درخت‌‌کن
چرا قطع درختان مدعی‌العموم ندارد؟
روزی نیست که رویشگاه‌های جنگلی در سرتاسر پهنه‌های جنگلی ایران عرصه قلع‌وقمع درختان از سوی سودجویان و اهمال‌کاران نباشد. اما مشکل فقط عرصه‌های جنگلی نیست. کشوری که یکی از فقیرترین سرانه‌های جنگلی را دارد، درختان شهری و جنگل‌های دست‌کاشتش باید مدیریت مناسبی داشته باشند اما اکنون هربار در گوشه‌ای از شهرهای ایران، درختان شهری نیز اره می‌شوند. اما عامل تخریب جنگل‌های شهری کیست؟ آیا متولیان درختان شهری و جنگل‌های طبیعی خود عامل تخریب هستند؟ چرا قطع درختان مدعی‌العموم ندارد؟
اخیراً قطع درختان حیاط کاخ سعدآباد خبرساز شد. بعد از آن درختان خیابان قدیمی ایتالیا بهانه نقد به سوءمدیریت شهری بود. آخرین اتفاقات در تهران قطع تعداد زیادی از درختان پارک چیتگر است. نمونه‌های بی‌شماری در سراسر شهرهای ایران قابل مشاهده است که می‌توان به چنارهای تاریخی مخمل‌کوه در لرستان اشاره کرد. شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و دولتی بعضاً برای تامین منافع حداقلی حتی تامین منفعت یک شرکت یا فروشگاه زنجیره‌ای حاضر هستند ده‌ها درخت قطع کنند. همین رویه در مدیریت منابع طبیعی کشور و ساختار جنگل‌های طبیعی ایران نیز حاکم است. سازمان جنگل‌ها گاهی حتی برای یک موسسه متصل به نهادهای حکومتی و دولتی، فوراً دستور به تغییر کاربری می‌دهند و در برابر وقف‌های سوءاستفاده‌گرانه سکوت می‌کنند.
نقش دستگاه قضایی و مطالبه‌گری
شینا انصاری، کارشناس محیط زیست و از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت شهری در تحلیلی برای تجارت فردا نوشته است: شاید بتوان عدم ورود جدی و قاطع قوه قضائیه را به عنوان مدعی‌العموم در موضوع قطع درختان از جوانب مختلف بررسی کرد. دلیل مهم، عدم اولویت حفظ و نگهداشت باغات و فضاهای سبز مشجر در شهرهاست. اینکه مطالبه‌گری صرفاً از متولیان امور شهری صورت می‌گیرد و با دلایلی مانند خشکیدگی، خطر سقوط درخت و...، قطع درختان عمدتاً کهنسال شهر صرفاً توجیه می‌شود و به نظر می‌رسد حتی ارائه رای کمیسیون ماده 7 موسوم به کمیسیون تشخیص باغات به عنوان مستندات و شواهد نابودی درختان، دیگر برای جامعه اقناع‌کننده نیست و متاسفانه می‌بینیم که مطالبه‌گری کنشگران محیط زیست هم پس از اطلاع از قطع درختان راه به جایی نمی‌برد. نکته اینجاست که در ماده 32 قانون هوای پاک با توجه به نقش محوری و مغفول‌مانده قوه قضائیه درباره موضوعات محیط زیستی ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم محیط زیستی تصریح شده است. ماده‌ای قانونی که مشخص نیست چقدر از این ظرفیت تاکنون برای پیگیری تخلفات محیط زیستی استفاده شده است. عدم ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم در قطع درختان به عدم اهمیت موضوع محیط زیست در نگاه کلان حکمرانی بازمی‌گردد. با وجود قوانین و اسناد متعدد بالادستی برای حفظ درختان از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت از سال 1352 و مصوبات شوراهای اسلامی و طرح‌های مصوب جامع و تفصیلی شهرها که در آنها تکلیف پهنه‌های سبز و کاربری‌ها تدقیق شده است، غلبه ساخت‌وسازها و تخریب و قطع بی‌رویه درختان طی سال‌های اخیر به‌ویژه در شهر بزرگی چون تهران بیانگر عدم ضمانت اجرای قوانین بوده است و عدم ورود قوه قضائیه به پیگیری جرائم مرتبط با قطع درختان به نبود اهمیت درخور موضوع برمی‌گردد.
تفاوت اکولوژیک درختان قدیم و جدید
او تاکید کرده است: تفاوت کارکرد اکولوژیک درختان قدیمی با درختان جدیداً غرس‌شده است که معمولاً از جانب مدیران در توجیه قطع و جایگزینی درختان جدید در همان مکان یا مکان دیگر مطرح می‌شود. درختان با ایجاد تعادل‌بخشی در متابولیسم شهر و ارائه خدمات اکوسیستمی همچون کاهش آلاینده‌های هوا، تعدیل جزایر حرارتی و تلطیف دمای محیط، کنترل روان‌آب‌ها و سیلاب‌های شهری و ترسیب و ذخیره کربن، به ارتقای کیفیت زیست شهرها کمک می‌کنند و طبیعتاً درختان قدیمی‌تر می‌توانند این نقش تعادل‌بخشی را با قدرت و توان بسیار بیشتری انجام دهند. از این جهت در درختکاری‌های مناسبتی که به‌وسیله شهرداری‌ها و نهادهای دولتی، یا پویش‌های مردمی انجام می‌شود مراقبت و بقای درختان کاشته‌شده اهمیتی بسیار بیشتر از غرس نهال دارد، ضمن آنکه نباید فراموش کرد که همواره حفاظت از سرمایه‌های طبیعی شهرها چون حفظ درختان کهنسال، باغات برجای‌مانده و رود دره‌ها، بر اقدام برای درختکاری ارجح است. به عبارتی «نگهداشت» درختان بیش از «کاشت» آنها اهمیت دارد؛ واقعیتی که کماکان نزد مدیران و مسوولان، محلی از اعراب ندارد.
معضل ارزش‌گذاری درختان
سروش کیانی‌قلعه‌سرد، دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، در تحلیلی پیرامون نقش مدعی‌العموم برای تجارت فردا نوشته است: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دلایل از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست ایران، خلأ ارزش‌گذاری است. به دنبال این خلأ است که منابع طبیعی در ناکارآمدترین حالت ممکن مورد استفاده قرار می‌گیرند و محیط زیست بدون هیچ اهمیتی تخریب می‌شود. این مساله به‌طور فراگیری تمام ابعاد رفتاری و عملکردی سطوح مختلف مدیریتی اعم از سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان تا بخش‌های مختلف مردم مانند کشاورزان، صنعتگران و حتی مصرف‌کنندگان منابع را درگیر خود کرده و رفتار یکسانی را در میان همه ایجاد کرده است؛ رفتار مبتنی بر بی‌قیمتی. به عنوان مثال کشاورزان تصور می‌کنند آب و خاک بی‌قیمت است و تا حد در دسترس بودن از این منابع استفاده کرده و محصول تولید می‌کنند. از سمت دیگر سیاستگذار و مدیران اجرایی همین دید را نسبت به این منابع دارند و با در نظر نگرفتن هزینه این منابع قیمت محصولات را پایین در نظر گرفته و برای آن مزیت نسبی و حتی مطلق متصور می‌شوند و با تصور این قیمت‌های کاذب، صادرات با قیمت‌های بسیار پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها را از دستاوردهای خود می‌دانند حال آنکه با توجه به محدودیت منابع به‌ویژه در حوزه آب قطعاً هزینه تمام‌شده هر واحد محصول در ایران از بسیاری از کشورها بیشتر و سنگین‌تر است. با چنین نگاهی است که به عنوان مثال مدیران استان سیستان و بلوچستان صادرات بیش از 7500 تن هندوانه تنها در تعطیلات نوروز 1401 را یک دستاورد لحاظ کرده و در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند. این موضوع برای محیط زیست و همچنین منابع طبیعی غیراقتصادی یا کمتر اقتصادی به شکل جدی‌تر و شدیدتری برقرار است. به‌ویژه آنکه اگر این منابع مانعی بر سر راه برنامه‌های کاری و اجرایی باشد به شکل شدیدتر و مخرب‌تری برخورد خواهد شد. در مورد محیط زیست چون هزینه آلودگی آلاینده‌ها در کشورهایی مانند ایران محاسبه و ارزیابی نمی‌شود و اصولاً تولیدکننده آلودگی هزینه‌ای در جهت فعالیت آلاینده خود پرداخت نمی‌کند و حتی چنین موضوعی را متصور نمی‌شود سطح تولید آلودگی‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته و در نتیجه وضعیت زیستی با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. امری که به وفور در مناطق مختلف کشور به‌ویژه کلانشهر‌ها قابل ملاحظه است. در زمینه منابع طبیعی، جنگل‌ها و درختان نمونه بارز این امر هستند. ارزش‌گذاری جنگل‌ها و درختان مورد توجه نبوده و حتی اگر لحاظ شود با توجه به نگاه سازه‌محوری سیاستگذاران هرگز نسبت به ارزش‌آفرینی بخش‌های اقتصادی ارجحیت نخواهد داشت. زیر آب بردن هزاران هکتار از اراضی جنگلی با هدف سدسازی از نمونه‌های عینی و بارز این امر است. برای مثال در پی آبگیری سد کارون 3 نزدیک به 100 هزار اصله درخت کهنسال بلوط به زیر آب رفت اما هرگز چنین آسیب‌هایی چه به لحاظ اثرگذاری در پدیده‌های بعدی مانند سیل و چه به لحاظ ارزش اقتصادی، مشخص و محاسبه نشد. یا آسیب سد خرسان 3، به زیر آب بردن 2400 رویشگاه جنگلی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد است که در هیچ محاسبه‌ای اثری از ارزش اقتصادی این رویشگاه‌های جنگلی به چشم نمی‌خورد. با چنین رویکرد و نگاهی به منابع جنگلی و درختان قاعدتاً حفظ و نگهداشت این منابع نمی‌تواند در اولویت سیاستگذاران و مدیران اجرایی قرار گیرد. به عبارت دیگر در پی عدم ارزش‌گذاری جنگل‌ها، به حفظ و نگهداشت آن به دلیل عدم توجیه اقتصادی توجهی نمی‌شود و از بین رفتن بخش وسیعی از جنگل‌ها یا درختان شهری به اتفاق خاصی منجر نخواهد شد. در این میان اما وضعیت درختان محیط‌های شهری به مراتب بدتر است؛ منابع محدود طبیعی شهری که در این محیط‌ها یک مزاحم برای مدیران شهری سازه‌محور و برخی از فعالان عرصه ساخت‌وساز تلقی شده که فعالیت آنها را با چالش مواجه می‌کند. حال آنکه دوام حیات شهری منوط به وجود منابع این‌چنینی است. در مجموع آنچه سبب می‌شود در خصوص تخریب منابع طبیعی به‌ویژه در حوزه جنگل‌ها و درختان اقدام بازدارنده و برخورد متناسبی صورت نگیرد در وهله نخست به نوع نگاه سیاستگذار به مساله ارزش‌گذاری برمی‌گردد و در پی این انفعال در ارزش‌گذاری است که قوانین متناسب با شرایط منابع این‌چنینی در کشور وجود ندارد. از این‌رو تا زمانی که مساله ارزش‌گذاری در حوزه منابع طبیعی به‌طور اساسی و ریشه‌ای حل نشود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای حل مسائل این‌چنینی در نظر گرفت.
ماجرای قطع درختان بوستان جنگلی چیتگر چه بود؟
میانه آذر تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توئیتر سابق منتشر شد که در یک محوطه کوتاه بیش از 50 درخت اره شده بود. شیوه اره شدن درختان کاملاً مدیریت‌شده بود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران به خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود ورود پساب برخی واحدهای تولیدی به بوستان چیتگر سبب بروز مشکل برای درختان شده است و آیا ارزیابی در این راستا صورت گرفته است، گفت: بله مشاهدات ما هم نشان می‌دهد که برخی از درختان خشک‌شده به مساله پساب مربوط است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پساب تصفیه شده بود و برخی گفتند شاید به همین علت درختان خشک شده‌اند و از آنجا که سایر درختانی که با پساب آبیاری نشده بود هم دچار خشکی بود، بنابراین این قضیه منتفی و رد شد. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا، به نقل از هادی نصیری، رئیس اداره فضای سبز منطقه ۲۲ در گزارشی نوشت: در پارک جنگلی چیتگر حدود ۵۰۰ هزار درخت وجود دارد که طبق اقدامات صورت‌گرفته از سوی شهرداری منطقه ۲۲ و سازمان منابع طبیعی در این بوستان در مرحله اول تعداد ۸۰۰ درخت مبتلا به آفت سوسک پوستخوار شناسایی و در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام خواهد شد. پروسه اخذ مجوز برای قطع این درختان حدوداً چهار ماه به طول انجامید و در این مدت زمان با چکش‌کاری، پلاک‌کوبی و علامت‌گذاری‌های لازم کار شناسایی درختان آفت‌زده صورت گرفت و تا به امروز این عملیات کامل شده است. همچنین ابوالفضل لولایی، مسوول فنی اداره منابع طبیعی تهران در این زمینه گفت: قطعاً پس از قطع این درختان، درختان جدید جایگزین خواهند شد. درختانی پهن‌برگ که با شرایط اقلیم منطقه، نوع پوشش گیاهی و نوع گونه‌هایی که در بوستان چیتگر سازگار هستند، در نظر گرفته خواهد شد. بر اساس گزارش سایت شهر کارشناسان تغییر اقلیم و کم‌آبی و خشکسالی خشکی هوا را مهم‌ترین علل آفت‌زدگی در پارک‌های جنگلی تهران می‌دانند و به دلیل آنکه این سوسک‌ها یک همزیستی کاملاً مسالمت‌آمیز با درختان سوزنی‌برگ مخروطیان دارد، این آفت به دلیل مسائل کم‌آبی در این بوستان افزایش پیدا کرده است و به دلیل آنکه بیش از نیم‌قرن از عمر این درختان گذشته و دوره زنده‌مانی آنها رو به پایان است، غالب درختان قطع‌شده برای مصارف هیزمی استفاده خواهند شد.
چرا سر درختان خیابان ایتالیا را بریدند؟
ماجرای قطع چهار اصله درخت در خیابان ایتالیا تهران، در شبکه‌های اجتماعی مطرح و به سرعت پربازدید شد. انصاف‌نیوز در گزارشی نوشت: «ابتدا یک خبرنگار آزاد ایرانی مقیم یکی از کشورهای همسایه، تصویر قطع این درختان را منتشر کرد و سپس بی‌بی‌سی فارسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام این خبر را به همراه گزارشی درباره وضعیت محیط زیست، بازنشر کرد. این خبر واکنش‌های متعددی در پی داشت تا در نهایت ارگان شهرداری تهران، ادعای متولیان اداره شهر را منتشر کرد: درختان خشک خیابان ایتالیا رفع خطر شدند. ارگان شهرداری مدعی است این درختان، نه قطع، که «سربرداری» شده‌اند تا خطری متوجه رهگذران و عابران و خودروهای پارک‌شده در حاشیه خیابان نشود اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ساکنان محل، فروشندگان مغازه‌های اطراف و مالکان ساختمان مجاور درختان قطع‌شده می‌گویند حداقل یکی از این درخت‌ها، کهنسال‌ترینشان، زنده بود و خطری را هم متوجه هیچ‌کس نمی‌کرد.
ماجرای قطع درختان کاخ سعدآباد چه بود؟
قطع درختان سعدآباد یکی از عجیب‌ترین اتفاقات اخیر است. شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در بازتاب و ضریب دادن حوادث نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. قطع درختان کاخ سعدآباد، خیابان ایتالیا و چیتگر که در یکی، دو ماه اخیر رخ داده است، از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و سر از رسانه‌های رسمی درآورد. در واکنش، مدیران مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد که زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره می‌شود خبر داده‌اند که تنها سه درخت در این مجموعه تاریخی-فرهنگی قطع شده است. مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدآباد در اطلاعیه‌ای دلیل قطع درختان این مجموعه را «خشکیدگی تنه»، «آفت‌زدگی» و حمله «سوسک چوبخوار» عنوان کرد. تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی اما تعداد زیادی از تنه درختان را نشان می‌داد و در شمارش یکی از عکس‌ها ۲۰ تنه بریده‌شده جلوه کرده است. به نظر می‌رسد درختان این مجموعه با اره برقی به چندین قطعه تقسیم و در نهایت بار کامیون‌ها شده‌اند. روابط عمومی کاخ سعدآباد توضیح داد: مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدآباد دارای بخش فضای سبز است و نیروهای حاذق و متخصص در آن فعالیت می‌کنند و قطع درختان سعدآباد از سوی شهرداری تهران صورت نگرفته است. مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد تهران ۱۱۰ هکتار وسعت دارد و به‌عنوان بزرگ‌ترین باغ تهران از آن یاد می‌شود. این مجموعه دارای جنگل طبیعی، قنات، باغ، گلخانه، موزه‌ها و کاخ‌موزه‌های متعدد است. کاخ‌موزه سعدآباد در دوره قاجار و پهلوی احداث شد و دارای ۲۱ کاخ و موزه است. سعدآباد همچنین ۱۱ قنات را در دل خود جای داده است. هفت گلخانه وسیع نیز در این مجموعه تاریخی-فرهنگی قرار دارد. پوشش گیاهی مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدآباد این بخش از شمال تهران را تبدیل به یک باغ و جنگل طبیعی کرده است. سعدآباد همچنین به دلیل رویشگاه وسیع گیاهی خود به یکی از قطب‌های پرنده‌نگری در شهر تهران تبدیل شده است. پوشش گیاهی کاخ سعدآباد البته یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این منطقه است که هربار این مجموعه تاریخی-فرهنگی را در صدر خبرها قرار می‌دهد. خشکیدن قنات‌های سعدآباد یک‌بار فاجعه خشکیدگی درختان این بزرگ‌ترین باغ پایتخت را بر سر زبان‌ها انداخت که با لایروبی قنات‌ها جریان آب در این مجموعه برقرار شد و از مرگ درختان جلوگیری کرد. حالا قطع درختان سعدآباد این‌بار بر صدر خبرها نشسته و در نبود موضع‌گیری به‌موقع از سوی مدیران این مجموعه تاریخی-فرهنگی ازجمله رئیس این مجموعه که هنگام ورود به وزارت میراث فرهنگی در دو سال گذشته در بخش صنایع دستی این وزارتخانه مشغول به‌کار شد و با گذشت چند ماه به ریاست یکی از مهم‌ترین کاخ‌موزه‌های تهران رسید، وسعت خبر قطع درختان سعدآباد به آن‌سوی مرزها نیز رسید.
ماجرای قطع درخت ۲۰۰ساله در لرستان چه بود؟
در میانه خبرهای قطع درختان در تهران، قطع درختی 200ساله در لرستان خبرساز شد. درختی زیبا و قطور که جاذبه خاصی در طبیعت وحشی نشان می‌داد. تصویر بسیار دلخراش است. چنار تنومند و باشکوه با اره‌برقی با دست ماموران منابع طبیعی قطع می‌شود. طبق معمول این خبر نیز رسانه‌ای شد و ابتدا شبکه‌های اجتماعی بعد هم رسانه‌های رسمی خبر را ضریب دادند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در واکنش به ماجرای قطع درختان 200ساله در لرستان گفته است: حفاظت از درختان جزو راهبردهای اصلی اداره کل منابع طبیعی است، اما سه اصله درخت در مخزن سد مخمل‌کوه قرار داشت و چاره‌ای غیر از قطع این درختان وجود نداشت. حسین میرزایی به خبرگزاری تسنیم تاکید کرده است؛ حفاظت از درختان جزو راهبردهای اصلی اداره کل منابع طبیعی است، اما سه اصله درخت در مخزن سد مخمل‌کوه قرار داشت و چاره‌ای غیر از قطع این درختان وجود نداشت. مجری ساخت این سد با نامه‌ای به شماره 286 /ک /62 مورخ 3 /8 /1402 درخواست عملیات عمرانی را در سرآسو داشت و منابع طبیعی نیز به دلیل تامین آب پایدار برای مردم با این اقدام موافقت کرده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه روند قانونی عملیات اجرایی سد مخمل‌کوه طی شده است، عنوان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی روی منابع طبیعی اثر می‌گذارد و تلاش ما این است که این آسیب به حداقل برسد. چنار جزو درختان جنگلی محسوب نمی‌شود و سن دیرزیستی درختان قطع‌شده در منطقه سرآسو خرم‌آباد به‌دلیل دست‌کاشت بودن 200 سال نیست.
مجازات قطع درختان
به نظر می‌رسد، ضروری است درختان در شکل‌ها و نمونه‌های مختلف از منظر حقوقی مجازات‌های مشخص و بازدارنده‌ای در موردشان اعمال شود. چیزی که در مورد درخت خرما در قوانین و مسائل حقوقی پیش‌بینی‌شده توانسته جرم‌انگاری ویژه‌ای در این زمینه ایجاد کند. اما درختان دیگر کمتر از چنین محبوبیت قانونی برخوردار هستند. قانونگذار در قانون برای بریدن درختان قائل به تفکیک شده است و اگر شخصی درخت خرما یا غیر آن را قطع کند، مجازات وی متفاوت است، از این‌رو در ذیل به شرح مجازات قطع درختان با توجه به قوانین مدون جاری می‌پردازیم. در قانون برای بریدن اصله نخل خرما مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است، بنابراین به موجب قانون، هرکس اَصله نخل خرما را به هر ترتیب یا با هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع کند به 45 روز تا سه ماه حبس یا از 15,۰۰۰,۰۰۰ تا 25,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مجازات قطع یا بریدن سایر درخت‌ها
قانون تصریح کرده است: اگر شخصی درختان دیگری به غیر از نخل خرما را نیز قطع کند، رفتار وی به موجب قانون جرم محسوب می‌شود، به گونه‌ای که هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً، عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال برحسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است. بنابراین به موجب این تبصره از این ماده قانونی، حتی اگر درخت در باغ شما باشد، شما حق قطع درخت را ندارید و در صورتی که انجام دهید، به مجازات فوق‌الذکر محکوم می‌شود. در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان‌سازی نشود، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال برحسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. به استناد تبصره ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در صورتی که قطع درخت از طرف مالکان به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به‌صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده شود، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومان می‌رسد.
قطع درختان در چه مواردی مجاز و غیرمجاز است؟
مجازات از بین بردن درختان در قوانین، مجازات نسبتاً سنگینی است. یکی از قوانینی که این اقدام را جرم تلقی کرده مربوط به قانون مجازات اسلامی است که بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، زندان را هم برای قطع درخت پیش‌بینی کرده است. تسنیم در گزارشی حقوقی نوشته است: بسیار شنیده شده است که می‌گویند پاسداری از محیط زیست و مقابله با قطع درختان کار نهادهای دولتی است و از ما کاری ساخته نیست. البته سیاستگذاری‌های کلان در زمینه محیط زیست به عهده دولت‌هاست زیرا دولت‌ها از مردم مالیات می‌گیرند، همه منابع مالی و ثروت جامعه را در اختیار دارند و باید از میراث آیندگان محافظت کنند. اما واقعیت این است که سهم شهروندان هم در این زمینه کم نیست؛ باید خودمان دست به کار شویم و به بزرگ‌ترین وظیفه خود جامه عمل بپوشانیم. آگاه کردن مردم و گردهم آوردن آنها در سمن‌های سازمان‌یافته محیط زیستی که هدفشان نجات طبیعت، محیط زیست و حیات وحش است، می‌تواند بزرگ‌ترین وظیفه هر شهروند در این راه باشد. با این حال، هستند کسانی که دست به قطع درختان با هدف رسیدن به منافع شخصی می‌زنند. گاهی هم به دلیل کم‌اطلاعی از مقررات و قوانین، قطع هر درخت را سودجویی تلقی و با آن برخورد می‌کنیم. اما در چه مواردی قطع درخت‌ها مجاز و چه زمان‌هایی غیرمجاز است؟ مجازات از بین بردن درختان در قوانین، مجازات نسبتاً سنگینی است. یکی از قوانینی که این اقدام را جرم تلقی کرده مربوط به قانون مجازات اسلامی است که بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، زندان را هم برای قطع درخت پیش‌بینی کرده است. درختان سطح شهر اگر مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند و مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می‌تواند در صورتی که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود. براساس این قانون، برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است. تقریباً قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و طبق ماده قانونی که بالاتر عنوان شد، مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود. بخش مجازات مالی عنوان‌شده در این ماده علاوه بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند. برخی درختان شهر از سوی شهرداری صاحب شناسنامه و هویت شده‌اند. این را بدانید که برای جرم دانستن قطع درختان شهر، اینکه درخت قطع‌شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد، شرط نیست و قطع درختان بدون شناسنامه هم جرم شناحته می‌شود. کسی را که دست به این کار می‌زند براساس قانون تا شش ماه می‌توان روانه زندان کرد. هر درختی که ظاهر خشکی دارد، لزوماً خشک نشده است. شهرداری برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به دیگر درخت‌ها و معبر در گام نخست نسبت به سربرداری درخت خشک‌شده اقدام می‌کند. شش ماه زمان نیاز است تا مشخص شود درخت خشک شده است یا نه. در صورتی که درخت از محل سربرداری‌شده دوباره سبز شود، زنده بودن درخت مشخص و از قطع شدن آن جلوگیری می‌شود. عواملی مانند تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود و همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل خشک شدن درختان است. به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود. درختان خشک ممکن است به دلیل سقوط ناگهانی صدمات مالی و جانی را به شهروندان وارد کنند که در صورت بروز چنین شرایطی در گام نخست دلایل خشک شدن درخت بررسی می‌شود و در گام بعد، اگر کوتاهی صورت گرفته باشد با پیمانکار متخلف برخورد قانونی می‌شود. اگر درخت بر اثر بروز آفت خشک شده باشد براساس رای کمیسیون ماده 7، درخت خشک‌شده قطع و به جای آن در همان محل و از همان نوع درخت دوباره کاشته می‌شود. اگر شاهد قطع درخت از سوی افراد چه در خیابان‌ها و حتی در املاک شخصی هستید می‌توانید موضوع را به شماره 137 اعلام کنید تا ماموران شهرداری به موضوع ورود کنند. درخت یا درختانی که در محدوده شخصی ملک افراد قرار دارند مورد حمایت ماموران شهرداری هستند و کسی حق ندارد آنها را قطع کند.
تخریب منابع طبیعی
علاوه بر مشکلات ناشی از تخریب جنگل‌های شهری، آن هم در شهرهای بدون پشتوانه فضای سبز، تخریب جنگل‌های طبیعی کشور است. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، معتقد است: بهره‌برداری بی‌رویه، بی‌ضابطه و غیرقانونی از جنگل‌ها و مراتع به‌وسیله ساکنان مناطق جنگلی و مرتعی، آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی توسط جنگل‌نشینان، شکارچیان، گردشگران و فشار روزافزون برای تبدیل کاربری عرصه‌های منابع طبیعی به مسکونی، کشاورزی، معدنی از جمله آسیب‌های منابع طبیعی است که سبب از بین رفتن آن می‌شود. از دیگر عواملی که سبب تخریب منابع طبیعی می‌شود می‌توان به فعالیت‌های اقتصادی، دامداری در جنگل، فقر معیشتی جوامع محلی و نیاز آنها به بهره‌برداری بیش از ظرفیت تجدیدپذیری منابع برای تامین سوخت، علوفه دام، ساخت صنایع دستی و فروش چوب اشاره کرد. نظام بهره‌برداری ناکارآمد در سطح جنگل‌ها و مراتع و عدم انگیزه احیا و سرمایه‌گذاری برای تقویت پوشش گیاهی از سوی دامداران و ناآگاهی از مرتع‌داری نوین، گردشگری و نداشتن فرهنگ صحیح تفرج در عرصه‌های طبیعی از جمله مشکلات متعدد و پیچیده‌ای است که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گستره پهناور کشور با آن روبه‌رو است. مشکلاتی که ناشی از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی امروزی است و حل‌وفصل آنها به همکاری و یاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور و به ویژه اقشار مختلف مردم نیازمند است.
