سنجش نامطمئن
چرا نااطمینانی سیاسی را باید جدی گرفت؟
رشد اقتصادی و ثبات سیاسی عمیقاً به هم مرتبط هستند. از یک طرف، نااطمینانی مرتبط با یک محیط سیاسی ناپایدار ممکن است سرمایه‌گذاری و سرعت توسعه اقتصادی را کاهش دهد. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف اقتصادی ممکن است به فروپاشی دولت و ناآرامی سیاسی منجر شود. بااین‌حال گزینه‌های دولت‌ها برای رسیدن به ثبات سیاسی با هم متفاوت است. برخی با فراهم آوردن محیطی دموکراتیک و ایجاد زیرساخت‌های سیاسی لازم برای توسعه همه‌جانبه، برخی از طریق سرکوب و برخی دیگر از طریق داشتن یک حزب سیاسی که برای انتخاب مجدد مجبور به رقابت نیست، به این ثبات می‌رسند. در مواردی که این ثبات یک فرآیند موردپذیرش اکثریت جامعه نباشد، ثبات سیاسی یک شمشیر دو‌لبه است. درحالی‌که محیط مسالمت‌آمیزی که ثبات سیاسی ممکن است ارائه دهد، یک خواسته است، می‌تواند به‌راحتی به بستری برای خویشاوندسالاری تبدیل شود. این معضلی است که بسیاری از کشورهای دارای نظم سیاسی شکننده باید با آن روبه‌رو شوند.
ثبات سیاسی به‌هیچ‌وجه در تاریخ بشریت عادی نبوده و رژیم‌های دموکراتیک، مانند همه رژیم‌های سیاسی، شکننده هستند. صرف‌نظر از رژیم‌های سیاسی، اگر کشوری نگران درگیری‌ها و تغییرات اساسی رژیم‌ها نباشد، مردم می‌توانند روی کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تمرکز کنند. ادبیات تجربی اخیر در مورد فساد، فهرست بلندبالایی از متغیرهایی را که به‌طور قابل‌توجهی با فساد مرتبط هستند، شناسایی کرده است. از جمله عواملی که برای کاهش فساد عنوان شده است، سنت چندین‌دهه دموکراسی و ثبات سیاسی است. بااین‌حال، در دنیای امروز، کشورهای زیادی هستند که یکی از این دو عامل تعیین‌کننده قوی فساد را با دیگری ترکیب می‌کنند: حکومت‌های خودکامه با ثبات سیاسی یا دموکراسی‌های تازه شکل‌گرفته و بی‌ثبات.
برخی ثبات سیاسی را شرطی می‌دانند که نه‌تنها مانع از هرگونه تغییر می‌شود، بلکه روحیه عمومی را نیز تضعیف می‌کند. نوآوری و نبوغ در پشت سر قرار می‌گیرد. بسیاری به دنبال تغییر در همه بخش‌های زندگی -سیاست، تجارت، فرهنگ- هستند تا از طریق فرصت‌های بهتر، آینده‌ای روشن‌تر داشته باشند. البته تغییر همیشه خطرناک است. بااین‌حال ضروری است. ثبات سیاسی می‌تواند به شکل رضایت و رکودی باشد که اجازه رقابت را نمی‌دهد. اصول رقابت فقط در مورد تجارت صدق نمی‌کند. رقابت را می‌توان در همه چیز اعمال
کرد- سیستم‌های سیاسی، آموزش، تجارت، نوآوری، حتی هنر. ثبات سیاسی در این مورد به عدم رقابت واقعی برای نخبگان حاکم اشاره دارد. سیستم «ثبات سیاسی» موانع شدیدی را برای آزادی‌های شخصی اعمال می‌کند. به همین ترتیب، آزادی‌های دیگر مانند آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، دسترسی به اینترنت و مخالفت‌های سیاسی نیز محدود می‌شود. بااین‌حال نبود ثبات موجب افزایش نااطمینانی شده و نااطمینانی هم اثری جدی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی افراد جامعه می‌گذارد. بنابراین درک رابطه نااطمینانی سیاسی با عملکرد بازارهای مالی می‌تواند کمی از چالش‌های تصمیم‌گیرندگان در حوزه مالی بکاهد.
نااطمینانی سیاسی و بازارهای مالی
با وجود پیوندهای آشکار میان نااطمینانی سیاسی و بازارهای مالی، ماهیت این ارتباط به‌طور دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است. نااطمینانی سیاسی به‌ویژه زمانی که اقتصاد ضعیف است، ریسک بالایی دارد. با افزایش هزینه سرمایه شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری و فعالیت واقعی آنها کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، نااطمینانی سیاسی با افزایش ریسک، ارزش بازار را از بین می‌برد.
نااطمینانی یک کانال کلیدی است که از طریق آن عوامل سیاسی بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. در دوره‌هایی که بی‌ثباتی سیاسی را نشان می‌دهد، نااطمینانی مرتبط با تغییرات احتمالی در سیاست‌های دولت و در محیط کلان ممکن است به‌طور چشمگیری درک ریسک مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه را افزایش دهد.
افزایش ریسک درک‌شده مرتبط با عدم اطمینان سیاسی بالا می‌تواند از دو طریق بر سیاست مالی تاثیر بگذارد. اول، عدم اطمینان سیاسی درک ریسک سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد و به هزینه بالاتر سرمایه سهام منجر می‌شود. پاستور و ورونزی (2012، 2013) یک پایه نظری را برای قیمت‌گذاری نااطمینانی سیاسی ایجاد می‌کنند و نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران برای جبران نااطمینانی سیاسی، ریسک پریمیوم را طلب می‌کنند. نظریه آنها از نظر دارایی‌های مالی مختلف مانند اوراق قرضه، سهام، آپشن‌ها و کالاها به‌صورت تجربی پشتیبانی شده است. دوم، نااطمینانی سیاسی ریسک جریان نقدی درک‌شده توسط مدیریت را افزایش می‌دهد، زیرا جریان‌های نقدی شرکت‌ها در معرض شوک‌های خاص و شوک‌های کل قرار دارند.
هزینه مالی نااطمینانی سیاسی
در بحبوحه بحران مالی سال 2008، نااطمینانی سیاسی در سراسر جهان به سطوح بالایی رسید و از آن زمان در همان سطوح باقی‌مانده است. درحالی‌که نااطمینانی حتی در سالم‌ترین فرآیندهای سیاسی یک ویژگی طبیعی است اما بخش بزرگی از نااطمینانی‌های اخیر در سراسر جهان زاییده خود سیاست بوده و بر اقتصاد جهان سایه انداخته است. اما چه بهایی برای ایجاد فضای نامطمئن سیاسی می‌پردازیم؟
بازارهای سهام یک معیار آموزنده برای سنجش هزینه نااطمینانی سیاسی است. آنها ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران را از چگونگی تاثیر ریسک‌های سیاسی بر فعالیت اقتصادی در آینده نامعلوم نشان می‌دهند که به‌راحتی در شرایط ارزش فعلی خلاصه می‌شود. قیمت سهام هر روز به اخبار مرتبط با کارهایی که دولت‌های سراسر جهان انجام داده یا ممکن است انجام دهند واکنش نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، در 3 مارس 2014، پس از موافقت پارلمان روسیه با درخواست رئیس‌جمهور پوتین برای استفاده از نیروهای نظامی روسیه در اوکراین، سهام اروپا حدود سه درصد از ارزش خود را از دست داد و بازار سهام روسیه بیش از 10 درصد سقوط کرد. این کاهش قیمت تا حدودی در روز بعد زمانی که رئیس‌جمهور پوتین سکوت خود را شکست و ترس از یک رویارویی نظامی در مقیاس وسیع کاهش یافت، معکوس شد.
به‌عنوان یک مثال صلح‌آمیزتر، زمانی که سیاستمداران اروپایی در 27 اکتبر 2011 اعلام کردند با کاهش بدهی یونان به نصف موافقت کرده‌اند، سهام آمریکا رشدی سه‌درصدی را تجربه کرد، درحالی‌که بازارهای سهام فرانسه و آلمان بیش از پنج درصد رشد کردند. علت اصلی این رشد هم افزایش احتمال حفظ منطقه یورو بود. بااین‌حال در هفته‌های بعد از این اتفاق و زمانی که نخست‌وزیر وقت یونان اعلام کرد قصد دارد این توافق را به رفراندوم بگذارد، این رشدها در بازار سهام جبران شد. وقتی‌که سیاستمداران یونانی مخالفت خود را با این پیشنهاد نخست‌وزیر ابراز داشتند، بازارهای سهام مجدداً صعودی شدند. بسیار شگفت‌انگیز است که اظهارات سیاستمداران می‌تواند فوراً صدها میلیارد دلار ارزش بازار را در سراسر جهان ایجاد کرده یا از بین ببرد. با وجود رابطه مشهود میان نااطمینانی سیاسی و بازارهای مالی جهانی، مطالعات آکادمیک کمی ماهیت این رابطه را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار داده است.
پاستو، ورونزی، کلی و همکاران (2014) در مقاله‌ای یک چارچوب نظری برای ارزیابی تاثیر نااطمینانی سیاسی بر بازارهای مالی ارائه کردند. در این مدل، پریمیوم سهام (مقداری که سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های اقتصادی آتی برای رسیدن به ارزش‌های فعلی بازار تنزیل می‌دهند) به‌طور اساسی به نااطمینانی سیاسی بستگی دارد. ارتباط پیش‌بینی‌شده شهودی است. پریمیوم ریسک سیاسی زمانی که درجه غالب عدم اطمینان سیاسی زیاد بوده و همچنین در شرایط اقتصادی ضعیف بیشتر است. وقتی اقتصاد ضعیف است، تغییرات مرتبط با دولت محتمل‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال، دولت‌ها به احتمال بیشتری سیاست‌های خود را تغییر داده و رای‌دهندگان به احتمال بیشتری دولت را جایگزین می‌کنند. این در حالی است که تغییرات داخل دولت تمامی شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، اخبار در مورد آنچه ممکن است به وقوع بپیوندد (یا همان شوک‌های سیاسی) می‌تواند اثر چشمگیری روی قیمت سهام داشته باشد. این پیش‌بینی نظری در نمودار 1 به تصویر کشیده شده است. این نمودار پریمیوم سهام را به‌عنوان تابعی از شرایط اقتصادی نشان می‌دهد. در شرایط اقتصادی ضعیف، شانس تحول اساسی در دولت افزایش یافته و پریمیوم ریسک سیاسی از پریمیوم سهام بیشتر می‌شود.
ارزیابی تاثیر بازار نااطمینانی سیاسی در داده‌ها یک چالش است. این نااطمینانی ممکن است قیمت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد، اما همان‌طور که مدل نشان می‌دهد، کاهش اقتصادی نیز می‌تواند نااطمینانی سیاسی را تشدید کند. تشخیص علت از معلول دشوار است. چگونه می‌توانیم تاثیر ریسک سیاسی بر بازارهای مالی را اندازه‌گیری کنیم؟ در مقاله کلی و همکاران (2014) پاسخی پیشنهاد شده است. رویکرد آنها ردیابی قیمت اختیار سهام 20 کشور در نزدیکی انتخابات ملی و نشست‌های جهانی بود.
انتخابات و نشست‌ها به خوبی برای این تحلیل مناسب بودند چراکه نتیجه آنها می‌توانست تغییرات سیاستگذاری بزرگی را در حکمرانی یک کشور ایجاد کند. ازآنجا‌که تاریخ این رویدادها معمولاً از قبل تعیین می‌شود، آنها منبعی از تنوع برون‌زا در نااطمینانی سیاسی هستند.
قراردادهای اختیار نیز به دو دلیل برای این تحلیل مناسب‌اند.
نخست اینکه، آنها سررسید نسبتاً کوتاهی دارند که می‌توانیم آن را برای پوشش تاریخ رویدادهای سیاسی انتخاب کنیم. آپشنی که طول عمر آن یک رویداد سیاسی را دربر می‌گیرد، در برابر خطرات مرتبط با آن رویداد محافظت می‌کند. ازآنجا‌که رویداد سیاسی اغلب رویداد اصلی است که در طول عمر کوتاه اختیار رخ می‌دهد، قیمت قرارداد اختیار خرید اطلاعاتی در مورد ارزش محافظت در برابر ریسک سیاسی به ما می‌دهد.
دوم، قراردادهای اختیار با قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌شوند که به ما امکان می‌دهد انواع مختلفی از ریسک‌های مرتبط با رویدادهای سیاسی، مانند ریسک دنباله را بررسی کنیم.
ما سه متغیر بازار اختیار را محاسبه می‌کنیم: نوسانات ضمنی یک اختیار پولی، شیب تابع مربوط به نوسانات ضمنی به پولی بودن، و پریمیوم ریسک واریانس. این متغیرها ارزش حفاظت از اختیار را در برابر سه جنبه ریسک مرتبط با رویدادهای سیاسی به دست می‌آورند: ریسک قیمت، ریسک دنباله و ریسک واریانس. برای حذف اثرات غیرسیاسی، هر متغیر را با توجه به گزینه‌های نزدیک که رویداد سیاسی را دربر نمی‌گیرند، نرمال می‌کنیم.
هزینه نااطمینانی سیاسی
ما متوجه شدیم که قراردادهای آپشن که طول عمر آنها در طول رویدادهای سیاسی است، به‌طور متوسط پنج درصد گران‌تر از آپشن‌هایی هستند که در خارج از رویدادهای سیاسی معامله می‌شوند.
بحران بدهی حاکمیتی اروپا گویای همین موضوع است. پیش از انتخابات یونان در سال 2012، این انتخابات به‌طور گسترده به‌عنوان یک همه‌پرسی عملی در مورد ادامه حضور یونان به‌عنوان عضو منطقه یورو در نظر گرفته شد. با پیشنهاد یکی از احزاب سیاسی پیشرو برای مذاکره مجدد در مورد معاهده یونان با اروپا، یک نتیجه قابل‌قبول انتخابات درواقع به معنای موافقت با خروج یونان از منطقه یورو بود و پیامدهای نامشخصی برای سایر اعضای آسیب‌پذیر منطقه یورو مانند ایتالیا و اسپانیا به همراه داشت.
اندکی قبل از انتخابات یونان، میانگین نوسانات «زیاد» در تمام کشورهای اروپایی پنج برابر بیشتر از میانگین آن در حالت عادی بود که نشان‌دهنده هزینه غیرعادی بالای نااطمینانی سیاسی است. کشورهایی که بازارهای اختیار خرید آنها بیشترین تاثیر را از این انتخابات گرفت، اسپانیا و ایتالیا بودند، که احتمالاً بعد از یونان در ردیف بعدی خروج از منطقه یورو بودند. تاثیرات بر آلمان و فرانسه، بازیگران کلیدی منطقه یورو نیز زیاد بود. در مقابل، کشورهای اروپایی که کمترین آسیب را دیده‌اند، سوئد و سوئیس بودند که هیچ‌یک از آنها عضو منطقه یورو نیستند.
نمونه برجسته دیگر انتخابات ریاست جمهوری ایالات‌متحده در 4 نوامبر 2008 (اوباما در مقابل مک‌کین) و نشست G20 در 15-14 نوامبر 2008 است. نوسانات بیش‌ازحد بازارهای ایالات‌متحده در نوامبر 2008 تقریباً هشت برابر میانگین حالت عادی بود. منطقی است که چنین رویدادی اثر هزینه‌ای بالایی داشته باشد: آپشن‌هایی که پس از دو رویداد سیاسی منقضی می‌شوند باید ارزشمندتر باشند زیرا از خطرات سیاسی مرتبط با هر دو رویداد محافظت می‌کنند.
این دو حکایت منعکس‌کننده هزینه‌ها و تاثیر قیمتی است که ما در سراسر نمونه رویدادهای سیاسی خود شناسایی می‌کنیم. شکل2 اندازه‌گیری ما را از نوسانات اضافی ضمنی، با برچسب IVD، برای هر مشاهده در نمونه ما به‌عنوان تابعی از شرایط اقتصادی حاکم نشان می‌دهد.
شرایط اقتصادی با بازده اخیر بازار سهام (پنل سمت چپ) یا رشد تولید ناخالص داخلی (پنل سمت راست) اندازه‌گیری می‌شود. نقاط سیاه اجلاس جهانی و مربع‌های زرد انتخابات ملی هستند.
