بی‌بهره
گفت‌وگو با محمدرضا اسلامی درباره جای خالی بنگاه‌های ایرانی در فهرست غول‌های خاورمیانه
صدف صمیمی: در صدر غول‌های کسب‌وکار خاورمیانه، شرکت نفتی آرامکو قرار دارد که بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز جهان است. این شرکت با گردش مالی 535 میلیارددلاری و ارزش بازاری بیش از دو هزار میلیارددلاری، بزرگ‌ترین شرکت خاورمیانه هم محسوب می‌شود. بعد از آرامکو گروه صنعتی سابیک (SABIC) قرار دارد و شرکت سوم بانک QNB قطر است. بخش خدمات مالی و بانکی با حضور 42 شرکت بیشترین سهم را در میان شرکت‌های برتر خاورمیانه دارد، اما شرکت‌های صنایع دیگر نظیر انرژی و پتروشیمی از نظر درآمد خالص وضعیت بهتری دارند و بیش از 65 درصد از کل درآمد خالص 100 شرکت برتر در اختیار شرکت‌های این حوزه است. هرچند سود خالص آرامکو، در سه‌ماه دوم سال 2023 نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهشی نزدیک به ۴0 درصد مواجه شده اما همچنان رقم بسیار قابل توجهی است. سود سه‌ماهه این شرکت، 30 میلیارد دلار است که با آن می‌توان کل شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، ایران‌خودرو، سایپا، پالایشگاه نفت اصفهان، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان و بانک صادرات را خرید. در حالی که اقتصاد جهانی در حال تجربه فشار تورمی بی‌سابقه بوده و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ اوکراین نفس آن را بریده است، شرکت‌های بورسی خاورمیانه عملکردی فوق‌العاده داشته‌اند. بر اساس گزارش سال 2022 فوربس، 100 شرکت برتر خاورمیانه در سال 2021 در مجموع 7 /201 میلیارد دلار درآمد خالص به جیب زده‌اند که در مقایسه با کل درآمد 91 میلیارددلاری آنها در سال 2020 رشدی 121درصدی را نشان می‌دهد. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به لطف اوج‌گیری قیمت نفت خام با بهبود اقتصادی سریعی مواجه شدند. در این فهرست 100تایی، عربستان سعودی با 33 شرکت بهترین عملکرد را در میان کشورهای خاورمیانه داشته است. امارات متحده عربی، قطر و کویت هم به ترتیب با ثبت 25، 16 و 8 شرکت در فهرست 100 شرکت برتر خاورمیانه رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. نکته تاسف‌بار این است که هیچ شرکت ایرانی جایی در فهرست شرکت‌های برتر خاورمیانه ندارد. در گفت‌وگو با محمدرضا اسلامی، پژوهشگر حوزه توسعه، به علت جاماندگی ایران از حضور در باشگاه غول‌های کسب‌وکار خاورمیانه پرداخته شد.
♦♦♦
چرا ایران نماینده‌ای در لیگ غول‌های کسب‌وکار خاورمیانه ندارد؟
در دنیای مدرن وجود بنگاه‌های بزرگ صنعتی اقتصادی ستون فقرات بالندگی تمدن‌ها و ملت‌ها محسوب می‌شوند، بنابراین این بحث با توجه به رقابت‌های تنگاتنگ ایجادشده در خاورمیانه یک ضرورت مهم به‌شمار می‌آید. بدون شک مدیران و نسل جوان کشورمان باید توجه ویژه‌ای به مساله رقابت‌های اقتصادی امروز در خاورمیانه داشته باشند. برای پاسخ به این سوال، ضروری است که آن را به شکل دیگری بازخوانی کنیم؛ عملاً این سوال در دل خود مبتنی بر دو سوال دیگر است.
1- غول‌های کسب‌وکار فعلی در خاورمیانه چه کسانی (چه شرکت‌هایی) هستند؟
2- اساساً تعریف (Definition) غول‌های کسب‌وکار در دنیای مدرن چیست؟
زمانی که می‌خواهیم درباره غول‌های کسب‌وکار خاورمیانه صحبت کنیم احتمالاً اولین نامی که به ذهن می‌رسد نام آرامکو است. شرکتی با گردش مالی 535 میلیارد دلار در سال 2022 و درآمد خالص 161 میلیارد دلار در همان سال و شرکتی با ارزش بازار 1 /2 تریلیون دلار که اولین و بزرگ‌ترین شرکت غول‌آسای خاورمیانه محسوب می‌شود. اما باید دقت کنیم که آرامکو تنها غول بزرگ کسب‌وکار در منطقه خاورمیانه نیست. در خاورمیانه شرکت دیگری به نام سابیک (SABIC) یا شرکت پتروشیمی عربستان را هم داریم که آرامکو 70 درصد از سهام آن را خریداری کرده است. اما در کنار این دو شرکت بزرگ عربستان در منطقه خاورمیانه امروز نام‌های بزرگ دیگری هم به چشم می‌خورد. نام‌هایی شبیه گروه QMB بانک ملی قطر، بانک الراجحی، شرکت هلدینگ بین‌المللی IHC در ابوظبی، اولین بانک ابوظبی، گروه TAQA، شرکت هواپیمایی امارات، شرکت هواپیمایی قطر و... اینها اسامی هستند که طی سال‌های اخیر ذیل عنوان کسب‌وکارهای بزرگ طبقه‌بندی می‌شوند. بنابراین در شرایط امروز خاورمیانه تنها آرامکو یک بنگاه بزرگ نیست، بلکه شرکت‌ها و هلدینگ‌های دیگری هم شکل گرفته‌اند که در حوزه کسب‌وکار در مقیاس بزرگ و وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی پویا هستند. به عنوان مثال «شرکت برق عربستان» یکی از شرکت‌های فعال در حوزه کسب‌وکار و صنعت محسوب می‌شود که با گردش مالی 18 میلیارد دلار در سال، طرح‌های بلندپروازانه‌ای در حوزه صنعت برق در دست اجرا دارد. بنابراین در حال حاضر ما باید انتظار داشته باشیم که طی یک دهه آینده این فهرست مبسوط‌تر شود و هلدینگ‌های دیگری نیز به باشگاه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در خاورمیانه ملحق شوند.
اما مهم‌تر از مرور نام غول‌های بزرگ اقتصادی پرداختن به این سوال است که «تعریف» یک بنگاه بزرگ اقتصادی (غول کسب‌وکار) چیست؟ پاسخ به این سوال مبتنی بر این واقعیت است که بنگاه بزرگ اقتصادی را هم می‌توان از منظر «کمیت» (ابعاد کسب‌وکار)، هم از منظر «کیفیت مالی» (سود) مدنظر قرار داد. به عنوان مثال شرکت برق عربستان (Saudi Electricity Company) یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت در شرایط بالندگی قرار دارد. اما شرکت توانیر در کشور ما از نظر «کمیت» تمام مشخصات یک غول بزرگ صنعت را داراست؛ اما به لحاظ کیفیت (سوددهی) در جایگاه بنگاه‌های بالنده (موفق) اقتصادی قرار نمی‌گیرد. چون شرکت توانیر با مشکلات مالی جدی درگیر است و طی هر «سال مالی» موفق به کسب سود و قرارگیری در باشگاه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی‌شود.
بنابراین باید دقت کنیم که عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی (غول کسب‌وکار) صرفاً به شرکت‌هایی گفته نمی‌شود که از «کمیت و وسعت حوزه» فعالیت برخوردار هستند، بلکه شرکت‌ها در این باشگاه رده‌بندی قرار می‌گیرند که علاوه بر بزرگی، هر سال مالی موفق به بالندگی اقتصادی هم باشند. برای مثالی دیگر می‌توان به شرکت پاناسونیک ژاپن اشاره کرد. شرکت پاناسونیک با داشتن 105 سال سابقه فعالیت، بیش از 240 هزار کارمند و ده‌ها کارخانه نوآوری و اختراعات، یک بنگاه بزرگ اقتصادی در ژاپن به‌شمار می‌آید، اما این شرکت در سال‌های اخیر در حوزه کسب سود (بالندگی مالی-اقتصادی) در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. در سال مالی 2022 سود خالص این شرکت حتی به دو میلیارد دلار هم نرسید. بنابراین این شرکت با وجود کمیت و وسعت حوزه کارهایش در عرصه فناوری، در سال‌های اخیر در حال خروج از باشگاه شرکت‌های بالنده و بنگاه‌های موفق اقتصادی است. در مثالی دیگر می‌توان به «شرکت توشیبا» اشاره کرد. این شرکت با وجود 148 سال سابقه درخشان و داشتن بیش از 250 هزار کارمند و مهندس زبده ژاپنی طی سال‌های 2011 تا 2017 در روند بالندگی مالی (اقتصادی) قرار نداشت. افول اقتصادی این شرکت باعث شد تا توشیبا از باشگاه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنیا خارج شود و نهایتاً این خروج به سقوط آن و ورشکستگی‌اش منجر شد. بنابراین مفهوم غول کسب‌وکار (بنگاه بزرگ اقتصادی) به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که علاوه بر دارا بودن طیف وسیع نیروهای انسانی کارآمد (کارمند، مهندس، تکنسین زبده)، کارخانه‌ها و مراکز نوآوری و مدیران برگزیده توان ایجاد «سود مالی چشمگیر» در هر سال را نیز دارند. در دنیای امروز، صرفاً عظمت و بزرگی یک بنگاه دلیل نمی‌شود که آن بنگاه در لیگ غول‌های اقتصادی قرار گیرد.
با این نگاه اگر بخواهیم یک مثال بسیار شاخص بین‌المللی در زمینه غول کسب‌وکار که هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت سودآوری دارای موفقیت‌های چشمگیر بودند، بزنیم به چه موردی اشاره می‌کنید؟
می‌توانیم به شرکت وال‌مارت (با گردش مالی 559 میلیارد دلار و سود بیش از 13 میلیارد دلار) در ایالات‌متحده اشاره کنیم. شرکتی که نمونه موفقی از یک غول بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود. آمازون (با گردش مالی بیش از 386 میلیارد دلار و سود خالص بیش از 21 میلیارد دلار) دیگر بنگاه بزرگ اقتصادی آمریکا نیز از شرکت‌هایی به شمار می‌آید که هم به لحاظ «وسعت» حوزه فعالیت و هم به لحاظ «بالندگی مالی» طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از نمادهای چشمگیر و قله‌های اداره یک بنگاه بزرگ اقتصادی به چشم آمده است. شرکتی که تجارب بدیع و جدیدی در عرصه بازرگانی به دنیا عرضه کرده است.
در مثالی دیگر برای معرفی نماد یک بنگاه بزرگ اقتصادی می‌توان به شرکت تویوتا ژاپن اشاره کرد. شرکتی با بیش از 360 هزار کارمند و گردش مالی سالانه 256 میلیارد دلار و سود خالصی در حدود 21 میلیارد دلار. شرکتی با ده‌ها کارخانه ثبت اختراعات و نوآوری و تولیدات شاخص در سطح بین‌المللی که هم از باب تنوع و هم از نوع بالندگی اقتصادی نمونه یک غول کسب‌وکار در دنیای معاصر است.
حالا با توجه به این مثال‌ها و تعاریفی که در زمینه غول‌های کسب‌وکار ارائه شد مجدداً به منطقه خاورمیانه بازگردیم.
همان‌طور که گفته شد در خاورمیانه شرکت‌های آرامکو، SABIT، بانک ملی عربستان، بانک NBD امارات و هلدینگ کوآرا (QUARA) را داریم اما باید دقت شود که عمده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی فعلی در خاورمیانه بر مبنای «فعالیت‌های مالی» (مرتبط با حوزه نفت و گاز) شکل گرفتند و این بنگاه‌ها فاصله چشمگیری با «بنگاه‌های اقتصادی صنعتی» شامل اپل، آمازون، تویوتا، هوندا، تویوتا (که بر مبنای فناوری و صنعت شکل گرفته‌اند) دارند.
عملاً می‌توانیم به صراحت بگوییم که هیچ‌یک از غول‌های کسب‌وکار فعلی در خاورمیانه به شکل مستقل از نفت ایجاد نشدند و همگی به نحوی به حوزه انرژی (نفت و گاز) مرتبط بوده و هستند. این واقعیت ما را به این نکته رهنمون می‌کند که بنگاه‌های بزرگ فعلی در خاورمیانه با اینکه به لحاظ مالی دارای سرمایه (Capital) چشمگیر هستند اما به لحاظ منابع فناورانه و نیروی انسانی فنی قابل رقابت با بنگاه‌های اقتصادی دنیای امروز نیستند.
این موضوع یعنی کسب‌وکارهای غول‌آسای خاورمیانه به ارزشمندی کسب‌وکارهای بین‌المللی نیستند؟
با اینکه این گزاره در دل خود «نقد جدی» نسبت به بنگاه‌های بزرگ خاورمیانه (عربستان، قطر، امارات) دارد؛ اما نفی‌کننده موفقیت‌های سال‌های اخیر این بنگاه‌ها نیست. با اینکه بسیاری از هلدینگ‌های بزرگ امارات، قطر و عربستان به انرژی وابسته بوده (و هستند) اما همزمان باید اذعان کرد که طی سال‌های اخیر تلاش‌های چشمگیری برای بین‌المللی شدن انجام داده‌اند. عملاً اماراتی‌ها و قطری‌ها (و بعد از آنها عربستان) تلاشی مثال‌زدنی برای ورود به عرصه صنعت و همچنین هوش مصنوعی صرف کرده‌اند.
در کنار نقد اعراب، یکی از نکات تحسین‌برانگیز در کشورهای عربی که باید به آن اشاره کنیم مساله «استخدام مدیر بین‌المللی» برای بالنده کردن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. در واقع کشورهای عربی منطقه، با اینکه در عرصه صنعت عقب هستند ولی به شکل تحسین‌برانگیزی مدیران تراز بین‌المللی را به‌کار گرفته‌اند. مدیرانی که هر یک رزومه‌های قوی در اداره شرکت‌های صنعتی دارند.
وضعیت ایران را نسبت به کشورهای همسایه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توضیحات فوق به این موضوع فکر کنیم که چرا ایران در حال حاضر نماینده‌ای در میان غول‌های بزرگ خاورمیانه ندارد. در واقع در حال حاضر در ایران هلدینگ یا شرکت صنعتی، اقتصادی نداریم که به لحاظ «گردش مالی و سودآوری» جایگاه چشمگیری در دنیای مدرن داشته باشد. عملاً با اینکه ایرانیان در بحث «صنعت و منابع انسانی» کیفی از کشورهای منطقه خاورمیانه جلوتر بودند و طی پنج دهه گذشته شرکت‌های بزرگ صنعتی-بازرگانی نظیر توانیر، ایران‌خودرو، ایران‌ایر، بانک ملی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت پتروشیمی، مپنا و... را شکل داده بودند؛ ولی در حال حاضر هیچ یک از این شرکت‌ها به لحاظ سودآوری سالانه در جایگاه رقابت با شرکت‌های موفق بین‌المللی امروز نیستند.
برای مثال مپنا در سال 2016 به گردش مالی حدود دو میلیارد دلار نزدیک شد، ولی امروز حتی مپنا هم در رده‌بندی یک بنگاه با سود اقتصادی چشمگیر دیده نمی‌شود.
شاید طی سال‌های آینده هلدینگ گلرنگ (که عموماً در جامعه با محصول شامپوی گلرنگ شناخته می‌شود) بتواند وارد عرصه رقابت‌های بین‌المللی شود ولی در حال حاضر هیچ یک از هلدینگ‌های داخلی در تراز بین‌المللی فعالیت نمی‌کنند.
چرا بنگاه‌ها در ایران امکان بزرگ شدن ندارند؟
برای پاسخ به این سوال ضروری است که به نکته‌ای که پیشتر به آن اشاره شد توجه ویژه کنیم: اینکه تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی در ایران «به لحاظ زمانی» بسیار قبل‌تر از بنگاه‌های موفق اقتصادی فعلی منطقه خاورمیانه شکل گرفتند. برای مثال شرکت هواپیمایی ایران، ایران‌ایر (هما) در سال 1961، «13 سال قبل از تاسیس کشور قطر» آغاز به کار کرده است. زمانی که فقط سه سال از تاسیس قطر گذشته ایران‌ایر پرواز مستقیم تهران-نیویورک داشته است! یعنی شرکت ایران‌ایر به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی، بسیار قبل‌تر از شرکت‌های قطر ایرویز و هواپیمایی امارات تاسیس شده است؛ اما در حال حاضر فعالیت ایران‌ایر هیچ تناسبی با سطح عملکرد و فعالیت فعلی آن دو شرکت ندارد. باید دقت کنیم که همین مثال در حوزه صنعت خودرو (ایران‌خودرو) یا صنعت برق (توانیر) یا حوزه انرژی (شرکت ملی نفت ایران) یا بانکداری (بانک سپه) نیز مصداق دارد. با توجه به زمان تاسیس دانشگاه‌ها در ایران و ورود آموزش‌های مدرن و شکل‌گیری «منابع انسانی فنی» در سرزمین ما باید به این نکته اذعان کنیم که بسیاری از نام‌هایی که هم‌اکنون در کشور ما یک بنگاه ناموفق اقتصادی محسوب می‌شوند دارای «سابقه» چشمگیری هستند. این واقعیت مذکور سوال شما را پررنگ‌تر می‌کند که چرا بنگاه‌ها در ایران امکان بزرگ شدن ندارند و چرا شرکت توانیر الان در جایگاه شرکت برق عربستان نیست؟ یا چرا ایران‌ایر در جایگاه رقابت با هواپیمایی امارات نیست؟ می‌دانیم که هم‌اکنون شرکت برق عربستان طرح‌های فنی بلندپروازانه‌ای را در افق کاری خود قرار داده است (برای مثال انتقال برق عربستان به مصر) اما شرکت توانیر هر سال تابستان درگیر شرایط بحرانی پیک بار شبکه است و توسعه سالانه نیروگاه‌ها تناسبی با نیاز برق کشور ندارد. یا ایران‌خودرو از زمان تاسیس تا به امروز می‌توانست در جایگاهی قرار بگیرد که از خودروسازان بزرگ دنیا باشد. بنابراین ما در ایران به لحاظ «قدمت» بنگاه‌ها و «تجربه» از بسیاری از کشورهای منطقه برتری داشته‌ایم اما در «بالندگی» بنگاه‌ها و بزرگ شدن توام با سود دستاورد چشمگیری نداشته‌ایم. هم‌اکنون ایران‌ایر به لحاظ اقتصادی در وضعیتی مشابه بانک سپه قرار دارد و شرکت توانیر در وضعیت مشابه ایران‌خودرو. ایران‌خودرو وضعیتی مشابه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دارد. تمام این بنگاه‌ها به لحاظ «تامین هزینه‌های جاری و توسعه» با مشکلات جدی سالانه مواجه هستند. هیچ یک از این نام‌ها، سود فراوان مالی در یک سال مالی ثبت نکرده‌اند. بیشتر این شرکت‌ها درگیر مسائل روزمره‌اند. اینکه چرا بنگاه‌های اقتصادی ایرانی با وجود سابقه مذکور در چنین شرایط اقتصادی قرار دارند بدون شک «پاسخی کوتاه و تک‌پارامتری» ندارد. پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش این واقعیت است که ما باید «پیچیدگی‌های دنیای مدرن» در زمینه تجارت، صنعت و بازرگانی را بپذیریم. بدون پذیرفتن پیچیدگی‌های دنیای امروز و بدون توجه به تجارت دیگر کشورها نمی‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا بنگاه‌ها در ایران امکان بزرگ شدن ندارند یا اگر بزرگ شدند (همانند توانیر) چرا سودزا نیستند.
آیا ساختار سیاسی در ایران مخالف رشد بنگاه‌های بزرگ است؟
عملاً هیچ‌کسی منکر آن نیست که ساختار سیاسی در شکل‌گیری، رشد و بالندگی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورها موثر است اما توجه به این نکته ضرورت دارد که جدای از ساختار سیاسی «چه ویژگی‌های دیگری» برای رشد بنگاه‌ها ضروری است. از این‌رو پیش از پرداختن به این موضوع اجازه بدهید به این بحث بپردازیم که یک بنگاه برای رسیدن به تراز تویوتا، سامسونگ، هوندا «به غیر از حمایت سیاسی» چه مقتضیاتی باید داشته باشد.
تجربه دنیای مدرن نشان می‌دهد که قبل از وجود یک ساختار سیاسی «حامی» وجود یک هیات مدیره هم‌فکر و هم‌راستا برای ایجاد و «مانا» شدن یک بنگاه اقتصادی، صنعتی ضروری است.
حُسنت به اتفاق ملاحت، جهان گرفت /
آری «به اتفاق جهان می‌توان گرفت»
این گزاره را می‌توانیم به شکل دیگری نیز با هم بخوانیم: پیش از وجود ساختار سیاسی حمایت‌کننده در یک کشور، «تجربه» کار گروهی در میان نسل جوان آن کشور ضروری است. برای مثال در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و آمریکا در مقاطع مختلف تحصیلات دبیرستان و دانشگاه، جوانان را در معرض کار گروهی قرار می‌دهند. هدف از این مهم این است که افراد بتوانند طی دوران تحصیل خود تجربه فعالیت در یک «گروه» را کسب کنند و آماده فعالیت در سطوح بالای فعالیت‌های صنعتی، مالی، اجتماعی شوند. وجود پتانسیل کار گروهی در یک کشور، رکن اساسی شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. اگر فرض کنیم که جامعه ایرانی در بحث کار گروهی و «شکل‌دهی هیات‌مدیره‌های بنگاه‌های اقتصادی» دچار مشکل و کاستی نیست، بحث ساختار سیاسی و حاکمیتی پررنگ می‌شود. عملاً ساختار سیاسی و حاکمیتی در یک کشور باید شرایطی را برای هیات‌مدیره‌ها و مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کنند که بتوانند در رویاها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود به طرح‌های بلندپروازانه فکر کنند. ساختار سیاسی در یک کشور نباید باعث شود که مدیران «دغدغه‌های روزمره» داشته باشند، بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که مدیران شرکت‌های صنعتی، مالی بتوانند به برنامه‌های یک دهه تا چند دهه آینده بنگاه فکر کنند.
پیشنهاد شما برای یک اقدام عملی چیست؟
برای رسیدن به چنین شرایطی پیشنهاد این است که ساختار سیاسی یک کشور باید موارد زیر را برای بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی تسهیل کنند.
1- امکان برقراری روابط بین‌المللی با شرکت‌های هم‌تراز در دیگر کشورها
2- تضمین امنیت مالی و سرمایه‌گذاری
3- امکان «مبادلات مالی» میان بنگاه با سایر بنگاه‌های مشابه در دیگر کشورهای دنیا
4- امنیت اقتصادی و مهار تورم به عنوان بزرگ‌ترین رکن آسیب‌زننده به حیات بنگاه‌ها.
در میان موارد بالا، سهولت و امکان «مبادلات مالی بین‌المللی» مهم‌ترین مولفه برای رشد و رقابت بنگاه به‌شمار می‌آید. اگر شرکتی برای انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی دچار مشکل باشد، همانند شناگری است که با دستان بسته به استخر آب انداخته شده باشد. چطور می‌تواند با رقبای خود به رقابت بپردازد؟
باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که چرا ایران‌ایر در سال گذشته حدود هفت میلیون نفر مسافر جابه‌جا کرده است اما هواپیمایی ترکیه حدود 64 میلیون نفر؟ چرا فرودگاه امام در ترانزیت حدود هشت میلیون نفر مسافر مشارکت داشته است اما فرودگاه امارات سال گذشته در جابه‌جایی 66 میلیون مسافر نقش داشته است؟ چرا شرکت برق عربستان در سودای اجرای طرح‌های بزرگ برق‌رسانی به کشورهای منطقه است اما شرکت توانیر با مشکلات مالی برای توسعه نیروگاهی مواجه است و مدیریت شبکه در تابستان‌ها با مشکل قطع برق مراکز صنعتی دست‌به‌گریبان است؟ چرا...؟ مثال‌های مشابه دیگری هم وجود دارند که همه بیان دیگری از سوال شماست که چرا آنقدر بین ما و دنیا فاصله افتاده است؟ و چه باید کرد؟ اگر این سوالات دغدغه امروز ماست، باید اذعان کنیم که طی سال‌های اخیر «عدم امکان روابط مالی بین المللی» (یعنی آیتم شماره 3) بیشترین آسیب را به بنگاه‌های اقتصادی ایرانی زده است.
موفقیت کسب‌وکار صنعتی و اقتصادی در دنیای امروز به مولفه‌های زیادی وابسته است. اما در حال حاضر در کشور ما برخی از نگاه‌های مبتنی بر «ساده‌سازی» گمان می‌کنند که عرصه رقابت بین‌المللی یک عرصه «بخشنامه‌ای»، «ابلاغیه‌ای» است. تا زمانی که مدیران این حوزه‌ها به پیچیدگی‌های دنیای امروز و رقابت‌های تنگاتنگ باور پیدا نکنند همچنان بسترسازی برای عرض اندام در میان رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی نخواهیم داشت.
عدم فضای مناسب برای ارتباط با جهان بین‌الملل یکی از معضلات اصلی مطرح می‌شود. با این موضوع موافق هستید؟
امروز ضرورت ارتباط بین‌المللی برای یک شرکت صنعتی مالی به اندازه «اکسیژن برای تنفس» ضروری است. یعنی اگر شرکت‌های مطرح ایرانی در برقراری ارتباط بین‌المللی و به‌خصوص «مبادلات مالی» دچار مشکل باشند به سرعت از عرصه رقابت بین‌المللی حذف می‌شوند. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک شرکت صنعتی مثلاً در ترکیه یا عربستان به راحتی بتواند مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از سایر کشورهای دنیا تهیه کند اما یک شرکت مشابه در ایران با مشکلات متعددی برای مبادله مالی با شرکت‌های بین‌المللی روبه‌رو باشد. در چنین موقعیت نابرابری شرکت‌های ایرانی ضعیف می‌شوند و سرانجام از بین می‌روند. مساله بین‌المللی‌سازی روابط با شرکت‌های مطرح دنیا یکی از ضرورت‌های ساختار مدیریتی در کشور ماست. بدون توجه به این موضوع شرکت‌های ایرانی توان رقابت با شرکت‌های دنیا را نخواهند داشت. واکاوی فاصله امروز بین شرکت‌های مطرح ایرانی و رقبای منطقه‌ای آنها نیازمند «توجه ویژه مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» است. عملاً این دو نهاد که در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور نقش کلیدی دارند باید به «فاصله فعلی» بین شرکت‌های ایران‌ایر، توانیر، بانک ملی، شرکت ملی نفت، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، ایران‌خودرو، سازمان بنادر و کشتیرانی... با رقبای منطقه‌ای توجه کنند. «کمی‌سازی» فاصله فعلی با شرایط روز دنیا نیازمند تهیه «گزارش‌های فنی مدیریتی» است. برای مثال ما امروز باید یک گزارش مورد اجماع مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان مدیریت در زمینه چرایی بحران در شرکت توانیر داشته باشیم؛ بدون وجود چنین گزارشی سرمایه‌گذاری‌های لازم در این شرکت انجام نخواهد شد و این شرکت تابستان سال آینده نیز با مشکل پیک بار شبکه و قطعی برق صنایع مواجه خواهد شد. به همین شکل ما نیازمند یک گزارش مورد اجماع میان مرکز پژوهش‌های مجلس با سازمان مدیریت و برنامه در زمینه عقب‌افتادگی‌های ترانزیت کالا و مسافر در کشور هستیم. یا در مثالی دیگر وضعیت سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز کشور نیازمند یک «گزارش مورد اجماع میان دو نهاد مجلس و سازمان مدیریت و برنامه» است. به بیان دیگر «فاصله امروز» شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های مطرح منطقه باید در قالب گزارش‌های منتشرشده در دسترس استادان دانشگاه و محققان قرار گیرد تا خرد جمعی در کشور ما نسبت به این فاصله‌ها به یک اجماع روشن برسند. فرض کنید یک گزارش علمی درباره ظرفیت امروز اسکله‌ها و بنادر ایران در مقایسه با ظرفیت تجارت دریایی عربستان و امارات داشته باشیم. آنگاه چنین گزارشی در معرض ارزیابی خرد جمعی پژوهشگران کشورمان قرار می‌گیرد و وضعیت پیشرفت کار در سواحل مکران این‌گونه نابسامان باقی نمی‌ماند.
نتیجه این گزارش‌ها را در چه می‌بینید؟
در صورت وجود چنین گزارش‌هایی «افق برنامه‌ریزی» برای حوزه‌های مختلف شامل بانکداری، حمل‌ونقل، انرژی، آموزش عالی و... شکل خواهد گرفت. پس به معنای دیگر خود کلمه «فاصله» نیازمند مطالعه و «اجماع داخلی» در کشور است. هنوز اجماع داخلی درباره عقب افتادن شرکت‌های ایرانی از رقبای منطقه‌ای شکل نگرفته است. ما باید فاصله موجود بین فرودگاه امام خمینی با سایر فرودگاه‌های بین‌المللی را در منطقه با عدد و رقم بدانیم. فاصله بین بانک ملی با بانک الراجحی، فاصله بانک صادرات با بانک قطر باید به صورت مشخص و به «صورت کمی» منتشر شود. در صورت وجود چنین گزارش‌هایی ما می‌توانیم به کاهش فاصله ایران با کشورهای منطقه فکر کنیم، در غیر این صورت همچنان «کلی‌گویی» می‌کنیم و آیه یأس می‌خوانیم. زمانی که این‌گونه گزارش‌ها را داشته باشیم دو نهاد «مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» نسبت به تسهیل بین‌المللی‌سازی مبادلات مالی شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی اقدام خواهند کرد. تا زمانی که چنین گزارش‌های مقایسه‌ای منتشر نشود، با اقدامات جزیره‌ای برای حل مشکلات یومیه و روزمرگی مواجه خواهیم بود.
چرا استارت‌آپ‌های ایرانی فرصت حضور در بازارهای خارجی را از دست دادند؟
به گمان من بخشی از پاسخ این سوال در سوالات قبل داده شده است. اما ضرورت دارد نگاه ویژه‌ای به تعریف استارت‌آپ داشته باشیم. استارت‌آپ یعنی یک فعالیت فناورانه مبتنی بر ایده جدید. استارت‌آپ یعنی فرصت بهره‌گیری از ذهن‌های جوان در زمان کوتاه. استارت‌آپ یعنی مجال دادن به شکل‌گیری شرکت‌های جدیدالتاسیس که توان رشد لگاریتمی دارند. استارت‌آپ و اکوسیستم استارت‌آپی مبتنی بر پذیرش این واقعیت است که دنیای مدرن و دسترسی به مرزهای دانش «فرصت ویژه‌ای» در اختیار ذهن‌های جوان قرار می‌دهند تا آنها بتوانند ایده‌های خود را تجاری کنند. با این نگاه مشخص است که مهم‌ترین عامل موفقیت یک استارت‌آپ دسترسی آن به «بازارهای بین‌المللی و سهولت تبادل مالی» با دیگر کشورهاست.
اگر ما انتظار فرصت حضور استارت‌آپ‌هایمان در منطقه را داریم مشخصاً باید شرایط مبادلات مالی آنها با دیگر کشورها را فراهم کنیم. استارت‌آپ با یک کسب‌وکار منطقه‌ای (Local) متفاوت است. استارت‌آپ یعنی ایجاد بستری برای فعالیت در سطح گسترده. برای موفقیت اکوسیستمی استارت‌آپی در یک کشور دو شرط لازم است:
1- وجود حامیان مالی در قالب Venture Capital، که تامین مالی استارت‌آپ را به شکل وام انجام «ندهند» (وجود تسهیلات مالی بلاعوض).
2- امکان مبادلات مالی با سایر کشورها
در صورت نبود دو شرط فوق استارت‌آپ توان برخاستن نخواهد داشت. عملاً در صورت نبود شروط گفته‌شده، افرادی که وارد عرصه استارت‌آپ می‌شوند «بدهکار مالی» شده و زیر فشارهای ذهنی روحی زیاد برای بازگرداندن سرمایه اولیه استارت‌آپ له خواهند شد. در صورتی که تامین مالی استارت‌آپ به صورت وام نباشد صاحبان ایده‌های فناورانه می‌توانند تمرکز خود را بر به سامان رساندن ایده بگذارند. نقش VCها اعطای تسهیلات مالی بلاعوض است نه وام. اما حتی اگر فرض کنیم VC برای تامین مالی استارت‌آپ‌ها وجود داشته باشد اما امکان تبادل مالی بین‌المللی نباشد عملاً پس از مدتی زمین خواهند خورد.
در ایران نسل جوان تحصیل‌کرده‌ای داریم که در صورت تحقق دو شرط گفته شده می‌توانند استارت‌آپ‌های خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند. اما در غیر این صورت شاهد جوانانی خواهیم بود که پس از مقطعی تلاش نسبت به ایده‌های استارت‌آپی خود حس سرخوردگی پیدا خواهند کرد.
کشورهای منطقه به سرعت در حال گسترش فعالیت‌هایشان در حوزه هوش مصنوعی هستند. آیا ایران می‌تواند به این بازار ورود پیدا کند؟
هم‌اکنون توجه جدی به تحول دیجیتال (بر پایه هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها) در کسب‌وکارها مطرح است. ما باید بتوانیم از این نسل تحصیل‌کرده و باسواد استفاده کنیم تا در این بخش رقابت را به کشورهای منطقه نبازیم. متاسفانه امروز گاه شاهد هستیم که برخی از جوانان توانمند و علاقه‌مند کشورمان دفتر مرکزی شرکت استارت‌آپی خود را در دوبی یا دوحه قطر مستقر می‌کنند. دلیل این امر این است که گمان می‌کنند دسترسی آنان به فضای بین‌المللی در این شهرها تسهیل می‌شود. این نکته‌ای تکان‌دهنده است و زنگ هشداری است که باید فضای مبادله بین‌المللی را برای شرکت‌های فناوری در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و... تسهیل کنیم. مجدداً در این بحث مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی باید گزارش‌های روشنی در زمینه مشکلات تبادل مالی برای استارت‌آپ‌ها تهیه کنند و این گزارش‌ها در معرض اطلاع افراد تصمیم‌گیر قرار گیرد. هم‌اکنون امارات سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای برای جذب استارت‌آپ‌های منطقه انجام داده است. اهتمام ویژه این کشور روی بحث هوش مصنوعی است. اگر توجه به مسائل مذکور در دستور کار مجلس و سازمان مدیریت و برنامه نباشد، شاهد مهاجرت استارت‌آپ‌ها خواهیم بود. امید که چنین نشود و بالندگی شرکت‌های فناوری را در شیراز و تبریز و... شاهد باشیم.
