بانک مرکزی در رویای استقلال

از روزی که چالش بر سر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی میان دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس هشتم آغاز شد، حدود چهار سال می‌گذرد و حالا به نظر می‌رسد سرانجام قرار است تکلیف این موضوع روشن شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته کلیات طرحی را به تصویب رساند که با بررسی جزییات آن، نحوه انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

ماجرای بانک مرکزی در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس (در دی‌ماه سال 89) پس از آن آغاز شد که مجلس اصرار داشت رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت با این پیشنهاد مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این مصوبه در برنامه پنجم را قابل قبول نمی‌دانست، ولی با اصرار مجلس بر نظر خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم با نظر مجلس موافقت کرد. اما محمود احمدی‌نژاد مصوبه مجمع را نپذیرفت و به‌شدت از این نهاد انتقاد کرد. در نهایت مقام معظم رهبری خواستار بررسی و تصمیم‌گیری مجدد مجمع تشخیص مصلحت در این مورد تحت عنوان یک «معضل نظام» شدند. حالا بعد از چند سال، این موضوع به صحن مجمع برگشته است و احتمالاً ظرف هفته‌های آینده درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» روز سه‌شنبه عکس روی جلد خود را به ولی‌الله سیف اختصاص داد که روند تصویب جزییات این مصوبه را در مجمع شرح داده بود. او درباره هدف بررسی نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت گفته بود: «مذاکراتی که در مجمع برای اداره بانک مرکزی مطرح شده به ‌منظور رفع خلأهای قانونی در این خصوص است، چراکه در برنامه پنجم درباره سازوکار عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی خلأ وجود دارد.» آقای رئیس کل همچنین تاکید کرده بود که «در بررسی‌های مجمع، ملاحظه جدی برای استقلال بانک مرکزی وجود دارد؛ هدف این است که روشی تعیین شود تا استقلال بانک مرکزی از نظر مفهومی لحاظ شود».

موضوعی که در سرمقاله همان روز «دنیای اقتصاد» نیز به قلم «دکتر هادی صالحی‌‌اصفهانی» و زیر عنوان «زمزمه‌های استقلال بانک مرکزی» بازتاب پیدا کرد. به نوشته او، «در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مورد نحوه اداره بانک مرکزی ایران نکته‌های زیادی قابل تامل است. اول اینکه هر چند تصویب قانون برای استقلال بانک ‌مرکزی لازم است، ولی کافی نیست. استقلال بانک مرکزی حمایت وسیع و مداوم سیاسی هم لازم دارد که فقط با گسترش درک عمیق‌تر از مساله در میان سیاستگذاران و در سطح جامعه امکان‌پذیر است». سرمقاله‌نویس این روزنامه دومین نکته را این می‌داند که «در کنار ایجاد استقلال برای بانک مرکزی، باید ساختار مناسب برای هدف‌گذاری و برآورد عملکرد سیاست‌های پولی را هم مد نظر قرار داد» و در سومین نکته تاکید می‌کند که «بحث استقلال بانک مرکزی باید از تاکید روی ایجاد امنیت شغلی برای رئیس کل آن فراتر برود و تشکیل یک شورای مستقل برای سیاستگذاری پولی را مد نظر قرار دهد. تشکیل چنین شورایی با اعضای متعدد که هر کدام به تناوب و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند برای ایجاد ثبات در سیاستگذاری لازم است». صالحی‌‌اصفهانی در ادامه می‌نویسد: «نکته چهارم چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای بانک در صورت تشکیل چنین شورایی است... باید به فکر مکانیسم‌های لازم برای رشد و تشخیص توانایی‌های ضروری در میان متخصصان امور بانک مرکزی هم بود... و نکته آخر شرایط و نحوه پاداش دادن به رئیس کل بانک مرکزی یا عزل اوست که روی میزان استقلال و انگیزه‌های بانک مرکزی تاثیر اساسی دارد و باید در رابطه با هدف‌گذاری تعیین شود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت در نظر دارد انتخاب رئیس کل بانک را به قوه مجریه واگذار کند، به نظر می‌رسد که بهتر است برآورد عملکرد و عزل رئیس کل یا اعضای شورای سیاست پولی به تصمیم مشترک سه قوه محول شود تا موازنه قوی‌تری برای استقلال بانک مرکزی وجود داشته باشد.»

بال و پر طلایی «شاپرک»

علاوه بر ماجراهای «استقلال»، حاشیه‌های دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی نیز طی هفته گذشته نام بانک مرکزی را در مطبوعات مطرح می‌کرد؛ حتی با وجود اینکه در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار، فرصت بررسی این موضوع و تصمیم‌گیری درباره آن پیش نیامد. روزنامه «شهروند» در گزارشی زیر عنوان «دعوا بر سر پول شاپرک» نوشت: «طرح بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی، صف‌آرایی میان اصناف و شبکه بانکی را تشدید کرد... هر چند در پی مخالفت شدید اصناف و فعالان اقتصادی هیات وزیران هم وادار شد به این موضوع ورود پیدا کند و اجرای آن را به تصویب در شورای پول و اعتبار منوط کرد، اما موضع‌گیری بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک درخصوص طرح جدید خود که البته دایره وسیع‌تری دارد و در ادامه برداشت پول از دستگاه‌های خودپرداز را هم دربر می‌گیرد، کوتاه نیامده است.»

به نوشته این روزنامه «اعلام جزییات این طرح باعث شد تا یک بار دیگر اعتماد اصناف به شبکه بانکی کاهش یابد. درحالی‌که مقامات بانک مرکزی با منطق اقتصادی «هیچ خدمتی نباید رایگان باشد» از طرح خود دفاع می‌کنند، ولی مخالفت اصناف و همچنین مردم نیز پشتوانه محکم اقتصادی دارد. آنها معتقدند که بانک‌ها در ابتدا با ارائه رایگان دستگاه‌های پوز و حتی مشوق‌های مالی فروشنده‌ها را برای استفاده از این ابزار الکترونیکی ترغیب کردند و حال که این روش در میان فروشگاه‌ها و مردم جا افتاده است قصد دریافت کارمزد دارند.»

«شهروند» در ادامه با اشاره به تاخیر انتقال وجوه در شبکه شاپرک نوشت: «از زمانی که تسویه آنی در شبکه شاپرک منتفی و انتقال وجوه با تاخیر چندساعته انجام می‌شود علامت سوال بزرگی در ذهن فروشنده‌ها شکل گرفته است. پول‌ها در این چند ساعت کجا می‌ماند؟ سود آن چقدر است؟ و از آن چه استفاده‌ای می‌شود؟»

گزارش‌نویس این روزنامه سپس محاسباتی درباره میزان سود قابل تعلق به وجوه مانده در شبکه شاپرک انجام داده و تاکید می‌کند: «از آنجا که گردش تراکنش‌های شبکه شاپرک دائمی بوده و تداوم دارد می‌توان با کمترین مانده آن که در هر ساعت ۱۱۶ میلیارد تومان می‌شود نرخ سود ۲۲ درصد دریافت کرد. در واقع این مبلغ همواره درحساب بانک‌ها وجود دارد و براین اساس می‌توان از آن در بلندمدت نیز بهره برد. بنابراین با محاسبه نرخ سود ۲۲ درصد که برای سپرده‌های سالانه منظور می‌شود در هر 3/5ساعتی که پول‌ها بلوکه می‌شود ۱۰ میلیون تومان باید به آن سود تعلق گیرد. با محاسبه ۱۱۶ میلیارد تومان تراکنش مالی شاپرک در هر ساعت با نرخ ۲۲درصد سالانه بیش از ۲۵۵ میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد که این سود در هر روز به حدود ۷۰ میلیون تومان و در هر ساعت به 2/9 میلیون تومان می‌رسد که اگر آن را در 3/5 ساعت به‌عنوان حداقل تاخیر تسویه حساب شاپرک ضرب کنیم به ۱۰میلیون تومان و در صورتی که تاخیر ۱۲ ساعت را در نظر بگیریم به 34/8 میلیون تومان بالغ می‌شود.»

دفاع از آمارها در روز ملی

یکی دیگر از نشست‌های اقتصادی مهم هفته گذشته، مراسم روز ملی آمار و برنامه‌ریزی بود که به صحنه دفاع مدیران ارشد اقتصادی دولت از آمارهای اعلام‌شده در ماه‌های اخیر تبدیل شد. روزنامه «ایران» در گزارشی که با تیتر «پاسخ سه دولتمرد به انتقادات آماری» منتشر کرد، نوشت: «وزیر کشور، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری و رئیس مرکز آمار سه مقامی بودند که در همایش ملی آمار به دفاع از آمارهای اقتصادی دولت پرداختند و گفتند سنجش صحت آمارها با شیوه علمی ممکن است نه احساس.»

به نوشته ارگان مطبوعاتی دولت، «رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به سابقه 50 سال کار آمارگیری این مرکز و وجود نیروهای مجرب و متخصص، گفت: به هیچ عنوان با هیچ کس درباره آمارهای اعلامی وارد مناظره نخواهیم شد، زیرا این مرکز وابسته به این دولت یا دولت‌های گذشته نیست و متعلق به نظام است.»

بر اساس گزارش «ایران»، عادل آذر همچنین گفت: «ما برای آمار و ارقام خود شرف گرو گذاشته‌ایم. زمانی که رئیس دولتی آمد و آمار تولید شغل را دو میلیون و 500 هزار نفر عنوان کرد، ما اعلام کردیم که تنها یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شده است.»

رکود در بازار ماشین‌های لوکس

طبق معمول همیشه، گزارش‌هایی درباره بازار خودرو در هفته گذشته هم صفحات روزنامه‌ها را برای «ماشین‌بازها» جذاب می‌کرد. این هفته روزنامه «فرهیختگان» به بازار خودروهای لوکس سرک کشید و برای خوانندگان خود نوشت: «گزارش میدانی فرهیختگان از بازار خودروهای لوکس حاکی از آن است که هم‌اکنون بازار این خودروها در رکود به‌سر می‌برد و بعد از ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، قیمت این خودروها همچنان روبه افزایش است. به‌گونه‌ای که در حال حاضر این نوع خودروها از 200 میلیون تومان تا سه میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت می‌خورد.»

گزارش‌نویس این روزنامه ادامه داد: «در سال‌های قبل افراد سرشناس از جمله ورزشکاران ملی اجازه واردات کالاهایی مانند خودروهای لوکس را داشتند و البته محدودیتی هم در مدل و قیمت این خودروها مطرح نبود؛ چنان که یکی از این افراد سرشناس اقدام به واردات یک «رنجرور» به قیمت پنج میلیارد تومان کرد که در حال حاضر گران‌قیمت‌ترین خودرو لوکس در ایران محسوب می‌شود.»

این روزنامه سپس به نقل از مدیر یکی از نمایشگاه‌های ماشین در تهران نقل کرد «خریداران خودروهای لوکس خیلی خاص هستند؛ شاید یک تا دو درصد از مردم ایران که از قشر متمول جامعه هستند توانایی خرید این نوع خودروها را داشته باشند و ما سالانه حدود 100 تا 200 دستگاه از این نوع خودروها را به فروش می‌رسانیم.» به گفته این بنگاهدار، «بعد از ممنوع شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و دو هفته می‌شود که فروش کاهش پیدا کرده است؛ اما زمانی که خرید و فروش خودرو رونق پیدا کرده بود، هر روز چند دستگاه خودرو خرید و فروش می‌کردیم.»