انتخاب بین دستمزد کمتر و بیکاری

بر اساس تحقیق انجام‌شده در بریتانیا، مردم این کشور در پنج سالی که از وقوع بحران اقتصادی می‌گذرد، مجبور به قبول دستمزدهای پایین‌تر در ازای حفظ شغل خود شده‌اند. تحقیق مذکور این دوره پنج‌ساله را بدترین دوره در طول «دوران مدرن» می‌داند که کارکنان بالاجبار با کاهش بی‌سابقه درآمدهای خود سازگار شده‌اند. طبق آمار موجود طی این دوره درآمد حقیقی افراد بیش از شش درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه در انگلستان به طور معمول درآمدها سالیانه دو درصد رشد داشته است، در مجموع می‌توان گفت درآمد مردم نسبت به سال قبل از وقوع بحران بیش از 15 درصد کاهش در مقادیر حقیقی داشته است. پل جانسون مدیرعامل موسسه تحقیقات مالی که پژوهش مذکور را انجام داده است در این باره می‌گوید: «در طول یک قرن گذشته، ما بحران‌های اقتصادی زیادی را از سر گذراندیم. مساله مهم این است که بحران جاری گویا قرار است بدترین آنها باشد. این بحران از موارد مشابه‌اش در سال‌های 1990، 1980 و حتی 1930 هم عمیق‌تر است و هم بسیار طولانی‌تر شده است. درآمد و مخارج مردم در بحران اخیر نسبت به موارد دیگر بیشتر کاهش یافته و این کاهش طولانی‌مدت‌تر است.» این گزارش تاکید می‌کند میزان کاهش دستمزد واقعی در طول پنج سال گذشته قابل مقایسه با هیچ دوره پنج‌ساله دیگری در قرن گذشته نیست. خبر بدتر اینکه بریتانیا در حال حاضر با کاهش بهره‌وری نیز روبه‌رو شده است. یعنی میزان تولید، بیشتر از کاهش اشتغال، کم شده است. به این معنی که کارکنان به صورت سرانه، به میزان قبل از وقوع بحران تولید نمی‌کنند. اداره ملی آمار بریتانیا نیز نشان داده تولیدکنندگان 10 درصد کمتر از زمان قبل از بحران تولید می‌کنند. البته بعضی کارشناسان، این کاهش تولید را مشکل طرف تقاضا می‌دانند. به این معنی که در صورت وجود تقاضا در بازار، امکان فوری افزایش تولید وجود دارد اما تقاضا، هم به دلیل ضعیف بودن کشورهای عضو اتحادیه و در نتیجه نیاز وارداتی کمتر و هم به دلیل ضعف تقاضای داخلی، همچنان پایین است. مساله مهم دیگری که اقتصاددانان نسبت به وقوع آن هشدار داده‌اند، رابطه بین کاهش دستمزدهای واقعی و ضعف تقاضای داخلی است. این دو عامل با اثر متقابل بر یکدیگر می‌توانند باعث مشکلات بیشتر اقتصادی شوند. به این معنا که کاهش دستمزدها باعث کاهش تقاضا و سپس کاهش تولید و در نتیجه کاهش دستمزدهای واقعی می‌شود و این سیکل معیوب، با توجه به صادرات ضعیف بریتانیا، می‌تواند مشکلات کشور را تشدید کند. طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده، بیش از یک‌سوم شاغلان این کشور بین سال‌های 2010 تا 2011 با کاهش دستمزد اسمی خود روبه‌رو بوده‌اند و بیش از 70 درصد پرسش‌شوندگان احساس می‌کنند در همین بازه زمانی دستمزد واقعی‌شان کاهش داشته است. البته این بحران، نسبت به بحران‌های مشابه در دهه 80 و 90 میلادی، یک حسن داشته است. میزان بیکاری به نسبت دو بحران گذشته بسیار کمتر رشد داشته است و افراد به‌رغم کاهش دستمزدها، همچنان مشغول کار هستند. همین امر مسوولان امر را امیدوار می‌کند پس از پایان این دوره که امیدوارند هرچه زودتر اتفاق بیفتد، راحت‌تر بتوانند بازار نیروی کار را مدیریت کنند و اثرات بلند‌مدت بحران بر این بازار کمتر باشد.