رنج اقتصاد

سیاستگذاری و راهبری اقتصادی در ایران از سه جنبه مهم و اساسی رنج می‌برد. واقعیت آن است که درآمدهای سرشار نفتی در برخی دوره‌ها نظیر مُسکن‌های کوتاه‌مدت درد را التیام می‌بخشند ولی در بلندمدت اثرات جانبی منفی غیرقابل انکار دارند و در زمان‌های کاهش درآمدهای نفتی این مشکلات بیشتر خودنمایی می‌کنند.

در این یادداشت به دنبال پاسخگویی به چندین سوال هستیم. سوالاتی که دوستان تجارت ‌فردا مطرح کرده‌اند و بنده در این یادداشت درصدد پاسخگویی به آنها هستم. سوالاتی از این قبیل که بهترین شکل مدیریت سیاست‌های اقتصادی هر دولتی چگونه است؟ آیا صرفاً باید یک اتاق فرمان یا یک مرجع واحد برای تصمیم‌ها وجود داشته باشد یا اینکه مثلاً با برگزاری جلسه‌ای مانند شوراهای عالی تصمیم‌ها اعلام شوند؟ در کشورهای توسعه‌یافته میزان فرمان‌پذیری بخش خصوصی از راهبردهای دولتی چقدر است و بخش خصوصی چقدر از این تصمیم‌ها متاثر می‌شود؟ با توجه به تفاوت اقتصاد ایران با اقتصادهای پیشرفته‌ای که نفت ندارند و سهم چشمگیر دولت در اقتصاد ایران می‌توان برداشت کرد که تاثیر تصمیم‌های اقتصادی دولت و البته ناهماهنگی‌های اقتصادی دولت در اقتصاد ایران بیشتر نمایان می‌شود و تاثیر می‌گذارد؟ این تاثیرگذاری به چه شکلی اتفاق می‌افتد؟ آیا تصمیم‌های ناگهانی و انتشار اخبار ضدونقیض از سوی دولتمردان می‌تواند مصداقی برای فرماندهی ضعیف یک دولت باشد؟ اگر در مورد تجربه اقتصاد ایران صحبت کنیم، تا پیش از دوران دولت یازدهم تجربه کدام دولت در فرماندهی اقتصاد بهتر بود؟
و چرا این‌طور است؟ آیا درست است که بگوییم در دولت‌ نهم و دهم پس از انحلال سازمان مدیریت شائبه‌هایی به گوش رسید که بیشترین نقش در تصمیم‌های اقتصادی را شخص رئیس دولت دارد و این در حالی بود که با توجه به اینکه این دولت سخنگوی اقتصادی داشت از نگاه برخی فرماندهی اقتصاد با شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد بود؟ آیا درست است که فکر کنیم به هر ترتیب در هر صورت به نظر می‌رسد فرماندهی اقتصاد ایران بیشتر از اینکه از یک نهاد یا یک مرجع حاصل مشورت چندین‌نفره باشد، حاصل تفکرات یک شخص است؟ اصلاً اتفاق‌هایی مانند اجرای سیاست‌هایی که منجر به افزایش واردات، افزایش تورم و افزایش بیکاری در دولت سابق شد چقدر متاثر از نحوه فرماندهی اقتصاد آن دولت بود؟ با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم آیا می‌توان انتظار داشت که فرماندهی اقتصاد را این سازمان بر عهده بگیرد یا اینکه شوراهای مشورتی باید در کنار این سازمان قرار بگیرند؟ با توجه به دوره اخیر انحلال این سازمان، اکنون بدنه کارشناسی این سازمان آمادگی فرماندهی اقتصاد ایران را دارد؟ و در واقع حساس‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور باید چطور اتخاذ شوند؟

جنبه‌های کیفیت سیاستگذاری و راهبری اقتصاد

در پاسخ به این سوال‌ها باید اشاره کرد که موضوع کیفیت سیاستگذاری و راهبری اقتصاد از سه جنبه قابل بررسی است:

جنبه اول وجود دیدگاه‌های مشخص اجرایی برای نحوه مدیریت اقتصاد است. اجازه دهید با یک مثال شروع کنم، یک تیم ورزشی را در نظر بگیرید. موفقیت این تیم به شدت تحت تاثیر نحوه اجرای تاکتیک در زمین بازی، برنامه‌ریزی قبل از هر بازی، برنامه‌ریزی برای کل فصل و البته برنامه‌ریزی بلندمدت مدیریت ارشد است. وقتی مدیر باشگاه می‌خواهد یک مربی استخدام کند، در اکثر مواقع یک تیم مربی‌گری استخدام می‌کند. این تیم برنامه خود را برای یک یا چند فصل ارائه می‌دهد، برنامه‌ای برای حصول به هدف مشخص و در بازه زمانی مشخص. این برنامه ذهنیت مربی را در مورد تاکتیک بازی، بازیکنان مورد نیاز، اردوهای مشخص و جزییات دیگر ارائه می‌دهد و مربی موفق کسی است که از اولین روز که اختیار امور را در دست می‌گیرد، می‌داند چه می‌خواهد.

در مقایسه با این شرایط، مهم‌ترین رنجی که کشور در زمینه سیاستگذاری اقتصادی می‌برد، آن است که اصولاً سیاستمداران انتخابات را می‌برند و پس از آن به فکر تشکیل تیم می‌افتند. فراموش نمی‌کنیم که در دوره‌های گذشته اقتصاددانی اظهار می‌کرد که چند ساعت قبل از یک برنامه تلویزیونی از طرف ستاد تبلیغاتی یک کاندیدا از او خواسته شد بدون آن‌که پیش از آن هیچ ارتباطی با آن کاندیدا داشته باشد، به عنوان نماینده آن کاندیدا در برنامه تلویزیونی شرکت کند و در مورد برنامه اقتصادی او صحبت کند.

پس از بردن انتخابات، چون افراد نزدیک به کاندیدای برنده دوستانی هستند که بر اساس مرام و رفاقت شخصی و بعضاً سابقه سیاسی مشترک با او همراه بوده‌اند و لزوماً دیدگاه‌های مشترکی در مورد برنامه اقتصادی دولت ندارند، مهم‌ترین موضوع تقسیم تعدادی پست سیاسی، بین عده‌ای از هواداران متعهد به برنده انتخابات خواهد بود. در این میان آنچه مغفول است لزوم وجود یک پارادایم مشخص و مورد تفاهم اقتصادی بین اعضای اقتصادی کابینه است. موضوع درآمدهای نفتی و تصدی‌گری بالای دولت در اقتصاد وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، چون وزرایی که مدیریت‌های بخشی را بر عهده دارند، تلاش خواهند داشت که سهم بزرگ‌تری از درآمدهای نفتی را برای مجموعه تحت مدیریت خود جذب کنند. این موضوع سیاستگذاری اقتصادی را که باید به عنوان مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی، تعرفه‌ای و مالیاتی، اقتصاد کشور را مدیریت کند، دشوارتر می‌سازد.

دو موضوع فوق در کنار یکدیگر، اهمیت وجود گروه‌های سیاسی پایدار را که دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی مشخص و مدونی برای اداره امور کشور دارند، آشکار می‌سازد. در بسیاری از جوامع احزاب سیاسی به خوبی نقش نمایندگی رویکردهای مختلف برای مدیریت اقتصاد را بر عهده دارند. البته تشکیل حزب به تنهایی راه‌حل مشکل نیست، به خصوص اگر احزاب تنها پوسته‌ای مدرن برای گعده‌های قدیمی باشند.

جنبه دوم نحوه تصمیم‌سازی در ساختار اجرایی کشور است. به هر حال حتی در داخل یک گروه که از نظر فکری مشترکات زیادی با یکدیگر دارند، ممکن است در جزییات و توالی تصمیمات اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. عدم توجه به این اختلاف‌ها ممکن است منجر به اخذ تصمیمات غیر‌سازگار در بدنه دولت شوند. سامان دادن فرآیند تصمیم‌سازی به نحوی که تمامی دغدغه‌ها و نظرات کارشناسی در کنار هم قرار گیرد و با نگاهی متوازن تصمیماتی سازگار اتخاذ شود، بسیار کلیدی است. ممکن است بحث لزوم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا نهادی مشابه آن در بدنه اجرایی دولت از این جنبه مهم باشد. درست است که تصمیمات در جلسات گرفته می‌شوند، ولی وجود مراکزی که بتوانند گزینه‌ها را مشخص، نظرات مختلف در مورد هر گزینه را دریافت و با ارزیابی برای تصمیم‌گیران عالی آماده کنند، بسیار کلیدی و مهم است. بدنه نحیف توان کارشناسی دولت در این زمینه مهم‌ترین دغدغه خواهد بود.

و نهایتاً جنبه سوم در مرحله اجرا نحوه تعامل با آحاد اقتصادی در مورد تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده است. شوک، شایعه در مورد تصمیم‌های مهم آتی و عدم شفافیت باعث عدم قطعیت‌هایی می‌شوند که آحاد جامعه را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار مشکل می‌کند. سیاست ارتباطی مناسب با هدف توجیه دقیق، روشن و بهنگام تصمیمات اقتصادی برای آحاد جامعه به منظور همراه کردن آنها با تصمیمات مهم است. به همین دلیل است که حتی نگارش بیانیه‌های اقتصادی دولت نیازمند دقت و وسواس بسیار است. بسیاری از سکانداران نهادهای اقتصادی مهم کشورهای مختلف نظیر روسای بانک‌های مرکزی از مصاحبه‌های آنی به شدت پرهیز دارند. چون می‌دانند موضع‌گیری‌های آنان چنانچه به موقع و سنجیده باشد، می‌تواند انتظارات مردم را شکل دهد و از این امتیاز به خوبی در جهت کمک به پیشبرد سیاست‌های اقتصادی خود بهره می‌گیرند.

سیاستگذاری و راهبری اقتصادی در ایران از هر سه ضایعه فوق رنج می‌برد. واقعیت آن است که درآمدهای سرشار نفتی در برخی دوره‌ها نظیر مُسکن‌های کوتاه‌مدت درد را التیام می‌بخشند ولی در بلندمدت اثرات جانبی منفی غیرقابل انکار دارند و در زمان‌های کاهش درآمدهای نفتی این مشکلات بیشتر خودنمایی می‌کنند.