علیه آینده

بیست‌وسه مردادماه خبر تفویض حق رای 3 /60درصدی سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد منتشر شد. این تفویض که به معنای حضور نمایندگان وزارت اقتصاد در مجامع بانک آینده و اعمال نظر در تصمیم‌گیری‌های مهم مثل انتخاب مدیرعامل این بانک است، حواشی زیادی به دنبال داشت و بازار شایعات را حسابی داغ کرد. واکنش‌ها به این خبر در رسانه‌ها و فضای مجازی به حدی زیاد شد که بانک آینده در اطلاعیه‌ای خبر داد انتقال حق رای بیش از ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد به معنای مالکیت آن یا انحلال بانک آینده نیست. علاوه بر این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، هم بر عدم انحلال بانک آینده تاکید و اعلام کرد که صرفاً حق رای سهام مذکور منتقل می‌شود.

اما داغ شدن این شایعات باعث شد تا نام بانک آینده بر سر زبان‌ها بیفتد و رسانه‌های مختلف نیز به همین بهانه به بررسی عملکرد این بانک بپردازند. گفته می‌شود این بانک بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و سالانه فقط بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذارانش می‌پردازد و چیزی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بدهکار است که عمده این بدهی یعنی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان، به بانک مرکزی است.

«البته واگذاری حق رای سهام بانک آینده ماجرای امروز و دیروز نیست و به دو سال قبل برمی‌گردد. بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار 3 /60 درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین‌شده به‌وسیله ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رای این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی‌ماه همان سال متوقف شد. مجدداً بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رای، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری با تایید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامداران بانک را رد کرد. اما مجدداً در شهریورماه در پی اعتراض دوباره سهامداران، دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک آینده رای داد. دوباره و با اعتراض بانک مرکزی، در مهرماه همان سال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را تایید و اعتراض سهامدار را رد کرد. تصور بر این بود که دیگر ماجرا تمام شد، اما در سال ۱۴۰۲ باز هم با اعتراض سهامداران، دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد، که با شکایت دوباره بانک مرکزی برای سومین‌بار دیوان عدالت اداری با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را لغو کرد.» (برگرفته از گزارش منتشرشده در راه پرداخت به تاریخ 28 مرداد سال ۱۴۰۲)

اما در این گزارش، داستان بانک آینده را مرور می‌کنیم و تلاشمان بر این است تا به پاسخ این سوال برسیم که چرا بانک آینده به این روز افتاد. اما برای پاسخ ریشه‌ای به این سوال باید کمی به عقب برگردیم؛ به حدود پنج دهه پیش...

فلسفه وجودی بانک‌هایی مثل آینده

بانک‌های خصوصی در ایران بعد از انقلاب عموماً از سوی گروه‌های صنعتی و کسب‌وکارهای بزرگی تاسیس شدند که به تامین مالی در ابعاد بزرگ نیاز داشتند اما راهی برای تامین مالی خود نداشتند. برای مثال بانک پارسیان را در دهه 70 که اوج خودروسازی در ایران بود ابتدا خودروسازان تاسیس کردند. بانک کارآفرین و بعدتر اقتصاد نوین در دهه‌های 70 و 80 که تامین مالی پروژه‌های ساختمانی کار بسیار دشواری بود و ساخت‌وساز در کشور رونق داشت از سوی گروه‌های فعال در حوزه ساختمان و عمرانی تاسیس شدند. همه اینها نشان می‌دهد که با چالش بزرگی به نام تامین مالی پروژه‌ها و کسب‌وکارهای بسیار بزرگ در کشور مواجه هستیم.

کسب‌وکارهای بزرگ برای تامین مالی دو راه بیشتر ندارند؛ یکی اینکه از بانک‌ها وام بگیرند و دیگری اینکه از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند. مسیر بازار سرمایه سال‌هاست به این دلیل که بازار بدهی بزرگی در ایران نداریم و سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه ایران هیچ‌وقت بیشتر از 10 درصد نشده، مسدود شده است. از سوی دیگر تامین مالی از این روش نیازمند رعایت ضوابطی دست‌وپاگیر است. بنابراین اگرچه این شیوه یکی از بهترین راه‌های تامین مالی در دنیاست اما فعالان اقتصادی در ایران از تامین مالی از طریق بازار سرمایه ناامید هستند. نظام بانکی نیز همین مشکل را به شکل دیگری دارد. نظام بانکی برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ اول، مازاد نقدینگی محدودی دارد و دوم، فرآیندی به شدت بوروکراتیک و وثایق و ضمانت‌های مورد نیاز نیز زیاد و سخت‌گیرانه است، در نهایت بانک‌ها هم به صاحبان ابرپروژه‌ها به‌خصوص در مرحله ایجاد کمک زیادی نخواهند کرد.

بنابراین وقتی بحث ابرپروژه‌های اقتصادی مطرح است شما در درجه اول با چالش تامین مالی مواجهید و با توجه به آنچه گفته شد تنها راهی که برای برطرف کردن این چالش باقی می‌ماند این است که بانک خودتان را تاسیس کنید! گرفتن مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی دست‌کم روی کاغذ تا 10 سال پیش کار سختی نبود. تنها نیاز بود یک سفته 400 میلیاردتومانی سرمایه تامین کنید تا بتوانید بانک بزنید. اگر چه در یک دهه گذشته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دیگر مجوز تاسیس بانک نمی‌دهد اما واقعیت این است که این روند تا پیش از آن به همین صورت بود. به این ترتیب صاحب کسب‌وکار ترجیح می‌دهد با 400 میلیارد تومان یک بانک تاسیس کند و با جذب سپرده مردم به یکباره قدرت تامین مالی چندبرابری پیدا کند تا اینکه به دنبال راه دیگری باشد. چرا؟ چون به لحاظ اقتصادی تنها نهادی که اجازه خلق پول به شیوه قانونی دارد بانک است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده پول در ایران در سال‌های اخیر بالای هفت بوده -که عدد بسیار بالایی در دنیاست- شما می‌توانید هزار تومان سپرده از مردم بگیرید اما هفت هزار تومان قدرت خلق پول پیدا می‌کنید. به عبارت دیگر می‌توانید هفت برابر سپرده‌ای را که از مردم جمع کرده‌اید وام بدهید. خب چرا این کار را نکنید؟ پول مردم را با نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی به صورت دستوری تعیین می‌کند و همواره کمتر از تورم است جمع می‌کنید، هفت برابر می‌شود، آن را به وام تبدیل می‌کنید و پروژه خود را تامین مالی می‌کنید. این کار هم عقلانی است، هم قانونی.

آینده در آینه گذشته

بنابراین اگر شما هم به جای آقای انصاری باشید که قصد دارد پروژه ایران‌مال را تاسیس کند یا به جای آقای صدرهاشمی باشید که در گروه استراتوس پروژه‌های بزرگ ساختمانی انجام می‌دهد و کسی در مملکت آنقدر توان مالی نداشته باشد که پروژه شما را تامین مالی کند این تنها راه شماست. به همین ترتیب بود که آقای انصاری بانک آینده (تات) را تاسیس کرد و آقای صدرهاشمی بانک اقتصاد نوین را. به همین ترتیب گروه ایران‌خودرو و سایپا بانک پارسیان را تاسیس کردند. این کاری است که در حال حاضر بنیاد مستضعفان با بانک سینا کرده، شهرداری‌ها با بانک شهر و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بانک پارسیان (ستاد اجرایی فرمان امام بعد از مدتی بانک پارسیان و کارآفرین را خریداری کرد). همه اینها به دنبال تامین مالی خود بودند، بنابراین بانک تاسیس کردند و پروژه‌های خود را از طریق بانک خودشان تامین مالی کردند چون این کار به‌صرفه است. این چرخه‌ای است که در 20 سال اخیر در بانکداری ایران اتفاق افتاده و چرخه خطرناکی است اما مساله اصلی که باعث این چرخه خطرناک شده این است که تامین مالی در ایران مشکل دارد و ابرپروژه‌ها راه دیگری برای تامین مالی خود ندارند. نکته بعدی هم این است که ضریب فزاینده پول در کشور به شدت بالا رفته و این موضوع شکل‌گیری چنین چرخه‌ای را توجیه می‌کند. اگر ضریب فزاینده پول کاهش یابد و کنترل شود که راه‌حل آن نیز پولی و در اختیار بانک مرکزی است، به‌طور طبیعی جذابیت این کار کاهش می‌یابد، این نکته مهمی است که متاسفانه در بلبشوی مشکلات بانک‌ها کسی به آن توجه نمی‌کند.

اما این ماجرا وجه دیگری هم دارد. اینکه چرا مردم پول خود را در بانک‌ها می‌گذارند؟ تا سود بگیرند. وقتی مردم گزینه سرمایه‌گذاری دیگری ندارند. وقتی خرید و نگهداری ارز، دلار و طلا ریسکی است و مشکلات قانونی دارد و بازار سرمایه نیز در رکود است و از طرفی نرخ تورم به شدت بالاست مردم همواره نگران از دست رفتن ارزش دارایی خود هستند. این موضوع باعث می‌شود وقتی بانکی حتی نیم‌درصد سود بیشتر روی سپرده‌ها می‌دهد همه مردم به این بانک هجوم می‌آورند و این همان اتفاقی بود که برای بانک آینده افتاد و داستان از اینجا آغاز می‌شود.

بانک آینده با یکی، دو درصد سود بیشتری که به سپرده‌ها می‌داد توانست سپرده‌گذاران زیادی را به سوی خود جذب کند و به این ترتیب مردم برای سپرده‌گذاری به این بانک هجوم آوردند. در اینجا باز هم پای ایرادات زیرساختی در میان است. چرا که اگر بانک مرکزی از ابتدا با کنترل‌های دستوری دست‌وپای بانک‌ها را نمی‌بست و اجازه می‌داد هر بانک بر اساس شرایط خود سود بدهد شاید بانک‌های دیگری هم بودند که می‌توانستند به ازای سپرده‌ها سود بیشتری بدهند و اصلاً این موضوع رقابتی می‌شد و به این ترتیب از هجوم مردم به بانک‌هایی مانند آینده که تعدادشان در تاریخ بانکداری این کشور کم هم نیست جلوگیری می‌شد. یا حتی اگر مسوولان اقتصادی اجازه می‌دادند بازار سرمایه رونق داشته باشد تا مردم در یک بازار شفاف سرمایه‌گذاری کنند یا در یک نگاه کلی اقتصاد کشور شکوفا باشد تا مردم نگران از دست رفتن ارزش دارایی خود در اقتصادی تورمی نباشند چنین اتفاقاتی رقم نمی‌خورد و در ازای یکی، دو درصد نرخ بهره بیشتر مردم به یک بانک هجوم نمی‌بردند. مشکل بزرگ این است. تلاش برای کنترل همه‌جانبه سیستمی که پویا و پیچیده و همه چیز در آن به هم مرتبط است باعث می‌شود تا هر چقدر هم سیاست‌ها کنترلی باشد بالاخره مشکل راه خود را برای بروز پیدا کند.

از طرفی حجم منابعی که به سمت بانک آینده رفت، نشان داد سرمایه‌گذاری هنگفت بانک‌ها روی تکنولوژی‌های جدید، احداث شعبه‌های متعدد، تعریف محصولات متنوع و... در قیاس با اعطای حتی نیم‌درصد بهره بالاتر به سپرده‌ها هیچ می‌شود. در اینجا باید توجه داشت که اساساً در ایران بانکداری کسب‌وکاری است که موفقیت آن به شدت به میزان جذب منابع گره خورده است. در اغلب کشورهای دنیا برای بانک‌ها مهم است که منابع مردم را جذب کنند اما مساله مهم‌تر این است که بتوانند درآمدهای کارمزدی ایجاد کنند. چرا که نرخ تورم پایین است و جذب منابع زیاد به معنای سود و بازدهی زیاد بانک نیست اما داستان در ایران متفاوت است. اگر کسی در ایران سپرده یک‌ساله در بانک داشته باشد نهایتاً بهره 18 درصد دریافت می‌کند، در حالی که نرخ تورم 60 درصد است. این یعنی بانک سپرده مردم را با نرخ ارزانی جمع کرده و حالا در اقتصادی با تورم 60 درصد می‌تواند وام‌هایی با بهره‌هایی تا 40 درصد بدهد یا پروژه خودش را تامین مالی کند. بنابراین بانک‌ها در ایران خیلی نگران درآمدهای کارمزدی و ناشی از خدمات نیستند، بلکه به دنبال آن هستند تا منابع هرچه بیشتر جذب کنند و از طریق منابع پروژه‌ها را تامین مالی کرده و از این طریق سود ایجاد کنند.

آقای انصاری هم همین فکر را می‌کرد و زمانی که پروژه ایران‌مال را شروع کرد ایده بدی نداشت. او به دنبال این بود که یک مرکز تجاری بسازد که بخش‌های بین‌المللی و مختلف از جمله شهربازی، هتل، مرکز تجاری و... داشته باشد. بخش تجاری این پروژه بسیار عظیم است. او به دنبال کار با برندهای اصلی و خودروسازهای بزرگ دنیا بود. ایده بدی هم نبود. این همان چیزی است که در کشورهای پیشرفته می‌بینیم و حیرت‌زده می‌شویم. این پروژه مشابه آنچه در دوبی‌مال و... اتفاق افتاده، بود. اما در درجه اول موضوع این است که روشی برای تامین مالی چنین پروژه‌ای با این ابعاد وجود نداشت و تصمیم به تاسیس بانک گرفت. در این میان بدشانسی آقای انصاری این بود که ترامپ از برجام خارج شد. وقتی این اتفاق افتاد تمام توافقات تجاری که تیم انصاری برای ایران‌مال انجام داده بود شکست خورد و خیلی از برندهایی که قرار بود در ایران‌مال شعبه داشته باشند تصمیم گرفتند به ایران نیایند. به این ترتیب مرکز تجاری لوکس و عظیمی که ایجاد شده بود ناچار شد جنس نامرغوب چینی بفروشد و همه چیز به هم ریخت. سرمایه‌گذاری عظیمی را که انجام شده بود و می‌توانست در حد پروژه‌های بین‌المللی بدرخشد یک مولفه بیرونی که برای این تیم غیرقابل پیش‌بینی بود به هم ریخت. 

بنابراین مانند خیلی از اتفاقات تلخی که برای پروژه‌های اقتصادی با خروج ترامپ از برجام افتاد ایران‌مال نیز چنین سرنوشتی پیدا کرد. تمام بانک‌ها در ایران با این چالش مواجه هستند که هرچقدر منابع بیشتر جذب کنند وضعیت اقتصادی‌شان بهتر می‌شود و درآمدهای کارمزدی در آنها ناچیز است. فقط بانک آینده از همان ابتدا تعارفات را کنار گذاشت، از سرویس‌های دیگر صرف نظر کرد و بر بهره بیشتر تاکید داشت، در نهایت نیز با دو، سه درصد بهره بیشتر هجوم منابع به این سمت شکل گرفت و این اتفاق حالا به معضل پیچیده‌ای تبدیل شده است.

آینده در آینه اکنون

تا اینجای گزارش به گذشته پرداختیم اما الان چه اتفاقی در بانک آینده در حال وقوع است؟ برای واقعه‌نگاری آنچه اکنون در حال رخداد است باید به سال 1398 برگردیم. نوبت دوم مجمع عمومی عادی بانک آینده در تالار قلم طبق برنامه باید آغاز شود. سهامداران پشت در نگه داشته شدند چون نیاز است برای اتفاقی که آن سوی درها می‌افتد مجمع رسمیت نیابد. در آن سوی درها اسامی تک‌تک اعضای هیات‌مدیره بانک آینده که از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی (همتی) مشخص شده به رسول‌اف که در آن زمان مدیرعامل مستعفی بانک آینده بود داده می‌شود و تا در مورد اعضای هیات‌مدیره به جمع‌بندی نرسیدند اجازه تشکیل مجمع داده نشد. محمد فطانت‌فرد را در سال 1398 همتی منصوب کرد. این یعنی اگر الان 60 درصد از اختیارات حق رای بانک آینده به وزارت اقتصاد داده شده این اختیارات و اعمال قدرت‌ها در سال 1398 صد درصد بود اما غیررسمی. حالا چهار سال از آن مجمع می‌گذرد و باید پرسید در این مدت هیات‌مدیره‌ای که بانک مرکزی وقت چیده بود چه عملکردی داشته است؟ آقای فطانت‌فرد که سال 98 مدیرعامل شد و تا سال گذشته نیز بر سر کار بود چه اقدامی در این مدت انجام داد؟ هیات‌مدیره انتصابی بانک مرکزی چطور؟ این افراد منصوبان انصاری نبودند اما آنها هم نتوانستند تغییری در وضعیت بانک آینده ایجاد کنند چون مشکلات در این مورد فراتر از فرد و افراد است.

هیات‌مدیره فعلی با تجدید ارزیابی ایران‌مال وامی را که بانک آینده با وثیقه گذاشتن ساختمان ایران‌مال داده بود به اجرا گذاشته و ساختمان را تملک کردند اما فایده این اتفاق برای بانک آینده چه بود؟ با این اقدام در واقع بانک آینده مالک آجرها و بتن‌ها و سیمان‌های زیادی شده که قابلیت نقدشوندگی ندارد. بنابراین حالا که احتمال انحلال بانک آینده حسابی داغ است باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که اگر بانک آینده همین امروز منحل شود و تملک آن به بانک دیگری سپرده شود در اصل تمام مشکلاتی که تا به اینجا بررسی شد چه تغییری ایجاد می‌شود؟ اگرچه دارایی منتقل می‌شود اما این دارایی همان ایران‌مالی است که به این دلیل که نتوانسته موفق باشد از ارزش افتاده است. ادغام بانک آینده در هر بانکی از جمله ملی، صادرات یا... به جز اینکه تعهدات و مشکلات فعلی این بانک را به بانک دیگری منتقل کند چیزی را حل نمی‌کند.

گمان می‌رود این مسیر به کلی غلط باشد، بنابراین با این شیوه نمی‌شود مشکلات بانک آینده را حل کرد اما این امکان وجود دارد که با تغییر مدیریت در بانک آینده و انتخاب یک مدیرعامل حرفه‌ای و مسلط به ادبیات بانکی، بانک آینده را منضبط کنند و این انضباط اتفاقاً باید از شرکت‌های زیرمجموعه شروع شود. چرا که در همین شرایط که بانک آینده با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند شنیده می‌شود شرکت‌های زیرمجموعه مشغول ریخت‌وپاش‌های به شدت عظیم و پرداخت حقوق‌های بسیار بالا هستند. اما پای این بی‌انضباطی‌ها و ریخت‌وپاش‌ها به آمار رسمی نیز کشیده شده است. خردادماه امسال گزارشی با عنوان «لیستی خواندنی از وام‌های مدیران بانک‌ها» در روزنامه فرهیختگان به چاپ رسید که نشان داد تمام اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد از بانک خود وام‌های بسیار سنگینی گرفته‌اند. براساس آمار تسهیلات اعطایی بانک آینده به اشخاص مرتبط حقیقی خود، این بانک به شش شخص حقیقی مبلغی بیش از هشت میلیارد تومان (طی هشت فقره) اعطا کرده است. نکته قابل توجه در مورد تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط حقیقی بانک آینده، نرخ سود آن است که پنج فقره تسهیلات با سود هفت درصد و دو فقره تسهیلات با سود صفر درصد به این افراد پرداخته شده است.

اما نگاهی به وضعیت سایر بانک‌ها نشان می‌دهد که این مشکل فراتر از یک بانک و حتی بانک‌های خصوصی است. برای مثال موسسه اعتباری ملل با مانده 20 میلیارد و 550 میلیون تومان تسهیلات به 13 شخص حقیقی مرتبط، جزو عجیب‌ترین موسسه‌ها در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط قرار دارد. بررسی اطلاعات تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها به افراد حقیقی نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت نیز با رقمی معادل 584 میلیارد و 238 میلیون تومان، در رتبه اول بیشترین رقم کل قرار دارد. نکته قابل توجه در مورد این تسهیلات آن است که بانک ملت در صورت مالی خود و در اعلام اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات، مطابق با آیین‌نامه بانک مرکزی مبنی‌بر اعلام کامل نام و نام خانوادگی اشخاص مرتبط حقیقی یا نام شخص حقوقی عمل نکرده چنان‌که تنها به ذکر عبارت سایر اشخاص برای اشخاص حقیقی مرتبط و شرکت‌های هم‌گروه برای اشخاص حقوقی مرتبط بسنده کرده است. برخی بانک‌ها نظیر دی، ایران‌زمین، ملی، تجارت، پارسیان و گردشگری اطلاعات تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط با خود را در آخرین صورت مالی خود منتشر نکرده‌اند. از سوی دیگر بانکی نظیر کارآفرین نیز در صورت مالی خود اعطای تسهیلاتی به اشخاص مرتبط حقیقی را گزارش نکرده است.

چنین مسائلی است که باید در قدم اول در نظام بانکداری و بعد در بانکی نظیر آینده کنترل شود تا مشکلات سروسامان یابد. وقتی مدیری حرفه‌ای بر سر کار باشد دیگر نیاز نیست با ادغام بانک آینده با بانکی دیگر این بدهی پوشانده شود. از طرفی به نظر نمی‌رسد مسیر انحلال بانک آینده یا هر نوع تغییر به کاهش ریسک این بانک منجر شود. علت آن هم بسیار ساده است. بانک آینده به لحاظ سپرده‌های سرمایه‌گذاری حقیقی بعد از بانک ملت دومین بانک در کشور است. بر اساس آماری که روزنامه فرهیخنگان سال گذشته منتشر کرده، بانک ملت با جذب 279 هزار میلیارد تومان، بانک آینده با 266 هزار میلیارد تومان، بانک صادرات با 121 هزار میلیارد تومان، بانک تجارت با 118 هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی با 96 هزار میلیارد تومان پنج بانک با بیشترین جذب سپرده از اشخاص حقیقی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این نگاهی به سرانه سپرده به ازای هر سپرده‌گذار حقیقی در میان بانک‌های مورد بررسی نشان می‌دهد متوسط این مقدار در مجموع بانک‌های مورد بررسی در حدود 16 میلیون تومان است و بانک آینده با سرانه‌ای تقریباً پنج‌برابری نسبت به متوسط بانک‌ها و مقدار 77 میلیون‌تومانی در رتبه نخست و بانک‌های گردشگری با 41 میلیون، کارآفرین با 33 میلیون، خاورمیانه و ایران‌زمین هریک با 28 میلیون تومان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند و از متوسط 16میلیونی سرانه بالاتری را به ثبت رسانده‌اند. علاوه بر این در بررسی بیشتر پنج بانک با بیشترین سرانه سپرده حقیقی مشاهده می‌شود که بانک‌های ایران‌زمین، گردشگری، کارآفرین و خاورمیانه چهار بانکی هستند که به‌ترتیب دارای کمترین سپرده‌گذار حقیقی بوده‌اند. اما نکته دیگر نیز این است که بانک‌های آینده، گردشگری و ایران‌زمین به‌‌رغم قرار گرفتن در میان بانک‌های با بیشترین سرانه سپرده حقیقی در بین بانک‌هایی که شکاف منفی بین درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده‌ها داشته نیز حضور دارند. البته در سال 1395 غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده ادوار مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت، 80 درصد سپرده‌های بانکی برای دو درصد خانوارهاست. این اظهارنظر وی هیچ‌گاه از سوی مقامات بانک مرکزی شفاف‌سازی نشد و پاسخی هم به آن داده نشد. با این حال آنچه به‌لحاظ تعداد حساب‌های سپرده در بانک‌های کشور دیده می‌شود، این موضوع را تایید نمی‌کند. البته لازم به توضیح است که در داده‌های صورت ‌مالی بانک‌ها مشخص نشده که چه تعداد از سپرده‌گذاران چه مقدار سپرده دارند. شاید اگر تفکیکی صورت بگیرد، این موضوع تایید یا رد شود. ممکن است تعداد سپرده‌گذاران بانکی بالای 100 میلیون فقره باشد اما چند درصد از سپرده‌گذاران بخش بزرگی از رقم سپرده‌ها را به خود اختصاص داده باشند.

 از حیث منابع نیز این بانک بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور است و بیشترین حجم منابع را دارد. مفهوم این آمار این است که با بانکی طرف هستیم که بخش مهمی از مردم کشور (هفت میلیون مشتری) مخصوصاً طبقه متوسط به بالا که درآمد و ثروت دارد در این بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند. این بخش از جامعه قدرت رسانه‌ای، اقتصادی و حتی سیاسی دارد و اجازه نخواهند داد بانک به این سادگی‌ها سقوط کند و به‌طور طبیعی لابی خواهند کرد و فشار می‌آورند. اما از سوی دیگر پیچیدگی‌های مالی موجود در این بانک که به آنها اشاره شد اگرچه بین سایر بانک‌های کشور استثنا نیست اما باعث می‌شود کسی به دنبال حل مشکلات بانک آینده نباشد و تلاش‌ها بیشتر در راستای ادغام این بانک با یک بانک بزرگ دولتی باشد. مشابه آنچه با بانک قوامین کردند. هدف از ادغام بانک‌های نظامی پوشاندن ورشکستگی عظیم بانک قوامین بود و الان بانک آینده نیز در شرف چنین اقدامی است. این سرنوشت که آینده با یکی از بانک‌های بزرگ ادغام شود و تمام تعهدات و سپرده‌ها حفظ شود به هیچ وجه دور از انتظار نیست.