بحران به آسیا رسید

با گذشت شش سال از آغاز بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا و انتشار اخباری در مورد خروج تدریجی اقتصاد آمریکا از بحران اقتصادی، نشانه‌هایی از آغاز رکودی تازه در اقتصادهای اروپایی به خصوص کشورهای بزرگ و قدرتمندی مانند چین، ژاپن و اندونزی و حتی تایلند مشاهده می‌شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها نسبت به برآوردهای اولیه در فصل گذشته، افزایش نرخ تورم به خصوص در بخش دارایی‌ها و کالاهای بادوام از جمله بخش مسکن، تنزل ارزش بازارهای مالی و افت فعالیت‌های صنعتی و تولیدی همگی از نشانه‌هایی است که اقتصاددانان را نگران کرده است. در نتیجه از ابتدای ماه می سال 2013 میلادی تاکنون کشورهای مختلفی اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردند. از جمله این کشورها می‌توان به هند، کره جنوبی، ویتنام و استرالیا اشاره کرد که یا نشانه‌هایی از رکود را مشاهده کرده بودند یا اینکه برای مقابله با ورود بحران از این سیاست استفاده کردند. در هفته گذشته اخباری در مورد رشد 3/5 درصدی تولید ناخالص داخلی تایلند در فصل منتهی به مارس سال 2013 میلادی مخابره شد در حالی که پیش از آن انتظار می‌رفت اقتصاد با نرخ بالغ بر 3/6 درصد رشد کند. در این بازه زمانی نرخ رشد صادرات کشور تایلند هم 3/1 درصد کمتر از برآوردهای گذشته بود و تراز تجاری کشور را از بین برده بود. در چنین شرایطی بانک مرکزی کشور تایلند اعلام کرد به موج جهانی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد می‌پیوندد تا از تداوم روند رکود اقتصادی جلوگیری کند. انریکو تایونوانا رئیس مرکز مطالعات بازار مالی و اقتصاد تایلند در این مورد می‌گوید: «بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی و غربی سبب شده است تا برای خروج از بحران نتوانیم به بازارهای مصرفی خارجی چشم بدوزیم و از رشد صادرات بهره بگیریم. ما باید با سیاست کاهش نرخ بهره و افزایش انگیزه وام‌گیری زمینه را برای رشد نقدینگی در کشور فراهم کنیم.» او ادامه داد: «ارزش بالای بت تایلند در برابر دیگر ارزهای خارجی هم به ما امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری اقدام به اجرای سیاست کاهش نرخ بهره کنیم. این سیاست به دلیل بیشتر کردن حجم نقدینگی و افزایش عرضه پول ممکن است زمینه را برای تنزل ارزش پول ملی فراهم آورد و کاهش اندک ارزش بت در شرایط کنونی تاثیری منفی روی اقتصاد ندارد.» اما به جز تقویت نقدینگی و کاهش نرخ بهره بانکی سیاست دیگری اجرا نخواهد شد. وزیر اقتصاد تایلند در این مورد گفت: ما برای اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت اقتصادی داریم و در شرایط فعلی این وضعیت اقتصادی می‌تواند یک افول موقتی تعبیر شود که به سرعت از بین می‌رود. اگر شرایط اقتصادی تا انتهای سال جاری بر همین منوال باشد، تمهیدات ویژه‌ای برای کنترل بحران در کشور اتخاذ می‌شود.

مقامات اقتصادی کشور ویتنام هم از وقوع خطر بزرگ برای ثبات اقتصاد کلان خبر دادند و تاکید کردند اقتصاد نمی‌تواند در وضعیت کنونی دوام بیاورد. وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش 12 درصدی سطح اعتبارات در کشور و مشکلاتی که مشاغل در داخل کشور دارند، گفت: «در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ویتنام کمترین میزان از سال 1999 میلادی تاکنون بود و صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی می‌کند در سال جاری اقتصاد با نرخی کمتر از سال گذشته یعنی کمتر از 2/5 درصد رشد کند که خبر بسیار بدی برای کشور است. حال باید سیاست‌های مختلف اقتصادی را بررسی کنیم تا در شرایط مناسب و در صورت تداوم این شرایط بحرانی از آن استفاده کنیم.» چین نیز در شرایط کم و بیش مشابهی قرار دارد. قیمت بالای مسکن و افزایش نرخ تورم در این کشور در کنار تنزل نرخ رشد اقتصادی چین سبب شده است تا دولتمردان و اقتصاددانان این کشور به فکر استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل بحران بیفتند. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست که در سال‌های گذشته رشد دورقمی اقتصادی را تجربه کرده بود ولی طی دو سال اخیر نه‌تنها نرخ رشدش تنزل یافته است بلکه سطح فعالیت‌های صنعتی و تولیدی هم در این کشور با کاهش همراه بود.