نه به افزایش حقوق

شهروندان سوئیس در آخر هفته سوم ماه می سال جاری پای صندوق‌های رای رفتند تا در مورد حداقل حقوق در این کشور تصمیم بگیرند. حقوق مورد رای‌گیری چهار هزار فرانک سوئیس برای یک ماه کار بود که به معنی دستمزد ساعتی 22 فرانک سوئیس است (برابر حدود 35 دلار آمریکا) و در صورت تصویب بالاترین حداقل دستمزد در جهان محسوب می‌شد. تا قبل از این، سوئیس، تقریباً تنها کشوری در بین کشورهای پیشرفته جهان بود که قانون مدونی برای حداقل دستمزد نداشت و سطح دستمزد بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما مشخص می‌شد. البته با توجه به رای منفی مردم در این رای‌گیری، بازهم سوئیس قانون مدونی در این مورد نخواهد داشت. استدلال اتحادیه‌های کارگری که در این انتخابات مردم را به دادن رای مثبت تشویق می‌کردند، بر این اساس استوار بود که دستمزدهای فعلی، تامین‌کننده نیازهای حداقلی بسیاری از مردم در این کشور نیست و برای کشوری با سطح درآمد و ثروت سوئیس، این موضوع قابل قبول نیست که عده‌ای از شهروندان تمام‌وقت کار کنند اما نتوانند سطح مناسبی از زندگی را برای خود فراهم کنند. کارشناسان و دولت و صاحبان کسب‌وکار، خصوصاً کسب‌وکارهای کوچک اما مخالف تصویب این قانون بودند، استدلال آنان این بود که بالا رفتن دستمزدها آن هم به این شدت، بسیاری از موقعیت‌های کاری را خصوصاً در شهرهای کوچک از بین خواهد برد. به عقیده آنها بیشترین ضربه را از این موضوع کارگران با مهارت پایین و جوانانی می‌دیدند که تازه قصد داشتند وارد بازار کار شوند. آنها همچنین استدلال می‌کردند سطح زندگی بالا نسبت به نرمال‌های منطقه و میزان اندک بیکاری، نشان می‌دهد دستمزدهای فعلی درست بوده و نیازی به تغییر ندارند. قانون اساسی سوئیس اجازه می‌دهد موارد ملی که با بیش از صد هزار امضا حمایت شده‌اند، به نظرسنجی عمومی گذاشته شود. برای اینکه نتیجه این نظرسنجی‌ها به تغییر قانون منجر شود باید اکثریت رای‌دهندگان در 26 استان این کشور تایید شود. اتفاقی که در مورد رای‌گیری اخیر افتاد، مخالفت 76 درصد رای‌دهندگان با آن بود. به نظر می‌رسد استدلالات مخالفان تصویب حداقل دستمزدها به نظر اکثریت قاطع رای‌دهندگان قانع‌کننده‌تر از رقیب بوده است. سوئیس، همچنان یکی از آزادترین کشورهای اروپا برای شرکت‌های تجاری است اما مدیران این شرکت‌ها نگران چندین رفراندومی هستند که در چند سال گذشته با موضوعات اقتصادی برگزار شده است. البته بحث‌ها همچنان بر سر پایین بودن دستمزدها و متناسب نبودن درآمد و هزینه‌ها خصوصاً در شهرهای گرانی مثل زوریخ وجود دارد اما گویا به نظر اکثریت همچنان این مشکل باید توسط نهادهای دولتی مدیریت شود. در ماه فوریه امسال نیز رای‌گیری در مورد برقراری محدودیت برای ورود مهاجران اتحادیه به این کشور برگزار شد که با اکثریت آرا نیز تصویب شد. این تصویب به رغم این اخطار دولت اتفاق افتاد که روابط با اتحادیه اروپا با برقراری این محدودیت، دچار مشکل خواهد شد. سوئیس اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست اما توافقنامه‌ای با این اتحادیه برای تسهیل مهاجرت اتباع این اتحادیه دارد. در حال حاضر حدود 25 درصد از نیروی کار این کشور و 20 درصد از ساکنان آن اتباع خارجی هستند.