مرگ تدریجی رویاها

در ناخودآگاه جمعی همه ما ایرانیان، آرمانشهری هست که آنجا مردم در رستگاری کامل زندگی می‌کنند و هیچ اثری از رنج، اندوه، بیماری، مرگ، کهنسالی و فقر نیست. جایی که بشر در پاکی و مصون از رنجوری خواهد زیست. اندیشه آرمانشهری، از دوران باستان در خاطره جمعی ما ایرانیان نقش بسته و تا امروز ادامه یافته و در هر دوره به رنگی و نقشی درآمده و در پس‌زمینه آن، گویی یک اندیشه دفاعی است در برابر سختی‌ها و دلتنگی‌های روزگار. گویا این اندیشه آرمانشهری، در دنیای مدرن، به برنامه‌ها و چشم‌اندازها راه یافته و حاکمان، برنامه‌ها را به مثابه نقشه راهی برای رسیدن به آرمانشهری می‌بینند که در آن هیچ اندوهی راه نخواهد یافت. این آرمانشهر و «حدیث آرزومندی» به ویژه در برنامه عمرانی پنجم شاه و سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی، که مبنای برنامه‌های اخیر توسعه بوده، به خوبی نمایان شده است. رویاهایی که بدون توجه به آماده بودن یا نبودن بسترها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران از سوی دولت‌ها تدوین می‌شدند. روشن‌ترین مکتوب ایرانی در عرصه برنامه‌ریزی بلندمدت آرمانی، «سند چشم‌انداز ایران 1404» است که در 13 آبان 1382 به تصویب رسید. این سند قرار بود نقشه راه توسعه ایران باشد و مهم‌ترین هدف آن تبدیل ایران به قدرت اول منطقه بود. امروز دقیقاً در 20‌سالگی این سند، ما نه‌تنها به اهداف نزدیک نشده‌ایم، بلکه سال‌ها از آن عقب مانده‌ایم و سند چشم‌انداز 20ساله، نه‌تنها به موفقیت دست نیافته، بلکه به بایگانی سپرده شده و فراموش شده است و ما که در ابتدای این راه 20‌ساله، در آرزوی تبدیل شدن به قدرت اول منطقه بودیم، امروز در نگرانی و ترس هرروزه از فردا، این پرسش را داریم که ایران چرا و چگونه از مسیر توسعه باز ماند؟

ژاپن اسلامی

دهه 70 خورشیدی، همزمان با عصر سازندگی و دوران اصلاحات، سال‌های رویای رسیدن به «ژاپن اسلامی» بود و اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم الگوی مدیریت «ماهاتیر محمد»، نخست‌وزیر وقت مالزی را خوش می‌داشت، همان کسی که مالزیِ فقیر را به توسعه رسانده بود. سال 1374 هاشمی طرح «ایجاد تمدن اسلامی 1400» را مطرح کرد و خبر از تحقق این طرح در سال 1400 داد. وی در سخنرانی خود در سالروز پیروزی انقلاب در 22 بهمن‌ماه 1375، در میدان آزادی گفت: «مردم می‌دانند که دولت برای سال 1400 یعنی 25 سال دیگر طرحی آماده می‌کند که آن روز تمدن واقعی اسلام که هیچ‌گاه در طول تاریخ اسلامی در یک کشور اسلامی تحقق نیافته، در ایران ساخته خواهد شد.»1 و با اطمینان در مصاحبه‌ای گفته بود: «شما 25 سال را در نظر بگیرید، با رشد هفت‌درصدی که ما در مجموع هفت سال داشتیم، ببینید اگر در همه ابعاد برنامه‌ریزی شده باشد، چه اتفاقی در کشور می‌افتد... نتیجه همان است که اسم آن را تمدن اسلامی می‌گذاریم.»2

همان زمان در خرداد 76، حمید میرزاده، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، در شرح این راهبردها و برنامه‌ها گفته بود: «مطالعات طرح ایجاد تمدن اسلامی 1400 با مشارکت شش هزار نفر و در یک فضای مطالعاتی متشکل از 9 گروه، 46 کمیته زیر نظر سازمان برنامه و بودجه در 800 محور مطالعاتی در حال تدوین است و تا تیرماه سال 1376 سرفصل‌های آن جهت تصویب به هیات دولت ارسال می‌شود. این برنامه از سال 1378 تا 1400 در قالب یک برنامه هفت‌ساله و سه برنامه پنج‌ساله توسعه کشور قابل اجرا خواهد بود. در برنامه ایران 1400، عوامل بازدارنده توسعه، از جمله وابستگی به درآمد نفت و کم‌کاری، مورد مطالعه دقیق کارشناسان قرار گرفته است. همچنین در این برنامه بیشتر به جوانب انسان‌سازی و آشناسازی متخصصان داخلی با علوم پیشرفته برای پیشرفت و توسعه کشور توجه شده است.»3

از همان ابتدا معلوم بود که طرح تمدن اسلامی 1400 خوش‌بینانه نگارش یافته بود و سرانجام نگارش بیش از 10 هزار صفحه طرح و سایر فعالیت‌های مشابه، به توفیقی نرسید و به زودی به فراموشی سپرده شد و حتی در برنامه سوم توسعه نیز به «طرح ایجاد تمدن اسلامی 1400» اشاره‌ای نشد.

یکی دیگر از طرح‌های ملی در این دوران، «طرح ساماندهی اقتصادی» نام داشت که تا مرحله ابلاغ هم پیش رفت، اما پس از آن به بایگانی سپرده شد. این طرح پس از تدوین براساس دیدگاه‌های کارشناسی، به هیات دولت رفت و در آنجا بررسی شد و سرانجام در مرداد 1377 به تایید رهبری انقلاب هم رسید، اما اگرچه دارای اهداف مطلوب و والایی بود، چهارچوب اجرایی نیافت و بسیاری از اهداف و سیاست‌های آن در مقام اجرا مورد بی‌مهری قرار گرفت.

سند چشم‌انداز 20ساله

با شکست طرح‌های چشم‌انداز گونه قبلی در کشور، از سال 1376 در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانه کلان خط‌مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و اینکه سیاست‌های کلی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‌1378 بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانه مجمع تشخیص آغاز شد که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز بود. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع، پس از آنکه موضوع، خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد، ایشان این مساله را یک حلقه مفقوده راهبردی تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که چشم‌انداز 20ساله آینده کشور را ترسیم کنند. مجمع نیز کمیسیون خاصی را از اعضای خود مامور تدوین این چشم‌انداز کرد و طی یک سال، چشم‌انداز پیشنهادی با برگزاری 40 جلسه کمیسیون مزبور و با کمک گروه‌های زیر تدوین شد:

1- گروه کارشناسی «چشم‌انداز» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت جمهوری اسلامی ایران

3- گروه تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور وابسته به وزارت صنایع و معادن.4 اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: محسن رضایی، بیژن زنگنه، حبیب‌الله عسگراولادی، بهزاد نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی‌اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر و همچنین از دولت نیز آقایان برادران شرکا و تنی چند از مدیران سازمان برنامه و بودجه در این کمیسیون حضور داشتند.

بنا به اظهار دبیر مجمع، اصل سند چشم‌انداز پس از کارشناسی‌های اولیه، بلافاصله در صحن مجمع طرح شد و با حداقل تغییرات، مورد تصویب قرار گرفت. به تعبیر او «شاید جزو دستورهای خیلی نادری بود که حداقل تغییرات داده شد و به جز سه تا چهار کلمه، چیز دیگری تغییر پیدا نکرد».5

واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفت که چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست‌های کلی نظام است، پس در حیطه وظایف مجمع است. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذرماه سال 1382 به عنوان برنامه 20‌ساله کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، سیدمحمد خاتمی، ابلاغ شد. براساس آن ایران سال 1404، کشوری توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه خواهد بود و «جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (قدس سره)».

انتقادها به سند چشم‌انداز

همان زمان، انتقادهای زیادی بر غیرواقعی و غیرقابل اجرا بودن سند چشم‌انداز وارد شد. مهم‌ترین این انتقادها کلی‌گویی، آرمان‌گرایی، غلبه تفکر سیاسی و عدم هماهنگی میان قوا بود.

1- کلان‌نگری و کلی‌گویی: یکی از مهم‌ترین انتقادها بر سند چشم‌انداز، کلان‌نگری، کلی‌گویی و آرمان‌گرایی است. برنامه چهارم و پنجم توسعه کلان‌نگری و کلی‌گویی سند چشم‌انداز را تکرار کردند و این موضوع در برنامه ششم توسعه که با تاخیر متولد شد، کاهش پیدا کرد و اعداد و ارقام پررنگ‌تر شدند. حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا که در جلسات تدوین سند چشم‌انداز 20ساله حضور داشته، در گفت‌وگو با «آرمان ‌امروز» با گفتن اینکه «هر برنامه‌ریزی‌ باید براساس واقعیت‌های موجود باشد و ببینیم، توان و تجربه کافی برای رسیدن به قله‌های تعریف‌شده را داریم یا خیر؟»، به بررسی علت‌های ناکامی در این برنامه مهم ملی پرداخته است. او می‌گوید: «خودِ من در زمانی که چشم‌انداز نوشته می‌شد،‌ در مجمع تشخیص حضور داشتم. مشکل اصلی این بود، در آن زمان تصورمان این بود که دنیا متوقف می‌ماند و ما می‌توانیم با اجرای برنامه‌هایی، به کشورهای پیشرفته دنیا برسیم. یعنی از این غافل بودیم که دنیا با سرعت بالایی پیشرفت را تجربه می‌کند و نمی‌دانستیم نمی‌ایستند از آنها عبور کنیم. دقیقاً به همین دلیل ما نتوانستیم به هدف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در سند چشم‌انداز مدنظرمان بود برسیم.»6

2- غلبه رویکرد سیاسی: از همان زمان برخی از منتقدان برنامه چشم‌انداز، معتقد به غلبه تفکر سیاسی بر کلیت برنامه چشم‌انداز بودند و از این‌رو آن را فاقد تفکر و خط مشی صنعتی، اقتصادی و... می‌دانستند.7 روح موجود در سند چشم‌انداز در برنامه چهارم نیز به چشم می‌خورد و تقریباً به استثنای مباحث سیاست خارجی و سیاست دفاعی، بقیه مولفه‌های سیاسی کمتر با شاخص‌های مناسب و کمّی تعریف عملیاتی شده‌اند؛ همچنان که منتقدان بر این باورند که هم سند چشم‌انداز و هم برنامه چهارساله فاقد تبیین استراتژی‌ها، راهبردهای صنعتی، اقتصادی و جهت‌گیری‌های لازم است. دکتر مسعود نیلی، مسوول تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در دولت روحانی، معتقد است چه در تدوین و چه در محتوای سند چشم‌انداز، این سند بیش از آنکه جنبه کاربردی داشته باشد، دارای جنبه نظری و محل گفتمان‌های آکادمیک است و چنین اظهار می‌دارد: «قاعدتاً اسنادی مانند چشم‌انداز 20‌ساله، چون در لایه‌های کاملاً سیاسی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، رویکرد و محتوایش هم خیلی تاثیرپذیر از چنین سبکی تهیه و تنظیم شده است. وجه اشتراک این کار با چشم‌انداز، شاید خیلی قوی نباشد.» نیلی معتقد است برنامه‌های پنج‌ساله و استراتژی چشم‌انداز، از یک فعالیت بسیار ضروری و مهم، تبدیل به یک فعالیت نسبتاً لوکس شد که در عرصه‌های آکادمیک بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در عرصه‌های کاربردی. اشکال اصلی این است که یک چارچوب نظری روشن برای اداره اقتصاد در کشور ما وجود ندارد، یعنی به عبارت بهتر می‌شود گفت که تئوری اداره اقتصاد به شکل سازگار و هماهنگ در ذهن مسوولان شکل نگرفته است. وقتی چنین خلئی وجود دارد، متاسفانه هیچ راه‌حلی نمی‌تواند کمک شایان توجهی بکند. 8

3- عدم هماهنگی: عدم هماهنگی یکی دیگر از انتقادهای جدی بر سند چشم‌انداز است. عدم باور نظام اجرایی و مقننه نسبت به چشم‌انداز و عملیاتی کردن برنامه آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این سند محسوب می‌شود.9 همچنان که دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صراحت از عدم آگاهی و جدی نگرفتن چشم‌انداز از سوی مدیران، سخن رانده است.10 غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز، در همایش «سند ملی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران» در سیزدهم اسفند 1385 از ناهماهنگی میان مدیران گفت: مدیران ارشد کشور تصورات متفاوتی از نحوه تحقق اهداف چشم‌انداز 20ساله دارند و چنانچه هماهنگی لازم ایجاد نشود، تحقق این برنامه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. عمید زنجانی در همان همایش، ضمن مقایسه کلی سند چشم‌انداز و برنامه چهارم با قانون اساسی یادآور شده مفاهیمی که در برنامه‌های توسعه آمده، در قانون اساسی نیست و برعکس آن نیز مصداق دارد. و با انتزاعی خواندن برخی از مفاهیم موجود در سند چشم‌انداز یادآور شده: در برنامه‌های توسعه شاهد واژه‌های پیچیده و ژورنالیستی هستیم که چهارچوب خاصی ندارد.

در چشم‌انداز ایران 1404، تاکید شده که برنامه‌های پنج‌ساله چهارم تا هفتم و همچنین بودجه‌بندی‌های سنواتی باید منطبق با این چشم‌انداز و اهداف طراحی‌شده در آن باشد، اما بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که روح برنامه چهارم در مسائل اقتصادی و استراتژی اقتصادی آن، با اهداف سند چشم‌انداز مغایرت دارد.11

یکی از آفت‌ها و چالش‌های اجرایی شدن سند چشم‌انداز، ضعف ضمانت و تصدی اجرا و نظارت بر اجراست و سازوکار این امر هنوز به خوبی نهادینه نشده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح نحوه تصدی و ضمانت اجرا و نظارت بر اجرای سند چشم‌انداز چنین اظهار کرده: «رهبری از طریق مجمع بر عملکرد سه قوه نظارت می‌کند، آیین‌نامه نظارتِ مجمع خدمت رهبری است، اگر ایشان تصویب کنند دیگر ما می‌توانیم از اواخر امسال نظارت را شروع کنیم و قاعدتاً یکی از کارهای ما این خواهد بود که فعل و قول دولتمردان و برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه را در چهارچوب چشم‌انداز بررسی و تذکرات لازم را ارائه کنیم. این نظارت قانونی است، البته قانونی از جهت تنبیه و تشویق قضایی نیست. قانونی از این بُعد که رهبری از آنها خواهد خواست که آنها اصلاحات را انجام بدهند. در حقیقت یک جنبه بین ارشادی و مولوی دارد. چون سطح کار مجمع اجرایی نیست؛ یعنی فراتر از اجرا اقدام می‌کند، به همین دلیل در عین حال که قانونی است ولی تنبیه و تشویق قضایی ندارد، اما قاعدتاً خواست حاکمیت پشت سر این نظارت‌ها وجود دارد. در حقیقت مجمع تذکراتی را با نظر و تایید رهبری تهیه و به سه قوه ابلاغ‌ می‌کند.»12

سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌ها

میان همه این انتقادها، پیکان اصلی به سوی دولت‌هاست. چشم‌انداز همانند نقشه‌راهی برای دولت‌هاست و دولتی‌ها باید در همه برنامه‌های خود مفاد چشم‌انداز را لحاظ کنند، اما متاسفانه دولت‌ها در ایران وقتی روی کار می‌آیند، فقط بر شعار و برنامه‌های خودشان تمرکز می‌کنند. به همین دلیل موقع شروع دوره مسوولیت، به ریل‌گذاری‌ که در چشم‌انداز تعیین شده است، بی‌توجه می‌شوند. دولت‌ها به عنوان مجریان اصلی سند چشم‌انداز، بیش از آنکه در اندیشه اجرای سند مزبور باشند، در اندیشه اجرای وعده‌های انتخاباتی برای به دست آوردن رای پای صندوق‌های انتخاباتی بعدی هستند.

در دولت هاشمی‌رفسنجانی برنامه تعدیل اقتصادی مطرح و بعد به دلیل فشارهایی که از جانب نیروهای سیاسی چپگرا و روشنفکران به آن وارد شد، نیمه‌کاره رها شد یا در دولت خاتمی، مساله اولویت‌بخشی به توسعه سیاسی و تنش‌زدایی در سیاست خارجی طرح و موضوع اصلاحات لازم اقتصادی تا حدود زیادی نادیده انگاشته شد. یکی از دلایل عدم اجرای کامل برنامه سوم در دولت خاتمی نیز فقدان هماهنگی دولت‌های پیشین با یکدیگر و سلیقه‌ای رفتار کردن آنها و عدم تن دادن آنها به برنامه‌های کلان کشور بود تا جایی که در متن ابلاغ سند چشم‌انداز از سوی مقام معظم رهبری به سیدمحمد خاتمی، به عدم توجه کافی به برنامه سوم توسعه اشاره شده و در بخشی از این ابلاغیه آمده است: «انتظار می‌رود چهارچوب این سیاست‌ها و نقاط مورد تکیه در آن، بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج‌ساله بینجامد. بی‌گمان اهتمام و دقت نظر جناب‌عالی و هیات محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلامی می‌توانند در این‌باره نقش تعیین‌کننده خود را ایفا کنند. تاکید بر این معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاست‌های کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت.»13

احمدی‌نژاد ادعای جلو زدن از چشم‌انداز را داشت و با شعار عدالت اقتصادی و وعده‌های خاصی همچون بردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اجرای همه‌جانبه عدالت اقتصادی و... را مطرح کرد و این امر بیانگر ناهماهنگی سیاست‌های کلان و متغیر کشور است. محسن رضایی درباره مغایرت میان سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها با سند چشم‌انداز می‌گوید: «در بحث‌های اقتصادی که در حال حاضر [دوره احمدی‌نژاد] صورت می‌گیرد، تاکید زیادی روی عدالت می‌شود و رشد را ضعیف می‌گیرند، لذا این مباحث، کشور را به قدرت اول علمی، اقتصادی و فناوری نمی‌رساند یا در دولت گذشته که عمدتاً تاکید روی رشد هشت‌درصدی و این نوع مسائل بود و به جنبه‌های عدالت کمتر توجه می‌شد، به آن قسمت عدالت اجتماعی که در چشم‌انداز یک جایگاه برجسته‌ای دارد و به یک رفاه عمومی اشاره کرده‌ایم ممکن است دسترسی پیدا نکنیم، لذا این نوساناتی که الان در گفتار دولتمردان دیده می‌شود؛ چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت فعلی، حکایت از این دارد که چشم‌انداز را به خوبی فهم نکرده‌اند.»14 روحانی هم می‌گفت خزانه خالی است و امکان ندارد به هدف برسیم.

به نظر می‌رسد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون به عنوان نهادهایی که مخاطب خاص و قطعی سند چشم‌انداز 20‌ساله بوده‌اند، برای این سند ماهیتی انتزاعی قائل شده و خارج از برنامه‌های اصلی خود به آن نگریسته‌اند. در واقع هر کدام از دولت‌ها برای اجرایی نشدن این سند از طریق برنامه‌های توسعه، دلایلی که صرفاً ناشی از شرایط زودگذر و جهت‌گیری‌های خاص سیاسی آنها بوده است، آورده‌اند.

با این حساب مهم‌ترین دلیل ناکامی سند چشم‌انداز تا به این لحظه، خود دولت‌ها بوده‌اند.

برخی از صاحبان نظریه نیز در بحث آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در ایران و از جمله مشکلات پیش‌روی سند چشم‌انداز، یکی از چالش‌های اصلی اجرای این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها را در فقدان یا ابهام تزهای حکومت‌داری دولت‌های حاکم بر کشور و عدم توافق آنها در مسائل مختلف دانسته‌اند. محمدعلی نجفی در مصاحبه‌ای گفته بود: «هنوز در کشور نگرانی از عدم توافق در مسائل مختلف وجود دارد، در مسائل روابط خارجی که به شدت این مساله وجود دارد و من فکر می‌کنم اساسش به این برمی‌گردد که در واقع ما هنوز تز روشنی برای حکومت‌داری عرضه نکرده‌ایم، آنچه گفته می‌شود به میزان زیادی مبهم است، حتی شعارهای احزاب و روسای جمهور ما هم به میزان زیادی مبهم بوده است و همیشه ما در یک فضایی از ابهام کار می‌کنیم، از شعارهای دولت‌ها گرفته تا برنامه‌های احزاب تا پارادایم کلی حکومتی در کشور مجمل و مبهم باقی مانده‌اند.»15

کارنامه سند چشم‌انداز

سند چشم‌انداز 1404، در سال‌های آغازین بسیار مورد توجه بود و کمیسیون ویژه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت، برای ارزیابی پیشرفت‌های آن تشکیل شد و به مثابه یک سند راهنما و نقشه راه برای مدیران کشور تلقی می‌شد. ولی از میانه راه این سند کم‌کم به حاشیه رفت، و در نهایت به فراموشی سپرده شد! بدون آنکه گفته شود، علت این وضعیت چیست؟ این سند در بالاترین سطح مدیریت کشور تایید و تصویب شد، همه قوای کشوری باید برای تحقق آن کوشش می‌کردند، پس چه شد که به یک‌باره فراموش شد؟ گویی که از ابتدا چنین سندی نبوده است.

در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) تولید ناخالص داخلی ایران 5 /226 میلیارد دلار بوده است و اگر در مسیر چشم‌انداز پیش می‌رفتیم در سال ۱۴۰۴ باید تولید ناخالص داخلی ایران به رقم 5 /977 میلیارد دلار می‌رسید و در طول 20 سال مجموع ۱۰۳۶۵ میلیارد دلار ارزش افزوده در اقتصاد ایران تولید می‌شد. در حالی که اگر دو سال باقی‌مانده تا ۱۴۰۴ رشد خوش‌بینانه چهاردرصدی را در اقتصاد کشور داشته باشیم، در سال ۲۰۲۴ معادل ۶۰ درصد از پیش‌بینی سند چشم‌انداز فاصله خواهیم داشت و در مجموع ۲۱۳۸ میلیارد دلار از ارزش ‌افزوده پیش‌بینی‌شده قابل تحقق سند چشم‌انداز «عقب مانده‌ایم». برای فهم بزرگی این عدد باید گفت که غرامت مورد ادعای ایران برای جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی هشت‌ساله 44۰ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر میزان عقب‌ماندگی ما و میزان فاصله ما طی این سال‌ها به اندازه خسارت‌های پنج‌بار جنگ تحمیلی هشت‌ساله بوده است. مطابق اهداف پیش‌بینی‌شده در این سند، قرار بود اقتصاد ما هشت درصد رشد کند، بیکاری کاهش پیدا کند و درآمد سرانه افزایش یابد. این در حالی است که سال 1404 سال پایان این برنامه است اما در حال حاضر رتبه ایران در اغلب شاخص‌های رفاهی و درآمدی به پایین‌ترین حد رسیده و همه دولت‌ها در رساندن ایران به جایگاه مورد نظر ناکام بوده‌اند.

در سال‌های اخیر، مسوولان و مدیران، بارها از ریاضت اقتصادی و تحمل سختی‌ها سخن گفته‌اند، به‌طوری که غذای یک وعده در روز، حاشیه‌های فراوانی ساخت. شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای رقم خورده که دولتمردان جمهوری اسلامی پیوسته اعلام می‌کنند اگر کمتر از 10 میلیارددلاری را که از کره و عراق طلب داریم نقد کنیم، اوضاع فلاکت‌بار اقتصادمان چنین و چنان خواهد شد!

علی‌اکبر ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مهرماه سال ۱۳۹۷، با اشاره به وضعیت منطقه و جنگی که عربستان در یمن به راه انداخته بود، گفته بود: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندند و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است، اما سعودی‌ها از دست اینها عاجز شده‌اند.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم، در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ (چند هفته پیش از افزایش سه‌برابری قیمت بنزین) در یک مراسم دولتی گفته بود: «آمریکایی‌ها در اجرای تحریم‌های حداکثری به نهایت رسیده و دوباره بانک مرکزی را تحریم کردند و بعید نیست که فردا برای بار دوم وزارت نفت و شرکت ملی نفت کشور را تحریم کنند.» و ادامه داده بود: «در این شرایط، اولویت دولت، بالا بردن تاب‌آوری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است تا بتوانیم این شرایط را به خوبی پشت سر بگذاریم.»

این روزها ویدئوی کوتاهی از مصاحبه یک مقام دولتی مورد توجه جامعه قرار گرفته است. مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته: «مردم نگران‌اند که ایران به زودی تبدیل به عمله و مستعمره کشورهای همسایه شود. چون این نگرانی وجود دارد که کشورهای منطقه به دلیل اینکه درآمدهای سرشار دارند، حقوق‌های بالایی می‌دهند و رفاه زیادی ایجاد کرده‌اند، به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها خالی کنند.» وزیر صنعت دولت دهم گفته: «ممکن است در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کارهای پزشکی ما را عمان و قطر انجام دهد و لجستیک هوایی و دریایی ما در اختیار امارات باشد.» وی همچنین گفته: «کشورهای همسایه، همه به‌سرعت در حال سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و غیرمشترک نفت و گاز هستند و اگر رشد اقتصادی آنها دورقمی شود و ایران توسعه نیابد، ممکن است نوعی استثمار ایجاد شود.»

مقایسه نشان می‌دهد ما در زمینه زیرساخت‌ها مثل فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها، جاده‌ها و مراکز تفریحی و درمانی به شدت از کشورهای همسایه خود عقب افتاده‌ایم. مظاهر دنیای هوشمند در کشورهای اطراف ما به وضوح قابل مشاهده است؛ ترکمنستان که کشوری با زیرساخت‌های ضعیف است از فرصت هوش مصنوعی بهره برده و شهری کاملاً هوشمند طراحی کرده که فقط به خودروهای برقی اجازه تردد می‌دهد.

عربستان بیشترین سرمایه‌گذاری را در هوش مصنوعی دارد. ترکیه در حال ساخت خط آهنی است که این کشور را از طریق بندر فاو در عراق به خلیج‌فارس متصل می‌کند. امارات متحده عربی وزیر هوش مصنوعی دارد. عراق روزهای سخت جنگ و اختلافات داخلی را فراموش می‌کند و قصد دارد وارد دوره جدید سازندگی و توسعه شود. قطر جام جهانی برگزار می‌کند و بهترین و مجهزترین ورزشگاه‌های جهان را به نمایش می‌گذارد. همه این کشورها ثبات و آرامش را در دستور کار قرار داده‌اند و در زمینه زیرساخت‌ها، اینترنت، خط‌آهن، راه و بندر و... به سختی کار می‌کنند تا فضای مساعدی برای کسب‌وکار و جذب سرمایه ایجاد کنند. این وضعیت درباره همه کشورهای همسایه ایران صادق است و تنها کشوری که در این فهرست جایی ندارد، افغانستان است که تحت کنترل طالبان قرار دارد. آقای غضنفری اعتقاد دارد در زمینه توسعه در کشور ما غفلت صورت گرفته است و این قابل کتمان نیست. این یک واقعیت است که ایران از رقابت‌های منطقه‌ای برای توسعه بازمانده و در حال تبدیل شدن به یک کشور پیر و فرسوده است.

فارغ از اینکه در این عقب‌ماندگی علل و عوامل چیست و مقصر را باید کجا جست‌وجو کرد، به وضوح روشن است که به‌هیچ‌وجه به اهداف نزدیک نیستیم و هر سال فاصله ما نه‌تنها از اهداف بلکه از مسیر نیز دورتر و دورتر شده است! عباس عبدی در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد نوشته است: «مهم‌ترین تجربه آینده‌نگرانه ایران که کاملاً شکست خورد، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است».16

در سال 1397، سند چشم‌انداز 1404، به کلی کنار گذاشته شد و «سند اولیه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 1444» در مهرماه همان سال منتشر شد. در این سند که عیناً تکرار سند قبلی است، الگوی پیشرفت از 20 سال به 50 سال تغییر یافته و طبق هدف‌گذاری‌های آن جمهوری اسلامی باید تا سال ۱۴۴۴ خورشیدی یکی از «پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری» و «دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا» شود و «فقر، فساد و تبعیض» در کشور ریشه‌کن شود.

و امروز، مردمی که روزی آرزوی صنعتی شدن به شیوه کره جنوبی را داشتیم و روزی دیگر آرزوی ژاپن اسلامی شدن را، به جای تدبیر برای رسیدن به «برخورداری ایران از سلامت، رفاه و امنیت غذایی» به دست‌وپا زدن برای فرار از برنامه‌ریزی تحمیل‌شده نفت در برابر غذا رسیده‌ایم. از چی «بشیم» گذار کرده‌ایم و به مثل آنها «نشیم» رسیده‌ایم. ترس از «سوریه نشیم» یا با بحران آب مثل «سومالی نشیم» یا نکند اقتصادمان «ونزوئلا بشه»! از برنامه‌ریزی‌های رویاگونه، به بی‌رویایی مطلق رسیده‌ایم و وای از سرزمین بی‌رویا. 

 پی‌نوشت‌ها:

 1- بیانات هاشمی‌رفسنجانی، همشهری، 22 /11 /1375

 2- جوانان و تمدن اسلامی، گفت‌وگو با هاشمی‌رفسنجانی، سروش، 11 /12 /1375

 3- روزنامه ایران، 25 /3 /1376

 4- محسن رضایی، چشم‌انداز بیست‌ساله ایران اسلامی، ص 1

 5- سند چشم‌انداز از تدوین تا اجرا، چالش‌های اجرای یک «سند ملی» در گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با محسن رضایی، 27 شهریور 1384

 6- آرمان امروز، 01 /08 /1401

 7- گفت‌وگو با طراح استراتژی صنعتی ایران، مسعود نیلی، مندرج در سایت مرکز اطلاعات صنعت و معدن

 8- مسعود نیلی، پیشین، ص 4

 9- گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره، ص 2

 10- سند چشم‌انداز از تدوین تا اجرا، گفت‌وگوی مهر با محسن رضایی، ص 4

 11- نگاهی به چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و راه‌های تحقق آن، کیهان، پیشین

 12- سند چشم‌انداز از تدوین تا اجرا، گفت‌وگوی مهر با محسن رضایی، ص 4

 13- متن ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ 11 /9 /1382

 14- سند چشم‌انداز از تدوین تا اجرا، گفت‌وگوی مهر با محسن رضایی، ص 4

 15- سند چشم‌انداز، الگوی برنامه‌ریزی است؛ گفت‌وگو با محمدعلی نجفی، روزنامه ایران،20 /10 /1384

 16- اعتماد، 22 /12 /1401