پالس مثبت به سرمایه‌گذاران
روند نامناسب‌تر شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ متوقف شد
فرهاد حسین‌پور: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ (با کمیت 66 /5) در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته قرار گرفته است. مقایسه این شاخص با پنج فصل گذشته نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت‌تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مولفه‌ها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار قابل‌توجهی در دو فصل اخیر سال ۱۴۰۲ به سمت بهتر شدن حرکت کرده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: از دلایل اصلی مناسب شدن این شاخص، مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال ۱۴۰۲ است. البته مناسب ارزیابی شدن این مولفه به دلیل تثبیت نرخ ارز یا توصیه به تثبیت آن نیست، بلکه به دلیل نبود نوسان‌های ارزی بالا و با دامنه زیاد در مدت زمان کوتاه بررسی هر پایش است. در تابســتان 1402 مانند چند پایش قبلی نماگر عملکرد دولت با کمیت 59 /6 مجدداً به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ هرچند مقدار کمی این عدد نسبت به پایش بهار سال ۱۴۰۲ که دارای کمیت 84 /6 بوده، با کاهش مواجه شده که نشان‌دهنده مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ اما همچنان در میان سایر نماگرها به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته می‌شود. در تابستان سال ۱۴۰۲ نیز مانند چند فصل گذشته، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسب‌ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷۸۱۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را با ۸3 مولفه، هفت نماگر به تفکیک ۱3 استان و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. این شاخص با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود. ارزیابی روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی 3۲ فصل گذشته در قالب نمودار نشان می‌دهد اوج نمودار (نشان‌دهنده بدترین و نامناسب‌ترین وضعیت فصل) در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱ و تابستان سال 1399 و مناسب‌ترین و بهترین وضعیت مربوط به فصل تابستان سال ۱۴۰۲، زمستان سال 1398 و زمستان سال ۱۴۰۰ بوده است. بر این اساس وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ (با کمیت 66 /5) در مناسب‌ترین حالت قرار داشته و نسبت به دوره‌های گذشته به سمت روندی مناسب در حرکت است. البته تحلیل دقیق این روند نشان‌دهنده این است که ضمن ارزیابی مناسب‌تر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در تابستان سال ۱۴۰۲ از مولفه‌های پیمایشی مورد سنجش، وضعیت مولفه‌های آماری نیز در این بازه به‌صورت محسوسی مناسب‌تر شده است.
چرا قطر می‌تواند، اما «ایران» نه؟
خورشید گزدرازی نایب رئیس اتاق بازگانی ایران و قطر در ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای قطر در حوزه پارس جنوبی و همچنین اکتشاف میزان جدیدی از گاز در این میدان مشترک اظهار داشت: ۶۷ درصد از این منابع گازی مشترک سمت قطر و ۳۷ درصد سمت ایران است و با توجه به شرایطی که ایران به لحاظ تحریم و محدودیت تامین منابع مالی و تجهیزات داشته میزان برداشت حجمی قطر بیشتر از ایران بوده است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین درآمد از ال‌ان‌جی را قطر دارد، افزود: سال ۲۰۲۱ این کشور ۷۷ میلیارد دلار درآمد داشت و توانسته به دانش فنی و سرمایه‌گذاری مشترک که نیاز این منابع گازی است دسترسی داشته باشد. همچنین توانسته سهامدارانی که در حوزه نفت و گاز حرفی برای گفتن دارند مثل شل، توتال، اگزون‌موبیل را جذب کند و باتوجه به اینکه تحریم نیست توانسته از ظرفیت شرکت‌های بزرگ استفاده کرده و موفق عمل کند. نایب رئیس اتاق بازگانی ایران و قطر گفت: درآمد قطر در دو دهه گذشته ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده اما در ایران با توجه به تحریم‌ها هیچ طرح توسعه‌ای نداشته و نتوانستیم از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم و حتی نتوانستیم سرمایه‌گذار خارجی و تجهیزات برای استخراج و بهره‌برداری را که رکن این کار است جذب کنیم و از ظرفیت‌ها استفاده کرده و بهره کافی از این حجم از گاز ببریم. وی با بیان اینکه با توجه به اکتشاف جدید در قطر و برنامه‌هایی که در راستای افزایش تولید در دستور کار دارند ما در ماراتن برداشت از این میدان جا می‌مانیم، خاطرنشان کرد: ما در فصل سرما با ناترازی زیادی در حوزه گاز مواجهیم که مطمئناً در بحث مصرف گاز یک دغدغه و چالش عمده ایجاد کرده است، ما اکنون ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی داریم. گزدرازی تاکید کرد: اگر در حوزه گازی به دنبال صادرات و ارزآوری هستیم نباید از صنعت روز دنیا، مشارکت با سهامداران و کمپانی‌های بین‌المللی و استفاده از تجهیزات روز دنیا غافل شد، هرچند صنایع داخلی ما تا حدی می‌توانند در این حوزه فعال باشند که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های داخلی استفاده کنیم اما این ناترازی در استخراج وجود دارد و ما نمی‌توانیم به اندازه قطر برداشت کنیم.
فرار 3000 میلیارد تومان سرمایه خُرد از بورس در 16 روز
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات سه‌شنبه 8 اسفند بیش از چهار هزار واحد ریخت و به دو میلیون و ۴۵ هزار و ۷۵۱ واحد رسید و برای سومین روز متوالی در هفته جاری، بورس نزولی شد و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش سه هزار و ۲۴۳واحدی به عدد ۷۰۹ هزار و ۲۲۷واحدی رسید. روز 8 اسفند خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای شانزدهمین روز معاملاتی متوالی منفی شد و 258 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در 16 روز معاملاتی از نیمه بهمن‌ماه به این‌سو در مجموع سه هزار و 408 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس تهران خارج شده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در این دوره زمانی شاخص کل بیش از 50 هزار واحد ریزش کرده است. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بورس آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است و در پی آن، تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف گرفته می‌شود به صورت مستقیم بر این بازار اثرگذار است و دو تصمیم مهمی که در سال 1402 گرفته شد باعث واکنش فعالان بازار سرمایه شد؛ اولین مورد مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ابتدای سال بود و مورد بعدی مربوط به انتشار اوراق گواهی 30درصدی بانک مرکزی که بزرگ‌ترین ضربه را به بازار سرمایه زد. حمیدرضا میرمعینی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در مورد ریزش‌های اخیر بورس گفت: جریانی که اخیراً با تصمیمات دولت شکل گرفته باعث این ریزش‌ها شده است و بهرغم روال سالیان گذشته که با خوش‌بینی ورود به سال جدید در اسفندماه این بازار با رشد همراه می‌شد این رویه امسال رخ نداد. میرمعینی با اشاره به مولفه‌هایی که باعث به وجود آمدن این وضعیت بورس شد، افزود: از اواسط بهار سال 1402 شرایط بورس تغییر کرد و بازار سرمایه سال بی‌رمقی را آغاز کرد و عمدتاً با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که دولت اعمال کرد این اتفاقات رقم خورد و به نوعی فعالان بازار هم از سرمایه‌گذاری بیشتر در این بازار ناامید شدند و متوجه شدند رویکرد دولت به بورس اوراق بهادار رویکرد حمایتی نیست.
راهی برای حل ناترازی بنزین
محسن جوهری رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی تاکید کرد: ۵۰ درصد ظرفیت صنعت سی‌ان‌جی بدون استفاده مانده و هیچ توجهی به ظرفیت این صنعت نمی‌شود و این در شرایطی است که لزوم تنوع‌بخشی به سبد سوخت بیش از گذشته رخ‌نمایی می‌کند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: جوهری با بیان اینکه بهرغم وجود ناترازی بنزین و بلااستفاده بودن نیمی از ظرفیت عرضه سوخت سی‌ان‌جی، رویکرد دولت نسبت به توسعه صنعت سی‌ان‌جی و جایگزینی بیشتر این سوخت پاک و ارزان با بنزین تغییر نکرده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی که واردات بنزین زیان بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، بی‌توجهی تصمیم‌گیران حوزه انرژی به توان داخلی صنعت سی‌ان‌جی موجب نوعی خودتحریمی شده است. وی با اشاره به وضعیت تولید سی‌ان‌جی گفت: تولید مانند گذشته است و همچنان تنها با نیمی از ظرفیت مشغول به‌کار هستیم. جوهری با بیان اینکه همچنان مشکلات در حوزه تبدیل خودروها وجود دارد، گفت: مطالبات پیمانکاران تبدیل خودرو پرداخت نشده است و برنامه مشخصی برای پرداخت مطالبات وجود ندارد و خودروسازها نیز همچنان رویکرد جدی برای تولید خودروهای دوگانه‌سوز ندارند. وی افزود: در این میان برای واردات خودروهای دوگانه‌سوز نیز هیچ‌گونه مشوقی تعیین نشده، اما اگر این چالش‌ها برطرف شود، می‌توان ناترازی بنزین را حل کرد. رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی گفت سال گذشته برای کاهش مصرف بنزین و افزایش تقاضا برای سوخت سی‌ان‌جی پیشنهاد شد، توزیع رایگان سوخت سی‌ان‌جی به مدت سه سال مصوب شود، تا از این طریق مصرف بنزین کاهش یافته و سهم سوخت سی‌ان‌جی در سبد مصرف خودرو افزایش یابد.
اجرای قوانین جدید پولشویی
سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که به جای اینکه انرژی اقتصادی و منابع مالی کشور روانه دشت‌های پرمحصول تولید شود، روانه شوره‌زار دلالی، سفته‌بازی و پولشویی شود که در نهایت بیشتر خس و خار عاید اقتصاد ایران شود تا محصولات پربار. نمود این تصویر کلانی که از ابتدای دولت به دنبال آن بودیم و با دستور رئیس‌جمهوری، تلاش ما این بود که بدون تعارف و ملاحظه‌کاری این مسیر را طی کنیم، همین اقدامات از جمله درگاه ملی مجوزها و سایر اقدامات و سایر حوزه‌های مالی و نظام اعتباری و توثیق است که تمام آنها به تسهیل تولید و فعالیت‌های گمرکی و فرآیندهای اموال تملیکی کشور منجر می‌شود و هوشمند شدن همه این موضوعات به عنوان لازمه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: خاندوزی افزود: البته در کنار این فعالیت‌ها و شرایطی که ایجاد می‌کنیم، باید در مسیر انحرافی تولیدی هم موانع ایجاد کنیم چراکه ساختار نظام انگیزشی نظام اقتصادی ایران در طول تاریخ حداقل 6۰-5۰ساله خودش بعد از شوک نفتی اوایل دهه ۵۰ به نحوی بود که بیشتر مشوق فعالیت‌های غیرمولد بوده تا فعالیت‌های تولیدی. وی گفت: از این‌رو ابزارهایی که وزارت اقتصاد استفاده می‌کند این است که فعالیت‌های غیرقانونی و غیرتولیدی را با مالیات پرهزینه کنیم. همچنین قانون‌گذار برای مسئله سلامت چرخش مالی و نظام مالی کشور که مرکز اطلاعات مالی که یکی از ارکان آن محسوب می‌شود، انصافاً اختیارات خوبی در نظر گرفته تا بتواند جلوی آن دسته از فعالیت‌های مخل اقتصاد و سلامت مالی را بگیرد. وی با بیان اینکه امروز سند ملی ارزیابی در مبارزه پولشویی که رونمایی می‌شود از تکالیف بر‌زمین‌مانده از دهه ۹۰ بوده است، گفت: این سند حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص علمیاتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در دستور کار و اجرا قرار می‌گیرد تا مطمئن شویم چرخش پول به سمت مزارع پربازده بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می‌کند.