سمت‌وسوی بازار

امروزه وقتی از اقتصاد جهان صحبت می‌کنیم، فارغ از تئوری‌ها و مدل‌سازی‌ها و تحلیل‌های کلان و گاه پیچیده، در شرایط واقعی اقتصاد از تغییرات بازارهای اقتصادی و تغییرات رفتار معامله‌گران صحبت می‌کنیم. پایه اقتصاد جهانی در دوران مدرن در چهار نوع بازار خلاصه می‌شود که شاید می‌توان گفت اکثر تحولات بزرگ اقتصاد جهان و کشورها از تحولات و تغییرات این بازارها و اثری که این بازارها بر یکدیگر می‌گذارند، ناشی می‌شود. این چهار بازار عبارتند از:

1 بازار فارکس (Forex Market):

این بازار که محل خرید و فروش ارز در دنیاست، بازاری است که ارزهای کشورهایی که در هارمونی اقتصاد جهانی دارای ارز شناور بوده در آن معامله می‌شوند، اما نرخ برابری ارز این کشورها نسبت به ارز سایر کشورها نه به صورت دستوری و مدیریت‌شده، بلکه در یک سیستم شناور و بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نکته مهم آن است که کالای پایه‌ای در این بازار جفت ارز است. شاید مهم‌ترین ارزهای این بازار دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار استرالیا و دلار کانادا هستند. امروزه ارز نزدیک به بیش از 70 کشور جهان در بازار فارکس معامله شده و نسبت برابری این ارزها با ارزهای دیگر را این بازار تعیین می‌کند. به عنوان مثال در این بازار جفت ارز EUR/USD به عنوان مهم‌ترین و پر‌معامله‌ترین جفت ارز جهانی بوده و عرضه و تقاضای این جفت ارز نسبت برابری یورو پول واحد اروپا با دلار آمریکا را تعیین می‌کند.

2 بازار سهام (Stock Market):

این نوع بازار نیز یکی از چهار بازار اصلی در جهان است. خرید و فروش سهام شرکت‌ها و تمامی ابزارهای مشتقه سهام در این بازارها در سرتاسر جهان انجام شده و اصولاً تغییرات بازارهای سهام یکی از مهم‌ترین اندیکیتورهای تحولات اقتصادی کشورها و رشد یا رکود اقتصاد آنهاست. امروزه شاید بورس نیویورک، بورس فرانکفورت، بورس لندن، بورس شانگهای و بورس توکیو از مهم‌ترین بازارهای سهام در سطح جهان هستند.

3 بازار پول (Money Market)

کارکرد بازارهای پولی جهان را می‌توان در دو زمینه خلاصه کرد، خرید و فروش و انتشار اوراق قرضه و تعیین نرخ بهره یا همان interest rate به عنوان کلید تعیین سیاست‌های اقتصادی کشورها. انتشار اوراق قرضه و تعیین نرخ بهره از ابزارهای مهم اقتصادی بوده که نقش محوری در تبیین سیاست‌های انقباضی و انبساطی داشته و اصولاً سمت و سوی حرکت کشورها در راستای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری یا در جهت سیاست‌های کنترل تورم را تعیین می‌کنند.

4 بازار مواد اولیه (Commodity Market)

بازارهای مواد اولیه در جهان نیز بخش مهمی از تحولات اقتصاد جهانی را مشخص می‌کنند. در این بازارها شاید بیشتر از 80 نوع کالای پایه‌ای معامله می‌شود که از مهم‌ترین این کالاها می‌توان به کالاهای حوزه انرژی همانند نفت و گاز و زغال‌سنگ و فلزات پایه‌ای همانند فولاد و مس و آلومینیوم و ... و همچنین فلزات گرانبها همانند طلا و نقره و پلاتینیوم و محصولات کشاورزی پایه‌ای همانند گندم و جو و نیشکر اشاره کرد. قیمت این کالاها در سطح جهان را عرضه و تقاضای این کالاها در بازارهای مواد اولیه تعیین می‌کند. شاید از مهم‌ترین بازارهای کلان در سطح جهان بتوان از بورس کالای لندن LME یا بورس کالای شیکاگو نام برد.

اما نکته کلیدی در اقتصاد جهانی اثر این بازارها بر یکدیگر است. عملاً در اقتصاد جهانی تغییرات قیمت‌ها در هر بازار به صورت توامان بر دیگر بازارها اثر گذاشته و این تحولات هارمونی نظام جهانی را تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره در آمریکا (نمونه کارکرد بازار پولی) سبب افزایش ارزش دلار شده یعنی نسبت دلار به دیگر ارزهای مهم جهان افزایش یافته (نمونه اثر بر بازار فارکس) و با افزایش ارزش دلار، قیمت اکثر مواد اولیه در جهان همانند قیمت نفت در سطح جهانی کاهش پیدا می‌کند (نمونه اثر بر بازار مواد اولیه). به عنوان مثالی دیگر می‌توان گفت طی یکی، دو سال گذشته افزایش نرخ تورم در اقتصاد چین که ناشی از رشد بالای اقتصادی این کشور بوده است سبب اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی دولت چین شده (نمونه بازارهای پولی) و به تبع آن سرعت رشد اقتصادی چین و نیاز به مواد اولیه این کشور کاهش پیدا کرده و این موضوع سبب کاهش حجم صادرات استرالیا به چین شده (نمونه بازار مواد اولیه) که در نتیجه آن نسبت دلار استرالیا به دیگر ارزهای جهانی (نمونه بازار فارکس) طی یکی، دو سال گذشته دچار کاهش چشمگیری شد.

این هارمونی و ارتباطات بین بازاری همواره در جهان ادامه داشته است و به همین خاطر است که به عنوان مثال می‌توان گفت در شرایط امروز اقتصاد جهان افزایش نرخ بیکاری در اسپانیا می‌تواند سبب کسری بودجه دولت ایران شود. زیرا با افزایش نرخ بیکاری در اسپانیا ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و با تقویت دلار آمریکا قیمت جهانی نفت کاهش یافته و با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت نفت صادراتی ایران نیز به رقمی کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای می‌رسد و دولت ایران دچار کسری بودجه می‌شود.

با توجه به شرایط گفته‌شده احتمالاً اقتصاد جهانی در سال 2014 با روند‌های مهم زیر مواجه خواهد بود:

در اقتصاد آمریکا به نظر می‌رسد فدرال‌رزرو آمریکا در دوره ریاست جانت یلن که پس از هشت سال جایگزین بن برنانکی شده است در نظر دارد به مرور سیاست‌های انبساطی سال‌های قبل را کاهش دهد. هدفگذاری رسیدن به نرخ بیکاری شش‌درصدی جهت آغاز کاهش 10 میلیارد دلار ماهیانه از مبلغ 85 میلیارد‌دلاری که هم‌اکنون به صورت ماهیانه صرف خرید اوراق قرضه و اوراق وام‌های مسکن توسط فدرال‌رزرو می‌شود از کاهش احتمالی سیاست‌های انبساطی خبر می‌دهد. بدیهی است که تزریق ماهانه 85 میلیارد دلار پول به اقتصاد آمریکا و نگه داشتن نرخ بهره در رقم بسیار پایین 25/0 درصد سبب شده است اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان یکی از انبساطی‌ترین دوران‌های خود را برای رهایی از رکود سال 2008 تجربه کند.

نگاهی به نرخ‌های بهره اقتصاد‌های مهم دنیا نشان می‌دهد ژاپن با 1/0 درصد، اروپا و آمریکا با 25/0 درصد و بریتانیا با 5/0 درصد همگی در اوج سیاست‌های انبساطی خود قرار دارند که این سیاست‌ها با آنکه سبب رشد نسبی این اقتصادها در سال 2013 شده است؛ اما ادامه آن می‌تواند خطرات تورمی مهمی به همراه داشته باشد که این امر اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصاد‌های جهان را مجبور به حرکت در جهت کاهش سیاست‌های انبساطی می‌کند. به واقع برخی تحلیلگران معتقد هستند با آنکه اقتصاد جهان به نسبه دورانی از شکوفایی را تجربه می‌کند اما این شکوفایی تا حد بسیار زیادی متکی به نرخ‌های رشد فوق‌العاده پایین و به نوعی تصنعی بوده و با بازگشت به شرایط عادی احتمال ریزش نسبی بازارها وجود دارد. از این رو است در شرایطی که شاخص S&P 500 به عنوان مهم‌ترین شاخص بورس نیویورک به رکورد تاریخی 1850 رسیده است، هم‌زمانی آن با نرخ بهره 25/0‌درصدی تردید‌های جدی در خصوص منشاء این رشد ایجاد کرده است.

آغاز نسبی برنامه‌های کاهش حجم سیاست‌های انبساطی یا همان Tapering توسط فدرال‌‌رزرو آمریکا در نظام بین بازاری سبب افزایش ارزش دلار به نسبت دیگر ارزهای مهم دنیا خواهد شد. با افزایش نسبی ارزش دلار و احتمالاً کاهش نسبی رشد اقتصاد در آمریکا به دلیل اعمال این سیاست‌ها، قیمت جهانی مواد اولیه به ویژه کالاهای پایه‌ای انرژی همانند قیمت جهانی نفت و گاز از این سو با تهدید کاهش مواجه خواهند بود.

می‌توان گفت ایجاد موج کاهش سیاست‌های انبساطی در جهان و احتمال کاهش خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی جهان در سال 2014 افزایش عمومی نرخ بهره (نمونه تغییر در بازار مالی) اقتصاد جهانی را وارد دوره تازه‌ای از Contraction و یا انقباض می‌کند و به تبع آن شاخص بورس‌های مهم دنیا از جمله بازار بورس نیویورک به احتمال زیاد وارد دوره کاهشی خود می‌شوند (نمونه تغییر بازار سهام) و به تبع آن ارزش دلار آمریکا نسبت به دیگر ارزها بالا رفته (تغییر در بازار فارکس) و هم به دلیل رکود و کاهش تقاضای ایجاد‌شده و هم به دلیل افزایش ارزش دلار، قیمت کالاهای اولیه همانند نفت و گاز در سال 2014 تمایل به افزایش نخواهند داشت.

در اینجا لازم است به دو نکته اشاره شود: نکته اول اینکه امروزه در بازار تبادلات ارزی جهان (بازار فارکس) به سه ارز ین ژاپن، فرانک سوئیس و دلار آمریکا «ارزهای رزرو» می‌گویند. به این معنی که در شرایط ریزش و رکود بازارهای سهام دنیا یا بروز بحران‌های نظامی در سطح جهان، به دلیل ثبات بالای سیاسی کشورهای ژاپن، سوئیس و آمریکا تقاضای عمومی در سطح جهان برای خرید این سه ارز همانند افزایش تقاضا برای اوراق قرضه در شرایط ذکر شده افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل است که با کاهش احتمالی شاخص بورس نیویورک یا ژاپن به دلیل کاهش سیاست‌های انبساطی و افزایش احتمالی نرخ بهره در این کشور، با آنکه طبیعتاً باید نسبت دلار آمریکا و ین ژاپن نسبت به دیگر ارزها کاهش پیدا کند، تقاضا برای این ارزها افزایش یافته و ارزش آنها بالا می‌رود. نکته دوم آنکه رفتار طلا در بازار جهانی در اکثر زمان‌ها همانند دیگر فلزات پایه‌ای بازار مواد اولیه نبوده و معمولاً رفتار و تغییرات قیمت طلا در بازار جهانی همانند ارزهای رزرو است. طلا در بازار جهانی در دو صورت روند افزایشی دارد: اول به دلیل انتظار تورمی ایجاد شده در جوامع، تقاضا برای طلا برای حفظ ارزش دارایی‌ها افزایش یافته و دوم آنکه وقتی بازارها ریزش پیدا می‌کند همانند تقاضا برای اوراق قرضه (بازارهای پولی)، تقاضا برای طلا نیز افزایش پیدا می‌کند. با این تحلیل در زمینه تغییرات قیمت طلا در اقتصاد جهانی می‌توان انتظار داشت چه سیاست‌های انبساطی در سال 2014 ادامه پیدا کند و چه سرعت این سیاست‌ها کاهش یابد، تقاضا برای طلا بالا رفته و به همین دلیل می‌توان روند افزایشی قیمت طلا در سال 2014 را بسیار محتمل دانست. این افزایش تقاضا در حالت اول به دلیل ایجاد انتظار تورمی در اقتصاد آمریکا و در حالت دوم به دلیل کاهش شاخص‌های بورس جهانی و خاصیت رزرو بودن طلاست.

امروزه روند حرکت اقتصادهای نوظهور همانند اقتصاد کشورهای چین، هند، روسیه و برزیل و به ویژه حرکت اقتصاد چین نیز نقش مهمی در تحولات اقتصاد جهانی و روند تغییرات هارمونی اقتصاد جهانی در حرکت بین بازارها دارد. چین به دلیل تورم ایجاد شده در اقتصاد این کشور که ناشی از رشد بالای اقتصادی آن مابین سال‌های 2008 تا 2011 بود در یکی دو سال گذشته با در پیش گرفتن برخی از سیاست‌های انقباضی همانند افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی چین و افزایش نرخ بهره، هدفمند و با تمرکز بر کنترل تورم در اقتصاد این کشور ترمز رشد اقتصادی شدید سال‌های قبل را کشیده و سال 2013 را با رشد اقتصادی نزدیک به 5/7 درصد به پایان رسانده است. چین امروزه به عنوان مهم‌ترین مصرف‌کننده مواد اولیه، مهم‌ترین نقش را در تغییرات بازار مواد اولیه در جهان دارد و در صورتی که چین سیاست‌های کنترل اقتصادی را تعدیل کرده و دور تازه‌ای از رشد اقتصادی بالای 8 تا 9 درصد را در سال 2014 در پیش بگیرد این به معنی افزایش شدید تقاضا برای مواد اولیه در جهان و رونق بازار مواد اولیه (Commodity Market) است.

در صورت تحقق این سناریو ارز کشورهای دارای عمده مواد اولیه در جهان همانند استرالیا و کانادا به ویژه استرالیا به نسبت دیگر ارزهای شناور در جهان به دلیل افزایش قابل توجه صادرات استرالیا افزایش پیدا خواهد کرد. دلیل اثر بیشتر رشد اقتصادی چین بر دلار استرالیا نسبت به دلار کانادا آن است که اقتصاد استرالیا در سال‌های گذشته بسیار به تغییرات رشد اقتصادی چین و اقتصاد کانادا به شدت به تحولات اقتصادی آمریکا وابسته بوده است. با بیان این نکته باید توجه داشت راه افتادن دوباره قطار رشد اقتصادی چین در سال 2014 در بازار فارکس بیشتر از هر ارزی بر دلار استرالیا اثرگذار بوده و نسبت این ارز با ارزهای دیگر را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین اقتصاد روسیه و برزیل نیز در صورت فائق آمدن بر برخی نابسامانی‌های داخلی و مشکلات منطقه‌ای در سال 2014 از مهم‌ترین تقاضاکنندگان مواد اولیه در جهان خواهند بود.

با توجه به موارد گفته‌شده به نظر می‌رسد روند احتمالی بازار مواد اولیه و قیمت جهانی نفت ایستا خواهد بود. مواد اولیه در سال 2014 از طرفی به دلیل اتخاذ احتمالی سیاست‌های Tapering در آمریکا و افزایش ارزش دلار کاهش داشته و از طرفی با افزایش نسبی رشد اقتصادهای نوظهور احتمال افزایش تقاضا در سطح جهان برای مواد اولیه وجود دارد. عملاً می‌توان گفت برآیند این دو نیروی متضاد بر تغییرات قیمت مواد اولیه و نفت می‌تواند سبب شود که قیمت اکثر کالاهای انرژی و فلزات پایه‌ای همانند نفت، گاز، فولاد و مس در سال 2014 در شرایط ایستایی (Stagnation) باشد.

در بازارهای مالی به نظر می‌رسد سال 2014 سال افزایش نسبی نرخ‌های بهره در جهان است. اقتصاد جهان در آستانه یک شرایط تورمی قرار دارد و آمارهای نسبتاً خوب منتشر شده در زمینه بهبود نرخ اشتغال و نرخ رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا احتمال بالا رفتن نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

در بازارهای سهام نیز پس از رکوردهای ماندگار بورس‌های جهان در سال 2013، سال 2014 را باید سال واقعی‌سازی شرایط و کاهش سیاست‌های انبساطی به عنوان مسکن اقتصاد جهان دانست که این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب کاهش نسبی شاخص‌های برخی از مهم‌ترین بورس‌های جهان شود.

در بازارهای فارکس یا بازار ارزهای جهان نیز به نظر می‌رسد سال 2014 به دلایل گفته شده سال افزایش ارزش دلار آمریکا و ین ژاپن به نسبت دیگر ارزهای مهم دنیا و سال افزایش نسبی ارزش دلار استرالیا باشد. در زمینه ارزش یورو و پوند انگلستان نیز به نظر می‌رسد در صورت ادامه ثبات نسبی ایجاد شده در حوزه یورو و ادامه اجرای سیاست فعلی می‌توان انتظار داشت که به‌رغم افزایش نرخ بهره در اروپا، ارزش این ارزها با تغییرات شدیدی مواجه نشود.

در چنین شرایطی است که سال 2014 را می‌توان سال ایستایی (Stagnation) اقتصاد جهان با کمی تمایل به سمت رشد به ویژه در حوزه بازارهای اقتصادهای نوظهور دانست. پیش‌بینی شکوفایی و رشد فوق‌العاده در این سال به نظر نگارنده کمی دور از ذهن بوده و اقتصاد جهان در سال 2014 همچنان دوران گذار یا همان جابه‌جایی بزرگ به سمت رشد نسبی اقتصادهای نوظهور و افول نسبی اقتصادهای قدرتمند سنتی را ادامه خواهد داد.