حقوق فراموش شده

علی فرحبخش / پژوهشگر اقتصادی

حقوق آحاد جامعه را اگر بتوان در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طبقه‌بندی کرد، حقوق اقتصادی را حداقل در افکار عمومی باید فراموش‌شده‌ترین آنها دانست. مهم‌ترین دلیل غفلت در این خصوص را باید تبلیغات جهانی و همچنین تمرکز تاریخی روشنفکران و احزاب سیاسی بر حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی دانست، آنچنان که حتی در خصوص بدیهی‌ترین حقوق اقتصادی اجماع روشنی نه در بین متخصصان و افراد آکادمیک و نه در بین عوام جامعه به چشم نمی‌خورد. اگر بخواهیم‌ شأن نزول حقوق اقتصادی آحاد جامعه را بیان کنیم، مصداقی مهم‌تر از حقوق مصرف‌کنندگان نمی‌توان یافت. قبل از آنکه بخواهم موضوع را به لحاظ تخصصی و به طور عمیق روشن کنم، به دو مصداق عینی از حقوق مصرف‌کنندگان در کشورهای توسعه‌یافته و ایران اشاره می‌کنم. یکی از دوستانم که سال‌هاست در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کند، تعریف می‌کرد پس از آنکه کفشی را از یک نمایندگی معروف خریداری کرده بود، دوباره برای خرید کفش دیگری به همان نمایندگی مراجعه کرده بود و از آنجا که از خرید کفش قبلی رضایت کامل داشت، تصمیم می‌گیرد دوباره یک جفت دیگر از همان کفش سفارش دهد. پس از سفارش کفش، فروشنده دو جفت کفش از همان مدل را به او ارائه می‌کند. دوست من هم با تعجب می‌پرسد من فقط یک جفت کفش سفارش دادم، در حالی که شما دو جفت کفش برای من آورده‌اید. فروشنده در پاسخ توضیح می‌دهد کفشی که قبلاً خریداری کرده بودید دارای یک سال گارانتی است و از آنجا که هنوز دوران گارانتی به اتمام نرسیده است و چسب جلوی کفش باز شده است، شما مستحق دریافت یک جفت کفش اضافی هستید.
این مثال را از آنجا ذکر کردم که به تجربه خودم در مورد حقوق مصرف‌کننده در ایران اشاره‌ای داشته باشم. خاطرم هست که در ابتدای اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، اتومبیل کوچکی از یکی از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرده بودم که آن موقع دوستان به طنز به من می‌گفتند تمام طرفداران اقتصاد آزاد در همین ماشین شما جا می‌شوند! از ابتدای خرید اتومبیل و حتی قبل از شماره کردن ماشین، همیشه در سربالایی‌ها و بالاخص در هوای گرم جوش می‌آورد و با وجود چندین بار مراجعه به نمایندگی مربوطه برای استفاده از خدمات گارانتی متاسفانه ایراد فوق‌الذکر همچنان باقی بود.
یک روز پیش مدیریت خدمات بعد از فروش شرکت رفته و از او عاجزانه خواستم مشکل فوق‌الذکر را که حتی نمایندگی مرکزی قادر به حل آن نشده بود، به‌گونه‌ای رفع کند. او با خونسردی به من پاسخ داد این مشکل مادرزادی است و همه اتومبیل‌های تولیدی ما همین مشکل را دارند.
ذکر این مصیبت نسبتاً مطول فقط از آن جهت بود که تا حدی ابعاد موضوع مورد بررسی ترسیم شود. متاسفانه به لحاظ تاریخی حقوق مصرف‌کنندگان فقط به لحاظ قیمتی و آن هم از طریق سرکوب بدون توجیه قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از ابعاد حقوق اقتصادی آحاد مردم مورد بی‌مهری واقع شده است. متاسفانه در طول تاریخ همواره کنترل قیمت‌ها به عنوان یکی از وظایف ذاتی دولت‌ها نقش بسته است و دولت‌ها برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان به انواع روش‌های اداری و گاه قضایی برای سرکوب قیمت‌ها دست یازیده‌اند. برای آنکه مشخص شود سرکوب قیمتی نه‌فقط نقض حقوق اقتصادی تولیدکنندگان، بلکه نقض حقوق مصرف‌کنندگان است به ذکر خاطره‌ای مندرج در کتاب «خانه دایی یوسف» اشاره می‌کنم که خاطرات دکتر عطا صفوی از فعالان جنبش چپ در سال‌های قبل از انقلاب را نقل می‌کند که به شوروی سابق فرار کرده و در آنجا از مشکلات زیادی که در جامعه کمونیستی با آن روبه‌رو بوده است، یاد می‌کند.
او می‌گوید روزها در خیابان‌های محل زندگی خود به دنبال تیغ ریش‌تراشی در مغازه‌ها بوده است، ولی ظاهراً اثری از تیغ ریش‌تراشی در مغازه‌ها یافت نشده است. برای او بسیار عجیب بوده در شرایطی که تیغ ریش‌تراشی نایاب است، همه مردان با اصلاح سه‌تیغه در خیابان حضور دارند. تا بالاخره از یک فرد روس موضوع را جویا می‌شود و او بالاخره راز نایابی تیغ ریش‌تراشی را برملا می‌کند.
در شوروی سابق تیغ ریش‌تراشی از طریق دولت با رقمی نازل قیمت‌گذاری شده است و به همین دلیل هیچ مغازه‌ای حاضر به عرضه آن با این قیمت تعیین‌شده نیست و تیغ سر از بازار سیاه درمی‌آورد. همچنان در دولت‌های پوپولیست جهان آثار زیادی از قیمت‌گذاری‌های دولتی به چشم می‌خورد که نه‌فقط ناقض حقوق تولیدکنندگان، بلکه ناقض حقوق مصرف‌کنندگان است.
در تظاهراتی که در ونزوئلا در چند ماه اخیر در اعتراض به شرایط اقتصادی این کشور پس از کاهش قیمت نفت برگزار شده است، یکی از خواسته‌های اصلی مردم دسترسی به کاغذ توالت است. کاغذ توالت جزو کالاهای اساسی است که از سوی دولت قیمت‌گذاری شده است و به دلیل ناچیز بودن قیمت آن هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به عرضه کالا با این قیمت دولتی نیست. اکنون نوبت‌فروشی در صف به یکی از مشاغل درآمدزا در این کشور بحران‌زده تبدیل شده است. مردمی که از صبح زود و گاه با حضور پلیس ضد‌شورش در فروشگاه‌های دولتی برای خرید مایحتاج روزمره خود صف می‌بندند و حتی ممکن است در زمان نوبت خود با فروشگاه‌های خالی از کالا روبه‌رو شوند. حتی دولت برای کنترل مصرف مردم از طریق یک تکنولوژی جدید به ثبت اثرانگشت هنگام خرید اقدام کرده است، سیاستی که باز هم قادر به کنترل هجوم مردم به فروشگاه‌ها نشده است.
در ایران اگرچه تاکنون سازمان‌های متعددی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاسیس شده‌اند، ولی این سازمان‌ها هم دوباره بر کنترل‌های قیمتی متمرکز شده‌اند و سایر حقوق مصرف‌کنندگان را به دست فراموشی سپرده‌اند. یکی از آخرین دست از این سازمان‌ها، شورای رقابت است که ‌شأن نزول آن شکست انحصارات و حذف موانع مخل رقابت است. اساساً وجود انحصار یا ایجاد مانع ورود برای بنگاه‌های جدید به صنعت یکی از مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق مصرف‌کنندگان است که بنگاه‌های دارای موقعیت انحصاری یا شبه‌انحصاری قادرند شرایط ناعادلانه خود را چه به لحاظ قیمتی و چه به لحاظ کیفیتی بر مصرف‌کنندگان تحمیل کنند. متاسفانه این شورا نیز همچون اسلاف خود در حلقه بسته قیمت‌گذاری و آن هم در صنعت خودرو گرفتار شده است و بسیاری از وظایف ذاتی خود از جمله تنظیم انحصارات بالاخص در بخش انحصارات طبیعی، تبانی در قیمت‌گذاری و ایجاد موانع برای ورود رقبای جدید به بازار را که از مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود به دست فراموشی سپرده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل نقض مستمر و سیستماتیک حقوق مصرف‌کنندگان را باید عدم وجود سازمان‌های مردم‌نهاد حامی این حقوق اقتصادی نامید. در حالی که معمولاً تولیدکنندگان از طریق انجمن‌های صنفی یا اتاق‌های بازرگانی قادرند خواسته‌های خود را که گاه با مطالبات رانت آمیز همراه است هم در نزد افکار عمومی و هم از طریق لابی‌های گوناگون مطرح کنند، متاسفانه مصرف‌کنندگان فاقد یک سازمان منسجم برای پیگیری خواسته‌های خود هستند و به همین دلیل منافع یک اکثریت فاقد انسجام فدای منافع یک اقلیت منسجم و متمرکز می‌شود.
هنگام انتخابات نیز به دلیل همین طیف متنوع از گروه‌های مصرف‌کننده، معمولاً صدای این گروه کثیر در مقابل قیل و قال‌های گروه قلیل تولیدکنندگان گم می‌شود.
یکی از مصادیق مهم این ضعف سازماندهی را می‌توان در دیوارهای بلند تعرفه‌ای به عنوان حمایت از تولید داخل دید که همواره به کاهش مازاد رفاهی مصرف‌کنندگان در مقابل ازدیاد مازاد رفاهی تولیدکنندگان منجر شده است.
تضمین حقوق بدیهی مصرف‌کنندگان مسیری جز تدوین قوانین الزام‌آور و ایجاد نهادها و دادگاه‌های تخصصی برای استیفای این حقوق ندارد و امید می‌رود مصرف‌کنندگان ایرانی نیز بتوانند همچون همتایان خود در کشورهای توسعه‌یافته حقوق فراموش‌شده خود را دوباره بازیابی کنند.