معاون اول متولی صادرات

برای خیلی‌ها، مهم‌تر از خود «روز ملی صادرات»، حضور رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت آن بود. به ویژه پس از آنکه اعلام شد این مراسم به‌جای روز 29 مهرماه، دو روز زودتر برگزار می‌شود تا حسن روحانی بتواند در آن حضور پیدا کند. اما این جابه‌جایی دو‌روزه هم نتوانست رئیس‌جمهوری را که بارها از صادرات به عنوان «پیشران خروج از رکود تورمی» یاد کرده بود، به مراسم تجلیل از صادرکنندگان بکشاند.

سرانجام این مراسم با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. جهانگیری تنها یک هفته قبل‌تر جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی را مدیریت کرده و در آن جلسه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در خصوص مشکلات مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای حل این مشکل شده بود. او در مراسم روز ملی صادرات هم از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه دیگری با حضور «صادرکنندگان نمونه» خبر داد و گفت: «تلاش دولت این است که بسترسازی مناسبی برای فعالان اقتصادی در زمینه صادرات فراهم و محدودیت‌ها را یکی پس از دیگری برطرف کند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در بودجه سال 1394 خبر داد و اعلام کرد که موضوع «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی» به تصویب رسیده و ابراز امیدواری کرد ظرف کمتر از یک ماه، تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه صورت گیرد.

با وجود این ابراز امیدواری‌ها و وعده‌ها، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم از ناهماهنگی بین سازمان‌های مرتبط با تجارت کشور (از جمله سازمان استاندارد، اداره نظارت بر مواد غذایی، سازمان دامپزشکی و...) انتقاد کرد و گفت: «این ناهماهنگی‌ها روند صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده و جای سوال است که آیا امکان تفویض اختیار برای تصمیم‌گیری واحد وجود ندارد؟ آیا نباید میز واحدی در این زمینه تشکیل شود؟»