خطر گردش به چپ
مجلس یازدهم چگونه می‌تواند اقتصاد را تهدید کند؟
وضعیت پیچیده اقتصاد کشور، ضرورت تغییر در سیاست‌های اقتصادی را به یک مطالبه عمومی و به‌تبع آن به سرفصل برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم تبدیل کرده است.
وضعیت پیچیده اقتصاد کشور، ضرورت تغییر در سیاست‌های اقتصادی را به یک مطالبه عمومی و به‌تبع آن به سرفصل برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم تبدیل کرده است.
اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از چالش‌ها و مسائل مواجه است که بخشی از آن ناشی از فشار تحریم‌ها، بخش دیگر ناشی از خطاهای سیاستگذاری و بخشی نیز محصول چالش‌های انباشته و برجا مانده از سالیان گذشته است. برای خروج از وضعیت پرچالش فعلی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و قرار دادن اقتصاد در مسیر رشد پایدار، تغییرات اساسی در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی ضروری است.
در این زمینه سوالاتی قابل طرح است؛ از جمله اینکه مجلس یازدهم، تا چه حد می‌تواند در تغییر رویکردها و سیاست‌های اقتصادی و بازگشت اقتصاد کشور به شرایط عادی موثر باشد؟ و اگر مجلس آینده، توان و اراده تاثیرگذاری و تغییر شرایط را داشته باشد و بتواند تغییری در رویکردهای کلان ایجاد کند، این تغییر در کدام جهت خواهد بود؟ حتی می‌توان به این موضوع اندیشید که مجلس یازدهم، زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده بروز و ظهور کدام دولت با کدام جهت‌گیری اقتصادی در دور بعد خواهد بود؟
با توجه به طیف فکری اغلب داوطلبان شاخص نمایندگی مجلس و گمانه‌زنی راجع به ترکیب احتمالی مجلس آینده و با مرور برنامه‌های مکتوب ارائه‌شده از سوی داوطلبان و با نگاهی به عملکرد سابق چهره‌های شاخص، می‌توان تا حدودی نسبت به رویکرد اقتصادی مجلس آینده، حدس و گمان‌هایی را مطرح کرد.
اگرچه در این مرحله نمی‌توان با اطمینان و قطعیت نسبت به جهت‌گیری مجلس آینده و نقش آن در تحولات کشور سخن راند؛ ولی تلاش شده است به چهار دغدغه و نگرانی در خصوص نحوه تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی مجلس آینده در تحولات اقتصادی کشور اشاره شود. متعاقب برگزاری انتخابات مجلس و شکل‌گیری مجلس جدید و تعیین تکلیف هیات‌رئیسه و اعضای کمیسیون‌ها، می‌توان با دقت و تصریح بیشتری، این مبحث را ادامه داد.
1- رقابت‌های سیاسی فرساینده
به علل مختلف دور از انتظار نیست که مجلس آینده در مقایسه با مجلس فعلی، همسویی سیاسی کمتری با دولت دوازدهم داشته باشد.
این مساله به لحاظ اقتصادی از آن جهت اهمیت دارد که یادآور شود، حل چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و بازگشت اقتصاد به مسیر عادی، مستلزم اصلاحات اساسی و ساختاری در حوزه‌های مختلف است و قاعدتاً اصلاحات در این ابعاد، جدای از ضرورت حمایت افکار عمومی و همراهی مردم، نیازمند اجماع و همسویی بین ارکان مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی کشور (به ویژه بین دولت و مجلس) است.
دولت فعلی، به‌رغم برخورداری از سرمایه اجتماعی مناسب در ابتدای دوره مسوولیت و همچنین همسویی نسبی با مجلس دهم، طی دوره مسوولیت خود از ورود به اصلاحات اقتصادی اجتناب کرد و اصلاحات اقتصادی را به آینده موکول کرد. در این بین، تشدید تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیز انگیزه و اراده هرگونه اصلاحات اساسی را در این مدت از دولت سلب کرد.
حال اگر بین مجلس آینده و دولت فعلی، همگرایی و اجماع کافی برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی وجود نداشته باشد و رقابت‌های فرساینده سیاسی و جناحی تشدید شود، به اقوی دلیل، زمینه هرگونه اصلاحات اقتصادی منتفی خواهد شد. احتمال تشدید رقابت‌های فرساینده سیاسی بین مجلس یازدهم و دولت فعلی، می‌تواند به عنوان یک تهدید بالقوه محسوب شود و در صورت تحقق چنین گمانی، آسیب‌پذیری کشور در برابر چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های خارجی افزایش خواهد یافت.
2- غفلت از ریشه مشکلات
در اغلب دوره‌ها، هم مجلس به عنوان قانونگذار و هم دولت به عنوان مجری و سیاستگذار، به جای تمرکز بر علت‌ها و رفع ریشه‌های چالش، بر آثار و عوارض چالش‌ها متمرکز بوده‌اند. در اغلب ادوار، اقدامات کوتاه‌مدت بر راهبردهای کلان غلبه داشته و تمرکز بر معلول (به جای اصلاح علت‌ها) جریان داشته است. نمونه‌های بسیاری از این دست می‌توان برشمرد که یکی از تاریخی‌ترین نمونه‌های آن، تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم است که نمونه آشکار تمرکز بر معلول به جای درک ریشه‌های بنیادین و علت موجده پدیده‌های اقتصادی است. طراحان قانون مذکور در مجلس هفتم، به جای ریشه‌یابی تورم مزمن و کاهش تورم از طریق اصلاحات مالی و اصلاح نظام بانکی، تلاش کردند با تثبیت قیمت‌ها به مصاف تورم بروند. نمونه‌های بسیار دیگری از این دست وجود دارد که قانونگذار (مجلس) یا سیاستگذار (دولت)، عمداً یا سهواً، از ریشه‌ها و زمینه‌ها غافل بوده و پیامدها را هدف قرار داده است.
این مساله، از این پس و در آینده، موضوعیت بیشتری می‌یابد. بررسی برنامه‌های اعلام‌شده از جانب داوطلبان نمایندگی، این نگرانی را تشدید می‌کند که مجلس آینده نگاهی ریشه‌ای و ساختاری به حل مشکلات اقتصادی نداشته باشد.
به عنوان مثال، مبارزه با فساد و رانت‌جویی، به عنوان یک مطالبه عمومی، به سرفصل برنامه‌های اغلب داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم راه یافته است. توجه به ریشه‌ها و احتراز از تمرکز بر معلول‌ها و نشانه‌ها، به‌طور خاص در خصوص مبارزه با فساد و رانت‌جویی، بسیار ضروری است.
ریشه فساد و رانت‌جویی در اقتصاد ایران، عمدتاً یارانه‌های قیمتی، نظام ارزی چندنرخی، تسهیلات بانکی ترجیحی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، شکاف قیمت انرژی داخل و خارج کشور، تعرفه‌های گمرکی بالا، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، بنگاهداری بخش عمومی، انحصارات (دولتی و غیردولتی) و تغییرات مکرر قوانین و مقررات است. هر یک از عوامل مذکور به نوعی زمینه فساد و رانت‌جویی را در ابعادی گسترده فراهم کرده است. چنانچه مجلس آینده بخواهد ریشه و زمینه فساد و رانت‌جویی در کشور را از بین ببرد لازم است به عنوان یک اصل و اولویت جدی، دولت را مکلف کند تا یارانه‌های قیمتی (از هر نوع و به هر شکل) را حذف کند، نظام ارزی را تک‌نرخی و شناور کند، تسهیلات بانکی ترجیحی را حذف کند، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بازنگری کند، بازار انرژی را اصلاح کرده و شکاف قیمت داخل و خارج را کاهش دهد، تعرفه‌های گمرکی را کاهش دهد، رویکرد بنگاهداری دولتی را تغییر دهد، زمینه رفع انحصار و افزایش رقابت را در اقتصاد فراهم کند و تماماً معافیت‌های مفسده‌انگیز گمرکی و مالیاتی را حذف کند. حال اگر مجلس آینده بخواهد (همان‌طور که از برنامه‌های پیشنهادی برخی داوطلبان مجلس برمی‌آید) مبارزه با فساد را به مباحثی مانند تقویت نظارت‌ها و افزایش شفافیت و اعلام دارایی مسوولان و امثال آن محدود کند، بدیهی است که توفیقی در مبارزه با فساد و رانت‌جویی حاصل نخواهد شد. مبارزه واقعی با فساد و رانت‌جویی، مستلزم حذف زمینه‌ها و ریشه‌های اقتصادی آن است و بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی، صرفاً مطرح کردن مباحث انتزاعی و ذهنی، باعث انحراف از مسائل اصلی و تشدید زمینه‌های فساد و رانت‌جویی شده یا در بهترین حالت، باعث می‌شود که پیشرفت خاصی در مبارزه با فساد و رانت‌جویی حاصل نشود.
موضوع دیگری که ممکن است مجلس آینده، تحت تاثیر گرایش‌های فکری برخی داوطلبان مجلس، به آن اقبال نشان دهد، طرح‌هایی مانند هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و مبارزه با فعالیت‌های غیرمولد و تعابیری نظیر آن است. طرح مفاهیمی مانند فعالیت اقتصادی مولد و غیرمولد و هدایت نقدینگی و امثال آن، ناشی از بی‌اعتنایی به قواعد و مفاهیم علم اقتصاد است. در یک اقتصاد دارای تورم مزمن (مانند اقتصاد ایران)، به ویژه که اقتصاد پی‌درپی در معرض عوارض بیماری هلندی باشد،
به‌طور طبیعی نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی (به ویژه مستغلات و امثال آن) بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده است. در چنین اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری مازاد در مستغلات یا نگهداری و سوداگری دارایی‌ها شکل می‌گیرد. تا زمانی که ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد پابرجا باشد، بدیهی است که از طریق ابزارهایی مانند مالیات بر دارایی یا امثال آن، نمی‌توان مانع از حمله‌های سوداگرانه به بازار دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری مازاد در مستغلات شد؛ چراکه در تورم‌های بالا، بازده مورد انتظار ناشی از نگهداری یا مبادله دارایی، بر میزان بازدارندگی ابزارهای مالیاتی غلبه می‌کند.
راه مناسب برای ممانعت از شکل‌گیری حمله‌های سوداگرانه به بازار دارایی‌ها و شیوه موثر برای تشویق به سرمایه‌گذاری و تولید، فراهم کردن زمینه ثبات اقتصاد کلان و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است؛ که آن نیز از طریق اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازارها و نظایر آن محقق می‌شود.
مساله بسیار مهم دیگر در خصوص لزوم توجه به ریشه‌ها در حل معضل تورم مزمن اقتصاد ایران، توجه به نقش قاعده مالی درآمدهای نفتی و سیاست پولی کارآمد است. به‌طور طبیعی، هر دولتی در زمان وفور درآمدهای نفتی تمایل به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد و بهبود شاخص‌های عملکرد خویش دارد بی‌آنکه نگران عوارض منفی سیاست خود در آینده باشد. در زمان کاهش درآمدهای نفتی نیز، دولت‌ها به طرق مختلف کسری بودجه خود را از منابع بانک مرکزی جبران می‌کنند تا مانع از شکل‌گیری نارضایتی شوند؛ هرچند که با این اقدام، تورم مزمن را در دوره‌های بعد به اقتصاد تحمیل می‌کنند. در هر دو مورد (قاعده مالی درآمدهای نفتی و سیاست پولی کارآمد) برای مقید کردن مخارج دولت در دوران وفور درآمد نفتی و ممانعت از دست‌یازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی در دوره‌های کسری بودجه، به قدرتی فراتر از دولت نیاز است تا مانع از کج‌رفتاری و کوته‌نگری دولت‌ها شود. مجلس می‌تواند چنین قدرتی داشته باشد و از طریق وضع قوانین نافذ و نظارت بر حسن اجرای آن، مانع از شکل‌گیری چرخه‌های تورم‌زا در اقتصاد شود.
حال اگر مجلس خود، نگاهی کوتاه‌مدت به مسائل اقتصادی داشته باشد یا نتواند علت را از معلول تمییز دهد، امیدی به خروج از چالش‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت. بنابراین در مورد مجلس آینده، احتمال متوقف شدن بر معلول‌ها و غفلت از ریشه‌ها و زمینه‌ها، تهدیدی است که باید به آن توجه کرد.
3- تشدید درون‌گرایی
مجلس اختیارات گسترده‌ای (هرچند اغلب بالقوه) در تعیین جهت‌گیری‌ها و راهبردهای کلان کشور دارد. به‌طور خاص در شرایط فعلی که تعامل اقتصاد ایران با دنیای خارج به کمترین میزان خود رسیده است، اراده مجلس آینده می‌تواند در تعیین میزان برون‌گرایی اقتصاد و تعامل بیشتر با دنیای خارج نقش موثر ایفا کند. از طرف مقابل، چنانچه برآیند نگاه مجلس آینده، بی‌اعتمادی یا بی‌اعتنایی به مزایای برون‌گرایی باشد، لاجرم زمینه درون‌گرایی بیشتر اقتصاد و محرومیت از مزایای ارتباط با دنیای خارج فراهم خواهد شد.
در مورد اهمیت برون‌گرایی باید تاکید کرد که در کنار عوامل و متغیرهای داخلی، یکی از الزامات اساسی و مهم دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، برون‌گرایی در همه ابعاد آن از جمله جذب سرمایه خارجی، تجارت آزاد و مشارکت بنگاه‌های داخلی در زنجیره تولید جهانی است. در این زمینه، هرچند در اسناد بالادستی کشور، به درستی بر عبارت برون‌گرایی و درون‌زایی تاکید شده است، ولی در مقام عمل، سیاست‌ها و رویکردهای جاری، اقتصاد کشور را به جای برون‌گرایی به سمت درون‌گرایی بیشتر هدایت کرده است.
البته باید پذیرفت که تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه تحمیل‌شده از جانب طرف‌های خارجی، فعلاً مانع عمده‌ای در مسیر برون‌گرایی اقتصاد ایران است؛ ولی صرف‌نظر از شرایط دو سال اخیر، در گذشته نیز هیچ‌گاه رویکرد کلان کشور به معنی واقعی رویکردی برون‌گرا نبوده است.
در تعیین راهبردهای کلان اقتصادی کشور در زمینه نحوه ارتباط با دنیای خارج، به‌طور کلی دو نگاه متضاد وجود دارد. نگاه اول به دنبال آن است که با کاهش سطح روابط با دنیای خارج و خودکفایی در تولید و درون‌گرایی بیشتر، کشور را در برابر فشارهای خارجی ایمن کند و ساختار اقتصاد کشور را بر پایه ظرفیت‌های داخلی شکل دهد. نگاه مقابل، برخلاف نگاه اول، بر آن است تا با افزایش میزان تعامل و مشارکت اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تامین مالی از دنیای خارج و استفاده از مزایای تجارت آزاد و توسعه بازارهای صادراتی، ضمن ایجاد حاشیه امن برای اقتصاد کشور، زمینه رشد پایدار اقتصاد را فراهم سازد. بر اساس این نگاه، به میزانی که کشور تعامل بیشتری با سایر کشورها در قالب جذب سرمایه خارجی، صادرات محصول، مشارکت در زنجیره تولید جهانی، تامین انرژی اقتصادهای بزرگ، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی و نظایر آن داشته باشد، به همان میزان از منافع برون‌گرایی برخوردار شده و به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند. علاوه بر آن، برون‌گرایی بیشتر، می‌تواند برای کشور، حاشیه امن ایجاد کند و احتمال قرار گرفتن در معرض فشارهای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی توسط کشورهای متخاصم را کاهش دهد. حال به‌طور خاص، جهت‌گیری مجلس آینده در خصوص مواردی مانند باقی ماندن در NPT، عضویت در کارگروه اقدام ویژه مالی، الحاق به سازمان تجارت جهانی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نظایر آن، می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.
مجلس آینده می‌تواند بر تغییر رویکردهای تاریخی کشور و تغییر مسیر از درون‌گرایی به سمت برون‌گرایی موثر باشد؛ ولی با توجه به فضای کلی تصمیم‌گیری در کشور و همچنین با توجه به جهت‌گیری و سابقه طیف غالب داوطلبان نمایندگی، این نگرانی وجود دارد که مجلس آینده، نه‌تنها کمکی به این موضوع نکند بلکه خود به تشدید درون‌گرایی منجر شود.
4- خطر گردش به چپ
نظام سیاستگذاری اقتصادی در ایران، از ابتدای دهه 60 گرایش شدیدی به اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز داشته و این گرایش کم و بیش تاکنون تداوم یافته است. حتی با وجود برخی اصلاحات در قوانین (از جمله در مورد اصل 44) و برخی پیشرفت‌های مقطعی و محدود، نوعاً نظام سیاستگذاری در اقتصاد ایران، به‌طور کامل سازوکارهای اقتصاد آزاد را نپذیرفته و مشوق بازار آزاد و بخش خصوصی نبوده است.
ایده‌هایی مانند خصوصی‌سازی یا بانکداری خصوصی نیز، پس از مدتی تبدیل به واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای عمومی یا ورود نهادهای عمومی به بانکداری شده است.
هنوز در اقتصاد ایران، مباحثی مانند بانکداری دولتی، بنگاهداری بخش عمومی، برنامه‌ریزی متمرکز، تنظیم بازار، قیمت‌گذاری توسط دولت، مبارزه با احتکار و گران‌فروشی و امثال آن، طرفداران جدی بین عامه مردم، سیاستمداران جناح‌های مختلف و (با کمال شگفتی) حتی بین برخی اقتصاددانان کشور دارد.
دولت به‌طور جدی و فعال، در تمامی بازارها دخالت مستقیم دارد و در خصوص نحوه توزیع تسهیلات بانکی، میزان واردات و صادرات، نحوه تولید و توزیع بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری نهاده‌ها، قیمت‌گذاری محصول و امثال آن، مستقیماً و راساً تصمیم‌گیری می‌کند.
با توجه به فضای خاص حاکم بر اقتصاد کشور، خطر گردش به چپ در سیاست‌های اقتصادی و تقویت تفکر اقتصاد دولتی به‌طور جدی وجود دارد.
برخی برنامه‌های اعلام‌شده از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس و طرح مباحثی نظیر دولتی کردن بانک‌ها و امثال آن، بر نگرانی‌ها می‌افزاید. این نگرانی وجود دارد که نمایندگان مجلس آینده، تحت لوای مطالبات جذابی مانند عدالت‌خواهی، زمینه دولتی‌تر شدن اقتصاد و تضعیف بیشتر بخش خصوصی را فراهم کنند.
بزرگ‌ترین خدمتی که مجلس آینده می‌تواند به رشد و توسعه کشور کند، الزام دولت به انجام وظایف ذاتی خود و ممانعت از دخالت در بازارها و اجتناب از بنگاهداری است. به میزانی که دولت بر وظایف اصلی و ذاتی خود از قبیل ایجاد ثبات اقتصادی، فراهم ساختن امنیت، ایجاد زیرساخت‌های عمومی، مبارزه با انحصار، بهبود روابط خارجی، فراهم ساختن آموزش و بهداشت پایه و بهبود توزیع درآمد متمرکز شود و به میزانی که از دخالت مستقیم در بازارها و بنگاهداری اجتناب کند، زمینه رشد و توسعه اقتصاد فراهم خواهد شد. در این بین، نقش سلبی و ایجابی مجلس آینده در تغییر شرایط، بسیار مهم و تعیین‌کننده خواهد بود.
