سرنوشت سند سرنوشت‌ساز

سیزدهم آبان‌ماه سالروز ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی است. این سند به عنوان مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله کشور از سال 1384 تا سال 1404 از سوی رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه کشور و همچنین به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

 سال 1375 برنامه 25ساله‌ای به‌نام چشم‌انداز ایران 1400 تصویب شد که براساس آن ایران در سال 1400 قطب اقتصادی برتر منطقه باشد و از نظر پیشرفت به کره جنوبی برسد. سند چشم‌انداز ایران 1400 بعدها به «سند چشم‌انداز ایران 1404» ارتقا یافت.

چشم‌انداز 1404 از آن جهت مهم خوانده می‌شود که مهم‌ترین سند بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که دولت‌ها مکلف شدند همواره نسبت به تطابق برنامه‌های خود با اهداف آن اهتمام ورزند. تنها دو سال تا زمانی که بر اساس سند مذکور ایران باید قدرتمندترین کشور منطقه باشد، باقی مانده است. حالا در این زمان سوال آن است که سرنوشت این سند چه شد و چرا آنچنان که تنظیم شد به اجرا درنیامد؟

درست است که سند چشم‌انداز 1404 از سال 1384 برای اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ اما ماجرای این سند 20‌ساله درواقع از سال 1382 شروع شد. دولت وقت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو در این سال شروع به برنامه‌ریزی و طرح‌نویسی کردند و در نهایت دولت وقت، پیش‌نویس طرح خود را برای بررسی و هماهنگی‌های بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد.

حمیدرضا برادران‌شرکا، دکترای اقتصاد از دانشگاه فلوریدا و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده که در سال‌های 1380 تا 1384 معاون سازمان مدیریت و برنامه و سپس رئیس این سازمان بوده است. او در گفت‌وگویی با سایت خبری عصر ایران، درباره نحوه نگارش و تثبیت این سند گفته است: «ما بعد از مسافرتی که از مالزی با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به ایران برگشتیم، چشم‌انداز 20ساله را تهیه کردیم. چشم‌انداز 2020 مالزی، خیلی در آن کشور مطرح بود. در جلساتی هم ما حضور پیدا کردیم و وضعیت اجرای چشم‌انداز 2020 مالزی را برای ما توضیح دادند. ما به این فکر افتادیم که خوب است برای ایران هم یک چشم‌انداز 20ساله تهیه کنیم. مطالعاتی در درون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت. موسسه برنامه‌ریزی که وابسته به سازمان بود و ریاست آن به عهده مرحوم آقای دکتر عظیمی بود، چند گروه مطالعاتی از محققان و دانشگاهیان تشکیل داد. مقدمات تهیه سند چشم‌انداز فراهم شد و متن پیش‌نویس را به دولت بردیم. دولت هم تصویب کرد.»

او همچنین درباره نحوه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سند می‌گوید: «در همان زمان متوجه شدیم که کارهایی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تهیه سند چشم‌انداز انجام شده است. در جلسه‌ای هم در آنجا شرکت کردیم و بعضی از اعضای مجمع حضور داشتند. ما که توضیح دادیم، گفتند چون بعداً باید این سند به امضای رهبری برسد و به مجمع بیاید و به تصویب برسد، خوب است که ما یک همکاری مشترک داشته باشیم. از این‌رو مجموعه مطالعات و پیش‌نویس سند چشم‌انداز، در برخی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. در ابتدا در یکی از کمیسیون‌های مجمع مطرح شد و بعد به جلسات مجمع رفت. بعد هم اصلاحاتی در آن انجام شد و شد آنچه به نام سند چشم‌انداز، رهبری به دولت ابلاغ کردند و دولت هم به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ کرد.»

با وجود آنکه همکاری مهمی میان همه ارکان حکمرانی برای تدوین و تصویب سند مذکور شکل گرفت اما اجرایی شدن آن در عمل به مشکلات مهمی برخورد. برای تکمیل این گزارش با محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام که عضو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده، تماس گرفته شد. او در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا،‌ در پاسخ به این پرسش که «دلیل اصلی اجرایی نشدن سند چشم‌انداز 1404 چیست؟»، گفت: آن سند در دولت آقای خاتمی تصویب و نهایی شد. آیین‌نامه اجرایی از سوی معاون رئیس‌جمهور، آقای عارف مشخص شد و برای اجرا ابلاغش کردند. اما سال 1384 رئیس‌جمهور عوض شد. آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور بر سر کار آمد. او نه مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول داشت و نه مصوبات این نهاد را اجرایی می‌کرد. بنابراین سند چشم‌انداز تهیه‌شده را هم اجرا نکرد. حتی رهبر معظم انقلاب هم این مصوبه را ابلاغ کردند؛ اما ایشان آن ابلاغیه را اجرا نکرد. از نظر قانونی همه اقدامات لازم برای اجرایی شدن سند چشم‌انداز صورت گرفته بود و همکاری مناسبی بین قوا برای تحققش شکل گرفت. اما تغییر دولت، قطار توسعه را از ریل خارج کرد.

وی در پاسخ به پرسش بعدی مبنی بر اینکه «چرا این سند در دولت‌های بعدی اجرایی نشد؟»، نیز گفت: پاسخ این موضوع به زمین بازی که آقای روحانی واردش شد بازمی‌گردد. وضع مملکت از نظر اقتصادی و اجرایی با زمانی که تصمیم بر تدوین و تصویب این سند گرفته شد، فرق کرده بود. شرایط اقتصادی اجازه اجرایی شدنش را نمی‌داد. اگر دولت یازدهم و دوازدهم می‌خواست این سند را اجرایی کند، با آن عملکرد هشت‌ساله دولت قبل، عملاً از زمان‌بندی و بودجه‌اش عقب افتاده بود. دولت آقای روحانی نتوانست از پس همه مشکلاتی که دولت آقای احمدی‌نژاد در سیاست خارجی و داخلی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده بود، برآید. دلیل اجرایی نشدن سند، همه این مشکلات ذکر شده بود.

این اظهارات هاشمی، با زاویه نگاهی که احمدی‌نژاد نسبت به عملکردش داشت، متفاوت است. او 4 شهریور 1391، کمتر از 10 سال بعد از طرح سند چشم‌انداز در این‌باره گفت: در این سند کارهای خوبی انجام شد؛ از ایده و نظر کارشناسان خوبی استفاده شد و رهبری این سند را امضا کرد، اما آنهایی که بر روی این سند کار کردند دریافت کاملی از ملت ایران نداشتند چراکه براساس این سند ایران باید در سال 1404 در منطقه اول شود، این در حالی است که ما از هم‌اکنون توانسته‌ایم حرف اول را در منطقه بزنیم. داروهای متعددی را تولید می‌کنیم، ماهواره هوا می‌کنیم.

این حرف‌ها در حالی زده شد که شاخص‌هایی که باید در سند چشم‌انداز 1404 ایران را از سایر کشورها متمایز می‌کرد تا به قدرت اول منطقه بدل شود، خلاف این را نشان می‌داد. و این تفاوت اعداد و ارقام تا امروز هم ادامه پیدا کرده است.

موانع مختلفی می‌تواند مقابل راه توسعه قرار داشته باشد؛ که فقط مربوط به ایران هم نیست. به‌طور مثال کشوری مانند امارات متحده عربی، که این روزها شاخص‌های توسعه را با نمره بالایی به دست آورده با چالش‌های مهمی روبه‌رو است. رقابت بالا،‌ چندفرهنگی بودن جمعیت، رشد سریع تکنولوژی و استفاده گسترده از رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال از جمله آنهاست. اما نکته آن است که امارات و سایر کشورهای پیشرو منطقه،‌ در حالی با این چالش‌ها (که بسیاری از آنها چالش‌های پساتوسعه هستند)، مواجه شدند که ایران در ابتدایی‌ترین مراحل مسیر توسعه مانده است.

به‌طور خلاصه موانع عدم تحقق سند چشم‌انداز 1404 را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

1- ناتوانی در مدیریت اقتصاد: مشکلات مدیریتی و ناتوانی در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های توسعه می‌تواند مانعی برای تحقق اهداف توسعه باشد. عدم شفافیت در برنامه‌های توسعه و ناتوانی در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران نیز مشکلات دیگری است که ممکن است مانع توسعه شود.

2- عدم استفاده بهینه از منابع: عدم استفاده بهینه از منابع طبیعی و انسانی کشور می‌تواند مانع توسعه باشد. عدم برنامه‌ریزی صحیح و نادرست در استفاده از منابع مالی و اقتصادی نیز مشکلات دیگری است که ممکن است مانع توسعه شود.

3- تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی بر ایران تاثیر قابل توجهی در توسعه اقتصادی و توسعه کشور داشته است. این تحریم‌ها می‌توانند مانعی برای ورود سرمایه خارجی و همچنین دسترسی به فناوری‌های نوین و روش‌های تبلیغاتی مدرن شوند.

4- عدم ثبات سیاسی: عدم ثبات سیاسی و تغییرات در سیاست‌های دولتی می‌تواند مانعی برای جذب سرمایه و استقرار سرمایه‌گذاری خارجی باشد. همچنین، این موضوع می‌تواند باعث نااطمینانی در بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود که مانع توسعه می‌شود.

5- زمان‌بندی و نااطمینانی عمومی: عدم تحقق هدف‌های سند چشم‌انداز برای توسعه در دوره زمانی مشخص نیز می‌تواند مانع توسعه باشد. عدم برنامه‌ریزی صحیح و ناتوانی در اجرای سیاست‌های توسعه می‌تواند باعث شک و عدم اعتماد مردم به دولت شود که مانع توسعه می‌شود.

6- عدم تطابق با محیط بین‌المللی: عدم تطابق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت با محیط بین‌المللی باعث عدم تحقق هدف‌های سند چشم‌انداز شده است. تغییرات در محیط بین‌المللی و تغییر نیازها و تقاضاهای بازار ممکن است باعث عدم تطابق سیاست‌ها با این تغییرات شود و در نتیجه، هدف‌های سند چشم‌انداز را به خطر بیندازد.

7- تغییرات جمعیتی: رشد جمعیت و تغییرات دموگرافیک، مانند افزایش جمعیت جوان و بیکار، می‌تواند به عدم توانایی دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی منجر شود.

8- نقص‌های ساختاری: وجود نقص‌های ساختاری در اقتصاد، آموزش و پژوهش، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نظام مالی و بانکی و... ممکن است باعث منحرف شدن ایران از مسیر توسعه شده باشد.

وقتی از علل انحراف ایران از مسیر توسعه یاد می‌کنیم، در واقع استدلال می‌کنیم که ایران در گذشته در مسیر توسعه بوده و اکنون از آن منحرف شده است. اما این گزاره به تحلیل تاریخی و سیاسی پیچیده‌ای نیاز دارد. درست است که شاخصه‌های اقتصادی در دوران تنظیم سند چشم‌انداز 1404 نسبت به سال‌های بعدی خود بهتر بوده اما نباید فراموش کرد که بیش از 60 سال است، مدیران ایرانی در حال برنامه‌ریزی برای توسعه کشور هستند. پهلوی‌ها با پنج برنامه عمرانی و تنظیم برنامه‌های اجتماعی به دنبال توسعه بودند اما کارشناسانی مانند بشیریه عقیده دارند دستوری بودن این برنامه‌ها و همسو نبودن آنان با خواست مردم، عامل شکست توسعه در آن حکومت بوده است. فرمانفرمائیان از مدیران ارشد سازمان برنامه آن دوران می‌گوید: «تز سازمان برنامه و ما این بود که به وسیله دولت می‌توانیم در سازوکار بازار دخالت کنیم و با این سرعت می‌توانیم مملکت را خیلی سریع‌تر پیش ببریم... ما معتقد بودیم دولت می‌تواند دخالت‌هایی در کار بکند که اقتصاد را تندتر پیش ببرد.» این نوع اندیشه دولت‌خواهی در توسعه به کنایه «ایدئولوژی توسعه» نامیده شده که نهایتاً ضدتوسعه است. و حالا در راستای همان ایده، خیلی از کارشناسان بخش خصوصی، از دولتی بودن اقتصاد و نمود آن در سیاست‌های اتخاذی مانند «قیمت‌گذاری دستوری» شکایت دارند.

ایران و مدیران در حالی سند چشم‌انداز 1404 را فراموش کرده‌اند که کشورهای رقیب در منطقه با جدیت برنامه‌های خود را دنبال کرده و به‌روز می‌کنند. عربستان سعودی به عنوان رقیب منطقه‌ای ایران سند چشم‌انداز توسعه ۲۰۳۰ خود را آماده کرده است. این سند در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و امروز بسیاری از اهداف این فهرست بلند محقق شده یا در مسیر انجام شدن قرار گرفته‌اند. این سند به مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان بدل شده است.

ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن در سال‌های دهه ۹۰ شمسی، نه‌تنها نسبت به سال‌های میانی دهه ۸۰ شمسی که سند چشم‌انداز 20‌ساله ابلاغ شد، نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند. میانگین 4 /1درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و 1 /0‌درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه ۹۰، حاکی از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه هشت‌درصدی) است. تجربه تورم دورقمی سطح بالا در سال‌های انتهایی دهه ۹۰ در تلفیق با وضعیت رکودی اقتصاد، گویای آن است که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال‌های آینده علاوه بر تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری‌های ناشی از آن در جامعه است. از زاویه‌ای دیگر، مقایسه وضعیت کشور در شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی با کشورهای سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹، گویای آن است که ایران در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز، در جایگاه بیست و سوم در نرخ تورم، جایگاه شانزدهم در ضریب جینی، جایگاه هجدهم در نرخ بیکاری، جایگاه دوازدهم در سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه نهم در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جایگاه هفدهم در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و جایگاه بیستم در درصد مشارکت زنان در نیروی کار، قرار گرفته است که نشان از عملکرد ضعیف و نامتناسب کشور در تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد (آرمان امروز).

هنوز هم هستند کسانی که عقیده دارند با وجود شرایط اقتصادی تحریمی، ایران می‌تواند به توسعه دست پیدا کند. دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز 1404 در کمتر از دو سال غیرممکن است. اما شاید با اتخاذ برخی اقدامات و اصلاح سیاست‌ها بتوان لوکوموتیو توسعه را روشن کرد:

1- تنوع‌بخشی اقتصادی: ایران می‌تواند با تنوع‌بخشی به صنعت‌ها و کشاورزی و توسعه صادرات غیرنفتی، وابستگی به صادرات نفت را کاهش داده و درآمد مستقل و پایداری را تامین کند.

2- تقویت صنعت داخلی: با توسعه صنایع داخلی و تولید داخلی، ایران می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و اشتغال‌زایی را افزایش دهد.

3- جذب سرمایه خارجی: با ارائه تسهیلات و مزایای مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی، ایران می‌تواند سرمایه خارجی را جذب کرده و به توسعه اقتصادی دست یابد.

4- توسعه صادرات غیرنفتی: با توسعه صادرات غیرنفتی، ایران می‌تواند منابع درآمدی مستقل و پایداری را فراهم کند و وابستگی به صادرات نفت را کاهش دهد.

5- تقویت بخش خصوصی: با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، ایران می‌تواند بخش خصوصی را تقویت کرده و نقش آن را در توسعه اقتصادی افزایش دهد.

6- توسعه فناوری و نوآوری: با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه فناوری و نوآوری، ایران می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به فناوری خارجی دست یابد.

7- همکاری با کشورهای دیگر: با برقراری همکاری‌های بین‌المللی و افزایش تجارت با کشورهای دیگر، ایران می‌تواند روابط اقتصادی خود را گسترش داده و به توسعه دست یابد.

8- بهبود محیط کسب‌وکار: با اصلاح قوانین و مقررات، کاهش میزان فساد و بهبود محیط کسب‌وکار، ایران می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به توسعه دست یابد.