گامی به سوی حاکمیت قانون

مجلس تونس اولین قانون اساسی این کشور را با اکثریت قاطع ۲۰۰ رای از ۲۱۶ رای تصویب کرد. این اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین‌العابدین بن‌علی خواهد بود که سه سال پیش به دنبال اعتراضات مردمی رخ داد. تحلیلگران می‌گویند سیاستمداران تونس امیدوارند تصویب این قانون اساسی نشانه‌هایی از ثبات را بعد از چند ماه رویارویی اسلامگرایان و سکولارها به ارمغان آورد. در همین حال مهدی جمعه، نخست‌وزیر تونس، گفته است دولت تازه‌ای را تشکیل داده است. کابینه آقای جمعه عمدتاً از چهره‌های مستقل و تکنوکرات تشکیل شده و انتظار می‌رود تا زمان انتخابات اداره کشور را در دست داشته باشد. هنوز روزی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است. مصطفی بن جعفر، رئیس‌ مجلس تونس می‌گوید: «قانون اساسی کامل و ایده‌آل نیست، اما بر‌سر آن اجماع وجود دارد.» نمایندگان مجلس روز جمعه پس از آن بر سر متن قانون اساسی به توافق رسیدند که حزب حاکم النهضه در چند مورد از اختلافات مصالحه کرد و از جمله چند ارجاع به قانون شرع را حذف کرد. متن قانون اساسی حق آزادی عبادت را به رسمیت می‌شناسد ولی در عین حال اسلام را دین رسمی معرفی می‌کند. النهضه که حزب اسلامگرای میانه‌رو حاکم بر تونس است، در اولین انتخابات دموکراتیک کشور بعد از حاکمیت چندین‌ساله بن‌علی پیروز شد. با این همه، این حزب از سوی گروه‌های سکولار با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شده است. احزاب سکولار النهضه را متهم کرده‌اند که ارتباطش با گروه‌های شبه‌نظامی بیش از حد نزدیک است. النهضه شدیداً این اتهام را رد می‌کند. این حزب در عین حال نتوانسته به بحران اقتصادی تونس پایان دهد و همین منجر به اعتراضات گسترده خیابانی شده است. تصویب قانون اساسی نیاز به حمایت دو‌سوم از اعضای مجلس دارد. پیش‌بینی می‌شود مراسمی رسمی برای اجرای قانون اساسی تازه برگزار شود. سال گذشته ترور دو سیاستمدار سکولار تونسی بحران سیاسی کشور را تشدید کرد. اوایل ماه جاری، علی العریض، نخست‌وزیر تونس و عضو النهضه از قدرت کناره‌گیری کرد و مهدی جمعه جایگزین او شد. آقای جمعه در حال حاضر رهبری دولت موقت غیرحزبی تونس را تا برگزاری انتخابات جدید برعهده خواهد داشت. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با استقبال از تصویب قانون اساسی جدید تونس، آن را فصل جدیدی در تاریخ این کشور خواند. ماترین نسیرکی سخنگوی بان کی مون گفت روند دموکراسی در تونس با تصویب قانون اساسی جدید این کشور مرحله‌ای تاریخی را پشت سر گذاشته است. او افزود بان کی مون از طرف‌های سیاسی در تونس می‌خواهد این روند را به طور شفاف، فراگیر و مسالمت‌آمیز تکمیل کنند.