افزایش مالیات‌ها، ابزار تازه اروپا برای مقابله با بحران

با وجود پیشرفت‌های زیاد اقتصادی که مقامات اقتصادی اتحادیه اروپا از آن سخن می‌گویند ولی بررسی آمارهای اقتصادی از موفقیت این سیاست‌ها حکایت ندارد. طبق گزارش‌های موجود 58 درصد از اقتصادهای اروپایی در سال 2013 میلادی رشدی کمتر از 9/1 درصد را شاهد خواهند بود و نیمی از این گروه هم رشد منفی را تجربه می‌کنند که فرانسه هم در زمره این گروه است. عدم موفقیت اروپایی‌ها در اصلاح شرایط اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره سبب شد آنها به فکر ابزارهای تازه‌ای بیفتند. یکی از این ابزارها که در جلسه آتی رهبران اقتصادی اروپا هم مورد بررسی قرار می‌گیرد افزایش نرخ مالیات است. رشد درآمد مالیاتی می‌تواند به دولت‌ها در تامین هزینه‌های جاری‌شان کمک کند ولی این سوال وجود دارد که در شرایط کنونی اقتصادی که نرخ بیکاری در کشور‌های اروپایی رشد زیادی پیدا کرده است و در برخی از آنها از جمله اسپانیا و یونان نرخ بیکاری فراتر از 25 درصد است رشد نرخ مالیات می‌تواند کمکی کند یا خیر؟ آیا رشد مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها خود زمینه‌ساز کاهش تعداد و حجم فعالیت‌های صنعتی و تولیدی نمی‌شود؟ آیا باعث منفی شدن تراز هزینه- درآمدی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کوچک و تعطیلی اجباری آنها نمی‌شود؟ در سال‌های گذشته سیاست افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره تنها با هدف تقویت تولید و فعالیت صنعتی بود. آنها تلاش می‌کردند با افزایش سطح تولید زمینه را برای رشد فرصت‌های شغلی و رشد تولید ناخالص داخلی فراهم کنند. اما آیا افزایش نرخ مالیات در خلاف جهت سیاست‌های قبلی حرکت نمی‌کند؟ آیا می‌توان با استفاده از این سیاست به سمت توسعه اقتصادی گام برداشت یا اینکه تنها می‌توان مشکلات کنونی اقتصادی را برای مدت کوتاهی برطرف کرد؟ اقتصاددانان بر این باورند که افزایش نرخ مالیات در شرایط کنونی تاثیرات مخربی بر اقتصاد می‌گذارد. آنها به رشد بیکاری به عنوان عاملی کلیدی در تقویت بحران اشاره می‌کنند و می‌گویند هم‌اکنون نرخ بیکاری در تمامی کشورهای اروپایی بالاست و دولت‌ها باید تمرکز اول خود را روی ایجاد شغل، تسهیل شرایط اقتصادی برای آغاز فعالیت اقتصادی و تولیدی و رشد درآمد و مصرف در جامعه قرار دهند در غیر این صورت خروج از بحران امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر اجرای این سیاست در فرانسه سبب شد میلیاردها یورو از سرمایه‌ها و دارایی‌های این کشور از کشور و چرخه اقتصاد خارج شود که خود آسیبی جدی به رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در این کشور وارد کرده است و حتی می‌تواند روی عملکرد اقتصادی یک دهه آینده این کشور هم اثر منفی بگذارد. البته یکی از دلایل مهم برای ناکارآمدی این سیاست در فرانسه نرخ‌های بسیار بالای مالیات بر درآمد ثروتمندان این کشور بود و اگر این نرخ‌ها با دقت و کار کارشناسی دقیق تعیین می‌شد آسیب کمتری به اقتصاد وارد می‌کرد. برآوردها نشان می‌دهد نرخ بیکاری دو کشور اسپانیا و یونان در سال 2013 میلادی بالغ بر 25 درصد است در حالی که کشورهای ایتالیا و فرانسه به ترتیب با بیکاری 13 درصدی و 11 درصدی مواجه هستند. کمترین نرخ بیکاری به دو کشور آلمان و اتریش تعلق دارد که به ترتیب شاهد بیکاری 3/5 درصدی و 8/4‌درصدی (در سطح بیکاری طبیعی اقتصاد) هستند و این مساله می‌تواند آنها را در زمره باثبات‌ترین اقتصادهای اروپایی قرار دهد.