مصر از تاخیر در پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول ناراضی است
پیش‌نیازهای دریافت وام
یکی از مشاوران ارشد مرسی اظهار داشت قاهره تمام پیش‌شرط‌های تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام ۸/۴ میلیارد دلاری به این کشور را تامین کرده و اکنون منتظر اقدامات صندوق است.
یکی از مشاوران ارشد مرسی اظهار داشت قاهره تمام پیش‌شرط‌های تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام 8/4 میلیارد دلاری به این کشور را تامین کرده و اکنون منتظر اقدامات صندوق است. عصام الحداد که یکی از نزدیک‌ترین مشاوران مرسی محسوب می‌شود، اعلام کرد تمام مدارک و مستندات لازم، از جمله قانون مالیات بر فروش و همچنین طرح حذف مرحله به مرحله یارانه انرژی، طی بسته‌ای در اختیار مقامات صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است و حالا جواب این سوال که امضای توافقنامه و پرداخت وام چه موقع صورت خواهد گرفت باید توسط مسوولان صندوق داده شود. او که در جریان سفر به لندن با خبرنگار فایننشال‌تایمز سخن می‌گفت، علت تعلل مقامات صندوق را عدم وجود اجماع سیاسی در کشورش برای دریافت این وام دانست. بحث در مورد اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول در واقع از دو سال پیش آغاز شده است. این وام که قرار است ثبات را به اقتصاد این کشور برگرداند مخالفان سرسختی هم در داخل و هم در خارج دارد و مرتباً طی این دو سال بحث‌هایی تکراری در مورد مفید یا مضر بودن آن جریان دارد. همین مخالفت‌ها مقامات صندوق را وادار کرده تا مرتباً درخواست اصلاحات
اقتصادی بیشتری در ازای پرداخت وام داشته باشند تا این اطمینان حاصل شود که هم ثبات اقتصاد مصر تامین می‌شود و هم این کشور توانایی بازپرداخت وام را دارد. مقامات صندوق تمایل دارند حداکثر اجماع سیاسی بین مقامات مصری در مورد دریافت وام وجود داشته باشد تا تاثیرگذاری اصلاحات اقتصادی مورد نظر، بیشتر شود اما این دومین نگرانی آنهاست؛ اولین نگرانی در مورد توانایی دولت مرسی برای اجرای الزامات اقتصادی مطرح‌شده در قرارداد وام است. به‌رغم اعتقاد مقامات مصری به وجود انگیزه‌های سیاسی در پس‌زمینه تاخیر به وجود‌آمده در مورد پرداخت وام، آمریکا و سایر دولت‌های غربی عضو صندوق اظهار می‌دارند قویاً از پرداخت وام به کشور مصر پشتیبانی می‌کنند. مسعود احمد مدیر منطقه‌ای صندوق در این باره گفت: «ما بحث‌های خوبی در مورد مسائل فنی موجود داشتیم و حالا منتظریم مشکلات و موارد مبهم باقی‌مانده هم حل شود تا بتوانیم نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز از این نشست‌ها بگیریم.» البته تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند امضای توافقنامه قبل از انتخابات مجلس مصر که طبق اظهارات آقای حداد بین سه تا شش ماه دیگر برگزار خواهد شد، صورت نخواهد گرفت. این انتخابات تاکنون چند مرتبه به
دلیل اختلافات بین دولت و دادگاه قانون اساسی، بر سر نحوه اجرای قانون انتخابات، به تعویق افتاده است و این تنها یکی از چالش‌های پیش روی محمد مرسی، پس از انتخابات سال گذشته است. یکی از مشکلات مهم پیش روی اقتصاد مصر، افزایش کسری بودجه دولت است. کسری بودجه که قبل از سرنگونی مبارک حدود هشت درصد بود در حال حاضر به 14 درصد رسیده است و همچنین بدهی‌های بخش عمومی نیز به 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بالغ می‌شود. البته در همین مصاحبه آقای حداد قول داد تا ژوئن سال 2014 همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول خواسته است، کسری بودجه تا 5/9 درصد کاهش خواهد یافت. از راهکارهای کاهش کسری ارائه‌شده توسط آقای حداد می‌توان به صرفه‌جویی در مخارج دولت، مقابله با فساد در بخش‌های اداری و همچنین دریافت مالیات‌های پرداخت‌نشده تاجرانی که با رژیم گذشته در ارتباط بوده‌اند، اشاره کرد. فعلاً کمبود ارز خارجی، مشکلی مهم در مصر محسوب می‌شود و شاید علت عمده نارضایتی مرسی از به تعویق افتادن پرداخت وام همین باشد. فعلاً دولت اقدام به جیره‌بندی ارز خارجی کرده است و مرتباً پرداخت‌های خود را به تعویق می‌اندازد. بسیاری از شرکت‌های نفتی میلیون‌ها دلار بدهکار
هستند و در بسیاری از موارد شرکت‌ها مجبورند پول داخلی مصر را به‌جای دلار بپذیرند.
دیدگاه تان را بنویسید