادهای منطقه و جهان سال به سال افزایش دهد.

 سال‌های سال است که در محافل روشنفکری ایران پیشنهادهایی برای الگوی توسعه در کشور مطرح می‌شود. در طول 100 سال گذشته گاهی شوروی الگوی پیشنهادی روشنفکران بوده و گاهی آمریکا. گاهی الگوی آلمان پیشنهاد شده و گاهی تجربه ژاپن. این اواخر هم دو الگوی اسکاندیناوی و الگوی توسعه کشورهای شرق آسیا مطرح شده است. می‌خواهم نظر شما را درباره این تشتت فکری در حوزه ادبیات توسعه بدانم. چرا این‌قدر برداشت‌ها درباره توسعه متفاوت است؟

ایرانی‌ها در بخش بزرگی از قرن بیستم الگوی «توسعه قاهرانه» را آزمودند که می‌توانست کشور را به راه‌هایی تازه بکشاند، ولی به دلیل مخالفت قشرهایی از جمعیت کشور و نیز بخش بزرگی از روشنفکران، سرانجام متوقف شد. شماری از روشنفکران به نام مردم‌سالاری با این الگو به مخالفت برخاستند و شمار بیشتری به نام مبارزه با امپریالیسم و سرمایه‌داری، به جان هواداران این الگو افتادند. به نظر می‌رسد بخش بسیار بزرگی از روشنفکران ایرانی در قرن بیستم اصولاً با اندیشه اقتصادی و تاریخ اقتصادی ایران و جهان بیگانه بودند، به سوسیالیسم آن هم از نوع روسی آن عشق می‌ورزیدند و از اقتصاد آزاد متنفر بودند.

میان الگوهایی که شما از آنها نام می‌برید، تکلیف الگوی شوروی که اقتصاد متمرکز دولتی را سرلوحه خود قرار داد، کاملاً روشن است. در عوض الگوهای آمریکایی، آلمانی، ژاپنی و اسکاندیناوی، در اصل به هم شبیه‌اند و همگی آنها بر دموکراسی و اقتصاد آزاد تکیه دارند، هر چند که تفاوت‌هایی میان آنها دیده می‌شود.

در حال حاضر نظام اقتصادی شوروی به خاک سپرده شده است. دو الگویی که امروز گوی سبقت را از همه ربوده و با هم رقابت می‌کنند، یکی «الگوی واشنگتن» است و دیگری «الگوی پکن».

در واقع تحول برق‌آسای چین از محدوده صرفاً اقتصادی فراتر می‌رود و مسائلی را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و روابط بین‌المللی پیش می‌آورد. شاید مهم‌ترین و حساس‌ترین پرسش را، در رابطه با صعود مقاومت‌ناپذیر چین، بتوان به این صورت مطرح کرد: حال که یک دولت خودکامه متکی بر حزب واحد، فارغ از قید و بندهای برخاسته از منتظمات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و تشکل‌های سیاسی و انتخابات، توانسته است کشوری را با ابعادی چنین عظیم به جاده پیشرفت بکشاند، آیا تجربه آن را نمی‌توان - و نباید- به عنوان الگویی موفق به دیگر کشورهای «جهان سوم» عرضه کرد؟ همین پرسش می‌تواند شکل تحریک‌آمیزتری به خود بگیرد: آیا مردم‌سالاری و مقتضیات آن مانعی غیرقابل عبور بر سر راه توسعه نیست و انرژی و خلاقیت یک کشور را در راه آرمان‌هایی به هدر نمی‌دهد که بخش بسیار بزرگی از مردمان -دست‌کم در کشورهای در حال توسعه- با آنها بیگانه‌اند؟

پرسش‌هایی از این دست چالشی است بزرگ برای «الگوی توسعه» متکی بر رشد همزمان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی که غرب، به ویژه بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی در سال‌های پایانی قرن بیستم میلادی، پرچم آن را در دست گرفت. الگوی پیشنهادی غرب بر آنچه «اجماع واشنگتن» (WASHINGTON CONSENSUS) نامیده می‌شود، تکیه دارد. امروز تجربه چین و «معجزه» اقتصادی آن الگوی پیشنهادی غرب را به چالش می‌کشد و بدیل (آلترناتیو) آن را، که «اجماع پکن» (BEIJING CONSENSUS) نام گرفته است، به دنیا ارائه می‌دهد.

 از «اجماع واشنگتن» شروع کنیم. این اصطلاح دقیقاً به چه معناست و در زمینه اقتصادی چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کند؟

در پایان دهه 1970 میلادی، تحت تاثیر اقتصاددانان «مکتب شیکاگو» و دگرگونی‌های ناشی از تحول سیاستگذاری‌های اقتصادی بریتانیا و آمریکا در راستای آزادسازی، موج تازه‌ای در عرصه اندیشه اقتصادی به پا خاست که طی مدت زمانی کوتاه بخش بسیار بزرگی از کشورهای پیشرفته را دربر گرفت.

همزمانی این رویداد با زایش و گسترش بحران بدهی‌های خارجی در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، روایت تازه «مکتب شیکاگو» را، در انطباق با مسائل «جهان سوم»، در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پراکنده ساخت و از آنجا به دنیای در حال توسعه رسید. بعدها، با فروریزی دیوار برلین و افول جاذبه مکاتب مارکسیستی، این تحول فکری اقتصادی با سرعت بیشتری به محافل تکنوکراتیک، کانون‌های دانشگاهی و حلقه‌های رهبری در شمار زیادی از کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا راه یافت. در این رابطه، ادبیات برآمده از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (که مقر هر دو آنها در واشنگتن است) به تدریج «اجماع واشنگتن» نام گرفت، و اوج‌گیری آمریکا در صحنه جهانی نیز، که پیامد محتوم فروپاشی شوروی بود، در این نامگذاری بی‌تاثیر نبود.

محورهای اصلی «اجماع واشنگتن» کم و بیش شناخته شده‌اند: کوچک کردن دولت، فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای کسب‌وکار و ابتکارهای فردی، روی آوردن به انضباط بودجه همراه با تخصیص بهینه هزینه‌های عمومی و انجام اصلاحات مالیاتی، تامین و تحکیم امنیت برای مالکیت خصوصی، خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی، آزادسازی بازار سرمایه، تک‌نرخی کردن ارز، آزادسازی دادوستدهای بازرگانی، حذف موانع موجود بر سر راه ورود سرمایه‌های خارجی و...

به تدریج، در کنار نسل اول رفرم‌های اقتصادی ملهم از «اجماع واشنگتن»، نسل دومی از اصلاحات مطرح شد که عمدتاً حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. برقراری «حکمرانی خوب»، از جمله به منظور مبارزه با فساد، که پیش از این از آن صحبت کردیم، نیازمند پایه‌ریزی نهادهایی است که بتوانند از راه تحکیم نظارت و ایجاد مسوولیت، زمینه یک توسعه واقعی را به وجود آورند. در پیوند با این هدف، بعد سیاسی «اجماع واشنگتن» از اهمیتی روزافزون برخوردار شد و حکومت قانون، به عنوان بخش لایتجزای یک توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفت. استدلال این است که بدون پیشرفت جامعه مدنی و پیدایش نهادهای قانونی برخوردار از اعتماد و پشتیبانی عمومی، فرآیند رشد با دست‌اندازهای جدی روبه‌رو خواهد شد.

«اجماع واشنگتن»، به ویژه آنگونه که در سیاست و عمل سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در قبال شماری از کشورهای فقیر جهان سوم به اجرا گذاشته شد، انتقاد و اعتراض بخشی از افکار عمومی را در کشورهای گوناگون جهان برانگیخت. مهم‌ترین انتقاد آن بود که سازمان‌های مورد نظر در بعضی موارد، نسخه‌های واحدی را به کشورهای دارای شرایط متفاوت، عرضه کرده‌اند و، به دلیل همین «دگماتیسم»، شماری از آنها را در شرایط دشوار قرار داده‌اند.

با این حال بسیاری از منتقدان سیاست‌های ملهم از «اجماع واشنگتن»، از جمله بعضی از گرایش‌های چپ یا دست راستی افراطی به ویژه در اروپا، بر جنبه‌های بسیار مثبت این سیاست‌ها چشم می‌بندند: آیا دستیابی به بودجه متعادل کار نادرستی است؟ در کجای دنیا حفظ یک بخش دولتی گسترده به توسعه واقعی کمک کرده است؟ آیا وجود کشورهای موفقی مانند شیلی، نشانه آن نیست که محورهای موجود در «اجماع واشنگتن» در مجموع کارسازند؟

نکته جالب آنکه در ایران نیز ادبیات ملهم از «اجماع واشنگتن» در دوره بعد از جنگ با عراق بر بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت و کانون‌های فعال دانشگاهی ایران را نیز شیفته خود کرد. سیاست «تعدیل اقتصادی» در دوران هاشمی‌رفسنجانی، برنامه‌های پنج‌ساله، اصلاحات سیاسی دوره محمد خاتمی در زمینه گسترش جامعه مدنی، «حکمرانی خوب» و حکومت قانون، در مقیاسی گسترده از ادبیات ملهم از «اجماع واشنگتن» منشأ گرفتند و به دلایلی به هدف نرسیدند.

چینی‌ها نیز، از همان سال‌های پایانی دهه 1970 میلادی، به اقتباس بعضی از محورهای اقتصادی «اجماع واشنگتن» پرداختند، از جمله تحکیم مالکیت خصوصی، مبارزه با تورم، راه گشودن بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده گسترده از اهرم بازرگانی خارجی در خدمت توسعه. با این حال رهبران پکن شماری از رهنمودهای اقتصادی «اجماع واشنگتن» در عرصه آزادسازی و نیز ابعاد سیاسی آن را قاطعانه به دور افکندند. بعدها، با پیروزی چین در دستیابی به رشد بسیار بالا، الگوی چینی مظهر سیاست اقتصادی تازه‌ای شد که شماری از نظریه‌پردازان، به ویژه در غرب، آن را «اجماع پکن» نامیدند.

 چرا «اجماع پکن»؟ این اصطلاح دربردارنده چه پیامی برای کشورهای در حال توسعه است؟

«اجماع پکن» اصطلاحی است که در سال 2004 میلادی از سوی یوشوآ کوپر رامو، دانشگاهی آمریکایی، در مقابله با «اجماع واشنگتن» به کار رفت. اگر «اجماع واشنگتن» به کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌کند که یک حکمرانی دموکراتیک را در خدمت اقتصاد آزاد و ادغام در نظام جهانی قرار دهند، جمهوری خلق چین به همان کشورها اندرز می‌دهد که در «گرداب» دموکراسی به سبک غربی سقوط نکنند تا به رشدی شتابان، که «امپراتوری میانه» را طی مدت زمانی کوتاه به جرگه قدرت‌های بزرگ اقتصادی در آورد، دست یابند.

 شش سال بعد از کوپر رامو، استفان هالپر دیپلمات سابق و استاد کنونی دانشگاه کمبریج در کتاب خود (اجماع پکن: چگونه الگوی خودکامه چین بر قرن بیست و یکم تسلط خواهد یافت؟) تلاش کرد نشان دهد رشد شگفت‌آور چین محصول درآمیختن اقتصاد آزاد با نظام تک‌حزبی است و الگوی این کشور می‌تواند بدیل الگویی باشد که آمریکا به جهان عرضه می‌کند.

به برکت پیشرفت‌های برق‌آسای اقتصادی خود، چین توانسته است بخشی از رهبران جهان سوم و حتی شماری از روشنفکران کشورهای فقیر را به سوی خود جلب کند. در واقع «اژدهای زرد»، که بعد از زوال مائوئیسم بخش بزرگی از جاذبه خود را از دست داده بود، با تبدیل شدن به «کارخانه جهان» بار دیگر جذابیت یافت و توانست «قدرت نرم» دیگری را، در برابر «قدرت نرم» غرب و به ویژه آمریکا، به جهان عرضه کند.

نمی‌توان انکار کرد که چین بعد از مرگ مائو با شتابی باورکردنی مهم‌ترین دگم‌های کمونیستی در عرصه اقتصادی را به خاک سپرد. نیروی کار چین، با برخورداری از حداقل حقوق اجتماعی و دستمزدهایی ناچیز، در خدمت شرکت‌های چندملیتی غربی قرار گرفت. راه برای ابتکار بخش خصوصی باز شد و هزاران شرکت کوچک به فعالیت پرداختند. ده‌ها هزار دانشجوی چینی، از جمله برای آموختن علوم اجتماعی، به دانشگاه‌های غربی روی آوردند. با ورود چین به «سازمان جهانی تجارت» در سال 2001 میلادی، بسیاری از موانع موجود بر سر راهیابی این کشور به بازارهای جهانی از میان رفت. موجی از اصلاحات عمیق عرصه‌های گوناگون اقتصادی و حقوقی چین را در بر گرفت؛ از نظام بانکداری گرفته تا مالکیت معنوی.

برای همه کسانی که دوران مائو را به یاد دارند، چین در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی به کشوری تازه بدل شده و میلیون‌ها نفر از شهروندانش را از فقر سیاه بیرون آورده است. از سوی دیگر 300 تا 400 میلیون چینی (از جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون‌نفری آن)، بر پایه ملاک‌های قابل قبول برای این کشور، در صف طبقه متوسط جای گرفته‌اند. آیا همه این دستاوردها به آن معنی نیست که دیگر کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند با درآمیختن دیکتاتوری تک‌حزبی و اقتصاد آزاد، راه را برای یک رشد برق‌آسا باز کنند؟

 ما هم دقیقاً همین پرسش را طرح می‌کنیم. آیا پیشرفت اقتصادی شگفت‌آور چین به معنای پیروزی الگوی «توسعه اقتدارگرا» نیست؟

درخشش خیره‌کننده دستاوردهای چین نباید تنگناهای بزرگ این کشور را از دیده پنهان کند. نظام سیاسی حاکم بر پکن، «مشروعیت» کنونی خویش را عمدتاً مدیون رشد اقتصادی است. در ادامه آنچه در سه دهه گذشته در چین گذشت، رهبران پکن محکوم‌اند به این که نرخ رشد اقتصادی خود را دست‌کم در سطوح هفت تا هشت درصد نگه دارند تا بتوانند میلیون‌ها فرصت تازه شغلی را در اختیار جمعیت انبوه «امپراتوری زرد»، که سیل‌آسا به سوی کلانشهرها سرازیر شده‌اند، قرار دهند.

چنین «مشروعیتی» شکننده است، به این دلیل ساده که رشد اقتصادی نمی‌تواند ابدی باشد و هیچ کشوری از دست‌اندازهای توسعه در امان نمی‌ماند. چین نیز، همانند ژاپن در دهه‌های آخر قرن بیستم، دیر یا زود با فروکش کردن جهش اولیه روبه‌رو خواهد شد، چشم‌اندازی که به دلیل وزنه سنگین این کشور در بازارهای گوناگون، هم برای آن و هم برای اقتصاد جهانی به شدت نگران‌کننده است. به علاوه نرخ رشد چین به گونه‌ای افراطی بر صادرات به بازارهای بین‌المللی تکیه دارد و دیر یا زود باید پویایی بازارهای داخلی‌اش را جانشین بازارهای خارجی کند.

چین طی سال‌های طولانی با تکیه بر دستمزدهای بسیار پایین، شرکت‌های فراملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی را به خود جلب کرد و از سرمایه و تکنولوژی آنها سود فراوان برد. ولی این دوره رو به پایان می‌رود و کارگران چینی، با مطالبات روزافزون خود در مناطق صنعتی این کشور، دستمزدها را به گونه‌ای چشمگیر بالا برده‌اند. پیامد این تحول، خروج شماری از شرکت‌های فراملیتی از چین است. حتی شرکت‌های بزرگ چینی در چند رشته، به خصوص نساجی، در جست‌وجوی دستمزد ارزان‌تر، بخشی از تولید خود را به کشورهایی چون کامبوج یا اتیوپی منتقل می‌کنند. این دگرگونی چین را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.

نکته دیگر آنکه در بعضی از زمینه‌های کلیدی، چین نتوانسته است خود را با تحولات جهانی هماهنگ کند که مهم‌ترین آن نظام بانکی این کشور است که احتمالاً چندین دهه از نظام‌های بانکی آمریکا و اروپا عقب‌تر است. بانک‌های چینی هم به نوعی با خطر «مطالبات مشکوک‌الوصول» روبه‌رو هستند که حجم آن، به دلیل عدم شفافیت حاکم بر اقتصاد چین چندان روشن نیست، ولی بعضی از نهادهای خطرسنجی بین‌المللی ابعاد آن را مهم تلقی می‌کنند.

از سوی دیگر نظام خودکامه چین، که فارغ از اهرم‌های کنترل و نظارت دموکراتیک عمل می‌کند، به ناچار با همان بیماری‌هایی روبه‌رو است که دیگر نظام‌های خودکامه. فساد، مهم‌ترین این بیماری‌هاست و در بررسی‌های مربوط به این پدیده، از جمله آنچه هر سال از سوی سازمان «شفافیت بین‌المللی» منتشر می‌شود، پکن در جایگاه مطلوبی نیست.

همچنین نابرابری‌های اجتماعی در چین به سرعت اوج گرفته و «ضریب جینی» (که رایج‌ترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمدهاست) در این کشور به مرزهای خطرناک نزدیک می‌شود. تفاوت سطح زندگی میان مناطق چین نیز بسیار چشمگیر است، مناطقی که از ادغام شدن کشور در فرآیند جهانی شدن سود می‌برند و آنهایی که همچنان واپس ‌مانده‌اند.

ولی مهم‌ترین شکنندگی چین، تضاد بسیار بزرگی است که بین نظام اقتصادی و نظام سیاسی این کشور وجود دارد. یک نظام تک‌حزبی کمونیستی، با بار سنگینی از محافظه‌کاری و جمود و وابستگی به امتیازهای انحصاری، به این نتیجه رسیده که اگر بخواهد به سرنوشت شوروی دچار نشود، مجبور است دگم‌های اقتصادی برخاسته از ایدئولوژی را به رودخانه بیندازد و شمار زیادی از قوانین بدیهی را در عرصه‌های تولیدی و مالی و بازرگانی بپذیرد.

ولی آیا می‌توان در عرصه اقتصادی به مدرنیته دست یافت و در عرصه سیاسی همچنان واپس‌مانده ماند؟ آیا طبقه متوسط چین، که سال به سال در پیوند با رشد اقتصادی رو به گسترش می‌رود، حاضر خواهد شد تا ابد از آزادی چشم بپوشد و بردبار و ساکت، در برابر دیکتاتوری تک‌حزبی سر تسلیم فرود آورد؟

آنچه در چین می‌گذرد، از دگرگونی‌های بزرگی خبر می‌دهد که در عمق اجتماع این کشور جریان دارد. به‌رغم سانسور رسمی، گزارش‌های رسیده از چین نشان می‌دهد موج انتقاد علیه فساد، نابرابری‌های اجتماعی، مخاطرات زیست‌محیطی، زیر پا گذاشته شدن نُرم‌های بهداشتی و...، به تدریج بالا می‌گیرد.

 در این شرایط چه سناریوهایی را می‌توان برای آینده چین، که آینده الگوی «توسعه اقتدارگرا» هم می‌تواند باشد، ترسیم کرد؟

سرنوشت «اجماع پکن» به فرازونشیب‌هایی بستگی دارد که اجتماع و اقتصاد چین در سال‌های آتی از سر خواهند گذراند. بر خلاف پیشگویی‌های ساده‌لوحانه، چنین نیست که جامعه چین طی چند دهه آینده تسلط مطلق دیوانسالاران حزب کمونیست چین را، که بعضی از آنها به گروه «میلیاردرهای جدید» تعلق دارند، بی‌گفت‌وگو بپذیرد. تازه هیچ اطمینانی وجود ندارد که رشد اقتصادی چین، به روال 30 سال گذشته و با همان شتاب، ادامه یابد.

هستند تحلیلگرانی، از جمله در غرب، که با تکیه بر تجربه چین در سه دهه گذشته، مجذوب نظام حاکم بر این کشور شده‌اند و حتی به این نتیجه رسیده‌اند که دموکراسی‌ها در برابر این تجربه رنگ باخته‌اند.

در اینکه دموکراسی‌های غربی در رویارویی با نظام‌های خودکامه (از آلمان هیتلری گرفته تا شوروی استالینی یا چین کنونی) از ضعف‌های بزرگی رنج می‌برند، تردیدی نیست. قدرت و سرعت تصمیم‌گیری در دستگاه رهبری پکن مسلماً با چانه‌زنی‌های گاه ملال‌آور در واشنگتن یا بروکسل تفاوت‌های اساسی دارد. با این حال دموکراسی‌ها در مقابله با بحران‌های بزرگ از خود توانایی‌های بیشتری نشان داده‌اند. نظام سیاسی هند مسلماً در عرصه‌های اقتصادی نمی‌تواند با سرعتی هم‌تراز چین پیش بتازد، ولی در رویارویی با تضادها و تنش‌هایی که به هر حال در هر جامعه‌ای پیش خواهد آمد، از اهرم‌هایی کارآمدتر برخوردار است.

آینده جهان با آینده چین ارتباط تنگاتنگ دارد. رفتار چین، چه در صحنه اقتصاد جهانی و چه در مجموعه نظام روابط بین‌المللی، بسیاری از متغیرها را دگرگون می‌کند. فراموش نکنیم که جمعیت «امپراتوری میانه» بیش از چهار برابر آمریکا و نزدیک به دو برابر و نیم اتحادیه اروپا است. با تبدیل شدن چین به یک کشور ثروتمند، بازار بسیار عظیمی به وجود خواهد آمد که با تقاضای خود می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را برای ده‌ها سال تضمین کند. همچنین تحولات آتی سیاسی در چین، اگر در راستای گسترش مردم‌سالاری انجام بگیرد، بخش بسیار بزرگی از جهان را متحول خواهد کرد. یک چین آباد و آزاد، سرآغاز فصلی تازه در تمدن انسانی است.

خوش‌بین‌هایی هستند که این سناریو را غیرممکن نمی‌دانند، و بر این نکته پای می‌فشارند که جمهوری خلق چین همواره به تحولات تایوان چشم دوخته و از این سرزمین چینی، عمیقاً تاثیر پذیرفته است. تایوان از دوران چیانگ کای‌شک در جاده پویایی اقتصادی افتاد و بعدها به مردم‌سالاری روی آورد، تا جایی که امروز در آسیا یکی از مهم‌ترین پرچمداران نظام سیاسی کثرت‌گرایانه و متکی بر اقتصاد آزاد است. تایوان بسیار کوچک، بقای خود را در برابر چین بسیار بزرگ، مدیون شکوفایی اقتصادی و سیاسی خویش است. آیا دستگاه رهبری جمهوری خلق چین، که در پیشروی به سوی پویایی اقتصادی، از تایوان الهام گرفت، در عرصه سیاسی نیز سرانجام به راه همان سرزمین نخواهد رفت؟

در کنار این سناریوی خوش‌بینانه، سناریوهای دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد، که یکی از نامحتمل‌ترین آنها بقای وضعیت سیاسی کنونی همزمان با تداوم رشد اقتصادی در دهه‌های آینده است.

البته سناریوی بدبینانه‌ای را نیز می‌توان ترسیم کرد که بر پایه شدت گرفتن تضاد روزافزون میان رشد اقتصادی و جمود سیاسی شکل خواهد گرفت و این قدرت بزرگ آسیایی را در کام تنش‌های بزرگ فرو خواهد برد.

دیسراییلی، نخست‌وزیر مشهور بریتانیا در قرن نوزدهم میلادی، می‌گفت: «آنچه پیش‌بینی می‌کنیم به ندرت اتفاق می‌افتد و هر آنچه کمتر انتظار می‌کشیم، معمولاً به تحقق می‌پیوندد.» روزگار انباشته از شگفتی‌هاست و رشد اقتصادی چین، در تاریخ معاصر جهان، بدون تردید یکی از طرفه‌ترین آنهاست.

«اژدهای زرد» با تحولات شگفت اقتصادی خود دنیایی را شگفت‌زده کرد. شاید این کشور کلیدی روزی در عرصه سیاسی نیز همان شگفتی را برانگیزد.