شیوع قراردادهای موقت ریشه در تعلل دولت دارد

وزارت کار اخیراً پیش‌نویسی را با نام «ساماندهی قراردادهای کار» یا «مدل تامین امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» ارائه کرده است که در آن مدل اصلاح برخی موارد و بندهای قانون کار دیده شده بود. در آن اصلاحیه اصلی‌ترین محور ماده ۷ قانون کار بود. در ماده ۷ قانون کار که محل چالش و بحث ما و جامعه کارفرمایی و وزارت کار است پیشنهادهایی را داده بودند که در جلسه اخیر سه‌جانبه‌گرایی نماینده‌های کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح شد اما به نظر می‌رسد برای ساماندهی آن، این موضوع نیاز به دقت و بحث کارشناسی بیشتری دارد. بعد از وضع ماده ۷ قانون کار دولت ملزم شده بود شغل‌های با ماهیت دائم و شغل‌هایی با ماهیت موقت را معرفی کند اما متاسفانه این خلأ تا به امروز پر نشده و از آن زمان تاکنون یکی از مطالبات جامعه کارگری همین موضوع است که دولت مشاغل با ماهیت دائم و موقت را معرفی کند. چرا که اگر این ماهیت‌ها معین نشود مثل سال‌های اخیر از این خلأها استفاده می‌شود و ما در روند استخدام‌ها، همچنان با استخدام‌های کارگران با قراردادهای موقت و پیمانی مواجه خواهیم شد و نتیجه آن، این می‌شود که مثل اکنون بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور ما قراردادهایی با مدت یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و به ندرت یک‌ساله و اکثراً سفیدامضا خواهند داشت. به عبارتی چتر حمایتی قانون کار در رابطه با کارگران نمی‌تواند آن طور که باید و شاید عمل کند و در نتیجه از قوانین مربوط به قراردادها سوءاستفاده می‌شود. به نظر می‌رسد ما قانون کاری داریم که نمی‌تواند از کارگران قرارداد موقت حمایت کند و این در حالی است که ما نیاز داریم به این وضعیت سامان دهیم. برای سامان دادن به این وضعیت هم اولین مطالبه مربوط به بحثی است که سال‌هاست به آن توجه نشده است. در سال‌های اخیر دولت و وزارت کار متولی این موضوع بودند که مشاغل با ماهیت دائمی را شناسایی کرده و بعد از شناسایی کردن آنها، این مشاغل را معرفی کنند.

از نگاه شما علت ترویج قراردادهای کار به اجرا نشدن قانون کار برمی‌گردد یا اینکه مشکل از خود قانون کار است؟

در قانون کار این مساله دیده شده اما متاسفانه قصور جامعه کارگری و نماینده‌های آنها باعث این اتفاق‌ها شده است. متاسفانه قدرت چانه‌زنی کارگران به بیراهه برده شده و ما نتوانستیم حق قانونی خودمان را بگیریم. کارگران باید اصرار کنند که خیلی زود دولت ماهیت مشاغل دائم و موقت را اعلام کند و در قالب آن در بحث قراردادها ورود کنیم و آن وقت اگر شغلی با ماهیت دائم وجود داشت که در آن نیروی کار با قرارداد موقت به کار گرفته شده باید گلایه و اعتراض خود را نسبت به آن وضعیت ابراز کرد.

آیا تاکنون از سوی جامعه کارگری یا کارفرمایی لیستی تهیه شده که به عنوان مشاغل دائم و مشاغل موقت به دولت پیشنهاد شود؟

ببینید شغل‌ها مشخص هستند و ما خیلی خوشحال می‌شویم که جامعه کارگری با دولت همکاری کند اما در حال حاضر تاکنون هیچ پاسخی از دولت ندیدیم که بگوید بیایید و بررسی و اعلام کنید که کدام مشاغل دائمی و کدام موقت هستند. این طور نیست که دولت این لیست را نداشته باشد اما اینکه اعلام و عمومی کند، تاکنون نکرده است. در این شرایط برخی کارفرمایان و کارآفرینان کشور ما از این خلأ در ۲۰ سال اخیر استفاده کرده‌اند و کار به جایی رسیده که اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند در آینده نه‌چندان دور همه شاغلان ما موقت می‌شوند، چرا که در حال حاضر تنها 10 درصد کارگران دارای قرارداد دائم هستند و به نظر می‌رسد با ادامه رویه فعلی آن ۱۰ درصد کارگران دارای قرارداد دائم هم با استفاده از مواردی مانند ماده ۱۰ قانون صنایع نوسازی یا به هر شکل دیگر بازنشسته خواهند شد و در مقابل کارگران جدید قرارداد دائمی نخواهند داشت و به ترتیب خیلی زود و شاید تا پایان همین دولت یازدهم همه کارگران کشور قرارداد موقتی شوند. به نظر می‌رسد دیگر کارفرمایان این خلأ را شناسایی کرده‌اند و ما نمی‌توانیم به حالت قبل آن را برگردانیم. پس باید راهکار جدیدی اتخاذ و باید فکر کنیم درباره موارد اصلاحی قانون کار چه اتفاقی بیفتد به نفع کارگران خواهد بود. چرا که قانون کار فعلی در سال 1368 در شرایط خاص خودش نوشته شد و به نظر می‌رسد به اصلاح و به‌روزرسانی نیاز دارد و باید با توجه به شرایط جدید آن را اصلاح کرد. البته در حال حاضر پیشنهادهایی هم جامعه کارگری کشور مطرح کرده‌اند و این‌گونه نیست که جامعه کارگری در این مورد پیشنهادی نداشته باشد. هر سه تشکل کارگری (شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگی کارگری و انجمن صنفی کارگران) کشور در این مورد پیشنهادهایی را دارند و بحث کرده‌اند و در نهایت در جلساتی به یکسری نتایجی رسیده‌اند که امیدوارم این پیشنهادات در نهایت به نتیجه برسند.

علاوه بر قراردادهای موقت، به نظر می‌رسد نماینده‌های کارگری کشور به شیوع قراردادهای سفیدامضا نیز اعتراض دارند.

قراردادهای سفیدامضا با قانون کار و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مغایرت دارد. با وجود این، این قراردادها متاسفانه از جایی شروع به پیدایش و ظهور کردند که ما از تعیین هویت مشاغل دائم و موقت غفلت کردیم و در این سال‌های گذشته از بدو پیدایش قانون کار وزارت کار مکلف بوده این کار را انجام دهد و ظرف مدت کوتاهی این مشاغل را معرفی کند که نکرده است و کار به جایی رسیده که قراردادها ابتدا موقت شدند و بعد قراردادهای پیمانی هم رشد کردند و این وضعیت قدم‌به‌قدم جلو رفت تا به قراردادهای سفیدامضا رسید. با توجه به اینکه تعداد متقاضیان شغل هم به شدت افزایش یافته و عرضه نیروی کار با تقاضا برای آن مشاغل همخوانی نداشته در نتیجه این موضوع هم به رشد این نوع قراردادها کمک کرده است. قراردادهای سفیدامضا قراردادهایی هستند که کارفرما در شروع کار از طریق آن امضاهایی را از کارگر می‌گیرد و این احتمال به وجود می‌آید که وقتی که قرارداد بین کارگر و کارفرما فسخ می‌شود، کارفرما بتواند بندهایی را اضافه کند که برخی از حقوق کارگر اجحاف شود. یکی از معضل‌های بزرگ و دغدغه همیشه بزرگ جامعه کارگری همین بوده که با روی کار آمدن دولت یازدهم این موضوع را مطرح کرده‌ایم. ضمن احترام به عمده کارفرمایان که وارد این بحث نمی‌شوند بحث ما با تعدادی از کارفرمایان است که دست به این‌چنین اقدام‌هایی می‌زنند و ما هم به دنبال این بودیم که راه را ببندیم. بستن این راه نیاز به این دارد که ما در قانون کار یکسری بازنگری کنیم. وقتی در قانون کار الزام شده دولت مشاغل را تعیین و تعریف کند، پس چرا باید دولت تعلل کند؟ بخشنامه‌هایی هم داده شده که قراردادهای سفیدامضا غیرقانونی تلقی می‌شوند اما چرا به‌رغم بخشنامه و صراحت گفتار وزیر کار ما شاهد این موضوع هستیم؟ این برمی‌گردد به اینکه تعداد متقاضیان و نیروی کار ما بر تعداد شغل‌های ما می‌چربد و ما باید به یک توازن و تعادلی در این زمینه برسیم و در کنار آن، تعداد بازرسان وزارت کار زیاد شود و قدرت چانه‌زنی نماینده‌های کارگری افزایش یابد که بتوانند از حقوق کارگرها دفاع کنند و کارگر هیچ ابایی از از دست دادن شغل خود نداشته باشد تا بتواند خیلی راحت داشتن قراردادهای سفید را ابراز و نسبت به آن گلایه کند. حتی اینقدر ما قدرت خود را باید بالا ببریم که هیچ کارگری تن به این‌چنین قراردادهایی ندهد.

آیا امکان این وجود ندارد که سامانه‌ای طراحی شود تا همه قراردادهای کار در آن ثبت شوند و دیگر شاهد چنین شرایط مبهمی در وضعیت قراردادها نباشیم؟

این مساله هم پیشنهاد داده شده و خود وزارت کار استقبال کرده اما هنوز این بحث مسکوت مانده و دوباره در شورای عالی کار این موضوع پیشنهاد شده که این سامانه راه‌اندازی شود تا کارهای مربوط به انعقاد و پیگیری قراردادهای کار سهل و ممتنع‌تر شود. فاز آزمایشی آن هم از مشهد در آینده نزدیک آغاز می‌شود که امیدواریم بتواند بخشی از مشکل مربوط به قراردادهای کار را برطرف کند.