تاریخ انتشار:
در نقد برنامه‌های اعتباری دولت یازدهم
چرخه معیوب تخصیص منابع
در این طرح نقش سایر عوامل در تعیین تقاضا برای یک کالا در نظر گرفته نشده است و عواملی مانند درآمد، کیفیت و قیمت کالاهای رقیب به حساب نیامده‌اند.
علیرضا عبدالله‌زاده/ فارغ‌التحصیل مدرسه حکمرانی هاروارد
علی دادپی/ استاد اقتصاد دانشگاه کلایتون
دو طرح جدید از سوی دولت در هفته‌های اخیر معرفی شده‌اند که سوالات زیادی را برای ناظران اقتصادی ایجاد کرده‌اند. یکی توزیع کارت‌های اعتباری 10 میلیون‌تومانی برای خرید کالاهای بادوام ایرانی و دیگری اعطای وام 25 میلیون‌تومانی برای خرید 50 نوع خودرو تولید داخل است. به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌ها و گروه هدف در هر دو طرح باعث می‌شود این طرح‌ها اثر اقتصادی مورد نظر را نداشته باشند.
پیش‌فرض‌ها
پیش‌فرض اصلی این طرح این است که اعطای وام به این طریق افزایش تقاضا برای کالاها و خودروهای تولید داخل را به دنبال خواهد داشت. در این طرح نقش سایر عوامل در تعیین تقاضا برای یک کالا در نظر گرفته نشده است و عواملی مانند درآمد، کیفیت و قیمت کالاهای رقیب به حساب نیامده‌اند. اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده ایرانی تنها بر یک عامل در این تابع تاثیر می‌گذارد. موفقیت این طرح در صورتی است که اهمیت این عامل، دسترسی داشتن به وام و کارت اعتباری، در تعیین تابع هدف مصرف‌کننده هم برای خودرو و هم برای کالاهای بادوام ایرانی از سایر عوامل بیشتر باشد. در شرایطی که کیفیت کالا و بهای آن دو عامل اصلی تعیین‌کننده در تابع تقاضا هستند نمی‌توان پذیرفت که دسترسی به کارت‌های اعتباری تاثیر شایان توجهی بر بازار کالاها و خودروهای ساخت داخل خواهد داشت. مگر آنکه مصرف‌کننده با این کارت‌ها مانند وام رایگان و پولی رفتار کند که آن را پیدا کرده است. در این صورت باید نگران بازپرداخت این وام‌ها بود.
تشخیص دلایلی که این طرح‌ها اثر اقتصادی مورد نظر را نخواهند داشت و باعث شکنندگی بیشتر شرایط اقتصادی خواهند شد، دشوار نیست. این طرح‌ها در واقع افزایش رانت و رانت‌خواری را به دنبال دارند و با انتخاب اشتباه گروه مصرف‌کنندگان و تحمیل هزینه‌ای سنگین به مالیه عمومی باعث می‌شوند نظام بانکداری کشور با خطر بیشتری مواجه باشد.
1- رانت ویژه به هزینه نظام بانکی آسیب‌پذیر
با توجه به تفاوت نرخ سود این اعتبارات، 16 درصد برای وام خودرو و 12 درصد برای کارت‌های اعتباری و نرخ بهره وام‌دهی بازار، نوعی رانت ویژه برای دریافت‌کنندگان ایجاد شده است. این نکته به ویژه در روز اول اجرای این طرح عیان بود. واکنش گروه مصرف‌کنندگان واکنش وام‌گیرندگانی نیست که قرار است پولی را به میزان بیشتر از دریافت‌شده مسترد دارند. در نتیجه در عمل دولت دارد وامی را به وام‌گیرنده اعطا می‌کند که حکم پول رایگان و ارزان را دارد و به عبارت دیگر یک رانت است. چنین وام‌هایی در گذشته همیشه منجر به تشکیل بازارهای ثانوی و غیرکارآمد شده‌اند و صرف مبادلات اقتصادی غیرکارآمدی مانند خرید و فروش کالاهای دست‌دوم شده‌اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی این وام‌ها شامل همه کالاها یا همه خودروها نمی‌شوند در واقع یک رانت ثانوی برای گروه خاصی از تولیدکنندگان و نه حتی همه تولیدکنندگان ایرانی هستند.
این رانت ویژه از منابع نظام بانکی تامین می‌شود. در این وضعیت رانت بهره‌ای قابل تصور است که دریافت‌کنندگان اعتبار سعی کنند تا دیرترین وقت ممکن اعتبارات را بازپرداخت کنند و در این حین حداکثر سود را از سپرده‌گذاری (که اکنون بیش از ۲۰ درصد است) ببرند. این مخاطره جدید، ریسک عدم بازپرداخت وام‌ها را بالا خواهد برد و نظام شکننده بانکی را که زیر بار سنگین وام‌های معوقه کمر خم کرده است احتمالاً آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. درباره حساسیت وضعیت نظام بانکی و اثر منفی مطالبات معوقه نمی‌توان اغراق کرد. یادآوری این نکته لازم است که وام‌های اعطا‌شده در قالب طرح‌های پیشنهادی به این مطالبات اضافه خواهند کرد و باعث تقویت گردش پول در جامعه نخواهند شد.
2- انتخاب اشتباه گروه مصرف‌کنندگان
نکته مهم دیگر این واقعیت است که نوع اعطای این کارت‌ها بدون انتخاب درست و مبتنی بر رفتار مصرف‌کننده و بدون مکانیسم رتبه‌بندی و تخمین نمره اعتباری تاثیری بر رفتار مصرف‌کننده نخواهد داشت و بیشتر به رفتارهای غیربهینه و عادات بد دامن می‌زند.
با وجود همه این موارد اعطای این کارت‌ها و وام‌ها شاید موفق می‌بود اگر می‌توانست به تغییر پارادایم مصرف و رفتار مصرف‌کننده در کشور منجر شود. برای داشتن چنین تاثیری این وام‌ها باید به همه ایرانیان تعلق بگیرند و نه‌تنها گروهی خاص و سپس استفاده از تسهیلات اعتباری بیشتر و وام‌های مختلف منوط به رفتار مصرف‌کننده و خوش‌حسابی او به‌عنوان یک وام‌گیرنده باشد. در حالی که این‌طور نیست.
این کارت‌ها به کارمندان و حقوق‌بگیران دولت و نهادها و شرکت‌های وابسته تعلق خواهند گرفت که در شرایط فعلی هم دسترسی مناسبی به اعتبارات بانکی و وام‌های مختلف، ولو کوچک، دارند. 24درصد کارکنان دولت در سال گذشته از اعتبارات استفاده کرده‌اند، در مقایسه با 14 درصد غیرکارمندان به آن دسترسی دارند. بهره‌وری انحصاری کارکنان دولت از این اعتبارات تنها به نابرابری در دسترسی به اعتبارات بانکی در جامعه دامن می‌زند. در این شرایط بازگشت پول و وام اعطایی کمتر از گذشته است و این طرح نه باعث تغییر رفتارها می‌شود و نه درآمدزاست در حالی که بدهی‌های دولت را بیشتر می‌کند. آیا گروهی از مصرف‌کنندگان که هم‌اکنون هم به اعتبارات بانکی دسترسی دارند با دسترسی به اعتبارات بیشتر و رانتی تقاضای بیشتری برای خودرو و کالاهای بادوام تولید داخل خواهند داشت؟ حتی اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد افزایش تقاضا آنقدر نخواهد بود که باعث تحریک بازار مصرف بشود چرا که این گروه مصرف‌کنندگان اکثریت را در بازار مصرف ندارند. در بهترین حالت شوکی خفیف و بی‌جان به بازار به بهایی سنگین وارد آمده است.
افزایش تقاضا پایدار نخواهد بود
نتیجه این سیاست‌ها افزایش پایدار تقاضا نخواهد بود. اگر این اعتبارات با هدف افزایش تقاضا طراحی شده‌اند تا نقطه تعادل بازار به نقطه‌ای تغییر کند که در آن حجم تقاضا و قیمت تعادلی کالاها و خودروهای ساخت داخل افزایش پیدا کنند، باید گفت که موفق نخواهند بود. رفتار رانت‌خوارانه برخی تولیدکنندگان داخلی و فشار آنها به دولت برای اعطای این وام‌ها سیگنال هشداردهنده است که خبر از مقاومت این بنگاه‌ها در برابر تغییرات بازار به جای پاسخ‌دهی مناسب می‌دهد. به جای فشار آوردن به دولت برای اعطای وام و توزیع کارت اعتباری این تولیدکنندگان می‌توانستند قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.
اگر بهای کالاها و خودروها کاهش می‌یافتند مطابق قانون تقاضا حجم تقاضا افزایش پیدا می‌کرد و در نتیجه بازار رونق می‌گرفت. ولی گویا تولیدکنندگان ایرانی اصولاً قصد کاهش قیمت ندارند و ترجیح می‌دهند با استفاده از لابی و رفتار رانتی یک بازار ویژه ولو موقت و پرهزینه برای دولت را برای محصولات خود ایجاد کنند. از این زاویه به‌ویژه اعطای وام 25 میلیون‌تومانی برای خرید خودرو شبهه‌انگیز و خطرناک است: اگر به‌راستی خودروسازان با بحران مواجه هستند چرا بهای خودروها را کاهش نمی‌دهند؟
برنامه اعتباری واقعی چیست؟
در شرایط فعلی حتی نمی‌توان این دو طرح را در رده برنامه‌های اعتباری دانست. هدف اعطای اعتبارات بانکی کسب درآمد از طریق تسهیل مبادلات اقتصادی است. در این طرح‌ها نمی‌توان ردپایی از درآمدزایی یا کسب درآمد به‌عنوان هدف مشاهده کرد. اگر بانکی به یک خریدار بالقوه خودرو وام می‌دهد، هدف بانک کمک به تولیدکننده خودرو یا خریدار نیست، بلکه هدف کسب درآمد از طریق تسهیل مبادله خودرو است. طراحان برنامه‌های اعتباری می‌دانند که کسب درآمد تنها با اجتناب از اعطای وام به متقاضیان پر‌ریسک و با اعطای وام به وام‌گیرندگان خوش‌حساب ممکن است. به این ترتیب برنامه‌های موفق اعتباری با تنبیه بدحسابی و پاداش دادن به خوش‌حسابی پارادایم اقتصادی در جامعه را تغییر می‌دهند. به‌عنوان نمونه اجرای همه برنامه‌های اعتباری با تاسیس یک‌نهاد برای سنجش ریسک بازار و تخمین رتبه و نمره اعتباری برای مصرف‌کنندگان همراه بوده‌اند. نهادی که هنوز نه در ایران وجود دارد و نه از تاسیسش صحبت می‌شود.
اگر این دو برنامه را اعتباری بدانیم انتقادات جدی به آنها وارد است. در درجه اول همان‌طور که نشان داده شد هدف این دو برنامه کمک به تولیدکنندگان است و نه ایجاد درآمد. هم وام خودرو و هم کارت اعتباری رانت‌هایی هستند که به تولیدکنندگان می‌رسند ولی در لباس وام به مصرف‌کننده پنهان شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این دو برنامه مطابق استانداردهای بانکی و برنامه‌های اعتباری مشابه طراحی نشده‌اند. با وجود محبوبیت برنامه‌های خرده وام‌دهی در میان سیاستگذاران کشور به نظر می‌رسد کسی به اهمیت خوش‌قولی و خوش‌حسابی مشتریان در بازپرداخت این وام‌ها واقف نیست. بدون بازپرداخت این وام‌ها نمی‌توان و نباید این برنامه را موفق دانست. در نهایت مصرف‌کنندگان برخوردار از این اعتبارات گروهی هستند که در حال حاضر از اعتبارات مشابهی برخوردارند و اعطای اعتبارات بیشتر به آنها تغییری در رفتارشان نمی‌دهد. در طراحی این برنامه هم ابزار و هم مخاطب تاثیر مورد نظر طراح را نخواهند داشت.
طرح اعتباردهی منوط به فاکتورهایی است که اعمال تک‌تک آنها شرط لازم موفقیت این طرح است.
الف- ارزیابی و سنجش اعتباری
در مقایسه با این طرح برنامه‌های اعتباردهی در سایر کشورهای دیگر موفق هستند چون هدف معینی دارند. هرگز کسب درآمد در این برنامه‌ها در اولویت ثانوی قرار نمی‌گیرد. شاید این خودخواهانه به نظر برسد ولی تمرکز بر این هدف باعث می‌شود راهبردها و ابزار مناسب و کارایی برای اجرای این برنامه‌ها طراحی شود. در کنار این تمرکز همه این برنامه‌ها همراه با شناسایی بازار و تاسیس دفاتر یا شرکت‌های تخمین نمره و رتبه اعتباری Credit Scoring اجرا می‌شوند. علاوه بر این قبل از اجرای این برنامه‌ها یکسری برنامه‌های محدود و آزمایشی یا تجربی با هدف کسب اطلاعات از بازار و مدل‌سازی الگوی رفتار مصرف‌کنندگان اجرا می‌شوند.
در اینجا می‌توانیم به تجربه کاری خودمان مراجعه کنیم. در سال 2005 وقتی که علی دادپی به‌عنوان مشاور در شرکت مالی بین‌المللی سیتی‌گروپ کار می‌کرد، علاوه بر مدل‌سازی رفتار مصرف‌کننده در بازار ژاپن روی بازار استرالیا هم کار می‌کرد و سیتی‌گروپ برای سنجش رفتار بازار به طور محدود وارد بازار استرالیا شده بود که دفتر اعتبارسنجی نوپایی داشت.
در حدود 25 هزار تا 40 هزار مشتری از بانک‌های وابسته کارت‌های اعتباری دریافت کرده بودند و اطلاعات مربوط به آنها در بازه‌های زمانی شش‌ماهه و یک‌ساله جمع‌آوری شده بود. بر اساس این اطلاعات یک رتبه یا نمره اعتباری برای این بازار تخمین زده شد. سیتی‌گروپ با استفاده از این مدل و رتبه اعتباری گروه‌های کم‌ریسک را مشخص کرد و مشتریان پر‌ریسک را از لیست وام‌گیرندگان احتمالی حذف کرد.
ب- هدایت مصرف‌کننده به رفتار بهینه اقتصادی
اهمیت برنامه‌های اعتباری در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای موفق در حال توسعه فقط در تسهیل مبادلات نیست. این برنامه‌ها با تغییر پارادایم اقتصادی می‌توانند مشوق رفتار بهینه اقتصادی باشند. در بیشتر بازارها معرفی همزمان کارت‌های اعتباری و نمره اعتباری با خودآگاهی اقتصادی مصرف‌کننده همراه بوده است. مشتریان و وام‌گیرندگان با وقوف به اهمیت خوش‌حسابی در دسترسی به سایر خدمات اعتباری از قبیل وام مسکن یا وام خودرو یا وام بازرگانی می‌کوشند از هرگونه رفتاری که رتبه‌شان را به خطر بیندازد، اجتناب کنند. برای بسیاری از این کشورها گسترش بازار خدمات بانکی و اعتبارات نشانه توسعه‌یافتگی نبوده است، بلکه تاسیس نهاد اعتبارسنجی مستقل از دولت و به دور از سیاست نشانه توسعه پایدار اقتصادی تلقی می‌شود. در نتیجه سیاست اعتباری برای تعریف و ارائه خدمات اعتباری هدفمند پارادایم اقتصادی در این کشورها تغییر کرده است.
مثال تاریخی این نکته بازار اعتبارات در ایالات متحده است. از زمان معرفی رتبه اعتباری میانگین این رتبه در ایالات متحده در حال افزایش بوده است. این امر باعث شده است ریسک بازار وام و اعتبارات بانکی در این کشور مدام در حال کاهش باشد و بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی با اعتماد به رفتار مصرف‌کنندگان وارد این بازار بشوند. مهم‌ترین اثر برنامه‌های اعتباری در این کشور نه تسهیل مبادلات اقتصادی بلکه تغییر پارادایم اقتصادی و کاهش رفتارهای پرخطر بوده است. برنامه‌های اعتباری در ایران به ندرت باعث تغییر پارادایم اقتصادی و الگوهای رفتاری شده‌اند. از آنجا که در اکثر موارد اعطای وام به شکل اعطای رانت صورت گرفته است، برنامه‌های اعتباری به رفتارهای رانت‌خوارانه دامن زده‌اند و در مواردی این رفتار مضر را نهادینه هم کرده‌اند.
نتیجه
اگر هدف دولت از این طرح‌ها مبارزه با رکود اقتصادی است، به نظر می‌رسد دولت ابزار مناسبی را برای مقابله با رکود انتخاب نکرده است. اعطای رانت و شبه رانت هنوز ادامه دارد بی‌آنکه بهره‌وری و پویایی از طریق یک ساختار رقابتی تشویق بشوند. در واقع پارادایم اقتصادی در کشور تغییری نکرده و نمی‌کند. منابع همچنان به‌طور غیربهینه مورد استفاده قرار می‌گیرند و رکود همچنان ادامه خواهد داشت و گسترده‌تر می‌شود. دولت باید پارادایم اقتصادی را با درس گرفتن از گذشته تغییر بدهد. برنامه‌های پیشنهادی با غفلت از زمینه‌ها، اهداف و روش‌های اعتباردهی نه‌تنها به صورتی موثر به اهداف خود نخواهند رسید بلکه با اضافه کردن به تعهدات و هزینه‌های شبکه بانکی، که حجم مطالبات معوقه آن هنوز در حال افزایش است، به ریسک فعالیت اقتصادی می‌افزاید و از توان اعتباری کشور برای حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌کاهد.
وقت آن رسیده است که دولت بپذیرد با دنبال کردن سنت‌های گذشته در سیاستگذاری نمی‌تواند به رکود اقتصادی پایان دهد. رانت‌خواری تولیدکنندگان خاص اقتصاد کشور را از رکود نجات نمی‌دهد، بلکه سیاستگذاری هدفمند و مبتنی بر تجربه‌های موفق باعث رونق می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید