تصویر امروز در چهار فراز
فوری‌ترین اولویت‌های پیشنهادی نخبگان در حوزه اقتصاد چیست؟
تا زمانی که بازگشت به شاهراه رشد و توسعه صورت نگیرد، سایر تلاش‌ها هر چند هم که صحیح باشد، بی‌پاداش خواهند ماند. این جمله بینهایت صحیح است که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های کلان، سیاستگذاری خرد بی‌اثر است. یک سیاست نادرست ارزی بانک مرکزی می‌تواند فایده تمامی قوانین نظارتی بر خرید و فروش ارز را تضییع کند.
وضع موجود در کشور را می‌توان در چهار فراز خلاصه کرد؛
1 امید را نمی‌توان از بالا به پایین دیکته کرد؛ بلکه امید حاصل برهم‌کنشی از ریشه در گذشته و نگاه به آینده است. شاید با دمیدن بر شعله‌های ایدئولوژی بتوان در نسل‌هایی از تاریخ امید ایجاد کرد، لیکن به محض خاموش شدن آن شعله‌ها و رسیدن به تعادلی پایدار، آنچه می‌ماند ریشه در گذشته است و چشم‌انداز آینده. مجموع عرف‌ها و باورهایی که طی قرن‌ها به وجود آمده‌اند گذشته ما را تشکیل می‌دهند. مانند اعتقاد به خدا و اخلاقی زیستن، مراعات حق‌الناس و پایبندی به تعهدات. راهی که پیش‌روی جامعه است و سیاستگذاران پیش‌قراولان آن هستند، افق آینده ما را تشکیل می‌دهد. این افق هنگامی امیدبخش است که جامعه در مسیر رشد و توسعه خود قرار گرفته باشد. قدم زدن در بیابان جز سراب چشم‌انداز دیگری ندارد.
2 تا زمانی که بازگشت به شاهراه رشد و توسعه صورت نگیرد، سایر تلاش‌ها هر چند هم که صحیح باشد، بی‌پاداش خواهند ماند. این جمله بینهایت صحیح است که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های کلان، سیاستگذاری خرد بی‌اثر است. یک سیاست نادرست ارزی بانک مرکزی می‌تواند فایده تمامی قوانین نظارتی بر خرید و فروش ارز را تضییع کند. بی‌انضباطی در سازمان برنامه می‌تواند میدان را برای سهم‌خواهی وزارتخانه‌ها که با نگاهی بخشی فعالیت می‌کنند باز کند. به طریق اولی، سیاست‌های کلان کشور می‌تواند تمامی تلاش‌های توسعه‌ای را از بین ببرد. همان‌طور که بروز جنگ یا حتی احتمال بروز آن، برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت از فقرا را فلج می‌کند. تلاش‌های آحاد اجتماعی تنها هنگامی هم‌افزایی خواهد داشت که همگی در یک مسیر اعمال شوند و این امر میسر نیست مگر آنکه پیش‌قراولان نظام سیاسی کشور به بیراهه
نروند.
3 قانونگذاری صحیح می‌تواند حد پایین بی‌اخلاقی‌ها را پیشگیری کند لیکن قادر به کنترل همه آنها نیست. آنچه آحاد اقتصادی را فراتر از قانون به درست زیستن دعوت می‌کند، حرمت خود افراد است. همان‌طور که قوانین راهنمایی و رانندگی هرچند هم که به درستی طراحی شوند، قابلیت اعمال در سر هر کوی و برزن را ندارند، قوانین پیشگیرانه از فساد، تبانی و دور زدن قوانین هم هر چقدر به درستی طراحی شوند، نمی‌توانند جلوی تمامی بی‌اخلاقی‌ها را بگیرند. برای رسیدن به یک جامعه اخلاقی لازم است حرمت افراد حفظ شود. این نیروی بازدارنده درونی به واسطه تکرار در رفتارهای صحیح تقویت شده و نهادینه می‌شود. برای آنکه این تکرار در رفتارهای صحیح اتفاق بیفتد، قانونگذاری مانند یک کاتالیزور عمل کرده تا این فرآیند تسریع شود.
قانونگذاری نادرست، بستری را برای رانت‌جویی و فساد می‌آفریند که تضییع بیت‌المال و حق‌الناس ضرر کوچک‌تر و کوتاه‌مدت آن است؛ اما ضرر بزرگ‌تر و بلندمدتش، از بین رفتن قبح فساد در جامعه و ناامیدی نسبت به فایده تلاشگری است. هنگامی که حرمت افراد به واسطه رانت‌جویی شکسته شد، ابایی از رانت‌جویی‌ها و فسادهای بعدی نیز نخواهند داشت. همان‌طور که اگر به کودکانمان بیاموزیم که در فضای مدرسه طور دیگری لباس بپوشند و حرف بزنند، در بزرگسالی هم مرز میان صداقت و عدم صداقت برایشان مبهم و دریده است. اینچنین است که باور به اخلاقی زیستن زیر سوال رفته و یک نهاد اجتماعی از بین می‌رود. جامعه ما دچار چنین وضعیتی است که اختلاف میان باورهای اخلاقی زیستن و صداقت، و نوع زندگی فعلی‌مان نوعی از تزاحم فکری برای ما ایجاد کرده است. بخشی از جامعه با مهاجرت فضایی صادقانه‌تر را انتخاب کرده‌اند. بخشی دیگر نیز نسبت به تمامی باورهای پیشین مردد شده‌اند. در صورتی که وضع موجود ادامه یابد، فرصتی برای بخش سوم و اصلی که هم به باورهای اخلاقی علاقه‌مندند و هم می‌خواهند امیدوارانه به زندگی خود در این سرزمین ادامه دهند باقی نخواهد ماند.
4 سیاستگذاری برای آنکه موثر و پایدار باشد، باید محصول تقاضای مردم و عـرضه سیاستگذاران باشد. هرچه فاصله مردم و سیاستگذار بیشتر شود، تاثیرگذاری و پایداری نظام سیاسی کمتر است. علم بشر در قرن حاضر موید این نکته است که تنها مدلی از حکومت که مرتباً خود را بروز کرده و در حال کم کردن از این فاصله است، دموکراسی است. در یک دموکراسی واقعی، همان‌طور که سیاست‌های سیاستگذاران بر رفتار روزانه مردم موثر است، مردم نیز با درخواست‌های خود بر رفتار سیاستگذاران تاثیر‌گذارند. این درخواست‌ها گاهی در غالب رای، گاهی در غالب کمپین و گاهی در غالب رفراندوم خودش را نشان می‌دهد. تنها در این صورت است که دو طرف درک متقابلی از یکدیگر دارند و بستری برای اعتماد و سیاستگذاری موثر و پایدار به وجود می‌آید. لیکن اگر این ارتباط دوسویه شکسته شود، و مردم در کشور خود احساس غربت کنند، آن بستر اعتمادساز جای خود را به بدبینی و تخطی از قوانین می‌دهد.
وضع موجود در کشور را می‌توان در چهار فراز فوق خلاصه کرد. لازمه بازگشت به مسیر رشد و توسعه آن است که بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان کشور صورت گیرد. هر جامعه‌ای برای ساختن خود نیازمند آرامش است و این آرامش در سایه جنگ خارجی و حذف منتقدان داخلی حاصل نمی‌شود. از این‌رو لازم است متولیان این امور بر نقد و بازنگری درونی همت ورزند پیش از آنکه به اعتقاد و اعتماد جامعه بیش از این خدشه وارد شود.
در حیطه سیاست‌های اقتصادی، لازم است دولت به بازتعریف وظایف خود پرداخته و هدف‌گذاری مشخصی برای رشد و توسعه صورت گیرد. بدیهی است تامین عمومی مالی یا تزریق مالی به صنعت از وظایف اصلی دولت نیست و صرفاً باید در شرایط بحرانی استفاده شود.
حال آنکه وضعیت فعلی گویای تبدیل شدن «استثنا» به «قاعده» است. وظیفه اصلی دولت فراهم آوردن فرصت رشد یکسان برای تمامی آحاد اقتصادی است که همانا با نظارت بخشی بر صنعت و بانکداری، بازنگری قوانین ارزی و پولی، ایجاد بانک مرکزی مستقل، جلوگیری از بازی‌های پونزی، حمایت از مالکیت معنوی و مادی و تامین اجتماعی گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان انجام می‌پذیرد.
به طور خلاصه، انتظار می‌رود دولت به‌جای مداخلات قیمتی، و مدیریت شرکت‌ها و بازتوزیع عمومی منابع که به افزایش تقدینگی می‌انجامد، یک مجموعه حاکمیتی مقتدر را تشکیل دهد که نسبت به گرانی موقتی برخی اقلام یا اعتصاب عده‌ای که به دنبال امتیازهای ویژه هستند ضربه‌پذیر نباشد.
در این راستا لازم است ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی که اینک به ضدخود تبدیل شده‌اند (مانند خرج‌کرد منابع صندوق توسعه، طرح‌های توسعه صنایع مانند خودرو و فولاد) مورد بازنگری جدی قرار گیرند.
همچنین لازم است قوانین فسادزای کشور مورد بازنگری سریع و اساسی قرار گیرند؛ مانند قوانین تجارت و مناطق آزاد و ویژه که به توسعه بخش غیررسمی انجامیده است یا قوانین کار که به‌جای تسهیل روابط بین کارفرما و نیروی کار اینک معضلی بر قراردادهای کار هستند.
بدیهی است که متضرران از چنین اصلاحاتی تمامی تلاش خود را برای وقفه در آن اعمال خواهند کرد. برای مقابله با چنین وقفه‌هایی، لازم است دولت از اقتدار کافی برخوردار باشد. دولتی که بخواهد پیشرو چنین اصلاحی باشد، لازم است که تا فرصتی هست اشتباهات کارنامه اقتصادی خود را جبران کرده و با پافشاری غیرکارشناسی بر حفظ برخی مدیرانش، خود مانعی بر راه اصلاحات به شمار نرود.
