تاریخ انتشار:
اتاق‌های بازرگانی چه نقشی در اقتصاد مقاومتی دارند؟
جهادگران اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
توانمندسازی اقتصاد داخلی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در موضوعاتی مانند تامین امنیت غذا، تقویت نظام مالی کشور، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی که واقعیت‌های اقتصادی کشور و همزمان نقطه ضعف اقتصاد کشور است توسط اتاق قابل پیگیری و اصلاح است.
سیدحمید حسینی/عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا
یک روز مانده به پایان بهمن‌ماه رهبر انقلاب همان‌گونه که خود ایشان فرمودند با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در راستای تکمیل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تحقق آرمان‌ها و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، ابلاغ کردند. صاحب‌نظران اعتقاد دارند با استقرار دولت تدبیر و امید، حماسه سیاسی محقق شده و اکنون رهبری انقلاب با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درصدد دستیابی ملت به حماسه اقتصادی هستند. رهبری در آغاز این ابلاغیه 24بندی به روسای قوای سه‌گانه کشور بر اجرای بی‌درنگ با زمان‌بندی مشخص آن تاکید کردند که خود نشان از اهمیت نقش اقتصاد در شرایط کنونی کشور است. مساله‌ای که در این ابلاغیه از آن به جهاد مقدس تعبیر شده است. اما نکته مهم و قابل توجه در همان آغاز این ابلاغیه برشمردن رویکردهای آن است. مقام معظم رهبری رویکرد سیاست‌های مقاومتی را جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا خوانده‌اند که خود تاکیدی مجدد بر اهمیت تولید، توسعه صادرات، ایجاد رقابت و پیگیری دیپلماسی اقتصادی توسط قوه مجریه است.
از دید من این ابلاغیه مجموعه‌ای از آرمان‌ها، واقعیت‌ها (هشدار نسبت به نقاط ضعف اقتصاد کشور)، تاکید و توجه به نقاط قوت و مزیت‌های رقابتی کشور، تاکید بر نرمش قهرمانانه در روابط بین‌الملل و ضرورت تعامل با همسایگان و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و توجه به سرمایه ایرانی و اهمیت قائل شدن به کارآفرینی و صادرات است. مجموعه‌ای که در کنار هم بدون شک خواهد توانست آن هدف نهایی سیاست اقتصاد مقاومتی را که همان حماسه اقتصادی است، رقم بزند. مشروط بر اینکه این سیاست‌ها در اجرا مشمول سلیقه مجریان نشود و آنچه ذات به بار نشستن این سیاست‌هاست اعمال شود. در این میان توجه به این نکته حائز اهمیت بیشتری است که اگرچه مخاطب این سیاست‌ها قوای سه‌گانه کشور و نهادهای زیرمجموعه آنهاست که ضروری است اقدامات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عمل آورند ولی این موضوع منافی مسوولیت‌های اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی نیست. اتفاقاً از دیدگاه من نقش اتاق در عملیاتی شدن این سیاست‌ها چشمگیر است و در هر بخش می‌تواند تلاش دولت و دیگر قوا را تقویت کند تا نتیجه مورد نظر سریع‌تر و با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر حاصل شود.
آرمان‌ها
در این قسمت اهدافی نظیر اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری، کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور با فضاسازی، گفتمان‌سازی و اولویت دادن به مسائل فوق در مباحث عمومی، تحقیقات و آموزشی اتاق امکان‌پذیر خواهد شد. اتاق بازرگانی می‌تواند با بسط گفت‌وگوها در این موارد و ارائه تحقیقات و پژوهش‌های علمی، همان‌طور که تاکنون در چند مورد انجام داده است، مسیر روشنی پیش‌روی قانون‌گذاران و مجریان قرار دهد. از آنجا که هدف بسیاری از این آرمان‌ها بخش خصوصی است بهتر است که خود فعالان این حوزه راهنما باشند.
واقعیت‌ها
توانمندسازی اقتصاد داخلی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در موضوعاتی مانند تامین امنیت غذا، تقویت نظام مالی کشور، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی که واقعیت‌های اقتصادی کشور و همزمان نقطه ضعف اقتصاد کشور است توسط اتاق قابل پیگیری و اصلاح است. اتاق با توجه به شناختی که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور دارد می‌تواند کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی را به تلاش جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور تشویق کند. از طرفی برخی از این واقعیت‌های موجود همچون کمبود نهاده‌ها از مشکلات بخش خصوصی است که مدت‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند و برای حل آن دارای بیشترین انگیزه ممکن هستند.
مزیت‌ها
سومین محور اقتصاد مقاومتی توجه به مزیت‌های رقابتی اقتصاد کشور است که عبارتند از سرمایه انسانی، موقعیت جغرافیایی و منابع زیرزمینی. در این رابطه عالی‌ترین مقام کشور به لزوم توجه به خلاقیت و تجربه کارآفرینان، شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی، تسهیل مقررات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت تاکید کرده‌اند و اتاق بازرگانی در هر یک از موارد فوق می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده، مشوق و ارائه‌دهنده راه‌حل و پایش‌کننده محیط کسب و کار را داشته باشد و در این رابطه اهتمام جدی به خرج دهد.
دیپلماسی اقتصادی
در این حوزه با وجود فعالیت خوب و مناسب دولت و نگاه خوبی که دیپلمات‌های وزارت خارجه نسبت به بخش خصوصی دارند نقش مشورتی اتاق بازرگانی می‌تواند کارگشا باشد. همان‌گونه که در این زمینه اتاق تهران با دعوت از دیپلمات‌های ارشد کشور برای بحث و تبادل‌نظر زمینه همفکری و همراهی را فراهم آورده است. همچنین رفت‌وآمد بخش‌های خصوصی با کشورهای متنوع و هدف که اتاق‌های بازرگانی در پیش گرفته‌اند زیرساخت تلاش‌های دیپلماتیک دولت برای توسعه روابط است.
اهمیت صادرات
مهم‌ترین بخش «از سیاست‌های ابلاغی که مورد توجه و اهتمام اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی کشور نیز هست پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 است. متاسفانه برداشت غلط از اصل 44 در سال‌های گذشته تنها به واگذاری اموال و درآمدزایی برای دولت تعبیر شد و آزادسازی اقتصادی و توسعه فعالیت بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفت. اتاق‌های بازرگانی خود را نماینده و صدای بخش خصوصی دانسته و توانمندسازی بخش خصوصی را وظیفه اصلی خود می‌داند و از همین رو با تشکیل کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار در صدد اجرایی کردن رهنمودهای رهبری نظام است. در این راستا اتاق بازرگانی بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور، فعال کردن ظرفیت تجاری کشور، رفع موانع حضور بخش خصوصی در بخش‌های نفت و گاز، معدن و صنعت را ضروری دانسته و راه نجات اقتصاد کشور را توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و کوچک شدن دولت می‌داند. ضمن اینکه صادرکنندگان کشور اعضای اصلی اتاق بازرگانی بوده و اتاق‌ها از قدیم اهتمام ویژه‌ای به توسعه صادرات داشته‌اند. با توجه به بندهای ابلاغیه مبنی بر رقابت‌پذیری اقتصاد، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی جهت
تولید صادراتی، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، استفاده از ظرفیت‌سازی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت باید اذعان کرد که بسیاری از دغدغه‌ها و ایده‌آل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در سیاست‌های مقاومتی رهبر انقلاب قرار گرفته است. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ضمن اینکه مطالبه‌کننده موارد فوق است تلاش می‌کند از طریق بهبود روابط بین بخش‌های اقتصادی، سازماندهی فعالان بخش خصوصی و گسترش روابط بین‌الملل بسترساز تحقق این موارد باشد.» اکنون با پشتوانه این ابلاغیه که به واقع دربردارنده نیازهای اصلی اقتصاد کشور است و اقدامات دولت تدبیر و امید، بخش خصوصی خود را برای تحقق حماسه اقتصادی در سال 93 آماده کرده و امیدوار است دولت یازدهم که علاقه‌مند به حمایت و توجه به توسعه فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است در این راستا حامی اتاق و فعالان اقتصادی باشد؛ قوه قضائیه با حمایت از حقوق مالکیت و قوه مقننه با پالایش قوانین زائد و اصلاح
قوانین مادر نظیر قانون تجارت، قانون کار و سایر قوانین این حوزه، بسترساز حماسه اقتصادی و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باشند. بدیهی است که هر سه قوا برای تدوین و اجرای بهینه این سیاست‌ها نیاز مبرم به مشورت و فعالیت بخش خصوصی دارند و در این زمینه باید بیش از هر زمان دیگری گوش شنوای خود را به سمت اتاق‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بگیرند.توصیه‌ها و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری در چند سال گذشته نشان از یک واقعیت غیر قابل کتمان دارد؛ ایشان با ابلاغیه اصل44 سرنوشت یک سوال تاریخی را روشن کردند.
این ابلاغیه به صراحت بر زمینه‌سازی حضور تمامی آحاد اقتصادی در فضای کسب و کار تاکید داشت، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام افق اقتصاد ایران را ترسیم کرد و حال با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ماموریت‌ها و مسوولیت‌های بخش‌های مختلف را روشن می‌کند. در این میان نقش تشکل‌های غیر دولتی در تحقق این اهداف بارز است. این تشکل‌ها به‌خصوص اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه می‌توانند زمینه‌ساز این حرکت باشند. آنچه به عنوان کار پژوهشی و نظر مشورتی از اتاق‌های بازرگانی به قوای سه‌گانه و نهادهای زیرمجموعه آنها منعکس می‌شود حاصل تجربه حضور مداوم در صحنه فعالیت‌های واقعی اقتصاد است. اگر کسانی باشند که بیش از هر مسوول و مدیر دیگری در بدنه نظام نیاز به این سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را درک کرده باشند همان جهادگران اقتصادی یعنی فعالان بخش خصوصی واقعی کشور هستند.
دیدگاه تان را بنویسید