بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران

در هفته نسبتاً تعطیل و کم‌خبر اول تیرماه، دو رویداد اقتصادی مهم رخ داد؛ اول بازگشت تورم دو‌رقمی به اقتصاد ایران و دیگری تمدید تعلیق تحریم‌های ایران. اولی از آن جهت مهم بود که نقطه پایانی بر یک دوره یک‌ساله تورم تک‌رقمی بود و دیگری از آن جهت که امکان از‌سرگیری روابط بانکی کشورهای دیگر را برای ایران فراهم کند. بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه را 2/10 اعلام کرد. آماری که نشان می‌دهد نرخ تورم بعد از 12 ماه مجدداً دو‌رقمی شد. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در خردادماه سال جاری پس از دوازده ماه نوسان در محدوده زیر 10 درصد و ثبت ماندگارترین دوره تورم تک‌رقمی، به سطح دو‌رقمی بازگشته است. روند صعودی نرخ تورم از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد. زمانی که نرخ تورم در ادامه مسیر نزول مستمر، به مسیر صعودی بازگشت و در نهایت خردادماه دورقمی شد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سه ماه ابتدایی سال جاری روندی نزولی را سپری کرده و از 6/‌12 درصد در فروردین سال جاری به حدود 11 درصد در خرداد رسیده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد این دوره یک‌ساله ماندگارترین دوره تورم تک‌رقمی در ربع قرن اخیر بوده است. در 25 سال گذشته نرخ تورم در سه بازه زمانی به محدوده اعداد تک‌رقمی ورود پیدا کرده بود، اما هیچ‌گاه نتوانسته بود بیشتر از 10 ماه در این محدوده ماندگار شود.

♦♦♦

همراهی رونق و تورم

روزنامه اعتماد هم در گزارش دیگری به مساله تورم پرداخت و افزایش تورم را نشانه سیاست‌های انبساطی دانست که منجر به رونق اقتصادی خواهد شد. این روزنامه نوشت: اگرچه نرخ تورم از خرداد سال گذشته به 9/7 درصد رسید اما خود مسوولان می‌دانستند این دستاورد ماندگاری نیست و رشد نقدینگی تکرار تورم دورقمی را نهیب می‌زد. چراکه هنوز اقتصاد ما شرایط ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را ندارد. کارشناسان معتقدند تورم عامل خروج از رکود نیز هست. نگاهی به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته که تاثیر مستقیم بر نرخ تورم دارد نشان می‌دهد؛ تورم در ایران همچنان بر پایه اعداد دورقمی خواهد چرخید. در دولت یازدهم طرح‌های مختلفی به مورد اجرا گذاشته شد که این طرح‌ها خود عاملی برای رشد نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. طرح رفع موانع تولید، بسته تسریع رونق، طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله سیاست‌های انبساطی بود که بر نرخ رشد نقدینگی اثر گذاشت.

♦♦♦

سه سناریوی تورمی

اما آیا تورم همچنان در مسیر صعودی خواهد بود و اینکه نرخ تورم به چه رقمی خواهد رسید. دنیای اقتصاد در سه سناریو به این سوال پاسخ داده و بررسی کرده که نرخ تورم به چه سمتی خواهد رفت. بر اساس این گزارش به دنبال افزایش تورم ماهانه در ماه‌های ابتدایی سال گذشته، برخی از کارشناسان عدم عبور نرخ تورم ماهانه از مرز 8/0 درصد برای چند ماه متوالی را شرط لازم حفظ تورم تک‌رقمی دانستند. با خروج مجدد تورم از محدوده تک‌رقمی اعداد و ثبت میانگین تورم ماهانه حدود یک‌درصدی برای 12 ماه منتهی به زمان گزارش‌شده، به نظر می‌رسد شرط تعیین‌شده تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک باشد. برای پیش‌بینی تورم در سال 1396 می‌توان سه سناریوی محتمل در نظر گرفت. بر مبنای سناریوی اول می‌توان فرض کرد که نرخ تورم ماهانه در مرز حد تعیین شده از سوی کارشناسان یعنی 8/0 درصد حرکت کند. این به آن معناست که در صورت تحقق این فرضیه نرخ تورم میانگین در سال 1396 معادل حدود 7/11 درصد خواهد بود. دومین سناریوی ممکن، سناریوی محتمل‌تری است که بر فرضیه تشابه تورم ماهانه در سال 1395 و سال 1396 استوار است. بر مبنای این سناریو در صورتی که نرخ تورم ماهانه ثبت‌شده در سال 1396 تفاوت چشمگیری با نرخ تورم ماهانه ماه‌های مختلف در سال 1395 نداشته باشد، نرخ تورم ماهانه میانگین برای 9 ماه پایانی سال حدود 93/0 درصد خواهد بود. تحت چنین فرضیه‌ای شاخص قیمت در پایان سال 1396 به حدود 298 واحد و نرخ تورم در سال 1396 به حدود 4/12 درصد خواهد رسید. سناریوی دیگر برای ردیابی مسیر تورم در سال 1396 را می‌توان تحت فرض تساوی میانگین تورم ماهانه در سال 1396 با نرخ تورم ماهانه میانگین در ربع ابتدایی سال 1396 ترسیم کرد. تحت این فرضیه که نسبت به دو فرض پیشین خوش‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد، نرخ تورم میانگین برای سال 1396 معادل 6/0 درصد خواهد بود. در چنین شرایطی شاخص قیمت در پایان اسفند سال جاری به حدود 287 واحد خواهد رسید. نرخ تورم میانگین سال 1396 نیز با فرض صحت چنین فرضیه‌ای حدود 9/10 درصد خواهد بود. به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولیدکننده پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد. به ‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در سال 1396 حدود 9/10 درصد خواهد بود. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نیز با اندکی اغماض برآوردهای بازوی پژوهشی مجلس را تایید می‌کند. بر مبنای برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در پایان سال 1396 به حدود 11 درصد خواهد رسید.

♦♦♦

ورشکستگی یا تصفیه حساب سیاسی

روزنامه ایران اما در گزارشی از پشت پرده هجمه به نظام بانکی گزارش داد و شایعه ورشکستگی بانک‌ها را تصفیه حساب سیاسی با دولت دانست. در این گزارش آمده در پی اعتراض گروهی از سپرده‌گذاران موسسه‌های غیرمجاز افرادی با دامن زدن به اخبار و شایعات نادرست تلاش می‌کنند مشکلات مربوط به موسسات مالی غیرمجاز را به کل شبکه بانکی نسبت دهند و بحث ورشکستگی بانک‌ها را به جامعه القا کنند در حالی که ورشکستگی بانکی موضوع تخصصی و حرفه‌ای است و با حمایت دولت و بانک مرکزی از بانک‌ها ریسک ورشکستگی بانکی بسیار پایین است. این گزارش نوشته این شایعه‌سازان بیشتر مخالفان دولت یا بدهکاران بزرگ بانکی هستند که از برنامه دولت برای سروسامان دادن به موسسات مالی غیرمجاز و نظم دادن به بازار پولی و مالی متضرر شده‌اند. بهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس ارشد بانکی می‌گوید: بحث ورشکستگی بانک‌ها آنقدر تخصصی است که هر کسی نمی‌تواند ادعای آن را مطرح کند اما اینکه این روزها ورشکستگی بانک‌ها به راحتی در شبکه‌های اجتماعی و میان مردم دست‌به‌دست می‌شود تعجب‌آور است. حسینی‌هاشمی می‌گوید شایعه ورشکستگی مانند بازی با آتش است و به‌راحتی می‌تواند بحران ایجاد کند در حالی که با کنترل‌های ادواری، ماهانه و سالانه که بانک مرکزی از صورت‌های مالی بانک‌ها به عمل می‌آورد و سود یا دارایی بدون پشتوانه را بررسی می‌کند، ریسک ورشکستگی بسیار کم می‌شود.

همچنین در هفته گذشته اخباری مبنی بر تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان منتشر شد. به منظور نظم بخشیدن به موسسات غیرمجاز ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرده مرحله سوم تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان از روز چهارم تیر آغاز و سپرده‌های تا 50 میلیون تومان از طریق ۸۰ شعبه موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف شد. این در حالی است که در جریان رسیدگی به وضعیت تعاونی فرشتگان از ۲۸ اردیبهشت‌ماه پرداخت و تعیین تکلیف وجوه سپرده‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان شروع شده بود که در مرحله بعد و از نهم خردادماه تا بیست‌و‌سوم این ماه شرایط برای مراجعه سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان فراهم شد. آخرین آماری که اعلام شده بود حاکی از آن است که تا پایان این زمان نزدیک به ۲۷ میلیارد تومان به سپرده‌گذاران فرشتگان پرداخت شده است. این در شرایطی است که این تعاونی حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار دارد که تا ۴۰۰ هزار نفر آن سپرده‌های دارای وجوهی کمتر از ۲۰ میلیون تومان هستند.

♦♦♦

تعلیق اقدامات تنبیهی FATF تمدید شد

اما خبر اقتصادی مهم دیگر تمدید تعلیق تحریم‌های ایران بود. «گروه ویژه اقدام مالی» به نفع ایران رای داد و تعلیق تحریم‌های ایران تمدید شد. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: لابی اسرائیلی-عربستانی علیه ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی شکست خورد. مثلث آمریکا، عربستان و اسرائیل در روزهای گذشته تلاش زیادی کردند که نام ایران به فهرست گروه کشورهای نیاز به اقدام متقابل بازگردد که در صورت موفقیت، به ‌واسطه افزایش ریسک ایران، بانک‌های خارجی از روابط کارگزاری با ایران حذر می‌کردند. اما با همکاری کشورهای اروپایی و غیراروپایی برای دومین سال متوالی توقف اعمال محدودیت‌ها ادامه یافت. کشورهای مهم جهان با این رویکرد، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را تضمین کردند. بر این اساس ایران می‌تواند طبق نقشه راه پیشنهادی خود، اقدامات لازم را انجام دهد تا از فهرست کشورهای نیاز به «شناسایی با دقت مضاعف» خارج شود. وزارت اقتصاد نیز در خبر خود در این‌ باره از حذف قید زمان در تعلیق جدید خبر داده است؛ اما به عقیده برخی کارشناسان، ایران باید طبق برنامه زمان‌بندی‌شده قبلی، اقدامات لازم را برای ارتقای جایگاه خود انجام دهد. طبق نقشه راهی که ایران در سال گذشته ارائه داده بود، ایران در یک بازه زمانی 18‌ماهه باید یکسری اقدامات لازم را انجام می‌داد که از آن زمان شش ماه باقی‌ مانده است. تحلیلگران معتقدند بیانیه جدید پس از یک سال همکاری، می‌تواند نسبت به بیانیه قبلی یک گام رو به جلو باشد؛ چراکه معنای بیانیه جدید اعتماد گروه ویژه اقدام مالی به اقدامات ایران در طول یک سال گذشته است. این گزارش دو نگاه کارشناسی به تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی دارد. گروه نخست این تصمیم را یک پیشرفت تلقی می‌کنند و اعتقاد دارند با این تصمیم فضا برای فعالیت بانک‌ها بازتر می‌شود و این تصمیم، یک ضمانت اولیه برای کشورهای بانک‌های بین‌المللی در ارتباط با نظام بانکی ایران است. گروه دوم با رویکرد محتاط‌تر، معتقدند این تصمیم شرط لازم برای رفع محدودیت‌های مالی است و برای شرط کافی باید اقدامات ایران طبق نقشه راه ارائه‌شده به گروه ویژه اقدام مالی دنبال شود.

♦♦♦

حمایت دولت ترامپ از تعلیق تحریم‌ها

تسنیم هم در گزارشی از حمایت آمریکا از تصمیم اخیر FATF در قبال ایران خبر داد و به نقل از المانیتور نوشت: دولت دونالد ترامپ حمایت خود را از تصمیم گروه کاری اقدام مالی مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل پیشرفت نسبی این کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد. کارشناسان معتقدند، تصمیم 23 ژوئن گروه کاری اقدام مالی مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران، «به معنای پیروزی مسائل فنی بر مسائل سیاسی» است زیرا ایران پیشرفت‌هایی در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته است، اما این کشور همچنان راهی طولانی برای انطباق سیستم بانکی خود با استانداردهای بین‌المللی در پیش دارد. گروه کاری اقدام مالی سال گذشته برای مدت 12 ماه اقدامات متقابل تنبیهی خود علیه ایران را به دلیل توافق هسته‌ای به حالت تعلیق درآورده بود. الیزابت روزنبرگ، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که هم‌اکنون در مرکز امنیت آمریکای جدید فعالیت می‌کند در این باره گفت: «تصمیم (اف‌ای‌تی‌اف) در والنسیا به نظر فنی و عاقلانه می‌آید... اگر آنها مجدداً تحریم‌ها علیه ایران را برمی‌گرداندند... یا اینکه توصیه احتیاطی خود به کشورها در مورد ایران را تقلیل می‌دادند، اقدامی سیاسی محسوب می‌شد.»