تاریخ انتشار:
چرا بازار ساخت‌وسازهای غیرمسکونی راکد شد؟
سه ردپای کساد در املاک تجاری
یک پژوهشگر حوزه سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و سازهای غیرمسکونی و تجاری، می‌گوید: نوع رفتار مردم در دوره رکود اقتصادی برای خرید کالا و اشتباهاتی که برخی سرمایه‌گذاران مجتمع‌های تجاری در جانمایی صنوف مرتکب می‌شوند، دو عاملی است که رد پای آنها در رکود کسب و کارهای خُرد در مغازه‌ها کاملاً قابل مشاهده است.
یک پژوهشگر حوزه سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و سازهای غیرمسکونی و تجاری، می‌گوید: نوع رفتار مردم در دوره رکود اقتصادی برای خرید کالا و اشتباهاتی که برخی سرمایه‌گذاران مجتمع‌های تجاری در جانمایی صنوف مرتکب می‌شوند، دو عاملی است که رد پای آنها در رکود کسب و کارهای خُرد در مغازه‌ها کاملاً قابل مشاهده است. مسعود فیا‌ض‌آذر با تحقیقاتی که درباره وضعیت بازار املاک تجاری انجام داده است، نرخ سود بانکی بالا در شرایط کنونی را نیز عامل سوم رکود در این بازار عنوان می‌کند. متن گفت‌وگو با این پژوهشگر را در زیر بخوانید.
کارشناسان اقتصادی بخشی از رکود یکی دو سال اخیر در کل اقتصاد ایران را به حلقه پایانی تولید و توزیع کالا که همان عرضه اجناس در مغازه‌ها و واحدهای تجاری است، نسبت می‌دهند. صنوف مختلف نیز ناتوانی در فروش را تایید می‌کنند و در برخی مشاغل آزاد، شاهد تغییر کسب و کار در واحدهای تجاری هستیم. این عارضه تا حدودی به هزینه خرید و اجاره واحد تجاری در تهران و سایر شهرهای بزرگ مربوط می‌شود. مطالعات شما این موضوع را تایید می‌کند؟
این قضیه شاید به ظاهر صحت داشته باشد و در برخی کشورها هم بتوان مصداق آن را در اندازه‌های بزرگ مراکز تجاری بزرگ‌مقیاس پیدا کرد اما در کشور ما متاسفانه واکنش مردم به دوره‌های تجاری رونق و رکود اقتصاد، احساسی و هیجانی است و مردم به‌صورت موجی و حرکت از روی عمل همدیگر، در بازارها رفتار می‌کنند. همین‌جا لازم می‌دانم بابت انتخاب مناسب زمان بررسی موضوع کسب و کار در واحدهای تجاری توسط مدیران هفته‌نامه تجارت فردا تشکر کنم؛ تا پیش از اجرای طرح پرداخت وام 25 میلیون‌تومانی خرید خودرو، کمپین نخریدن خودرو داخلی، ذهن خیلی از مسوولان دولتی و همین‌طور کارشناسان این صنعت را مشغول خود کرده بود و این تصور ظاهری وجود داشت که مردم نیازمند خودرو ارزان‌قیمت، چطور ظرف مدت کوتاهی، به این کمپین واکنش مثبت نشان دادند و انبار کارخانه‌های خودروساز ایرانی را مملو از خودرو کردند! اما پرداخت وام خودرو تا 80 درصد قیمت خودروهای تولیدی، به همه سناریوها، شایعه‌سازی‌ها و تصورات غلط ناشی از راه‌اندازی این کمپین، پایان داد و مشخص شد «مردم چون پول و قدرت خرید نداشتند، به ناچار خرید خودرو را از اولویت‌های خود خارج کردند تا اینکه با پرداخت وام 25
میلیونی، مزیت خرید خودرو ایجاد شد و ملاحظه کردیم که تا دو برابر خودروهای فروش‌نرفته، متقاضی در نمایندگی‌های فروش ثبت‌نام انجام داد.» مردم ایران جنگ تحمیلی را تجربه کردند و با دوره محدودیت‌های اقتصادی قبل از انقلاب نیز کم و بیش آشنایی دارند، بنابراین مصرف‌گرا و به دنبال خریدهای تجملی نیستند و سعی می‌کنند در زمان‌های رکود و تنگنای اقتصادی که قطعاً بر معیشت خانوارها اثر مستقیم دارد، اولویت‌های خرید خود را تغییر دهند و به نوعی، از بازار عقب‌نشینی می‌کنند. شاید در کشوری که همیشه سابقه رکود و بحران اقتصادی در آنجا کمتر است، سهم خریدهای خُرد خانوارها همواره از سطحی مشخص پایین‌تر نیامده اما در ایران، بین رونق و رکود اقتصادی و خرید خانوارها در حوزه‌های مختلف شامل کالاهای مصرفی، کم‌دوام و البته بادوام، رابطه مستقیم و محسوس وجود دارد. اخیراً برخی از پزشکان اعلام کردند در رکود اقتصادی اخیر در ایران، خانوارها عمل‌های جراحی آپشنال خود (جراحی‌های انتخابی و غیرضروری از جمله دندان‌پزشکی، عمل‌های زیبایی و...) را به تعویق انداخته‌اند و در این حوزه نیز خرید خدمات پزشکی از بیمارستان‌ها به جز جراحی‌ها و درمان‌های ضروری و واجب،
با افت قابل ملاحظه روبه‌رو شده است. در حقیقت زمانی که مردم احساس می‌کنند رکود ممکن است ادامه‌دار باشد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای پایان آن وجود ندارد، به سرعت سبد خرید و هزینه‌های ماهانه و سالانه خود را متناسب با شرایط اقتصادی‌شان، تنظیم می‌کنند و با تغییر اولویت‌های خرید، بر کسب و کارهای خُرد و بالطبع در فعالیت‌های تجاری بازار اثر منفی می‌گذارند. در یکی دو سال اخیر، عمده هزینه خانوارها صرف خوراک و آموزش شده و دست آخر در تفریح خلاصه شده است و سایر خریدها همچون پوشاک، لوازم خانگی و... در اولویت‌های بعدی قرار داشته است. همین ترتیب‌بندی را وقتی بررسی کنیم، چرایی کسادی مطلق در بازار کسب و کارهای مرتبط با مغازه‌ها و فروشگاه‌های عرضه کالا را به راحتی می‌توانیم پاسخ دهیم. مردم ایران هیچ وقت از هزینه‌های آموزش و تحصیل فرزندان در سیکل‌های تجاری رونق-رکود اقتصادی، فاکتور نمی‌گیرند؛ شما اگر آمار ورودی دانشجو به دانشگاه آزاد یا مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی آزاد کمک‌تحصیلی و کنکور را بررسی کنید، روند همواره صعودی بوده و در برخی زمان‌ها به نسبت کاهش و افزایش جمعیت محصل، نوسان داشته است. اما مطابق آمارهایی که سال
گذشته و اخیراً توسط نهادهای اقتصادی و پژوهشی کشور درباره جزییات رشد اقتصادی ایران اعلام شد، تولیدکنندگان صنایع مختلف از جمله پوشاک، خودرو، لوازم خانگی و بخش ساختمان، از یک سو با کاهش شدید تولید و از سوی دیگر با انباشت محصولات فروش‌نرفته در انبار کارخانه‌ها مواجه شده‌اند. این موضوع به معنای آن است که درجه سختی کسب و کار برای فروشنده‌های اجناس سخت‌تر شده است. در مقطع فعلی، قیمت تمام‌شده خرید یک کالا برای خانوارها فوق‌العاده اهمیت پیدا کرده و باعث شده محل فروش کالا و نوع مغازه یا فروشگاه عرضه‌کننده کالاهای مشابه، به یک «معیار» برای خریدهای روزمره مردم بدل شود. این رفتار نسبتاً تازه در بازار خرید کالا، برخی «مال»ها و فروشگاه‌های مجهز مناطق بالای شهر تهران را تا مرز بحران فروش، پیش برده و در مقابل، تعاونی‌های عرضه مستقیم کالا، مغازه‌های عرضه‌کننده اجناس باکیفیت متوسط و همچنین مراکز مجهز به سوپرمارکت و سایر کالاهای مصرفی خانوارها را مورد توجه خریداران قرار داده است. مردم احساس می‌کنند، فروشنده‌ها در مجتمع‌های شیک و گران‌قیمت شهر، عمده هزینه اجاره محل کاسبی‌شان را از طریق افزایش قیمت فروش کالا، تامین می‌کنند و
این اختلاف قیمتی بین دو کالای مشابه در شهر نه صرفاً به خاطر کیفیت آن کالا بلکه به خاطر محل ملکی عرضه آن کالاست. به همین خاطر است که تا امروز، برندهای داخلی و خارجی کالاها در ایران به شکل در حد انتظار، توسعه و گسترش پیدا نکرده؛ البته تحریم‌های اقتصادی کشورهای بیگانه، در این موضوع نقش داشته اما سهم مصرف‌کننده‌ها بیشتر بوده است.
کدام عامل نقش اصلی را در رکود خرید و فروش واحدهای تجاری در تهران بازی می‌کند؟ فراوانی واحدهای تجاری یا نسبت بالای بهای این واحدها به درآمد اصناف مختلف؟
به نظر من اصلی‌ترین دلیل، نرخ سود بانکی است. واحد تجاری، همچون آپارتمان مسکونی، ملک مصرفی مالک محسوب نمی‌شود. البته در بازار مسکن نیز سهم کسانی که با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید آپارتمان می‌کنند، قابل توجه است اما در بازار املاک تجاری نزدیک به 100 درصد مالکان، صرفاً با نگاه سرمایه‌ای و ارزش افزوده آن واحد، مغازه یا فروشگاه می‌خرند در غیر این صورت، مستقیم برای اجاره واحد تجاری اقدام می‌کنند. می‌توان گفت مالکان واحدهای تجاری‌ای که خود در آن به کسب و کار مشغول هستند، هدف اول‌شان از صاحب بودن آن ملک، بهره‌برداری بلندمدت از رشد ارزش آن ملک است و کاسبی روزانه در مغازه اولویت بعدی‌شان محسوب می‌شود. لذا در شرایط فعلی اقتصاد بازارها، که نرخ سود بانکی، بیشترین بازدهی سالانه را به سرمایه‌گذاران (سپرده‌گذاران بانکی) ارائه می‌دهد، سرمایه‌گذاران قدیمی و متقاضیان جدید واحدهای تجاری، ترجیح می‌دهند، دارایی خود را به جای خرید مغازه و ملک تجاری، در بانک سپرده‌گذاری کنند. این نگاه، حتی تکلیف انتخاب یکی از دو گزینه «خرید و بلافاصله اجاره مغازه» و «سپرده‌گذاری در بانک» را برای سرمایه‌گذاران روشن کرده است؛ در بازار ملک تجاری،
عایدی یک سال اجاره‌داری مغازه، معادل یک‌ششم تا یک‌پنجم ارزش ریالی آن ملک است که برابر با پنج تا شش درصد سرمایه ملکی فرد موجر است. اما اگر همین سرمایه به پول نقد تبدیل و در بانک سپرده‌گذاری شود، سالی حداقل 20 درصد برای سرمایه‌گذار سود به همراه دارد ضمن آنکه بخش زیادی از هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی ملک‌داری در بازار املاک تجاری نیز در این حالت، به صفر می‌رسد. اما به مرور زمان، می‌توان امیدوار بود با کاهش سود بانکی، این بازار از رکود به تدریج خارج شود. این چشم‌انداز به خصوص برای مجتمع‌های تجاری روشن‌تر است. در تهران صاحبان برخی مجتمع‌های تجاری در چند سال گذشته، به جای فروش سریع واحدها که آن زمان حدود 10 میلیون تومان در هر مترمربع ارزش داشت، آنها را اجاره دادند و امروز معادل قیمت فروش چند سال پیش، عایدی اجاره دریافت می‌کنند ضمن آنکه قیمت حال حاضر آنها سه تا چهار برابر شده است. ارقام اجاره واحدهای تجاری اگرچه به‌صورت نسبی و در مقایسه با سود بانکی، پایین است اما از آنجا که نرخ سود بانکی برای اولین بار در ایران فاصله فوق‌العاده زیادی با نرخ تورم پیدا کرده و دولت نیز عزم قطعی دارد تا نرخ‌ها را به تورم نزدیک
کند، لذا این وضعیت قطعاً پایدار نیست.
در حال حاضر کدام صنف از توانایی مالی کمتری برای خرید یا اجاره مغازه و واحد تجاری در تهران برخوردار است؟
قطعاً حوزه فرهنگی کمترین توان را دارد؛ بعد از آن باید ببینیم صحبت از محصول داخلی است یا برند خارجی. اگر بانک‌ها طرح لیزینگ واحدهای تجاری را در مجتمع‌های چندمنظوره -مال‌ها- پیاده کنند و تسهیلات اجاره به شرط تملیک، اجاره بلندمدت و فروش قسطی املاک تجاری را به صنوف مختلف ارائه کنند، شرکت‌های ایرانی نوپا و تولیدکنندگان قدیمی می‌توانند در این مجتمع‌ها عرض اندام کنند و به رقابت با برندهای خارجی در فروش کالا بپردازند. در حال حاضر، مال‌هایی در تهران وجود دارد که ماه‌ها از تکمیل و افتتاح آنها می‌گذرد اما بخش زیادی از واحدهای داخل مجتمع خالی است و متقاضی ندارد. عمده واحدهای پر شده نیز به برندهای خارجی اختصاص پیدا کرده چون تولیدکنندگان ایرانی، توان خرید این واحدها با قیمت بالا را ندارند و باید بانک‌ها با ارائه تسهیلات، بخشی از هزینه اجاره و خرید واحدهای تجاری در این مجتمع‌ها را برای عرضه‌کنندگان کالای ایرانی فراهم کنند. طرح فروش لیزینگ واحدهای تجاری پیش‌تر به سیستم بانکی پیشنهاد شد اما هنوز پاسخی دال بر موافقت یا عدم موافقت با این طرح اعلام نشده است. بانک‌ها برای ارائه تسهیلات لیزینگی به واحدهای تجاری، شرایط بهتری در
مقایسه با تسهیلات لیزینگ مسکن دارند چراکه بخش قابل توجهی از فعالیت شرکت‌های ساختمانی برخی بانک‌های تجاری در سال‌های اخیر در ساخت و سازهای تجاری متمرکز شده و در حال حاضر رکود در فروش این واحدها، امکان بازگشت سرمایه و منابع داخلی بانک‌ها را سلب کرده است.
به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران مجتمع‌های تجاری اگر براساس ذائقه خانوارها، به چیدمان عرضه کالاهای پرکشش برای خرید، در واحدهای مجتمع بپردازند، موفق خواهند شد بخشی از رکود اقتصادی را از طریق تحریک خریدهای اتفاقی خانوارها مرتفع کنند.
آیا کمبود نقدینگی در بازار مسکن و حبس پول در بانک‌ها بر بازار عرضه و فروش واحدهای تجاری نیز اثرگذار بوده است؟
این موضوع در کل اقتصاد اثر گذاشته است. بانک‌ها پذیرنده نقدینگی‌های خرد و کلان شده‌اند. در هر رشته تولیدی، فعالیت تجاری و کسب و کارهای ریز و درشت، اثر سود بانکی بالا به‌راحتی قابل مشاهده است. از طرفی، بعد دیگر عملکرد بانک‌ها نیز که با پرداخت تسهیلات به مردم نمایان می‌شود، در بازارهای اقتصادی ملموس است. نمونه‌اش در بازار خودرو که شاهد بودیم ظرف مدت کوتاهی، پرداخت وام خرید باعث احیای کسب و کار نمایندگی‌های فروش و به دنبال آن، رونق خرید و فروش در بازار خودرو شد.
چرا عمده واحدهای تجاری در «مال»ها به عرضه پوشاک اختصاص پیدا می‌کند؟ آیا این ناشی از عدم علاقه سایر صنوف به حضور در این مجتمع‌هاست یا دلیل دیگری دارد؟
من سوال شما را با عدد و رقم تکمیل می‌کنم. حداقل 70 درصد کل واحدهای تجاری یک مجتمع چندمنظوره نوساز، بعد از بهره‌برداری، به صنف پوشاک و عرضه انواع البسه اختصاص پیدا می‌کند. سهم لباس‌های زنانه و همچنین پوشاک خانگی در این عرضه‌ها، بیشتر از سایر انواع پوشاک است. در بین واحدهایی که پوشاک مردانه عرضه می‌کنند، برندهای خارجی وزن اصلی را دارند. البته این موضوع مختص ایران نیست. در بازار املاک تجاری، یکسری بازار تخصصی وجود دارد مثل لوازم خانگی که فرد برای خرید آن، قطعاً به محلی مراجعه می‌کند که بورس عرضه یک نوع لوازم خانگی مثلاً تلویزیون است. اما برخی کالاها که نیاز به برنامه‌ریزی قبلی برای خرید ندارد و خانوارها معمولاً در جریان بازارگردی هفتگی، سراغ خرید آن می‌روند، در «مال»ها عرضه می‌شوند. پوشاک جزو این قلم از کالاهاست. مجتمع‌های تجاری چندمنظوره به محل گذران وقت غیرکاری مردم تبدیل شده است و اجناسی در آنها عرضه می‌شود که با این ویژگی سازگاری دارد. شما حتماً با این جمله در خانوارها زیاد برخورد کرده‌اید که گفته می‌شود «قصد خرید فلان کالا را نداشتم اما دیدم و خریدم». به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران مجتمع‌های تجاری اگر
براساس ذائقه خانوارها، به چیدمان عرضه کالاهای پرکشش برای خرید، در واحدهای مجتمع بپردازند، موفق خواهند شد بخشی از رکود اقتصادی را از طریق تحریک خریدهای اتفاقی خانوارها، مرتفع کنند. مال جای خرید تخصصی نیست، مکان خوش گذراندن و تفریح کردن است. برای همین است که شهربازی و رستوران، پای ثابت مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در خیلی از کشورهای توریستی دنیا را تشکیل می‌دهد. در کشورهای خارجی، هزینه اجاره و خرید واحد تجاری حتی از ایران نیز بیشتر است اما مشکلی که در بازار املاک تجاری ایران، انحصاری است(!) به مشاغل کوچک و نوپا و بدون سابقه برمی‌گردد. در دنیا، سرمایه‌گذار یک فعالیت تجاری مثلاً راه‌انداز یک فست‌فود یا یک کافی‌شاپ، فعالیت خود را به تک‌شعبه محدود نمی‌کند بلکه از همان ابتدا سبدی از شعبه‌های زنجیره‌ای در سطح شهر راه‌اندازی می‌کند. این واقعیت در بازار فعالیت‌های تجاری در کشورها نهادینه شده است که «در برخی مناطق شهری، کسب و کار در یک شعبه عرضه کالا چه خوراکی، چه پوشاک و چه سایر کالاها، می‌تواند کاملاً زیان‌ده باشد اما در منطقه دیگر، فوق‌العاده پرفروش و سودده باشد». بنابراین سرمایه‌گذاران واحدهای تجاری با ایجاد چندین
شعبه، سعی می‌کنند سود و زیان مجموعه شعبه‌ها را با یکدیگر تقسیم کنند و در نهایت از این فعالیت منتفع شوند. اما متاسفانه این شکل کسب و کار تجاری هنوز در بازار فعالیت‌های تجاری کشورمان جا نیفتاده است و به جز چند کافی‌شاپ و رستوران، مابقی، انفرادی و تک‌شعبه‌ای کار می‌کنند. حتی برخی از مغازه‌دارها تصور می‌کنند تک‌شعبه بودن، امتیاز محسوب می‌شود! لذا ورشکستگی و زیان‌ده شدن برخی واحدهای تجاری، ناشی از همین شیوه منسوخ‌شده است. گاهی اوقات جانمایی غلط یک فعالیت تجاری در شهر تهران، می‌تواند به زیان سرمایه‌گذار منجر شود اما اگر تعداد شعبه‌های همین فعالیت زیاد باشد، امکان پوشش زیان یک شعبه با سود شعبه دیگر، فراهم می‌شود.
آینده بازار ساخت و فروش مجتمع‌های تجاری را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به قطع و یقین، اقتصاد ایران به‌زودی با کاهش سود بانکی مواجه خواهد شد و به دنبال آن، بازارهای به کما رفته از جمله بازار مسکن و بازار املاک تجاری، از این اتفاق نفع خواهند برد و دوباره با رونق سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شوند. در ایران، فضاهای تفریح و سرگرمی مردم و خانوارها، در مجتمع‌های تجاری خلاصه می‌شود و این موضوع به ضعف و کمبود سرانه خدمات گردشگری در شهرهای بزرگ برمی‌گردد که باعث شده مراکز تجاری و خرید، در چند نقش ظاهر شوند و جای خالی این فضاها را پر کنند. بازار املاک تجاری برخلاف بازار مسکن، فاصله زیادی با اشباع دارد. نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان از سرمایه بخش خصوصی، در بازار ساخت و سازهای تجاری در قالب 16 میلیون مترمربع فضای تجاری متمرکز شده است که عدد قابل توجهی است. اما این بازار باز هم کشش سرمایه‌گذاری دارد.
با رفع تحریم‌ها ظاهراً وضعیت بازار املاک تجاری بهبود پیدا می‌کند. همین‌طور است؟
بر اساس طرح تفصیلی و جامع شهر تهران، میزان سطح (عرصه) قابل اختصاص در شهر برای کاربری‌های تجاری و اداری تقریباً معادل یک‌هفتم مسکونی پیش‌بینی شده است. با این حال در حال حاضر در تهران حتی به اندازه یک‌هفتادم املاک نیز کاربری تجاری و اداری ندارند. برای آنکه مشخص شود ما در تهران کمبود مال داریم تا افزایش مال، می‌توان شهر کوالالامپور را مثال زد که 50 مال دارد و جمعیت آن شهر تقریباً نصف جمعیت تهران است. هرچند نمی‌توان به طور قطعی گفت تهران چقدر به مال نیاز دارد و این روش مقایسه‌ای هم روش مناسبی برای کشف نیازهای یک شهر به مال نیست. با لغو تحریم‌ها و ورود نمایندگی‌های رسمی عرضه و فروش کالا و خدمات به کشور، نه‌تنها تقاضا برای دریافت غرفه تجاری و واحد اداری در «مال»های تازه‌ساز احیا می‌شود بلکه به‌واسطه افزایش قدرت خرید، رشد گردشگر داخلی و خارجی و تقویت سرمایه‌گذاری، نیاز به ساخت مجتمع‌های چندمنظوره جدید احساس خواهد شد. چیزی در حدود چهار درصد مساحت پایتخت باید به سطح تجاری تبدیل شود در حالی که هم‌اکنون با وضع فعلی «مال»ها، سطح اشغال‌شده حتی به نصف این رقم نیز نرسیده است. اگرچه قفل عرضه در بازار «مال»ها با ورود
به دوره پساتحریم، قابل گشایش است اما شرط تحقق آن، تغییر اساسی در رویه کنونی مدیریت ساخت و طراحی این مجتمع‌هاست. تحقیقاتی که ما با استناد به ذائقه برندهای خارجی و سوابق «مال»داری در مشهورترین کشورهای توریستی-تفریحی منطقه انجام داده‌ایم، مشخص می‌کند مالکان و سرمایه‌گذاران اولیه «مال» در درجه اول باید شکل واگذاری واحدهای تجاری و اداری را تغییر دهند و به سمت اجاره‌داری بروند تا بتوانند در جذب نمایندگی‌های خارجی موفق شوند. به عنوان مثال برندهای عرضه‌کننده پوشاک یا غذا در دنیا، معمولاً برای راه‌اندازی نمایندگی رسمی در یک کشور، از شیوه اجاره 35ماهه استفاده می‌کنند. دومین تغییر مورد نیاز در «مال»ها برای نجات از رکود واگذاری واحد، باید در معماری داخلی مجتمع‌ها اتفاق بیفتد به‌گونه‌ای که فضای تعداد مشخصی از واحدهای هر مجتمع، باید بزرگ‌مقیاس -بیش از 150 مترمربع- و به شکل دوبلکس تعریف شود. همچنین انتخاب رسته‌های کالایی در طبقات و کل مجتمع نیز یکی از معیارهای کلیدی مورد سنجش شرکت‌های خارجی برای اجاره واحد تجاری است که باید در مراحل ابتدای پیش‌فروش، مورد توجه مالک مال قرار بگیرد. مجموعه این موارد در کنار مولفه‌های
تکنیکی دیگر، بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار «مال» را در بلندمدت افزایش می‌دهد. تهرانی‌ها و ساکنان بعضی کلانشهرهای کشور مثل اصفهان و مشهد چند سالی است که مال‌ها را شناخته‌اند. ساختمان‌های عظیم تجاری که در آنها همه‌چیز پیدا می‌شود. جایی برای گردهمایی برندهای معروف، مغازه‌های لوکس و در کنار آنها سالن سینما، شهربازی، کارواش و البته مجموعه رستوران‌هایی که به آن می‌گویند فود‌کورت.
مال‌ها که تعداد آنها به سرعت رو به افزایش است نه‌فقط از نظر اقتصادی و تاثیرشان بر سیمای شهر که از نظر اجتماعی هم بر سبک زندگی و عادات روزمره ساکنان شهرهای بزرگ تاثیر گذاشته است و البته روند این تاثیرگذاری در آینده با فعال شدن تعداد بیشتری از این مال‌ها بیشتر هم می‌شود. با روند رو به گسترش ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های عظیم تجاری در شهری مثل تهران، در آینده نزدیک این تاثیرات به مراتب بیشتر هم خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید