پوپولیسم آبی

از دیرباز تا امروز، «آب» همیشه مایه حیات بوده است، از زمان تمدن‌های چند هزار ساله بین‌النهرین و مصر و ارتا و چین که در کنار رودخانه‌ها شکل گرفتند و الهه‌هایی همچون آناهیتا، فرشته موکل آب بود، تا هزاره سوم که جنگ بر سر آب است. در تاریخ جوامع شرقی و سرزمین‌های خشکی همچون ایران، حکومت بر آب، حکومت بر مردم بوده است. هرکس حاکمیت آب را بر عهده می‌گرفت، راعی مردم می‌شد. از همین روست که استبداد شرقی، استبداد آب است و جوامع شرقی، جوامعی آب‌سالار، با تمدن‌هایی آب‌سالار و دیوان‌سالاری ارضی.
اصطلاح «آب‌سالار»، بر نقش برجسته حکومت در مدیریت کشاورزی و دیوان‌سالاری کشاورزی تاکید دارد. در سرزمین‌های آب‌سالار، معمولاً به اندازه کافی باران نمی‌بارد، یا هیچ بارانی در آنها نمی‌بارد، وانگهی به منابع دیگری از آب دسترسی دارند. الگوهای سازمانی و نظارت اجتماعی ویژه کشاورزی آب‌سالارانه زمانی پدید می‌آیند که اجتماعی از کشاورزان یا شبه‌کشاورزان آماده تجربه، در یک منطقه خشک ولی بالقوه حاصلخیز، منابع عظیم رطوبت را بیابند. مقدار زیاد آب را تنها با استفاده از کار دسته‌جمعی می‌توان هدایت کرد و در مرزهای معین نگاه داشت. این کار دسته‌جمعی باید هماهنگ، منظم و رهبری‌شده باشد و مردم باید به یک اقتدار هدایت‌کننده تن دهند.
در چنین جامعه‌هایی، نظام طبقاتی نه بر پایه مالکان خصوصی و کارآفرینان، اجاره‌داری، سرمایه‌داری، نجیب‌زادگی و صنف، که بر پایه قدرت استبداد دولتی شکل گرفته است، و استبداد آب، از زمان قانون حمورابی، تا امروز جریان دارد و به‌خصوص تصویب قوانین مالکیت آب در 80ساله اخیر، تاثیر فراوانی بر بی‌آبی امروز ما داشته است. در این نوشتار، مروری کوتاه خواهیم داشت بر قوانین آب در ایران و به خصوص قانون ملی شدن آب در دوران پهلوی دوم.



قانون حمورابی: اولین قانون آب
قانون آب از کهن‌ترین قوانین دنیاست. از هنگامی که انسان به کشت پرداخت و باران کافی وجود نداشت، سیستم‌های آبیاری بنیانگذاری شد و دسترسی و تقسیم آب تحت قانون قرار گرفت. باستانی‌ترین قانون آب در دنیا قانون چهارهزارساله حمورابی (پادشاه بابل در هزاره دوم قبل از میلاد) است که حدوداً بین سال‌های 1810 تا 1750 ق.م. نوشته شده است. در این قانون به مالکیت زمین و آب‌ها و ساختن تاسیسات آبی و اداره و بهره‌برداری از آنها و فیصله دادن به درگیری‌های آبی اشاره شده است. در دوره هخامنشیان نقش حکومت در اداره امور آب و آبرسانی منسجم شد و ایرانیان اولین و تنها ملتی بوده‌اند که در هزاره اول قبل از میلاد به استفاده از آب‌های زیرزمینی توجه داشته‌اند و برای این منظور دست به تدبیری زده‌اند که آن را قنات می‌نامند. در دوره ساسانیان دیوانی به نام «کست و فزود» ایجاد شد که وظیفه آن نظارت بر امور آبیاری کشور بود. مقام رئیس این دیوان بلافاصله پس از صدراعظم قرار داشت. این دیوان برای آب‌بران و ماموران و میراب‌ها وظایفی مقرر کرده بود که در صورت تخلف به شدت مجازات می‌شدند.

مالکیت آب در دوران اسلامی
در دوران اسلامی نظر به اهمیت عمران اراضی و پیشرفت امور کشاورزی و اقتصادی مسلمانان و بر اساس حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه مردم در سه چیز شریک هستند: آب، گیاه (مرتع) و آتش، احکامی برای بهره‌برداری از آب‌ها مقرر شده است که برخی از آنها مبدأ و منشاء قوانین فعلی هستند. در دوران صفویه دانشمندانی نظیر مرحوم شیخ بهایی، برنامه‌های آبیاری را روی متد علمی آن روز استوار ساختند. در آن زمان اختلافات بین آب‌ بران که خود را محق در بهره‌برداری از آب می‌دانستند، به حدی شدید شد که حاکمان وقت برای رفع تنازع طومارهایی تنظیم کردند که حسب آن، میزان حقابه هر محل یا هر کس مشخص می‌شد. مانند طومار موسوم به طومار شیخ بهایی که هنوز پس از گذشت چهار قرن در حوضه زاینده‌رود اجرا می‌شود. در این طومار آب رودخانه زاینده‌رود به ۳۳ سهم تقسیم شده که پایه این تقسیم‌بندی سهم (نسبت) است نه مقدار و به همین دلیل آب در قلت و کثرت به‌طور متناسب بین بلوکات تقسیم می‌شود. اداره خالصه وزارت مالیه در عهد صفویه و قاجار وظیفه نظارت بر آب‌های رودخانه‌ها و مدیریت توزیع آب را عهده‌دار بود و مبلغی از حقابه‌داران دریافت می‌کرد.
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه آب‌ها را اموال مباحه و قابل تملک اشخاص تلقی کرده است. در مواد ۱۴۹ به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آب‌های مباح ذکر شده است. در سال ۱۳۰۹ قانون راجع به قنوات مقرراتی را در رابطه با لزوم رعایت حریم چاه‌ها و قنوات و وظایف مالکان و مجاوران آنها وضع کرده است. ماده ۴۲ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ به نحوه ثبت حقابه‌ها اشاره دارد. در سال ۱۳۲۲ قانون تشکیل بنگاه مستقل آبیاری تصویب شد و در این قانون نظارت بر کلیه امور آبیاری کشور که آب به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی به مقدار حقابه و مطابق معمول بر عهده بنگاه مستقل آبیاری قرار گرفت.

سیر تحولات قوانین مالکیت بر آب
تامین آب برای مصرف و زراعت در تاریخ ایران، همواره یکی از مشکل‌ترین مسائل بوده و از قدیم‌الایام فکر ایجاد سدهای مخزنی برای ذخیره آب سیلاب‌های بهاری به منظور استفاده و زراعت وجود داشته است. تعداد قنات‌های دایر و بایر دقیقاً مشخص نیست، طبق آمار سال 1352، تعداد 35 هزار قنات بوده است که به علت عدم لایروبی، در مدت کوتاهی غیرقابل استفاده شدند.
در دوره رضاشاه، در سال 1315، مطالعه و تهیه پروژه‌های لازم برای سدسازی آغاز شد و کار ساختمان تاسیسات آبیاری در مقیاس کوچکی صورت گرفت و تعدادی سدهای محلی ساخته شد. در دوران محمدرضا پهلوی، سدهایی از قبیل سد مخزنی گلپایگان بر روی رودخانه گلپایگان و شهناز در همدان ساخته شد. همزمان با این اقدامات، بنگاه مستقل آبیاری، سازمان‌های آب و برق کرج، سفیدرود و خوزستان تشکیل شد و سدهای مخزنی امیرکبیر بر روی رودخانه کرج، سد فرح بر روی رودخانه سفیدرود و سد محمدرضا پهلوی بر روی رودخانه دز ساخته شد و پس از انقلاب به اصطلاح سفید، با ساختن سدهای فرحناز بر روی رودخانه جاجرود، شاه‌عباس کبیر بر روی رودخانه زاینده‌رود، وشمگیر بر روی رودخانه گرگان رود، کورش کبیر بر روی زرینه‌رود، ارس بر روی رودخانه ارس، شاهپور اول بر روی رودخانه مهاباد و داریوش کبیر بر روی رودخانه کر، مقدار 4600 میلیون مترمکعب از آب‌های کشور مهار شد. همچنین زیر کشت بودن اراضی جدید در زیر سدهای ساخته‌شده، شبکه‌های آبیاری مدرن، نظیر شبکه آبیاری گلپایگان، شبکه سفیدرود که خود شامل چندین سد انحرافی و کانال‌های تونل فومن و...، همچنین شبکه بزرگ سد پهلوی، شبکه آبیاری دز، شبکه آبیاری گرگان، شاوور، سیستان، مهاباد، سد انحرافی و تونل طالقان برای انتقال آب رودخانه طالقان به دشت قزوین، شبکه آبیاری سد شاه‌عباس کبیر، مغان و گنجانچم ساخته شد.
بررسی سیر تحول مالکیت آب از آن جهت مهم و حیاتی است که برای ما محقق می‌سازد نوع مالکیت این منبع حیات‌بخش تا چه میزان در کشور ما موثر بوده، و بدیهی است که جهات مختلف اقتصادی، حفاظتی و بهره‌برداری قابل بررسی هستند.
روند اولیه قانون مدنی که بر مبنای مالکیت ‌بی‌حد و حصر و بی‌قاعده تلاش بهره‌برداران استقرار یافته بود به تدریج با محدودیت و قیود جدیدی مواجه شد، ولی این روند تا هنگام تغییر نظام کلی مالکیت آب‌ها ادامه یافت. بر همین مبنا تفصیل قوانین و مقرراتی که معتقد به نظام خصوصی مالکیت آب‌ها بودند و نیز تغییراتی که به تدریج به عمل آمد در زیر آورده می‌شود.

قانون راجع به قنوات مصوب 6 و 18 شهریور 1309
در ماده اول قانون مذکور آمده است: اگر کسی صاحب و مالک چاه و قنات یا مجرای آبی در ملک غیر یا اراضی مباحه باشد، تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری در چاه و مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید، مشروط بر اینکه ‌تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود. و نیز در اراضی مباحه واقع در اطراف چاه یا مجری یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می‌توانند با رعایت حریم که به موجب قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوط به اراضی مباحه تصرفاتی بکنند که موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نباشد.
و در ماده دوم قانون مذکور آمده است: هرگاه کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد، صاحب ملک حق ندارد صاحب مجری یا چاه را از پاک کردن مجری یا چاه ممانعت کند اگرچه قنات یا مجرای آب بایر باشد و در ماده سوم این قانون اجازه احداث منابع آبی را داده است.
در املاک مزروعی، باغات، دهات، باغات قصبات و باغات خارج شهرها مشروط بر اینکه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان کرد هرگاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قناتی احداث کند یا برای اصلاح یا تکمیل چاه یا مجرایی ایجاد کند، صاحبان املاک مذکوره حق ندارند (با رعایت حریم) جلوگیری کنند.
کلاً مواد قانون فوق اشعار دارد بر آنکه هرکس قصد احداث چاه یا مجرای آبی دارد ضمن آنکه مجاز است،‌ در صورت ممانعت سایرین می‌تواند از مزایای قانونی و امتیازات ویژه تصرف اراضی غیر استفاده کند. این قانون از جمله قوانین مکمل قانون مدنی است که حقوق زیادی برای متقاضیان ‌احداث مجرای آبی قائل شده است.

قانون تکمیل قانون قنوات مصوب 23 /6 /1313
هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه یا در نهر یا چشمه یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور استفاده کنند شرکای دیگر آب یا مجری حق ممانعت نخواهند داشت.
این قانون نیز همان روشی را اتخاذ کرده که قوانین مدنی و قبلی اتخاذ کرده بودند و حق به خصوصی برای صاحبان حقابه قائل شده است.

قانون اجاره تاسیس بنگاه آبیاری مصوب 29 /2 /1332
در ماده 5 این قانون ذکر شده است: هر موقع که اشخاص یا مالکان بخواهند در نقطه‌ای به عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنند می‌توانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی کنند.
در این مقررات اصل بر مالکیت افراد قرار گرفته و بودجه‌ای برای احداث تاسیسات آبی و نقشه‌برداری از منابع آبی اختصاص داده شده و بنگاه مجاز شده با احداث تاسیسات آبی آب را به زارعان بفروشد و این اولین اقدام قانونگذاری برای تحول مساله مالکیت غیرخصوصی و تقریباً شبه‌دولتی است زیرا علاوه بر آنکه امکان فروش آب پیش‌بینی‌ شده، در ماده 10 قانون، نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تاسیسات آبیاری، ساختمان‌ها و تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی، استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که آب آنها به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی به مقدار حقابه و مطابق عرف محل بوده به عهده بنگاه آبیاری گذاشته شد و کار را تا مرحله‌ای پیشرفت داده که هیاتی را بنگاه برای امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات ‌آبی انتخاب و مخارج تعمیرات را از مالکان آنها وصول و به مصرف تعمیرات تاسیسات می‌رساند. و در ماده 13 شرایطی را پیش‌بینی می‌کند که هیات بررسی کند که آیا لازم است در جنب ‌تاسیسات سابق آبرسانی مانند چاه و قنات، تاسیسات جدیدی توسط متقاضیان احداث شود و اینکه آیا از نظر فنی امکان مزاحمت سایرین وجود دارد یا خیر؟
به هر حال با وضع مقرراتی که حکایت از تمایل دولت به تحول مقررات سابق داشت بنگاه آبیاری ‌اقدامات خود را به مرحله اجرایی رسانید و به تدریج گستره کار را تا به آنجا رسانید که زمام امور آبیاری کشور را به دست گرفت.
آبیاری موردنظر در این مقوله صرفاً آبیاری مربوط به بخش کشاورزی است که بیشترین گستره عملیاتی را داراست.
در ماده سوم این قانون آمده است: نظارت در امور آبیاری از قبیل تاسیسات آبیاری، ساختمان، تقسیم آب رودخانه‌ها، انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که مالک یا مالکان خاص نداشته باشند به عهده ‌بنگاه مستقل آبیاری است. بنگاه همچنین به منظور تثبیت سهمیه آب و حق‌الشرب کسانی که از منابع ‌آب استفاده می‌کنند مکلف است به تدریج میزان سهم آب (مجری‌المیاه) و حق‌الشرب را تا ماخذ تصرفات و سوابق موجود مطابق معمول تشخیص و در دفاتر مخصوص ثبت سهم آب درج کند.
در تبصره یک این ماده به حقوق مکتسب افراد اشاره شده است. و در تبصره 2 این ماده اضافه آب ناشی از حین استفاده یا ازدیاد آب با حفظ حقوق مالکان ‌متعلق به بنگاه شناخته شد و در ماده 4 آمده است که:
آب‌هایی که مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر می‌رود در اختیار بنگاه آبیاری است که راساً یا توسط مالکان یا اشخاص و شرکت‌ها مورد استفاده کامل قرار گیرد.
و در ماده 5 گفته ‌شده: استفاده از آب رودخانه‌ها به‌وسیله ساختمان سد یا نصب تلمبه از منابع آب‌های سطحی باید با اجازه قبلی بنگاه باشد. و در ماده دهم آمده: افراد یا شرکت‌ها یا موسسات اعم از دولتی یا غیردولتی که از تاریخ تصویب این قانون بخواهند در رودخانه‌های عمومی تاسیسات آبیاری ایجاد کنند پس از کسب اجازه از بنگاه آبیاری موظف هستند نقشه و طرح خود را به تصویب بنگاه برسانند.
جمیع مواد قانون اصلاح قانون تشکیل بنگاه نیز حکایت از نوآوری‌هایی در جهت حفظ اختیارات مالکان و وضع مقررات نظارتی، اجرایی و عملیاتی بنگاه دارد. همچنین در این قانون مطالعات مربوط به آب و استملاک املاک مورد نیاز بنگاه به تصویب رسید و باب جدیدی در مالکیت منابع آبی به وجود آمد. زیرا در سابق هرکس قصد احداث یک منبع آبی را داشت،‌ هیچ‌گونه مطالعه یا تحقیق علمی نمی‌شد ولی با راه‌اندازی و تاسیس بنگاه، فعالیت‌های علمی و مجانی بنگاه زمینه را برای عرضه خدمات فنی و علمی فراهم آورد. در مواد انتهایی قانون اختیارات مالکان کاهش یافت و آنها مکلف شدند اراضی خود را که از تاسیسات بنگاه مشروب می‌شود آیش داده و زراعت کنند والا زمین آنها توسط بنگاه تملک می‌شد.
در این قانون، بنگاه به‌طور ضمنی اجازه فروش آب در انهار خصوصی را مشروط به کسب رضایت مالکان به دست آورد و بدین جهت بنگاه که یک شخصیت حقوقی تابع وزارت کشاورزی بود، به عنوان عامل مهم آبیاری عرض‌اندام کرد.
در هر حال اصلاحیه به عمل آمده به ‌قدری حوزه کاری بنگاه را افزایش داد که جنبه خصوصی‌آبیاری محدود به انهار سنتی کوچک شد و با توجه به ضرورت کسب مجوز و انجام عملیات عمرانی، نظارتی توسط بنگاه حدود اختیارات مالکان به‌ نحو موثری کاهش یافت. ضرورت زمانی این‌تحول به علت شرایط اجتماعی آن دوران کاملاً محسوس است.

لایحه قانونی راجع به تاسیس وزارت آب و برق مصوب 22 /12 /1342
به‌تدریج روند دخالت دولت در منابع آب کشور منتهی به تفکر جدید و نوینی شد که حاصل آن تاسیس وزارت آب و برق در اواخر سال 1342 بود. دولت در جهت دخالت و اقدام لازم در خصوص منابع آب و برق کشور نیازمند آن بود که با تمرکز سیاستگذاری بر روی منابع آب کشور واحدهای مستقل قبلی را به نحوی در یک مجموعه فراهم آورد. یکی از عمده‌ترین دلایل سیاست دولت دال بر تداوم سیاست قبلی، وجود مالکیت خصوصی بر منابع آب، فقدان یک مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای منابع آب بوده که با تاسیس وزارت آب و برق این مهم میسر می‌شد. اینکه دولت قصد تحول در مالکیت منابع آبی را داشته و به این سو در حال حرکت بود، از زمان تاسیس بنگاه مستقل آبیاری مشهود است اما قرینه‌های آن را در اتخاذ سیاست‌های بلندمدت مشاهده می‌کنیم و لذا در ماده یک لایحه تاسیس وزارت آب و برق به‌عنوان اهداف تاسیس این وزارتخانه آمده است.
به منظور حداکثر استفاده از منابع آب و تامین برق کافی برای مصارف شهرها و روستاها و نیازمندی‌های کشاورزی و صنعتی کشور، وزارت آب و برق با تشکیلات لازم برای انجام وظایف اساسی زیر تاسیس می‌شود:
الف: تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تامین آب و انتقال آن به مراکز عمده مصرف
ب: اداره تاسیساتی که طبق بند الف این ماده ایجاد می‌شود و بهره‌برداری از آنها
ج: نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب کشور و...
با عنایت به اینکه برخی از اهداف فوق قبلاً توسط بنگاه مستقل آبیاری یا سازمان آب تهران یا سایر بنگاه‌های دولتی انجام می‌شد، در ماده 2 قانون فوق اشعار می‌دارد که:
سازمان آب تهران، بنگاه مستقل آبیاری و سایر سازمان‌های دولتی که برای احداث و بهره‌برداری از سدها و منابع آب کشور به وجود آمده‌اند، طبق اساسنامه و مقررات خاص خود اداره و بهره‌برداری خواهند شد. وظایف و اختیارات وزارتخانه و موسسات دولتی و شهرداری تهران و سازمان برنامه در موسسات مذکور، تدریجاً طبق تصویب‌نامه هیات‌وزیران به وزارت آب و برق واگذار خواهد شد.
هدف از تاسیس وزارت مذکور آن است که دولت در یک هدف عالی‌تر و اجرایی، سیاست‌های اجرایی و فنی را به یک مرجع تصمیم‌گیر و سیاستگذار واگذار کند و لذا دستگاه‌های اجرایی را در پوشش یک وزارت جدید متمرکز می‌کند که به تدریج بتوانند وضعیت آب کشور را به کنترل ملی درآورند و لذا این وزارتخانه بلافاصله تاسیس و به مجموعه‌ای که با درک واقعیات اجتماعی قصد سیاستگذاری دارند اقدامات خود را در جهت بهره‌برداری صحیح از منابع آب به عمل می‌آورند.

قانون حفظ و حراست از منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب1 /3 /1345
با تشکیل وزارت آب و برق مبحث جدیدی که مطرح شد، مساله حفاظت از منابع آب‌های کشور بود که تا آن زمان با وجود مالکیت خصوصی در بهره‌برداری سیاست حفظ آن ملاک عمل قرار نگرفته بود تا با بهره‌گیری از شرایط علمی و بررسی‌های فنی معلوم کنند که آیا سطح استفاده از سفره‌های زیرزمینی کشور با روند موجود باعث ورود ضرر و زیان به این منابع خواهد بود یا خیر؟
لذا اولین گام مهم زمانی برداشته شد که در همین قانون مرحله نظارت قبلی را به دخالت اجرایی تبدیل ساخته و امکان ممنوع کردن مالکان چاه‌ها و منابع آب‌ها را از بهره‌برداری بدون وجود دلایل متعارف و صرفاً بر اساس ضوابط علمی که دیدگاه حفاظت آب‌ها در آن رعایت شده، فراهم می‌آورد. در ماده یک این قانون می‌خوانیم: حفظ و حراست منابع و ذخایر آب‌های زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول می‌شود. وزارت نامبرده مکلف است تدریجاً نیروی انسانی و وسایل کار را فراهم سازد تا بتواند با جمع‌آوری آمار و مشخصات چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و سایر عملیات فنی، وضع آب‌های زیرزمینی استفاده‌شده یا نشده مسیر منطقه را مشخص سازد و راهنمایی‌های فنی لازم را به عمل آورد. و در ماده 3 این قانون برخلاف روند گذشته به وزارت آب و برق اجازه داده تا در مناطقی که مقتضی بداند می‌تواند با اعلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات را موکول به تحصیل اجازه کند. تحولی که ناشی از اعمال این سیاست است دقیقاً به تغییر سیاست دولت عطف می‌شود زیرا دولت با علم به آنکه می‌دانست بهره‌برداری از آب‌ها بهینه نیست با حفظ مالکیت خصوصی منابع آب دخالت افراد را محدود ساخته و نحوه استفاده آنها را از منابع آب‌های زیرزمینی موکول به شرایط و ضوابطی می‌ساخت و مشخص است که این امر با تعریف مالکیت که استفاده تام از مالکیت خود است، در تعارض است.‌ این روند به آنجا انجامید که در ماده 12 قانون آمده است: در صورت تخلف از مواد 2 و 3 این قانون (مشعر بر اخذ اجازه و مصرف متعارف) وزارت آب و برق می‌تواند با مراجعه به ماموران انتظامی محل از ادامه کار جلوگیری کند و ذی‌نفع نیز می‌تواند از تعطیل کار به دادگاه شکایت کند. لذا این تحول باعث شد که در این قانون اختیارات مناسبی به وزارت آب و برق اعطا شود که نتیجه آن به حفاظت مناسب‌تر از منابع آب کشور منتهی شود.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب27 /4 /1347
از آغاز مشروطیت تا زمان تصویب قانون آب حدود 38 قانون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مساله آب را مورد توجه و عنایت خود داشته‌اند و به نحوی به اصول بهره‌برداری یا مالکیت ‌آن اشاره کرده و زوایایی از برخورد با مساله آب را با دیدگاه بهره‌برداری بدون وجود مالکیت دولت مورد لحوق قرار داده‌اند، به نحوی که اصل بر بهره‌ بردن ضابطه افراد از منابع آب‌های سطحی و زیرسطحی بود و این تدابیر نقش زیادی در اتلاف این سرمایه ملی داشته است. یکی از مهم‌ترین این قوانین، قانون ملی کردن آب است که در کم‌آبی امروز، تاثیر فراوانی گذاشته است. معمولاً دولت‌ها هرگاه بخواهند منابعی را به خود اختصاص داده و از خرید و فروش آن ممانعت ورزند، آن را ملی اعلام می‌کنند.
در چارچوب منشور اصول انقلاب به اصطلاح سفید که در ششم بهمن‌ماه 1341، به تصویب مردم ایران رسید، اصل دیگری برای نگاهبانی ثروت طبیعی ایران به تصویب رسید. پس از اجرای قوانین 9 گانه انقلاب سفید، سه اصل مکمل این انقلاب در روز 14 مهرماه 1346 هنگام گشایش مجلسین توسط محمدرضا پهلوی عنوان شد که اولین اصل آن به نام اصل دهم، «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» پس از تصویب مجلسین در روز هفتم مردادماه 1347، در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به توشیح شاه رسید.
این قانون که خیلی کم به آن پرداخته شده و شاید به گوش بیشتر ما حتی نرسیده باشد، آنچنان بدون بحث و مخالفت، خیلی زود در مجلس بیست و دوم به تصویب رسید که منصور روحانی وزیر آب و برق وقت درمورد آن گفت که از تصویب آن ذوق‌زده شده است، وی درباره این قانون یادآور شده: «این یک عمل بسیار انقلابى است و در پیشرفت اقتصاد مملکت ما اثر خواهد داشت، در حدود امکانات مالى و امکانات انسانى ملت ایران و عوامل فنى که بتوانیم تجهیز بکنیم این قانون را نمى‌شود یک‌شبه در سراسر مملکت پیاده کرد، آثار فیزیکى برایش مترتب است، باید رودخانه‌هاى مملکت مهار بشود، چاه‌هاى عمیقى زده شود. باید شبکه‌هاى آبیارى ایجاد کنیم تا بتوانیم این ثروت ملى را در اختیار بگیریم. براى تولید بیشتر و عادلانه‌تر بنده امیدوارم که هرچه زودتر این قانون را اجرا کنیم با موارد قابل توجهى که در برنامه‌هاى عمرانى براى آن پیش‌بینى شده. آنچه که مسلم است ما سعى خواهیم کرد که یک نظم و نسقى برایش فراهم کنیم و به تدریج که اعتبارات و عوامل انسانى ما تکمیل مى‌شود سد‌هایى بسازیم و شبکه‌هاى آبیارى به وجود بیاوریم و هر کسى که در این مملکت از طریق صنعت یا کشاورزى زندگى مى‌کند، بتواند سهم عادلانه‌‌‌‌‌اى از این منبع خدادادى داشته باشد و بتواند زندگى مرفهى داشته باشد و همچنین تامین آب مورد احتیاج شهرها و صنایع را در نظر داریم.»
این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. شاخصه دقیق این قانون ایجاد تحولی است که با ملی شدن آب به‌عنوان یک ثروت ملی و اعلام تعلق آن به عموم جامعه مبانی بهره‌مندی از آن در یک چارچوب جدید طرح‌ریزی و نحوه استفاده و انتفاع آن دچار تغییر و تحول می‌شود. این امر علاوه بر آنکه مالکیت منابع آب را از حالت خصوصی خارج کرد، به علت ملی بودن آب دولت را به‌عنوان نماینده اجتماع متکفل امر ساماندهی بهره‌برداری از آب‌های مختلف کشور ساخت و در این راستا ماده یک قانون اشعار می‌دارد:
کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زهاب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب شده و متعلق به عموم است.
در اینجا هرچند که اصطلاح ثروت ملی تعریف نشده و متعلق به عموم به قرینه لفظ در مالکیت عموم اجتماع آمده است،‌ اما طبق تعریف ادبی این الفاظ مشترکاً لغو امتیازات خصوصی و وجود مالکیت همگانی مردم را گویا هستند. در فراز دوم ماده یک وظیفه حفظ این منابع را به دولت محول کرده و آورده: مسوولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.
وزارت آب و برق در این ماده به‌عنوان نماینده اجتماع عهده‌دار حفاظت فیزیکی، قانونی، علمی و فنی از این منابع است و وظیفه دارد با برنامه‌ریزی نسبت به توسعه منابع آب و احداث و اداره تاسیسات مرتبط اقدام کند. در ماده 2، قانون مذکور به تعیین بخش دیگری از حوزه منابع آبی اشاره دارد و اعلام می‌کند: بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده 2 برخلاف ماده یک که خود منابع آبی را متعلق به عموم دانسته، بستر انهار و رودخانه‌ها را ملک دولت تلقی کرده است، تغییر این عنوان مالکانه به تفاوت تعاریف مالکیت ملی یا عمومی یا مالکیت دولتی برمی‌گردد. دولت از دو جهت عهده‌دار وظیفه‌ای خطیر شد:
1- از جهت ملی شدن منابع آب، 2- از جهت مالک بودن بستر انهار و رودها که طبق شرایط جدید موظف به حراست از منابع آب‌های کشور شد. تحول مذکور باعث شد قوانینی که متعاقب قانون مذکور تصویب می‌شود همه در راستای این قاعده کلی باشند. هرچند که قانون آب قانون نسبتاً جامعی تلقی می‌شود و گزارش کارشناسان کنفرانس اکافه در سال 1967 در شهر بانکوک حکایت از مفید بودن آن می‌کند ولی قوانین تکمیلی دیگر همه در راستای اصول قانون مذکور حرکت کرده‌اند.
از این نظر، ساختمان سدها، تغذیه آب‌های زیرزمینی، حفر چاه‌های نیمه عمیق و عمیق، شیرین کردن آب‌های شور برای مهار منابع آب و ایجاد کانال‌های انتقال آب، ایجاد شبکه‌های آبیاری برای تامین آب منظم و دائمی و هدایت کشاورزان برای ایجاد شبکه‌های داخل مزارع و به کار بردن روش‌های جدید آبیاری که متضمن حداکثر استفاده مفید از آب باشد و همچنین بهره‌برداری از آب‌های سطحی جاری و آب‌های زیرزمینی کشور، جلوگیری از تجزیه واحدهای کشاورزی برای صرفه‌جویی در مصرف آب، ایجاد برنامه‌های وسیع تحقیقاتی به منظور کشف منابع آب جدید، نظارت در تامین و کنترل مصرف آب در کشاورزی و باغات، بهره‌برداری از آب‌های سطحی جاری و آب‌های زیرزمینی کشور مورد توجه قرار گرفت.
در جهت مهار آب‌های روزمینی ۱۳ سد در ایران ساخته شد. هدف درازمدت این بود که زمین‌های کشاورزی زیر کشت در سال 1342 از 7 /3 میلیون هکتار در سال ۱۳۵۷ به ۱۵ میلیون هکتار برسد. تا سال ۱۳۴۲ پنج سد بزرگ و کوچک در ایران وجود داشت و تا سال ۱۳۵۷ هشت سد بزرگ مخزنی دیگر ساخته شد. روی هم رفته ظرفیت دریاچه‌های زیر این سدها بیش از ۱۳ میلیارد مکعب بود که آبیاری 800 هزار هکتار زمین کشاورزی و 400 هزار هکتار زمین کشاورزی نوین را تامین کرد.
در کنار تولید آب آشامیدنی و آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی این سدها توان آن را داشتند که ۱۰۸۴ کیلو وات برق تولید کنند. ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در سال ۱۳۴۲؛ ۸۵۰ مگاوات و در سال ۱۳۵۷؛ ۷۵۰۰ مگاوات بود. با گسترش شهرها و افزایش جمعیت گسترش اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری از منابع آب، روز به روز اهمیت بیشتری می‌یافت. صنایع ذوب‌آهن، پتروشیمی، تولید و بهره‌برداری از برق نیز این اهمیت را دوچندان می‌کرد.
از جمله سدهای مخزنی بزرگ ایران که در آن دوران مورد بهره‌برداری قرار گرفتند می‌توان سدهای زیر را نام برد:
سدهای مخزنی محمدرضا پهلوی بر روی رودخانه دز، فرح بر روی رودخانه سفیدرود، امیرکبیر بر روی رودخانه کرج، شهناز بر روی رودخانه آبشینه، شاه اسماعیل بر روی رودخانه گلپایگان، فرحناز بر روی رودخانه جاجرود، شاه‌عباس کبیر بر روی رودخانه زاینده‌رود، شاهپور اول بر روی رودخانه مهاباد، کوروش کبیر بر روی رودخانه زرینه‌رود، ارس بر روی رودخانه ارس، وشمگیر بر روی گرگان رود، داریوش کبیر بر روی رودخانه کر.
از جمله پروژه‌های در دست اقدام در سال‌های پایانی دوره پهلوی نیز می‌توان به سدهای زیر اشاره کرد: سد رضاشاه بر روی رودخانه کارون، میناب بر روی رودخانه میناب، جیرفت بر روی هلیل‌رود، لار بر روی رودخانه لار، قشلاق بر روی رودخانه قشلاق، پیشین بر روی رودخانه باهو، نادرشاه بر روی رودخانه مارن، ساوه بر روی رودخانه وفرقان، باهو بر روی رودخانه باهو و خداآفرین بر روی رودخانه ارس. با افزایش و گسترش کشاورزی در ایران اعلام این اصل ضروری شد. بخش مهمی از آب‌های ایران به هدر می‌رفت و گاه مرداب‌هایی به وجود می‌آمد که محل پرورش پشه مالاریا و عوامل بیماری‌های دیگر بود.
بزرگ‌ترین سختی در امر آبیاری کشتزارها بود که با عواملی چون پخش نامتناسب زمانی و مکانی باران، بالا بودن تبخیر در نتیجه افزایش روزهای وزش بادهای موسمی، شور شدن آب‌های شیرین، نامناسب بودن وضع زمین، هدر رفتن آب، کمبود متخصص و وسعت ایران روبه‌رو بود. آب‌های سطحی رودخانه‌ها و دشت‌های عمده آبرفتی کشور شناسایی و آب‌های زیرزمینی بررسی شد و پژوهش‌های گسترده درباره آب‌های موجود در لایه‌های آهکی زیرزمینی انجام گرفت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 /1 /1358
در اصول 44 و 45 که مبین دیدگاه‌های اقتصادی حکومت اسلامی تلقی می‌شوند، نظام اقتصادی ایران را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار ساخته‌اند. اصل44 اشعار می‌دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصول مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
در قانون اساسی علاوه بر آنکه تصدی منابع و تاسیسات آبی را با دیدگاه استفاده بهینه توسط بخش دولتی مدنظر داشته ابعاد دیگر مطلب یعنی کسب درآمد برای دولت در جهت اهداف اقتصادی و درآمدی را از نظر دور نداشته است. شاید بتوان دلایل مختلفی را برای انگیزه قانونگذار برشمرد. زیرا منابع آبی از جهات مختلف دارای اهمیت هستند. کمبود منابع آبی و لزوم بهره‌مندی عمومی ‌از امکانات آن، حجم عظیم سرمایه‌گذاری در این بخش و نیز اهداف سیاسی، نظامی و آنکه آب به‌عنوان ابزاری در جهت منافع معدودی قرار نگیرد را می‌توان به‌عنوان پاره‌ای از دلایل این امر توجیه کرد. همچنین درباره علل توجه قانونگذار به منابع آبی چنین آورده‌اند.
آب و برق و تاسیسات و شبکه‌های مربوط به آن نیروهای عمده‌ای هستند که زندگی مردم و کلیه تاسیسات اقتصادی و اجتماعی جامعه بدان متکی است و کمترین نقصان یا اختلال در آنها اثرات تخریبی زنجیره‌ای و مرتبط با تمام شئون فردی و اجتماعی به جای می‌گذارد. بدین جهت تولید، بهره‌برداری، تنظیم و توزیع این نیروهای حیاتی باید از هدایت و مدیریت مستحکمی برخوردار باشد. از زمان تاسیس وزارت آب و برق (سال 1343) به بعد، با احداث بیشتر سدها و شبکه‌های آب‌رسانی و تاسیس نیروگاه‌ها، این امر به تدریج در اختیار دولت قرار گرفت.
یکی دیگر از اصول حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 45 آن است که اشعار می‌دارد: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و بیشه‌های عمومی، مراتعی که حریم نیست، در اختیار حکومت اسلامی است.

قانون توزیع عادلانه آب مصوب 26 /12 /1361
قانون توزیع عادلانه آب با تاسی از اصول کلی حاکم بر بخش اقتصادی قانون اساسی و با عنایت به اصل 45 قانون مذکور توسط قانونگذار تصویب شد.



در روند 80ساله قانونگذاری مدرن آب، گرچه عدم شفافیت در مفاهیم استفاده‌شده در قوانین دردسرزا بود و قوانین حاکم و نحوه اجرای آنها، مشکلات عدیده‌ای فراروی کشاورزان، سرمایه‌گذاران و عموم مردم قرار داده است، اما اصل «تسلط مطمئن صاحب چاه یا قنات بر آب آن در حال و آینده و مسوولیت حاکمیت در حفاظت از این حق» زیر سوال نبود. هیچ‌گاه امنیت اصل تسلط بر آب دارای مجوز، زیر سوال نبود و سرمایه‌گذار کشاورزی از این بابت احساس ناامنی نداشت. دورنمای لغو مالکیت مشروع متعارف آب به معنای ایجاد ناامنی مطلق در سرمایه‌گذاری کشاورزی کشور است و به نظر می‌رسد برای بازگشت به روزهایی که مردم ایران، صرفه‌جویی در آب را به نیکی آموخته بودند، باید بار دیگر به مالکیت خصوصی رجعت کرد.