سیاست اعتدالی سهام عدالت

یک هفته بعد از رای مجلس به «تحقیق ‌و تفحص از نحوه واگذاری سهام عدالت»، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، جلسه‌ای طولانی را به بررسی «بسته سیاستی ساماندهی سهام عدالت» اختصاص داد تا راه را برای رفع اشکالات اجرایی این طرح باز کند.

دو هفته قبل، مجلس در حالی رای به این تحقق و تفحص داد که 151 نفر از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی، با نگرانی‌های مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان درباره سهام عدالت هم‌داستان شده بودند. موسوی‌نژاد با اشاره به اینکه «ارزش سهام عدالت موجود در دست 45 میلیون نفر از مردم کشور حدود 96 هزار میلیارد تومان است»، گفته بود: «الان باید بررسی کنیم که این سهام چه خیری برای مردم داشته است و آیا جز عده‌ای خاص، مردم مستضعف چیزی دریافت کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد غیر از اینکه عده‌ای از این ماجرا استفاده کرده و به آلاف و الوف رسیده‌اند، این طرح فایده دیگری نداشته است.»

در جلسه هفته قبل شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هم که با حضور مقامات ارشد دولت، رئیس دیوان محاسبات و شماری از نمایندگان مجلس برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد «عدم تحقق اهداف این طرح، امکان آزادسازی سهام عدالت را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است». جهانگیری از طرح سهام عدالت با عنوان «طرحی با اهداف مهم» یاد کرد و گفت این سهام «می‌تواند» به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و امکانی خوب برای مردم محسوب شود؛ مشروط بر آنکه اشکالات اجرایی طرح برطرف شود. برای برطرف کردن این اشکالات، علاوه بر اینکه دولت دست به تهیه «لایحه ساماندهی سهام عدالت» زده است، کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هم راه تدوین «بسته سیاستی ساماندهی سهام عدالت» را در پیش گرفته و جلساتی در مورد «مدیریت سهام واگذارشده»، «بررسی ابهامات موجود در شیوه شناسایی مشمولان بازمانده طرح»، «قیمت‌گذاری سبد دارایی سهام عدالت» و «امکان آزادسازی این سهام» برگزار کرده تا پیش‌نویس اولیه بسته سیاستی خود را به شورا ارائه کند. از جلسه هفته گذشته این شورای عالی البته خروجی مشخصی درباره طرح سهام عدالت بیرون نیامد و «ادامه بررسی این طرح پیشنهادی به جلسه آتی موکول شد» با این حال، دولتی‌ها امیدوارند جمع‌بندی این شورا زودتر از «تحقیق‌وتفحص» مجلس به نتیجه برسد.