معمار اصلاحات شوروی
اوسی لیبرمن چگونه نامی ماندگار پیدا کرد؟
استاد دانشگاه خارکف، اوسی گریگوریویچ لیبرمن، اقتصاددان دوران شوروی سابق بود که ایده‌هایی را برای اصلاح اقتصاد متمرکز و دولتی روسیه ارائه کرد و آنها را در روزنامه رسمی حزب کمونیست به چاپ رساند. از او به عنوان معمار اصلاحات اقتصادی شوروی در سال 1965 یاد می‌شود، به‌طوری که این اصلاحات به «لیبرمنیسم» نیز شهرت یافته بود. نام او در غرب بر سر زبان‌ها افتاده بود؛ از عکس روی جلد مجله تایم تا نشریاتی چون اکونومیست، تحلیلگران روسیه کاهش کنترل‌های شدید دولتی در اقتصاد و استفاده از سود به عنوان هدف اصلی را برگرفته از ایده‌های لیبرمن می‌دیدند. با وجودی که بسیاری معتقد بودند ایده‌های لیبرمن برگرفته از ایده‌های اقتصاد سرمایه‌داری است اما او همواره این ادعاها را رد کرد.
لیبرمن در دسامبر 1897 در شهر اسلاووتای اوکراین در خانواده‌ای ثروتمند و یهودی به دنیا آمد. او فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه ملی تاراس شفچنکو کی‌یف و دانشگاه ملی اقتصاد خارکف بود. لیبرمن در سال 1930 در موسسه مهندسی و اقتصاد دانشگاه خارکف مشغول به کار شد و در مقاطع مختلف به عنوان مدیر و مشاور در کارخانه‌های ماشین‌سازی فعالیت می‌کرد. همین تجربه کار در شرکت‌ها به او کمک کرد تا کاستی‌های واقعی سیستم شوروی را درک کند.
او در سال 1957 دکترای خود را در علوم اقتصادی دریافت کرد و در همان سال مقاله‌ای با عنوان «برنامه‌ریزی سود در صنعت» منتشر کرد. ایده‌های او درباره کارآمدتر کردن و مولدتر کردن اقتصاد شوروی مورد توجه واسیلی نمچینوف، ریاضیدان و اقتصاددان قرار گرفت. او نیکیتا خروشچف، نخست‌وزیر وقت را متقاعد کرد تا به لیبرمن اجازه دهد نظرات خود را در مورد اقتصاد بیان کند.
در سال 1962 لیبرمن مقاله‌ای با عنوان «برنامه، سود و پاداش» در پراودا، روزنامه حزب کمونیست منتشر کرد که پیشنهاد‌هایی را برای تمرکززدایی مدیریت و معرفی سود و سایر ابزارهای اقتصادی برای تحریک اقتصاد ارائه می‌کرد. لیبرمن اصول مارکسیستی اساسی مالکیت عمومی بر ابزارهای تولید را به چالش نکشید، اما با استفاده از ابزارهای اقتصادی که معمولاً با اقتصادهای سرمایه‌داری مرتبط است، فضای زیادی برای نوآوری دید.
ایده‌های او زمانی مطرح شد که شوروی نرخ‌های رشد نگران‌کننده‌ای را تجربه می‌کرد. چشم‌انداز چرخش ادامه‌دار در نرخ رشد در حالی شکل گرفته بود که عملکردهای دورقمی طولانی‌مدتش سبب شد تا خروشچف در سال 1961 به جهان اطمینان دهد که اتحادیه جماهیر شوروی تا سال 1970 ایالات‌متحده را به عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهان پشت سر خواهد گذاشت. اما از زمان مطرح شدن این ادعا نرخ رشد در حال کاهش بود. نرخ رشد تولید صنعتی به هفت درصد رسیده بود که پایین‌ترین رقم در روسیه از سال 1946 محسوب می‌شد. هر سال سوء‌مدیریت و ناکارآمدی بیشتری دیده می‌شد.
فضای اقتصادی متمرکز در شوروی
زیربنای ایدئولوژیک نظام اقتصادی شوروی در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مشخص شده بود. طبق ماده چهارم، مالکیت سوسیالیستی بر ابزارهای تولید شالوده اقتصادی دولت را فراهم می‌کرد. ماده یازدهم نیز توضیح می‌داد که سیستم اقتصادی سوسیالیستی با تصمیمات مرکزی جایگزین تخصیص منابع بازار می‌شود: «حیات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی از طریق برنامه اقتصادی دولتی تعیین و هدایت می‌شود.» هدف این طرح «افزایش ثروت عمومی و ارتقای مستمر استانداردهای مادی و فرهنگی زحمتکشان و تحکیم استقلال شوروی و تقویت ظرفیت دفاعی» عنوان شده بود.
در پایان جنگ جهانی دوم، نظام اقتصادی سوسیالیستی، یک کشور کشاورزی را به یک قدرت صنعتی تبدیل کرده بود. بهبودی پس از جنگ سریع بود. برنامه پنج‌ساله چهارم (1950-1946) با کمک منابع مولد استخراج‌شده از اروپای شرقی و غرامت از کشورهای شکست‌خورده، اقتصاد را به سطح قبل از جنگ رساند. سهمیه‌بندی کالاهای مصرفی در دسامبر 1947 پایان یافت و کاهش قیمت خرده‌فروشی از 1947 تا 1952 به‌طور قابل توجهی باعث افزایش درآمد واقعی در مناطق شهری شد. با این حال، تولید کالاهای مصرفی نتوانست به سطوح برنامه‌ریزی‌شده دست یابد. این کمبود نشان‌دهنده یک مشکل در برنامه‌ریزی بود.
تقریباً به‌محض پایان جیره‌بندی، شکایت‌ها در مورد کیفیت کالاهای مصرفی در مطبوعات ظاهر شد. گزارش‌هایی از خم شدن میخ‌ها و چنگال‌ها، یا قفل‌های چمدانی که باز نمی‌شدند. کالاهای بی‌کیفیت اغلب فروخته نمی‌شدند. از سوی دیگر، کمبود برای محصولاتی چون لامپ، قطعات تعمیر خودرو و رادیو گزارش می‌شد.
در اقتصادهای آزاد، نیروهای بازار به تعادل‌هایی دست می‌یابند؛ عرضه و تقاضا برای کالاها و منابع پولی با قیمت‌ها و نرخ‌های بهره متعادل می‌شوند. اما برنامه‌ریزان شوروی تلاش می‌کردند با تصمیمات مرکزی به چنین توازنی برسند. به عنوان مثال، عرضه و تقاضای کالاهای مصرفی با تعدیل درآمد مصرف‌کننده و تولید کالا متعادل می‌شد. مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیز باید با تقاضای سایر بخش‌ها از جمله ارتش متعادل می‌شد. برنامه‌ریزان اهداف کل مانند میزان تولید را شناسایی می‌کردند و این اهداف اغلب ناسازگار بود.
رشد سریع اقتصادی با فشار بر بنگاه‌های تولیدی حاصل شده بود. هدف اصلی برای تولید هر شرکت معمولاً از ظرفیت آن فراتر می‌رفت. وزارتخانه‌ها هنگام تهیه طرح‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه مشورت نمی‌کردند. منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای یک هدف، توسط دیگری تصرف می‌شد و اثرات مخربی بر سایر بخش‌ها داشت. مدیران در مواجهه با تقاضاهای غیرقابل تطبیق هر آنچه در اقتصاد رسمی در دسترس بود را بدون توجه به نیازهای شرکتشان احتکار می‌کردند. این نهاده‌های احتکارشده پس از ایجاد فرصت‌ها مبادله یا فروخته می‌شد.
برنامه‌ریزی پس از جنگ جهانی دوم پیچیده‌تر شد، چراکه مسکن، کشاورزی و کالاهای مصرفی همگی اهمیت یافتند. اما سیستم برنامه‌ریزی شوروی برای هدف واحد رشد اقتصادی سریع طراحی شده بود. این به نوبه خود به معنای تاکید بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین بود. سهم منابع موجود برای صنایع کالاهای مصرفی تا اواسط دهه 1960 به‌طور مداوم کاهش یافت. تا آن زمان، افزایش تولید کالاهای مصرفی صرفاً از افزایش تولید کل ناشی می‌شد. نفوذ حزب کمونیست بر انتصابات مدیریتی به این معنی بود که مناصب اداری اغلب به افراد فاقد صلاحیت و گاهی مساله‌دار سپرده می‌شد. از همه مهم‌تر، فساد ذاتی سیستم بود که به معنای بهره‌برداری ساختار سیاسی از وضعیت موجود بود. بوروکراسی اقتصادی نیز باعث فساد می‌شد. پس از انتصاب، ارزیابی مدیران به جای کارایی براساس وفاداری بود. با این حال، وفاداری به مافوق، زیردستان را مجبور به اجرای دستورات نمی‌کرد. گزارش‌های عملکرد عمدتاً جعلی بودند؛ مدیران شرکت‌ها به کسانی که آنها را منصوب می‌کردند و سایر همکارانی که در کارشان به آنها کمک می‌کردند رشوه می‌دادند.
جامعه روبه رشد شوروی متشکل از اقتصاددانان و مهندسان به وضوح متوجه آنچه اتفاق می‌افتاد بود و برای آن درمان‌هایی داشت. لیبرمن نمونه‌ای از این اقتصاددانان بود که از آزادی دوران پس از استالین برای مکاتبه و دیدار با اقتصاددانان غربی استفاده کرد. اصل استدلال آنها برای تغییر به این واقعیت مربوط بود که اقتصاد شوروی آنقدر پیچیده شده است که نمی‌توان آن را به‌طور موثر با دستور مسکو درست کرد. اصلاح‌طلبان اقتصادی برای تضعیف کمونیسم نیستند بلکه برای بهبود کارایی آن هستند.
در سال 1962 وضعیت اقتصادی به گونه‌ای شد که بحث آزاد در مورد کمبودهای برنامه‌ریزی تحریم شد. پیشنهادی که لیبرمن ارائه کرد تغییر عوامل اقتصادی به جای تغییرات اداری و تمرکز روی شرکت به جای بوروکراسی برنامه‌ریزی بود. او با حذف همه هدف‌های برنامه‌ریزی‌شده به جز سه هدف به مشکل عمده‌ای که مدیران شرکت‌ها با آن روبه‌رو بودند یعنی «تعداد زیاد اهداف تعیین‌شده» و «عدم امکان تطبیق این اهداف»، پرداخت. پاداش‌های پرداخت‌شده برای رسیدن به این اهداف، به دستیابی به نرخ سودآوری هدف بستگی دارد. اما این پیشنهاد مورد انتقادهایی قرار گرفت. برخی به نقش مرکزی که به سود اختصاص داده شده بود اعتراض داشتند، زیرا بسیار شبیه به سرمایه‌داری به نظر می‌رسید. برخی دیگر نیز نگران بودند ارائه این طرح سبب نوسان قیمت‌ها، بیکاری و تابع ساختن تولید کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی شود.
پیشنهادهای لیبرمن
پیشنهاد اصلی لیبرمن انتقال قدرت تصمیم‌گیری از دولت مرکزی به مدیران و کارکنان شرکت‌های صنعتی عمدتاً از طریق کاهش تعداد دستورالعمل‌های از بالا و جایگزینی احکام اداری با مشوق‌ها بود. پیشنهاد او شامل چهار جزء بود. اولین مورد، کاهش تعداد اهداف کمی سالانه مشخص که بنگاه‌ها باید به آن دست می‌یافتند یا از آن فراتر می‌رفتند و جایگزینی برخی از آنها با سود بلندمدت بود. به گفته لیبرمن، معرفی یک شاخص که شامل فروش و هزینه است باعث افزایش کارایی می‌شود و به شرکت‌ها آزادی بیشتری برای کار می‌دهد. او در پاسخ به ایراداتی مبنی بر اینکه حمایت او از استفاده از سود به عنوان انگیزه اقتصادی او را در کنار سرمایه‌داری قرار می‌دهد، بر تفاوت مفاهیم کمونیستی و سرمایه‌داری سود تاکید داشت و می‌گفت در زمان کمونیسم از سود به جای غنی‌سازی ثروت سرمایه‌داران برای بهبود زندگی مردم استفاده می‌شود.
دومین عنصر اصلی پیشنهاد او تعیین سطح و مجموعه محصول از طریق مذاکره مستقیم با خریداران بالقوه (فروشگاه‌ها) به جای سفارش‌های توزیع متمرکز بود. او همچنین معتقد بود که بنگاه‌ها باید به وجوهی که برای مقاصد سرمایه‌گذاری در اختیار آنها قرار می‌گیرد بهره بپردازند. در واقع ایده‌های دوم و سوم او سود را به معیاری بسیار معنادار تبدیل می‌کنند. خواسته نهایی لیبرمن اصلاح قیمت‌ها بود، از جمله قیمت‌هایی که از سوی مقامات مرکزی تعیین می‌شود تا ارزش واقعی محصولات را با دقت بیشتری نشان دهد.
در غرب، ایده‌های لیبرمن به عنوان حمایت از پذیرش ایده‌های سرمایه‌داری تفسیر می‌شد. اما او در مقالات و کتاب‌های خود از جمله «روش‌های اقتصادی و اثربخشی تولید» راهی طولانی را طی کرد تا این اتهامات را رد کند. او بارها بر حمایت خود از ایدئولوژی کمونیستی و برنامه‌ریزی مرکزی تاکید کرد. او صمیمانه از نقش سود در اقتصاد سوسیالیستی دفاع می‌کرد: سود در شوروی کجا می‌رود؟ به هیچ وجه به جیب مدیران نمی‌رود، بلکه بخش عمده‌ای از آن برای گسترش تولید سوسیالیستی و خدمات فرهنگی برای مردم استفاده می‌شود.
اصلاحات اقتصادی 1965
گرچه خروشچف ظاهراً این پیشنهادها را تایید کرده بود اما تا زمانی که لئونید برژنف به دبیرکلی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی رسید این پیشنهادها عملی نشد. پس از سقوط خروشچف در سال 1964، الکسی کاسیگین از ایده‌های لیبرمن برای بازسازی سیستم اقتصادی استفاده کرد. با وجود این او نیز تمایل به برداشتن گام‌های جسورانه نداشت و بیشتر پیشنهادهای لیبرمن را کمرنگ کرد. «اصلاحات اقتصادی شوروی» در سال 1965 که گاهی اصلاحات کاسیگین یا اصلاحات لیبرمن نیز نامیده می‌شود، مجموعه‌ای از تغییرات برنامه‌ریزی‌شده در اقتصاد شوروی بود. یکی از محورهای این تغییرات معرفی سودآوری و فروش به عنوان دو شاخص کلیدی موفقیت شرکت‌ها بود. رشد اقتصادی در سال‌های 1997-1966 نسبت به 1965-1961 بیشتر شد. بسیاری از شرکت‌ها تشویق شدند تجهیزات اضافی را بفروشند یا ببخشند، زیرا تمام سرمایه موجود در محاسبه بهره‌وری لحاظ می‌شد. بهره‌وری بهبود یافته بود، به‌طوری که فروش به ازای هر روبل سرمایه افزایش و دستمزدها به ازای هر روبل فروش کاهش یافته بود. بنگاه‌ها بخش بزرگی از سود خود را که گاهی به 80درصد می‌رسید به بودجه مرکزی می‌رساندند. این پرداخت‌های سود باقی‌مانده به‌طور قابل توجهی بیش از هزینه‌های سرمایه بود.
با وجود این برنامه‌ریزان مرکزی در نهایت از تاثیر اصلاحات ناراضی بودند. طرح کوسیگین برای تغییر از سوی مخالفان آن در بوروکراسی گسترده دولت و حزب که آن را تهدیدی برای مشاغل و اقتدار خود می‌دیدند خنثی شد.
لیبرمن پس از بازنشستگی رسمی در سال 1963 همچنان به تدریس و توسعه عقاید خود در دانشگاه خارکف ادامه داد، با وجود این باقی عمرش را در گمنامی نسبی از جامعه جهانی گذراند. بوروکراسی حزب او را دوست نداشت و حتی او را از عضویت در آکادمی علوم شوروی محروم کرد. درگذشتش در سال 1983 تنها از سوی یک نشریه در شوروی به نام اکو مورد توجه قرار گرفت. این نشریه در آگهی ترحیم خود لیبرمن را به عنوان «دانشمند بزرگ شوروی» معرفی کرده بود که پیشنهادهای او منعکس‌کننده «خرد جمعی حزب» بوده است.
