تاریخ انتشار:
بحثبر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو بالا گرفت
عقبگرد بورس به ۵۰۰ روز قبل
شاخص بورس هفته گذشته با ریزشی حدوداً هزار‌‌واحدی، به پایین‌ترین سطح خود از مهرماه ۹۲ تاکنون رسید. عقبگرد دماسنج بازار سرمایه به کانال ۶۴ هزار‌‌واحدی در هفته‌ای رخ داد که رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین بار در دوران مدیریتش، نشستی مطبوعاتی برگزار کرد و از برنامه‌های خود برای بهبود وضع بازار سخن گفت
شاخص بورس هفته گذشته با ریزشی حدوداً هزار‌‌واحدی، به پایین‌ترین سطح خود از مهرماه 92 تاکنون رسید. عقبگرد دماسنج بازار سرمایه به کانال 64 هزار‌‌واحدی در هفته‌ای رخ داد که رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین بار در دوران مدیریتش، نشستی مطبوعاتی برگزار کرد و از برنامه‌های خود برای بهبود وضع بازار سخن گفت؛ یکی از مهم‌ترین آنها، «تامین زیرساخت‌هایی که قادر است به تنظیم بازار به‌صورت قانونمند کمک کند» و دیگری «تعریف شاخص‌های جدید در بازار».
با وجود این، محمد فطانت چندان خوش‌اقبال نبود؛ چراکه رسیدن شاخص بورس به جایگاه 16 ماه قبلش در این هفته دلخوری سهامداران را بیشتر کرد. در همین حال گروه‌هایی از تحلیلگران و ناظران تلاش کردند دلایل این عقبگرد دامنه‌دار در بازار سرمایه تهران را بررسی کنند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که تحت عنوان «پنج دست‌انداز رشد بورس تهران» منتشر کرد، نوشت: «کارشناسان معتقدند پنج مانع عمده در مسیر حرکت پایدار و رو به رشد این بازار قابل شناسایی است؛ مذاکرات هسته‌ای و نتایج نامشخص آن، ابهام در بودجه‌های سال 94 شرکت‌های بورسی، نگرانی‌ها از بودجه سال 94 کل کشور با توجه به قیمت‌های متزلزل نفت، توقف برخی نمادهای مهم بورسی و فروش سنتی حقوقی‌ها در ماه آخر سال همگی از جمله عوامل موثر بر کند شدن حرکت رو به رشد بورس و حتی جریان معکوس آن محسوب می‌شوند.»
«دنیای اقتصاد» در ادامه و در توضیح یکی از این عوامل، به نقل از محمدرضا صادقی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌آفرینان متین نوشت: «هرچند طبق اظهارات ریاست جدید سازمان در اولین کنفرانس مطبوعاتی، طبق تصمیمات کمیته ثبات بازار سرمایه، تلاش زیادی برای روشن شدن زوایای مبهم کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین بهره مالکانه معادن انجام شده است؛ اما واقعیت این است که تا زمانی که این نمادها با ارائه گزارش‌های عملکرد و بودجه خود و شفاف شدن نتایج این اقدامات باز نشوند، نمی‌توان در مورد آنها اظهارنظر کرد.»
گزارش‌نویس این روزنامه در نهایت نتیجه‌گیری کرد که «به نظر میرسد تا قبل از انتشار اخباری با قطعیت بیشتر از مذاکرات هسته‌ای یا کاهش نرخ سود بانکی که منجر به تزریق پول تازه و پرقدرت به بازار سرمایه می‌شود، روند فرسایشی ریزش بازار و بلوکه شدن نقدینگی سهامداران همچنان استمرار داشته باشد و حتی مداخله مسوولان بورس نیز نمی‌تواند مانع این امر شود».
ایران بنزین صادر می‌کند
طی هفته گذشته به مناسبت دهه فجر، بازار گزارش‌های عملکرد دولتی همچنان داغ بود. اول هفته، وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از صادرات بنزین ایرانی از سال آینده خبر داد. روزنامه «آرمان» این اتفاق را با تیتر «وزیر نفت: سال آینده صادرکننده بنزین می‌شویم» بازتاب داد و نوشت: «بیژن زنگنه در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر در تشریح آخرین وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی گفت: امسال اولویت را به فازهایی داده بودیم که می‌توانستند در سال 13۹۳، ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز تامین کنند تا در زمستان با مشکل مواجه نشویم. این مقام مسوول با اعلام اینکه در سال جاری بیش از چهار فاز پارس جنوبی برای تامین گاز به بهره‌برداری رسید و همزمان هفت عرشه در دریا راه‌اندازی شد و به‌زودی نیز عرشه فاز ۱۵ راه‌اندازی خواهد شد، اظهار کرد: در روزهای اول دولت کسی باور نمی‌کرد که بشود این فازها را به مدار آورد، اما ما توانستیم این کار بزرگ را انجام دهیم و به نیروگاه‌ها گاز باکیفیت و کافی برسانیم.» به نوشته این روزنامه «وزیر نفت درباره طرح‌های جدید بنزینی وزارت نفت هم گفت: در صورت اتمام عملیات ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، نیازی به واردات بنزین
نخواهیم داشت و از سال آینده صادرکننده بنزین و گازوئیل خواهیم بود. البته در خصوص بنزین باید خودروهای با مصرف کمتر و راندمان کاری بهتر نیز تولید و سیستم حمل‌ونقل شهری را تقویت کنیم تا مردم به‌جای تک‌سرنشینی به وسایل عمومی روی آورند.»
جنگ نعمت‌زاده با قیمت‌گذاری
درخواست وزیر نفت برای تولید خودروهای با مصرف کمتر، خطابی غیرمستقیم به همکارش در دولت بود: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت. اما او این روزها بیش از همیشه درگیر مساله قیمت‌گذاری خودرو شده و به‌طور غیررسمی به جنگ شورای رقابت (مسوول کنونی قیمت‌گذاری خودرو) رفته است. هفته گذشته اغلب روزنامه‌ها در صفحات اقتصادی خود به این موضوع پرداختند. «اعتماد» با تیتر «قیمت خودرو را آزاد کنید» نوشت: «گویا نامه‌نگاری‌های نعمت‌زاده با روسای اقتصادی به نامه‌نگاری مستقیم با رئیس دولت ختم شده و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، استدلال‌های خود را در مورد انحصاری نبودن بازار خودرو ارائه کرده و آزادسازی قیمت خودرو را خواستار شده است.»
به نوشته «اعتماد»، یکی از بندهای مهم استدلال نعمت‌زاده برای حسن روحانی این بوده که «در حال حاضر اگرچه به دلیل کنترل‌ها و دخالت‌های مستقیم دولت در صنعت خودرو، بازار خودرو در ایران ممکن است برخی مشابهت‌هایی با بازار انحصار کامل داشته باشد؛ ولی با توجه به کاهش دخالت‌های مستقیم دولت در سال‌های اخیر و تعداد اندک بنگاه‌های خودروساز و تاثیرپذیری سود یک بنگاه از سطح تولید بنگاه‌های دیگر مشابهت بازار خودرو در ایران، با بازار انحصار چندجانبه دارای محصولات متمایز، بیشتر است و به این بازار نزدیک‌تر است.»
روزنامه «شرق» هم به دیگر جبهه تقابل وزارت صنعت با شورای رقابت اشاره کرد و نوشت: «جدیدترین مناقشه میان شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصوبه اخیر این وزارتخانه در خصوص واردات خودرو مربوط می‌شود. بر اساس این مصوبه واردات خودرو از این پس فقط توسط ۳۵ نمایندگی مجاز در کشور انجام می‌گیرد.» موضوعی که به نوشته این روزنامه، موجب نگرانی رضا شیوا، رئیس شورای رقابت شده و او گفته است: «ایجاد هر نوع امتیاز ویژه برای برخی گروه‌ها یا برخی افراد به‌صورت حقیقی یا حقوقی در واردات خودرو، خلاف ماده ۵۲ قانون اجرای اصل۴۴ قانون اساسی است. در حال حاضر تنها هفت شرکت واردکننده اصلی خودرو به کشور هستند و ۷۰ درصد واردات خودرو تنها توسط دو شرکت انجام می‌شود که عمده واردات آنها محصولات کیا و هیوندایی است. طبق اعلام وزارت صنعت، حدود ۳۵ شرکت واردکننده خودرو هستند در حالی که بازیگران اصلی بازار خودروهای خارجی تنها چند شرکت محدودند.»
این روزنامه در عین حال در گفت‌وگویی با غلامرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان، انتقادهای او از موضع شورای رقابت را نیز بازتاب داد: «طبیعی است که شرکت‌های تجاری‌ای که در کشوری نمایندگی تجاری و رسمی دارند برای واردات آن محصول از صلاحیت بیشتری برخوردارند. در حال حاضر ۲۱ برند مختلف وارد کشور می‌شود. درصورتی‌که وقتی شرکتی را که محصولات و خدمات مناسبی ارائه می‌دهد و مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد، نمی‌توانیم انحصار بدانیم. اتفاقاً باید از آن شرکت قدردانی هم کرد. انحصار زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌های دیگری در صورت رقابت، امکان رقابت نداشته باشند... به نظر میرسد شورای رقابت از وظایف اصلی خود دور شده است. این اشتباهات را در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو نیز شاهد هستیم.»
تورم تحت تاثیر شوک
با نزدیک شدن به زمان بررسی لایحه بودجه 94 در صحن مجلس، برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند تصویری از پیامدهای تحقق یا عدم تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده در این لایحه به دست دهند. سایت «خبرآنلاین» در گزارشی با اشاره به «کانال‌های شوک‌آور در اقتصاد ایران» نوشت: «تحلیل‌ها نشان می‌دهد تورم در دوره اخیر به شدت تحت‌تاثیر شوک‌ها بوده است؛ هر چند با روی کار آمدن دولت جدید سعی شده است از وارد کردن شوک‌های شدید به اقتصاد کشور اجتناب شود، اما بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد چنانچه منابع بودجه سال 1394 محقق نشود، ممکن است نرخ ارز و قیمت‌ها با شوک مواجه شوند.»
به نوشته «خبرآنلاین» «یکی از عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز، کسری بودجه دولت است. با توجه به پیش‌بینی‌های فعلی از قیمت جهانی نفت و کسری بودجه ناشی از آن، افزایش نرخ ارز در سال آینده محتمل است. بر این اساس، شوک نرخ ارز بر تورم اثرگذاری زیادی دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان کسری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود خواهد داشت که به نظر میرسد دولت قصد دارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این کسری را پوشش دهد».
اتاق، دولتی می‌شود؟
یکی دیگر از موضوعاتی که در یکی دو هفته گذشته در مطبوعات مورد توجه زیادی قرار گرفته، انتخابات اتاق‌های بازرگانی و حواشی مرتبط با آن بوده است و هر یک از رسانه‌ها با توجه به صبغه خود از زوایای متفاوتی به این انتخابات پرداخته‌اند. روزنامه «جوان» که در شمار منتقدان دولت به حساب می‌آید، در بررسی تحولات این انتخابات هم از نواختن دولت پرهیز نکرد و در گزارشی که با تیتر «بازی دولتی‌ها در اتاق خصوصی!» منتشر کرد، نوشت: «اگرچه تقریباً اکثر اعضای اتاق‌های بازرگانی معتقدند باید سایه سیاست و دولت از اقتصاد و اتاق بازرگانی جدا باشد و در پارلمان بخش خصوصی نباید دولتی‌ها و سیاسی‌ها ورود پیدا کنند اما ظاهراً این سایه سیاست به اندازه‌ای سنگینی می‌کند که هم بازیگران پشت‌پرده دولتی‌ها در آن نقش ایفا کنند و هم منسوبان شخصیت‌های سیاسی در آن ورود کنند و کار به جایی بکشد که حتی برخی از فرزندان مسوولان فعلی و اسبق هم مورد هجمه قرار گرفته و آنها نیز از ورود بیش از حد سیاست به اتاق‌های بازرگانی گلایه کنند.»
این روزنامه سپس نوشت: «تعدادی از فرزندان و برادران مقامات سیاسی در این دوره به جمع نامزدهای اتاق تهران پیوسته‌اند البته ثبت‌نام فرزندان و برادران مقامات فعلی و گذشته سیاسی منع قانونی ندارد، چون آنها نیز مانند افراد دارای صلاحیت و عادی حق ثبت‌نام در انتخابات اتاق بازرگانی را دارند با این حال سوءاستفاده یا انتساب آنها به خصوص به مسوولان فعال در دولت شائبه توسعه قدرت را ایجاد می‌کند که لابد بیشتر زیر ذره‌بین خواهد بود و باید در این باره پاسخگویی بیشتری داشته باشند.»
دیدگاه تان را بنویسید