چشم اسفندیار توسعه صادرات

ایده توسعه صادرات بدون در نظر گرفتن وضعیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، مانند شلیک تفنگ خالی از مهمات است. با نگاهی به کشورهای قدرتمند در صادرات می‌توان مشاهده کرد که از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری وضعیت مناسب‌تری دارد. یکی از گزارش‌های معتبر در خصوص شاخص جهانی رقابت‌پذیری (Global Competitiveness Index) از سوی مجمع جهانی اقتصاد (world Economic Forum) منتشر می‌شود. در این یادداشت سعی می‌شود ابتدا به آنالیز آخرین گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی پرداخته و در بخش بعد، موانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها برای توسعه صادرات ایران بررسی شود.

گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری
مجمع جهانی اقتصاد از سال 2006 میلادی به انتشار گزارشی تحت عنوان رقابت‌پذیری جهانی می‌پردازد که در آن با نمره‌دهی و وزن‌دهی به 114 متغیر، شاخصی تحت عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی استخراج می‌کند و بر اساس نمره کل حاصله برای هر کشور رتبه‌بندی بین کشوری را انجام می‌دهد. این شاخص در نگاه خرد به کلان از سه زیر‌شاخص اصلی، 12 رکن فرعی، 40 مولفه اساسی و در نهایت 114 متغیر ساخته می‌شود. گزارش هر سال این مجمع تمامی این زیرشاخص‌ها و ارکان را به تفصیل نمره‌دهی و رتبه‌بندی می‌کند. این گزارش برای اقتصاد ایران از سال 2010 به بعد موجود است و در سنوات پیش از آن ویژگی‌های کشورمان مورد ارزیابی این مجمع قرار نگرفته است. طی این هفت دوره که اقتصاد ایران هم در رتبه‌بندی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است بهترین رتبه مربوط به سال 2011 است که با وجود بررسی 142 کشور رتبه ایران 62 شده است. در آخرین گزارش منتشره توسط این نهاد بین‌المللی رتبه ایران 76 و نمره کل ایران بر مبنای عدد 7 عدد 1 /4 است. این رتبه نسبت به سال گذشته دو پله تنزل داشته است که با توجه به اینکه از تعداد کشورهای مورد بررسی نیز تعداد دو کشور کاسته شده است می‌توان این‌طور برداشت کرد که افت اندک و نامحسوسی صورت گرفته است البته باید توجه داشت که نمره ایران در هر دو سال مذکور عدد 1 /4 بوده است که از این بابت کاهشی نشان نمی‌دهد. در «زیرشاخص الف: الزامات اساسی (Basic requirements) که خود از چهار رکن نهادها (Institutions)، زیرساخت‌ها (Infrastructure)، محیط اقتصاد کلان (Macroeconomic environment) و سلامت و آموزش‌های ابتدایی (Health and primary education) تشکیل می‌شود»، که توجه اصلی به وضعیت موجودی منابع و نهاده‌ها از بعد کمی و کیفی است، رتبه ایران دو پله بهبود یافته است که دلیل اصلی آن بهبود در وضعیت زیرساخت‌های کشور عنوان شده است. در «زیرشاخص ب: تقویت‌کننده‌های کارایی (Efficiency enhancers) که خود از شش رکن آموزش عالی و مهارت (Higher education and training)، کارایی بازار کالا (Goods market efficiency)، کارایی بازار نیروی کار (Labor market efficiency)، توسعه بازار مالی (Financial market development)، آمادگی تکنولوژیک (Technological readiness) و اندازه بازار (Market size) تشکیل می‌شود»، که تمرکز اصلی بر کارایی و بهره‌وری نهفته است، رتبه ایران یک پله بهبود داشته است که مهم‌ترین دلیل آن بهبود قابل توجه در آموزش عالی و مهارت و اندکی هم گشایش در بازارهای مالی کشور عنوان شده است. در این قسمت رکن اندازه بازار به دلیل جمعیت حدود 80 میلیون‌نفری و وسعت جغرافیایی کشور دارای نمره قابل توجه 2 /5 از 7 و رتبه مناسب 19 از بین 138 کشور است که می‌توان از همین ویژگی برای حرکت روبه‌جلوی کشور بهره جست.
در «زیرشاخص ج: نوآوری و مولفه‌های پیچیدگی (Innovation and sophistication factors) که خود از دو رکن پیچیدگی‌های فضای کسب و کار (Business sophistication) و نوآوری (Innovation) ساخته می‌شود» رتبه ایران در این زیرشاخص هم یک پله بهبود یافته است و دلیل آن بهبود رتبه در هر دو رکن نامبرده شده است.
توجه اصلی در این زیرشاخص به مفهوم نوآوری و پیچیدگی‌های این موضوع و بحث بسیار مهم فضای کسب و کار معطوف است. اشاره به پیچیدگی به دلیل سختی‌ها و مشکلاتی است که یک ایده خلاقانه با عبور از یک فضای کسب و کار مستعد و بارور تبدیل به یک محصول تجاری می‌شود. مفاهیمی که تحت عنوان تولید ثروت از علم، تجاری‌سازی ایده‌ها و خلق محصولات دانش‌بنیان در فضای رسانه‌ای کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است و حمایت‌هایی هم از آنها صورت گرفته است، اما مهم یک فضای کسب و کار و محیط بازاری است که ایده خلاقانه یک دانشمند یا یک کارآفرین جسور را تبدیل به یک محصول دارای متقاضی و به اصطلاح بازار کند. نوع دسته‌بندی زیرشاخص‌ها نشان‌دهنده این حقیقت است که این مرحله از توسعه در درجات بالای توسعه اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود، زیرا ابتدا کشورها با محوریت موجودی منابع موتورهای اقتصاد را به حرکت در‌آورده‌اند، در ادامه راه با توسل به بهره‌وری و کارایی سعی کرده‌اند از موجودی منابع به بهترین وجه ممکن استفاده کنند و هم اینکه این موجودی منابع را در بهترین مسیر ممکن به کار گیرند که جمع این دو یعنی اثربخشی که از مجموع بهره‌وری و کارایی ساخته می‌شود چرخ‌های اقتصاد را به حرکت سریع‌تر واداشته است اما برای مقابله با بازایستادن این حرکت‌های صورت‌گرفته نیاز به ابداع و نوآوری و البته تجاری‌سازی محصولات است تا موتورهای رشد اقتصادی به حرکت خود ادامه دهند و فرآیند رشد متوقف نشود. چرخه برشمرده‌شده با سیر تاریخی مدل‌های رشد در اقتصاد کلان همخوانی و قرابت دارد و اساس تطور مدل‌های رشد به‌ویژه از دهه 1950 به بعد برهمین مفهوم و محتوا استوار است. جدول شماره 1 نمره و رتبه ایران طی هفت دوره گذشته را در شاخص اصلی، زیرشاخص‌ها و ارکان به خوبی به تصویر کشیده است. سکون و کندی حرکت اقتصاد ایران به وضوح در نمره‌ها و رتبه‌های کسب‌شده مشخص است. در صورتی که شاخص جهانی رقابت‌پذیری به همراه شاخص سهولت فضای کسب و کار (Ease of Doing Business) و شاخص ادراک فساد (Corruption Perception Index) بررسی شود زوایای بیشتری از ناچالاکی اقتصاد ایران برای عبور از دوره‌های گذار برشمرده‌شده، روشن می‌شود.

موانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در اقتصاد ایران
به تبعیت از روش‌شناسی در پیش گرفته‌شده، موانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها هم به‌وسیله متغیرهایی که 40 مولفه اساسی و 12 رکن فرعی شاخص را می‌سازند مورد بررسی قرار گرفته است.
در متغیرهایی که حول محور رکن اول یعنی وضعیت نهادها در ایران وجود دارد و به نوعی به رقابت‌پذیری بنگاه‌ها مرتبط می‌شوند وضعیت ایران در میانه رتبه‌بندی قرار دارد و در صورتی که توصیه‌های این گزارش مدنظر قرار گیرد موارد زیر احتیاج به بازنگری و سیاستگذاری جدی دارد. در شاخص حقوق مالکیت و حقوق مالکیت معنوی که از زیربناهای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است، وضعیت مناسبی مشاهده نمی‌شود به‌طوری که در حقوق مالکیت رتبه 104 و در حقوق مالکیت معنوی رتبه 126 به ایران اختصاص داده شده است. در شاخص توزیع وجوه دولتی رتبه 83، پرداخت‌های غیرقانونی و رشوه رتبه 92، سیستم قضایی مستقل و بی‌طرفانه رتبه 91، فشار مقررات‌گذاری‌های دولتی رتبه 97، شفافیت دولت در تصمیم‌سازی‌ها رتبه 116، قابلیت اتکا بر استانداردها و گزارش‌های حسابرسی رتبه 116، وضعیت حاکمیت شرکتی رتبه 128 و حمایت از سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران کوچک رتبه 117 به ایران اختصاص داده شده است.
در متغیرهایی که حول محور رکن پنجم یعنی آموزش عالی و مهارت در ایران وجود دارد، وضعیت از نواقص جدی که قابلیت مرتفع شدن در کوتاه‌مدت را دارد، خبر می‌دهد. در شاخص کیفیت سیستم آموزشی رتبه 97، کیفیت دانشکده‌های مرتبط با رشته‌های مدیریت رتبه 90 و گستردگی آموزش مهارت‌های در زمان انجام کار در رتبه 121 قرار گرفته است.
در متغیرهایی که حول محور رکن ششم یعنی کارایی بازار کالا استوار است وضعیت به صورت زیر است. در شاخص شدت رقابت‌پذیری محلی رتبه 126، در شاخص تعداد فرآیندهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب و کار رتبه 94، در شاخص تعداد روزهای راه‌اندازی یک کسب و کار رتبه 87، میزان تعرفه‌های تجاری که خود از عوامل مهم عدم رقابت‌پذیری در تعدادی از صنایع اصلی کشور است رتبه آخر یعنی 138، در شاخص تمایل به اعطای مالکیت به خارجیان در رتبه 137، در شاخص اثر مقررات کسب و کار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که نیازی به واگذاری مالکیت ندارد رتبه 133 و در شاخص مشتری‌مداری در رتبه 127 جای گرفته است. در مجموع در این رکن و متغیرهای زیرمجموعه آن در وضعیت مناسبی قرار نداریم. تعدادی از این رتبه‌های به دست آمده علت عدم رقابت‌پذیری و تعدای نیز معلول این شرایط است که البته احتیاج به یک بازطراحی (Mechanism Design) در فرآیندهای گذشته دارد.
رکن هشتم یا همان توسعه بازار مالی دارای متغیرهایی است که در ایجاد شرایط رقابت‌پذیری تاثیر بسزایی دارد زیرا دسترسی به منابع مالی، سهولت یا عدم سهولت تامین مالی، تهیه سرمایه در گردش و استفاده از امکانات بازار سرمایه به بنگاه‌ها شرایط انحصاری اعطا می‌کند که اگر در رشته صنایع خاصی فراگیر شود، وضعیت رقابت‌پذیری را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. در این دسته در شاخص انطباق خدمات مالی با نیازهای کسب و کار در رتبه 117، استطاعت یا تکافوپذیری خدمات مالی در رتبه 108، در شاخص سهولت دسترسی به منابع وام و اعتبار در رتبه 124 و در شاخص مقررات مبادله اوراق بهادار در رتبه 128 جای داریم. توسعه‌نیافتگی بازار مالی این کشور به خوبی مشهود بوده و در صورت تغییر این شرایط پتانسیل‌های بی‌نظیری در دسترس سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.
در رکن‌های نهم تا دوازدهم هم متغیرهای بسیار مهمی وجود دارد اما به دلیل کوتاه کردن کلام و اینکه در مراحل بعدی توسعه کشور نیاز به آنها احساس می‌شود از پرداختن به آنها صرف‌نظر می‌شود.
در پایان این قسمت پیشنهاد می‌شود:

الف-‌ یک تعریف جامع و کامل از رقابت‌پذیری در سطح بنگاه‌های کوچک و بزرگ با ابعاد کمی و شاخص‌سازی‌شده بومی و داخلی تهیه شود تا بتوان متغیرهای تعریف شده را اندازه‌گیری و پایش کرد.
ب-‌ تامین زیرساخت‌های اقتصادی موجد رقابت‌پذیری را در دستور کار قرار داد.
ج-‌ توسعه بازارهای مالی و به‌ویژه استفاده از امکانات بازارهای سرمایه و بیمه را به صورت جدی اجرایی کرد زیرا در افزایش رقابت‌پذیری در سطح بنگاه‌ها تاثیر بسزایی دارد.
د-‌ بهبود فضای کسب و کار و سالم‌سازی و باثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان را بسترسازی کرد.

کلام آخر
گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری که حدود 11 دوره آن توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود جزو پر‌بازدیدترین و پر‌استنادترین گزارش‌ها در بین گزارش‌های مشابه منتشره توسط نهادهای بین‌المللی است. اقتصاددانان صاحب‌نظر و متبحری در شاخه‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان با این مجمع همکاری می‌کنند و به همین دلیل این گزارش نزد مخاطبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تازه‌ترین گزارش این مجمع مربوط به دوره 2017‌-‌‌2016 نشان می‌دهد رتبه ایران نسبت به دوره مشابه سال گذشته دو پله تنزل داشته است اما نمره ایران که محور این رتبه‌بندی است تغییر شگرفی نداشته است. اجزا و متغیرهایی که منجر به ساخته شدن ارکان و نهایتاً شاخص اصلی می‌شود ابعاد جالب توجهی در رابطه با موانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در اقتصاد ایران پیش‌روی مخاطب قرار می‌دهد که فرض دانستیم در حد بضاعت مطلب این متغیرها باز شده و مورد مقایسه بین کشوری قرار گیرد.