زنجیره مزیت
شیوه تامین مالی بنگاه‌ها چگونه بازنگری شد؟
بررسی آمارهای بانکی نشان می‌دهد که نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، طی 20 سال اخیر، بیش از دو برابر شده است. هرسال حجم ترازنامه بانک‌ها و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، بیش از تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش می‌یابد و به عبارتی روند رشد متغیرهای مالی و بخش واقعی اقتصاد واگراست.
این مساله نیاز به تحلیل و بررسی دقیق دارد ولی به اختصار می‌توان به برخی نکات اشاره کرد:
اول، اقتصاد دچار نوعی چرخه تشدید ناترازی است؛ به این معنی که برخی عوامل برون‌زا و خارج از نظام مالی مانند تحریم‌های خارجی، ادوار تجاری، بار مالی سیاست‌های رفاهی و حمایتی دولت و نظایر آن، بر نظام مالی تحمیل شده و ناترازی‌های موجود در نظام مالی را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، چالش‌های داخلی نظام مالی کشور مانند مشکلات ساختاری نظام بانکی و توسعه‌نیافتگی ابزارها و بازارهای مالی نیز مزید بر مشکلات می‌شوند. نتیجه و پیامد مشکلات و چالش‌های نظام مالی به تشدید تنگنای مالی بنگاه‌ها و تعمیق رکود در بخش تولید منجر می‌شود که آثار آن به صورت افزایش مطالبات غیرجاری به بخش مالی تحمیل می‌شود. این چرخه به صورت مداوم به تشدید ناترازی‌های مالی در اقتصاد منجر می‌شود. در چنین فضایی، در اثر واکنش تاریخی سیاستگذاران در ادوار مختلف به صورت افزایش تکالیف بانک‌ها و انبساط ترازنامه بانک‌ها و حتی تخصیص خطوط اعتباری به بانک‌ها، روند واگرایی بخش مالی و واقعی تشدید شده است.
دوم، نظام تامین مالی اقتصاد به گونه‌ای است که سهم بازار سرمایه به‌ویژه اوراق بدهی و همچنین تامین مالی خارجی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بسیار اندک است و بخش عمده بار تامین مالی بنگاه‌ها بر منابع بانکی تحمیل می‌شود. در بسیاری از کشورها، سهم اوراق شرکتی نسبت به سایز اقتصاد بسیار رقم قابل توجهی است ولی در ایران به استثنای اوراق منتشرشده از سوی برخی نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی، این ابزار کارکرد چندانی ندارد. علاوه بر موارد فوق، انواع تکالیف تحمیل‌شده بر نظام بانکی از قبیل تامین مالی طرح‌های ملی مسکن، الزام به خرید اوراق دولت، پرداخت انواع وام‌های حمایتی و تکالیفی نظیر آن، نظام بانکی را با چالش ناترازی منابع و مصارف و در نهایت انبساط ترازنامه بانک‌ها مواجه کرده است.
معمای تنگنای مالی بنگاه
بنگاه‌های تولیدی اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود. همواره فعالان اقتصادی تنگنای مالی را از مهم‌ترین مشکلات خود عنوان می‌کنند و همواره صف تقاضا برای دریافت تسهیلات وجود دارد. بخشی از این تقاضا به‌طور طبیعی ناشی از نرخ سود حقیقی منفی تسهیلات بانکی است که دریافت تسهیلات را در شرایط تورمی جذاب می‌نماید.
جدای از آن، «تنگنای مالی بنگاه‌ها» در کنار «انبساط فزاینده ترازنامه بانک‌ها»، معمایی است که پاسخ آن را در ناکارایی روش‌ها و رویکردهای سنتی تامین مالی می‌توان یافت.
به‌رغم روند فزاینده پرداخت تسهیلات بانکی، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان دستیابی به منابع سرمایه در گردش ندارند و بنگاه‌های بزرگ نیز سازوکاری برای تهاتر مطالبات ناشی از فروش محصول و بدهی‌های ناشی از خرید مواد اولیه ندارند.
آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش میزان تسهیلات پرداختی، در سال‌های اخیر سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی از تسهیلات پرداختی کاهش یافته است.
آسیب‌شناسی تامین مالی سرمایه در گردش
لازم است سیاست‌های اعتباری نظام بانکی به‌طور خاص در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اصلاح شود و ارتقا یابد. در وضعیت فعلی، تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های بسیار مواجه است از جمله: دریافت تسهیلات به‌طور موازی از طریق تمامی حلقه‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به بازار دارایی‌ها، عدم شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات و کنترل‌پذیر نبودن فرآیند گردش اعتبار در زنجیره‌ها، عدم تقارن اطلاعاتی بین ذی‌نفعان مختلف بازار، افزایش هزینه تمام‌شده محصول، فرآیند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش، دشوار بودن تامین وثیقه برای دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، پرهزینه بودن تامین مالی از بازارهای غیررسمی و در نهایت فقدان سازوکارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌ها.
رویکرد جدید
شواهدی که بیان شد، ضرورت تغییر رویکرد در نظام اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی سرمایه در گردش را آشکار می‌کند. در پاسخ به این ضرورت، توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
در این زمینه با هدف افزایش کارایی و شفافیت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرآیندهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای مورد حمایت بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
تامین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی از قبیل تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روش‌های زنجیره‌ای، به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود. در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از سوی بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و بر اساس صورتحساب الکترونیکی صورت می‌گیرد.
در تامین مالی زنجیره‌ای، امکان به‌کارگیری انواع شیوه‌های تعهدی و انتقال اعتبار بین حلقه‌های مختلف برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد که به کاهش نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات جدید منجر خواهد شد.
اکوسیستم تامین مالی زنجیره‌ای به گونه‌ای است که بین بنگاه‌های تولیدی، زنجیره تامین آن و بانک عامل، رابطه‌ای چندجانبه و مبتنی بر قرارداد شکل می‌گیرد و فرآیند تامین مالی و تسویه صورتحساب‌ها در آن چارچوب انجام می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر آن است که شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای، اتکای جدی به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و مالی دارد.
مزایا و منافع رویکرد جدید
توسعه تامین مالی زنجیره‌ای به لحاظ آثار اقتصاد کلان، به واسطه کمک به تخصیص کارا و هموار منابع مالی در اقتصاد و نقش موثر در کاهش ریسک‌ها، می‌تواند به میزان قابل توجهی به ثبات مالی اقتصاد کمک کند. علاوه بر آثار کلان، با توجه به بررسی تجربه سایر کشورها، توسعه تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند سبب تسریع و بهبود فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تامین مالی سرمایه در گردش، افزایش سهم تامین مالی تعهدی و کمک به ترازنامه بانک‌ها، افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش هزینه تمام‌شده محصول شود.
نقشه راه
تاکنون برخی مقدمات کار فراهم شده است؛ از جمله ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای و ابلاغ شیوه‌نامه برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره‌ای به بانک‌ها، ایجاد زیرساخت صورتحساب الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، ایجاد سامانه برات الکترونیکی از سوی وزارت اقتصاد، تهیه الگوی کسب‌وکار از سوی بانک‌های منتخب و توافق با بنگاه‌های اقتصادی، هماهنگی و توافق بین برخی بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های زنجیره تامین، طراحی و ایجاد پلت‌فرم‌های ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای به وسیله برخی بانک‌های عامل و همچنین امضای تفاهم‌نامه بین بانک‌ها و وزارت صنعت برای اجرای طرح.
با توجه به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در روش تامین مالی زنجیره‌ای از قبیل صورتحساب الکترونیکی، چندجانبه بودن قراردادها، اتکای تامین مالی به رویدادهای واقعی، مدیریت تامین مالی و مدیریت ریسک برای کل حلقه‌های زنجیره و استفاده از ابزارهای تعهدی، انتظار می‌رود با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای، شفافیت و کارایی فرآیند تامین مالی افزایش یافته و هزینه تمام‌شده محصول کاهش یابد و ضمن تسهیل و تسریع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، میزان انحراف منابع از چرخه تولید کاهش پیدا کند.
لازم به تاکید است که نقش بانک مرکزی در توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، صرفاً نقش سیاستگذاری و تنظیم‌گری در چارچوب ماموریت‌های اصلی است و اجرای شیوه‌های مختلف تامین مالی زنجیره‌ای و ارائه خدمات اعتباری بر عهده بانک‌های عامل خواهد بود. از این‌رو در این طرح، به هیچ وجه استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی و منابع پایه پولی برای تامین مالی بنگاه‌ها مدنظر نیست. طبیعتاً سیاستگذاری صنعتی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه صنعتی نیز در حوزه اختیارات و ماموریت‌های وزارتخانه‌های تخصصی خواهد بود.
در گام نخست برخی زنجیره‌های صنعتی و چند بانک منتخب برای اجرای آزمایشی طرح انتخاب شده‌اند و به تدریج دامنه رشته فعالیت‌ها و بانک‌های عامل افزایش خواهد یافت. اجرای طرح آزمایشی در زنجیره‌های فلزات اساسی، ساختمان، خودرو، لوازم‌خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی آغاز شده و به تدریج به سایر بخش‌ها گسترش خواهد یافت.
در نهایت لازم به ذکر است که تامین مالی زنجیره‌ای محدود به زنجیره‌های صنعتی نخواهد بود و همزمان باید توسعه تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی به ویژه با تاکید بر کشت قراردادی را نیز در دستور کار قرار داد. در این زمینه کارگروه مشترک بین بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون و چند بانک عامل تشکیل شده و الگو‌سازی و آماده‌سازی مقدمات طرح در حال انجام است.
علاوه بر آن، با استفاده از روش‌هایی مانند تامین مالی شبکه پخش محصول یا استفاده از توسعه کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، دامنه طرح به تدریج به بخش‌های مختلف اقتصاد و مصرف‌کننده نهایی گسترش خواهد یافت.
سایر گام‌هایی که در مرحله دوم برداشته خواهد شد عبارت‌اند از تکمیل و رفع نواقص زیرساخت‌های اصلی تبادل داده، تسویه اعتباری، فاکتور الکترونیکی و سایر سامانه‌های مرتبط؛ تدوین سایر شیوه‌نامه‌های اجرایی ذیل دستورالعملی که اخیراً ابلاغ شده است؛ اخذ بازخورد از نتایج اجرای آزمایشی و رفع نواقص دستورالعمل تامین مالی زنجیره‌ای؛ توسعه پلت‌فرم‌های تامین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی با نظارت و سیاستگذاری بانک مرکزی و همچنین توسعه شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین با نظارت و راهبری وزارت صمت.
