شناسه خبر : 46758 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تغییر سقف برداشت از حساب‌های بانکی

انتقال مالکیت استقلال و پرسپولیس

سیداحسان خاندوزی در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: یادمان است که در موضوع انتقال استقلال و پرسپولیس به دولت چه گفتند. بعضاً عنوان می‌شد که «از این حرف‌ها گوشمان پر است و بسیار ابلاغ شده اما دولت‌ها در ایران چنین اراده‌ای از خود نشان نمی‌دهند». اما امروز شاهدیم که امروز با یک همت و همدلی جمعی بین تمام ارکان و خانواده ورزش کشور شاهد واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هستیم. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: امروز بحمدالله در حوزه دو باشگاه پرطرفدار و مردمی، یکی از پروژه‌های ناتمام دولت سیزدهم به سرانجام رسید. وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه ما نسبت به اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیردولتی اراده جدی داریم، گفت: در اسفند ۱۴۰۰ یعنی شش ‌ماه اول شروع به کار دولت گام اول یعنی موضوع افزایش سرمایه پرسپولیس و استقلال و خصوصی‌سازی آنها و واگذاری ۱۰ درصد سهام آنها به مردم صورت گرفت. خاندوزی تاکید کرد: جای مجموعه‌های بزرگ کشور در بازار سرمایه خالی است که مقدمات حضور آنها را فراهم می‌کنیم. با وزارت نفت مذاکره می‌کنیم که پالایشگاه بزرگ خلیج‌فارس را وارد بورس کنیم. با وزارت صمت وارد مذاکره شدیم که پروژه‌های جذاب معدنی کشور را به مشارکت مردمی و تامین مالی جمعی مردمی، فراخوان کنیم. وی با بیان اینکه واگذاری باید بر اساس اهلیت و تخصص باشد، گفت: در دولت سیزدهم واگذاری‌های چندان زیادی نداشتیم. شاید یکی از موارد مهم آن واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس بود که به یک مجموعه تخصصی واگذار شد. نگاه ما بلندمدت است که دوباره این واگذاری‌ها برگردد. یعنی متقاضیان کسانی باشند که کار حرفه‌ای را خوب انجام دهند. وزیر اقتصاد درباره حق پخش تلویزیونی سرخابی‌ها گفت: امیدواریم این موضوع و مواردی را که می‌تواند به درآمدهای پایدار دو باشگاه منجرشود به سرانجام برسانیم و دغدغه میلیون‌ها هوادار این دو باشگاه برطرف شود. به گفته خاندوزی، استفاده از مدیریت‌های غیردولتی باید تکمیل شود که ما آرام‌آرام بخش‌های غیردولتی را برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشیم. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه آیین واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: سال گذشته از محل ابربدهکاران مالیاتی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوقه وصول کردیم. وی افزود: مالیات معوقه ابربدهکاران شامل برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مالیات خود بانک‌ها بود که واصل شد. از این طریق فشار به مودیان مالیاتی کوچک کاهش پیدا کرد.

نرخ تورم نزدیک هدف

 آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران از تورم فروردین‌ماه نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه برابر با 9 /30 درصد است که نشان از کاهش 4 /1 واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه پیشین دارد. تورم سالانه این ماه نیز طبق آمارهای اعلامی مرکز آمار برابر با 8 /38 درصد بوده است، آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: تورم نقطه‌به‌نقطه برای رسیدن به هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته، یعنی کانال زیر 30 درصد، نرخ 1 /2 درصد و کمتر را تجربه کرد. البته لازم به یادآوری است که هدف‌گذاری بانک مرکزی بر اساس گزارش این نهاد صورت‌گرفته، اما در صورتی که این هدف‌گذاری مربوط به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران باشد می‌توان گفت رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها از 1 /2 درصد بالاتر باشد، یعنی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطح بیش از 30 درصد می‌ایستد. تورم نقطه‌به‌نقطه از زمان اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم، با کاهشی نسبی روبه‌رو شد. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه 1400 در سطح 1 /51 درصد ایستاده بود.  با این ‌حال، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سطح عمومی قیمت‌ها در آذرماه 1400 تا 2 /34 درصد کاهش یافت، اما پس از این تاریخ، نرخ تورم بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا فروردین‌ماه 1402 به 5 /55 درصد رسید که دست‌کم در 12 سال اخیر بی‌سابقه بود. اما پس از این زمان بود که با تغییر مدیریت بانک مرکزی و اجرای جدی‌تر طرح کنترل ترازنامه‌ای و بهبود درآمدهای ارزی کشور، نرخ رشد ارز، انتظارات تورمی و نرخ رشد نقدینگی با کاهش روبه‌رو شدند. این روند با مدتی تاخیر به کاهش تدریجی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم منجر شد و بررسی آمارها نشان می‌دهند این روند تا فروردین 1403 نیز ادامه‌دار بوده است. به‌‌رغم روند کاهشی نرخ تورم در سال 1402، باید یادآور شد که اقتصاد ایران پیش از این، بارها در چرخه کاهش تدریجی نرخ تورم و بازگشت این نرخ به حالت قبل قرار گرفته است.

سقف برداشت از حساب‌های بانکی دوباره تغییر کرد

با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت. بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تاکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور تا انتهای فروردین‌ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود. بر همین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از تمامی حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیشتر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود. مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از 200‌میلیون تومان از حساب‌های خود هستند، مجاز بودند تا سقف 400 میلیون تومان از حساب را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت کرده و برداشت مبالغ بالاتر از این نیز صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک لازم مجاز بود. با توجه به اتمام مهلت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت‌ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است؛ بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ 100 میلیون تومان خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از تمامی حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ 100 میلیون تومان برداشت کند. سقف برداشت مشتریان حقیقی به صورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰‌میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین‌شده صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک لازم مجاز خواهد بود. الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد لازم دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون‌بانکی و بین‌بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از 200‌میلیون تومان اعمال می‌شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از 400‌میلیون تومان ضرورت می‌یابد.

افزایش ۱۱۹ هزار میلیاردتومانی اعتبارات رفاهی در بودجه

علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره اعتبارات حوزه زیرساخت‌های فنی و تخصصی بخش سلامت در بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: کل اعتبارات بخش سلامت در بودجه حدود ۴۰۹ همت است که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد کرده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی افزود: در بودجه سال جاری 8 /22 همت اعتبار تملک دارایی شامل 5 /21 همت اعتبار ارزش افزوده و 7 /7 همت اعتبار پیوست یک برای طرح‌های بهداشتی و عمرانی اختصاص یافته است؛ همچنین در بخش دانشجویی ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به تغذیه دانشجویی تعیین شده که نسبت به سال قبل رشد حدود ۶۶‌درصدی را تجربه کرده است. این نماینده مجلس درباره اعتبارات بخش رفاه در بودجه ۱۴۰۳، توضیح داد: کل اعتبارات بخش رفاهی حدود ۶۲۶ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۱۹ همت افزایش یافته است؛ همچنین، اعتبارات بنیاد شهید از ۷۲ همت به ۸۷ همت (۲۱ درصد رشد)، اعتبارات بهزیستی از ۱۹ همت به ۲۵ همت (۳۲ درصد رشد) و اعتبارات کمیته امداد از 9 /14 همت به ۱۸ همت (۲۱ درصد رشد) افزایش یافته است. باقرزاده افزود: تفاوت در رشد این دو نهاد به دلیل اضافه شدن ۱۵۰ هزار معلول خیلی شدید است که قبلاً یارانه نگهداری در منزل را نمی‌گرفتند و همچنین افزایش اعتبار کمک‌هزینه معلولین شدید موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولین است. وی در پاسخ به اینکه در بخش رفاهی بودجه، برای صندوق‌ها چه میزان اعتبار تخصیص داده شده است، گفت: اعتبارات صندوق‌ها از ۳۳۰ همت با 5 /22 درصد رشد به ۴۰۵ همت افزایش یافته است، البته کل مصارف صندوق‌ها حدود ۵۱۳ همت است که قاعدتاً باید ۱۰۸ همت را از محل کسور و عواید سرمایه‌گذاری بیاورند و چون قادر به تامین سهم آورده خود نیستند همواره دولت ۹۰ تا ۹۲ درصد مصارف صندوق‌ها را از بودجه عمومی پرداخت می‌کند.

حضور ۹۶ کشور در نمایشگاه دستاوردهای صادراتی ایران

 مهدی ضیغمی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران و دومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا گفت: در تلاشیم از ظرفیتی که این دو رویداد فراهم می‌کنند بهره‌برداری کنیم تا صادرات غیرنفتی به ویژه خدمات فنی مهندسی را توسعه دهیم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ۲۸۰۰ نفر برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کردند که ۲۶۰۰ نفر تایید شدند. محدودیت در تامین هتل باعث شد که در پذیرش محدودیت داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: از ۹۶ کشور مهمان ایران در این رویداد هستند و مهمانان بیش از ۴۰ کشور را هیات‌های بلندپایه دولتی تشکیل می‌دهند. ضیغمی یادآور شد: جهش تولید بدون جهش صادرات ممکن نیست و تجارت‌های آزاد و ترجیحی برای گسترش صادرات انجام می‌شود زیرا بازار 80میلیونی داخلی برای تولید ما کافی نیست. وی اعلام کرد: روز شنبه بازدید عمومی از نمایشگاه نخواهد بود و تنها نمایشگاه با حضور شرکت‌ها برگزار می‌شود و بازدید عمومی از روز یکشنبه آغاز می‌شود. ضیغمی بیان کرد: بازدید مهمانان خارجی از توانمندی‌های صنعتی ایران در دستور کار این نمایشگاه قرار دارد. وی ریزش متقاضیان برای حضور در این رویداد را به دلیل تنش‌های اخیر ایران و اسرائیل پنج درصد عنوان کرد.