تاریخ انتشار:
تجمع‌های پی‌درپی کارگران در اعتراض به قراردادهای موقت
بی‌قراری برای قرارداد
تعدادی از کارگران کشور در حالی نسبت به پیشنهاد جدید نماینده‌های مجلس برای قراردادهای کار نگران هستند که در حال حاضر نیز سهم قراردادهای موقت در بازار کار ایران به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. صبح روز ۲۰ دی‌ماه امسال بود که تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری مقابل ساختمان مجلس ایران تجمع کردند.
تعدادی از کارگران کشور در حالی نسبت به پیشنهاد جدید نماینده‌های مجلس برای قراردادهای کار نگران هستند که در حال حاضر نیز سهم قراردادهای موقت در بازار کار ایران به بیش از 90 درصد رسیده است. صبح روز 20 دی‌ماه امسال بود که تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری مقابل ساختمان مجلس ایران تجمع کردند. آن‌طور که ایلنا گزارش داده، جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگری استان‌های تهران، البرز و قم در این تجمع حضور داشتند و معترضان نگران بودند که تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت عنوان «لایحه خروج از رکود اقتصادی» به امنیت شغلی کارگران آسیب بزند.
دو اعتراض برای یک مساله
در این اعتراض معترضان به تغییرات لایحه خروج از رکود اقتصادی به چند ماده و تبصره آن اعتراض کردند. بر اساس یکی از این تبصره‌ها، قراردادهای کار بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود، ثبت شوند. در بخشی از این تبصره تصریح شده که فرم قراردادها «با نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و در چارچوب قوانین و مقررات» تهیه خواهد شد. اما کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان یکی از تشکلات فعال کارگری در اعتراض به این تغییرات بیانیه‌ای صادر و در آن به تجربه تصویب قانونی مشابه در سال ۱۳۸۷ اشاره و عنوان کرده است: «نتیجه آن فرار کارفرمایان از عقد قرارداد کار و افزایش قراردادهای سفیدامضا بود؛ نمایندگان مجلس چرا با وجود در دسترس بودن نتایج این تجربه غلط و زیانبار همچنان بر آن اصرار دارند؟» آن طور که معترضان عنوان کرده‌اند تاکید بر قراردادهای بیش از ۳۰ روز، موجب رواج قراردادهای کوتاه‌مدت خواهد شد و برای رفع این مشکل باید قوانینی در حمایت از قراردادهای دائم به تصویب برسند. به ادعای این فعالان کارگری، با اعمال تغییرات مورد نظر نمایندگان مجلس، قراردادهای
شفاهی کمتر از 30 روز در بازار کار ایران رواج خواهد یافت و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نیز امنیت شغلی نخواهند داشت. اینها در حالی است که در حال حاضر نیز وضعیت قراردادهای کارگران به‌گونه‌ای شده که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 90 درصد قراردادها موقت هستند. همین هم باعث شده که کارگران پیش از این هم نسبت به این موضوع گلایه خود را به صورت تجمع ابراز کنند.
سه روز پیش از تجمع 20 دی‌ماه امسال نیز تعدادی از کارگران شرکت‌های برق منطقه‌ای و ایران تایر در اعتراض به قراردادهای موقت مقابل مجلس ایران تجمع کرده بودند. در آن تجمع طبق گزارش خبرگزاری‌ها حدود ۵۰۰ نفر از کارگران شرکت‌های برق منطقه‌ای از نقاط مختلف ایران به تهران رفته و در تجمعی اعتراض خود را به قراردادهای موقت اعلام کردند. ایلنا به نقل از کارگران ایران تایر نوشته است که تعدادی از آنها در این تجمع می‌گویند: «استخدام کارگر روزمزدی برای کاری که جنبه استمراری دارد و محدود به فصل خاصی نمی‌شود، بی‌عدالتی است. چرا که آنان با وجود انجام کاری برابر با سایر کارگران، از حمایت بیمه محروم‌اند و دستمزدی به مراتب کمتر از سایر کارگران دریافت می‌کنند.» این دو اعتراض در دو هفته اخیر مقابل ساختمان قانونگذاران کشور در شرایطی است که پیش از این مقامات دولتی کشور هم نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند.
نگرانی متولیان
علی ربیعی از معدود وزرای کار سال‌های اخیر است که با اذعان نسبت به افزایش قراردادهای موقت نسبت به این مساله نگرانی خود را بروز داده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 27 مردادماه امسال گفته بود: در حال حاضر قانون کار به مجلس رفته و مطمئناً قانون کار به نحوی اجرا می‌شود که آسیب خاصی به کارگر و کارفرما نزنیم. 90 درصد قراردادهای ما موقت است و باید برای خروج از این میزان درصد بالای قرارداد موقت برنامه‌ریزی شود و باید بدنه بیمه بیکاری را افزایش دهیم. دقیقاً یک ماه بعد در 27 مهرماه امسال نیز مجدداً ربیعی در این مورد سخن گفت. وی این بار در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک زیر ۵۰ نفر است، این کارگاه‌ها را ضعیف و آسیب‌پذیر دانست و از ازدیاد قراردادهای موقت کار ابراز نگرانی کرد. او گفت: قدرت این بنگاه‌ها پایین است و زودتر اشتغال خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین باید سطح اشتغال در این بخش حفظ شود. پیش از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار این وزارتخانه نیز نسبت به این مساله هشدار داده بود که به نظر می‌رسد در بروز نگرانی‌های ربیعی سه روز بعد از آن
روز نیز بی‌تاثیر نبوده است. محمدحسن هفده‌تن سه روز قبل از اولین بار که ربیعی در مورد قراردادهای کار ابراز نگرانی کند، گفته بود: در ابتدای انقلاب قرارداد کار 90 درصد کارگران دائمی بود که امروز برعکس شده و قراردادهای 90 درصد کارگران، موقت شده است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اقتصاد کوچک رانتی بدون کارآفرینی کشور نیاز به اصلاح دارد گفت: در این نوع اقتصاد، عرضه بر تقاضای نیروی کار پیشی می‌گیرد که موجب تمایل کارفرمایان به عقد قراردادهای موقت کار می‌شود. هفده‌تن علاوه بر اشاره به بیشتر بودن عرضه نیروی کار نسبت به تقاضای آن به نقش تشکلات کارگری هم اشاره و بیان کرده بود: در حال حاضر حدود هشت هزار و 700 تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد. اما در کنار این دو عاملی که دولتمردان معتقدند در ترویج قراردادهای موقت موثر بوده‌اند عوامل دیگری هم دخیل است. تحلیل محمد مالجو، اقتصاددان در این مورد قابل توجه است. به اعتقاد وی، در قانون کار ایران پتانسیل‌هایی برای ترویج قراردادهای موقت وجود داشته که از دهه 70 مورد توجه برخی قرار گرفته است. موضوعی که شاید باعث شده در اصلاح قانون کار در
سال‌های اخیر همیشه مطرح باشد. این موضوع بیشتر مربوط به ماده 7 قانون کار است که بر اساس آن «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» طبق تبصره ۱ این قانون «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» و طبق تبصره ۲ این قانون «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» از نگاه خیلی از کارشناسان جدای از تعابیر متفاوتی که از این عبارات در قانون کار مانند مستمر بودن و نبودن مشاغل می‌توان برداشت کرد سال‌هاست که کارگران منتظر مشخص شدن مشاغل غیرمستمر توسط دولت هستند اما هنوز خبری از آن نیست.
ریشه‌های پیدایش قراردادهای موقت
با این حال به دلیل هر کدام از مسائل مورد اشاره که باشد سال‌هاست قراردادهای موقت آن قدر رواج پیدا کرده‌اند که حتی صدای گلایه مقامات دولتی را درآورده است. به گفته تعدادی از مقامات کارگری زمان اصلی شکل گرفتن این قراردادها اوایل دهه70 بوده است. زمانی که صدارت وزارت کار بر عهده حسین کمالی بود اما خودش می‌گوید: «من هیچ دخالتی در ارائه قانون قراردادهای موقت نداشتم.» وی در بیان این موضوع توضیح داده است: «ما بعد از انقلاب در قانون کار جدید، مزد را به حق‌السعی تبدیل کردیم که شامل مزد و مزایا می‌شد. همچنین تصویب کردیم که اگر خواستند کارگر دائمی با تعریف جدید را که کار می‌کند اخراج کنند، باید ابتدا به دادگاه مراجعه شود. حال دادگاه می‌توانست اخراج او را تایید کند یا اینکه وی را به سر کار برگرداند اما در قانون قبلی چنین چیزی را نداشتیم. بنابراین این قرارداد، قرارداد دائمی واقعی محسوب می‌شد و برای نخستین‌بار این قانون اجرا شد. چون قراردادهای دائم، مورد پذیرش و مطلوب کارفرماها نبودند، آنها آرام‌آرام به سمت استفاده از قراردادهای موقت روی آوردند و تعداد قراردادهای موقت هر سال بیش از گذشته شد. ما تصویب کرده بودیم که
قراردادهای شفاهی به دلیل تعیین نشدن مدت دائمی‌اند. اقدام دیگری هم روابط کار برای جلوگیری از افزایش قراردادهای موقت انجام داد و آن این بود که تمدید قرارداد موقت را به منزله دائمی شدن آن در نظر می‌گرفت که این را دیوان عدالت اداری بعدها لغو کرد.»
به هر ترتیب پس از پیدایش و ترویج قراردادهای موقت و ابراز نگرانی حتی مقام‌های دولتی نسبت به این موضوع پایان تابستان امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره سه‌جانبه ملی ارائه و گزارش تازه‌ای از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرد. آن طور که مشرق گزارش داده، طراحان مدل تامین امنیت شغلی کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفیدامضا، پیشنهاد «برد - برد» را برای مذاکره کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان اختیار فسخ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به همراه خواهد داشت. با این حال در حالی که کارگران منتظر بهبود وضعیت خود در بحث قراردادهای کار بودند اما با پیشنهادهایی از سوی نماینده‌های مجلس مواجه شدند که به زعم آنها می‌تواند میزان قراردادهای غیردائمی را بیشتر هم کند. باید دید در آینده این دغدغه جامعه کارگری چطور پاسخ داده می‌شود؟
دیدگاه تان را بنویسید