آزمون بزرگ شورای رقابت

تعیین شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو، این شورا را در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار داده است. شاید اگر محمود احمدی‌نژاد به این شورا ماموریت نمی‌داد برای قیمت خودرو تعیین تکلیف کند تا این حد جمشید پژویان، رئیس شورای ملی رقابت مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گرفت. به نظر می‌رسد این روزها تمام انرژی شورای رقابت صرف تعیین فرمولی برای قیمت‌گذاری خودرو می‌شود و سایر وظایف و فعالیت‌های شورا در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است. قیمت‌گذاری خودرو، بزرگ‌ترین آزمون شورای رقابت برای رسیدن به هدفی است که پیش‌تر برای خود در نظر گرفته بود. هدفی که اگر محقق شود چندین نهاد نظارتی در عرصه قیمت‌گذاری همچون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات، سازمان تنظیم مقررات و ... منحل و یا در دل شورای رقابت ادغام خواهد شد. شورایی که مدعی است اگر قدری بودجه آن افزایش یابد می‌تواند کارشناسان بیشتری را به خدمت گرفته و به اندازه چند سازمان موازی دیگر کار کند (مناظره دکتر غنی‌نژاد و دکتر پژویان را در این رابطه بخوانید). البته هنوز چند هفته بیشتر نیست که این نهاد دولتی وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو شده است اما آنچنان که از گفته‌های رئیس این شورا بر‌می‌آید انحصاری بودن صنعت خودرو کشور مهم‌ترین ابزاری است که به اعضای شورا اجازه می‌دهد برای خودرو و هر صنعت انحصاری دیگری تعیین قیمت کند. حتی این شورا قرار است به بحث قیمت‌گذاری سیگار هم وارد شود چون استدلال می‌کند صنعت دخانیات انحصاری است و تعیین قیمت برای سیگار را حق خود می‌داند.
با این همه شورای رقابت منتقدانی هم دارد. گروهی از این منتقدان از اساس با وجود چنین شورایی در کشور مخالفند و معتقدند دولت به جای اینکه هر از چند گاهی اقدام به تاسیس نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی کند، بهتر است به بازار اعتقاد پیدا کرده و قیمت‌گذاری را بر عهده آن گذاشته و در نظام قیمت‌گذاری کشور به روش دولتی تجدید نظر کند. دسته دیگر منتقدان این شورا بر عملکرد آن انتقاد دارند و می‌گویند از زمان تاسیس شورای رقابت تاکنون گزارشی منتشر نشده که نشان دهد اثر‌گذاری آن در اقتصاد کشور به چه نحو بوده است (یادداشت دکتر عبده‌تبریزی و میثم رادپور را در این رابطه بخوانید). در دل تمام این بحث‌ها و انتقادها آنچه بیشتر به چشم می‌آید نظام قیمت‌گذاری در ایران است. منتقدان می‌پرسند چرا دولت باید در هر عرصه‌ای وارد قیمت‌گذاری شود؟ چرا باید پای نهادهای نظارتی به نحوه قیمت‌گذاری بخش خصوصی باز شود؟ آیا با ادغام این سازمان‌ها در دل شورای رقابت نگاه‌ها به نظام قیمت‌گذاری تغییر می‌یابد و در نظام قیمت‌گذاری ایران تجدید نظری اساسی صورت خواهد گرفت؟ تمام اینها سوالاتی است که برای پاسخ آن باید منتظر نتیجه آزمون بزرگ شورای رقابت یعنی همان قیمت‌گذاری خودرو بود. اگر قیمت خودروها منطقی کاهش یابد و استدلال‌های اعضای شورای رقابت بر نظر خودروسازان چربش داشته باشد می‌توان امیدوار بود این شورا به وظیفه اصلی خود، از بین بردن انحصار رسیده است و باید تلاش کند شرایط تسهیل رقابت نیز در کشور ایجاد شود. اما اگر از دل جلساتی که شورای رقابت این روزها با لایه‌های مختلف صنعت خودرو برگزار می‌کند، نتیجه‌ای حاصل نشود باید پژمردگی نقش خود را در اقتصاد کشور به نظاره بنشیند. شاید امروز این شورا به پشتوانه شخص اول دولت و وزارت اقتصاد بتواند از ابزارهای سیاسی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند اما آیا بنای شورای رقابت بر این است که با استدلال‌های کارشناسی و مباحث علمی وجود خود را اثبات کند یا با تکیه بر دستورات مقام‌های عالی اجرایی کشور؟ شورایی که موسسانش مدعی‌اند با استدلال‌های علمی وجود آن را برای کشور لازم دانسته‌اند آیا فقط به پشتوانه ابزارهای سیاسی می‌تواند تولید‌کنندگان بزرگ را به پذیرش قیمت‌هایی که اعلام می‌کند، وادارد؟