افت تب تورم
تازه‌ترین آمار شاخص بهای مصرف‌کننده چه می‌گوید؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دی‌ماه تب تورم مصرف‌کننده کاهشی شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه 5 /38 درصد به ثبت رسید. این عدد در مقایسه با ماه قبل معادل 7 /1 واحد درصد کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه 5 /38درصدی دی‌ماه 1402 به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین، 5 /38 درصد بیشتر از دی‌ماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه نیز در اولین‌ماه زمستان 6 /2 درصد به ثبت رسید و نسبت به آذرماه 3 /0 واحد درصد کاهش یافت. نرخ تورم میانگین سالانه نیز مانند دو شاخص قبلی روندی کاهشی به خود گرفت و از 4 /44 درصد در آذرماه به 6 /43 درصد کاهش یافت. آمارهای تازه‌منتشرشده تایید می‌کند که تورم مسیری کاهنده را در پیش گرفته است.
زیر پوست تورم دی‌ماه
جزئیات این گزارش در گروه‌ها نشان می‌دهد که گوشت قرمز و پرندگان در دی‌ماه بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در میان سایر کالاها و خدمات به ثبت رسانده است و افزایش 3 /98درصدی را نشان می‌دهد. در جایگاه بعدی، هتل و رستوران قرار دارد که از دی‌ماه سال گذشته تا دی‌ماه امسال معادل 9 /55 درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. در شاخص تورم ماهانه نیز ارتباطات با ثبت رشد قیمت 5 /8درصدی بالاترین جایگاه را از آن خود کرد. گوشت قرمز و سفید نیز با افزایش 5 /5درصدی در دی‌ماه، جایگاه دوم در بالاترین تورم ماهانه را ثبت کرد. میوه و خشکبار نیز با 3 /4 درصد، در جایگاه بعدی قرار گرفت.
بالاترین تورم در استان‌ها
درحالی‌که معمولاً استان‌های مرزنشین بالاترین سطح تورم را به خود اختصاص می‌دادند، در دی‌ماه قرعه به نام یزد افتاده و این استان با 7 /54 درصد بالاترین سطح تورم میانگین سالانه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. در جایگاه بعدی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که 6 /50 درصد تورم را ثبت کرده است. استان‌های کردستان، اصفهان و کرمانشاه به ترتیب در جایگاه‌های بعدی تورم قرار گرفته‌اند. در آن‌سو، استان تهران با 6 /38 درصد پایین‌ترین سطح تورم در میان استان‌های کشور را به ثبت رسانده است. استان‌های خوزستان، سمنان و بوشهر در جایگاه بعدی کمترین سطح تورم در میان استان‌های کشور قرار گرفته‌اند.
افت تورم تولیدکننده
در کنار کاهش تورم مصرف‌کننده، آمارها از روند نزولی تورم تولیدکننده حکایت دارد. مطابق با آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به 2 /31 درصد رسیده است؛ این رقم پایین‌ترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از خرداد 1399 را نشان می‌دهد. تورم 12ماهه منتهی به دی‌ماه امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل نیز به 9 /34 درصد رسید. به گفته کارشناسان، تحولات تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر نیز شناخته می‌شود با مدتی تعویق در تورم مصرف‌کننده نیز خود را نشان می‌دهد. بررسی روند آمارهای تورم تولیدکننده نشان می‌دهد بالاترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در چهار سال اخیر در نیمه دوم سال 1399 و نیمه اول سال 1400 تجربه شد. در این مدت تورم تولیدکننده حتی قله 103درصدی را نیز لمس کرد. با توجه به وابستگی بخش زیادی از تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی می‌توان گفت تورم تولیدکننده به‌شدت وابسته به نرخ ارز است و علت بروز وضعیت شدید تورمی در این مدت را نیز می‌توان همین موضوع دانست. با این حال با بروز ثبات نسبی در نرخ ارز نرخ تورم تولیدکننده از اواسط سال 1400 به تدریج وارد کریدور 40درصدی و بعدتر 30درصدی شد. این وضعیت با نوسان‌های اندکی از آن زمان تا به امروز برقرار بوده است. با این حال این متغیر از خرداد 1399 به بعد کف 31 درصد را لمس نکرده بود. اگرچه نرخ ارز در دی‌ماه تلاطماتی را تجربه کرد، اما با توجه به ثبات نسبی این متغیر از آغاز امسال می‌توان یکی از عوامل کاهش تورم تولیدکننده را کنترل نسبی نرخ ارز دانست. علاوه بر این عامل دیگر موثر بر تورم تولیدکننده را می‌توان کاهش نرخ رشد نقدینگی از 39 درصد در سال گذشته به حدود 26 درصد در ماه‌های اخیر دانست.
سیاست پولی جدید؟
همزمان با انتشار این دو آمار بانک مرکزی از اجرای یک سیاست پولی جدید خبر می‌دهد که برای مهار تورم تنظیم شده است. هر چند جزئیات این سیاست پولی منتشر نشده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است، برای استمرار روند نزولی تورم تا پایان سال، اقدامات جدید بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی به زودی ابلاغ می‌شود. محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش بیش از ۱۷درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ابتدای امسال تا دی‌ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور تاکید کرد: به زودی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، اقداماتی جدید در استفاده بیشتر از ابزارهای سیاست‌های پولی برای اثربخشی هرچه بهتر و استمرار با قوت این روند نزولی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی اعلام و اجرایی خواهد شد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اجرای سیاست‌های پولی فعلی، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از 1 /33 درصد ابتدای امسال به حدود ۲۶ درصد بر اساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است؛ همچنین نرخ تورم تولیدکننده (PPI) نیز با تحقق عدد 6 /0درصدی در دی‌ماه، میزان نقطه‌به‌نقطه این شاخص از 7 /40 درصد ابتدای امسال با 5 /9 درصد کاهش به 2 /31 درصد در دهمین ماه سال رسیده است. همچنین بانک مرکزی با تداوم سیاست‌های جاری و اتخاذ راهکارهای جدید متناسب با شرایط، با جدیت دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده متغیرهای پولی را در راستای تحقق مهار تورم و کمک به رشد تولید دنبال می‌کند.
افت رشد نقدینگی و پایه پولی
در کنار این آمارها تازه‌ترین گزارش پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند نزولی رشد نقدینگی پایان یافته و با 8 /0 واحد افزایش، به 27 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدف رشد 25درصدی نقدینگی در سال 1402 تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد این متغیر در فصل زمستان از 6 /5 درصد فراتر نرود؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی ماهانه در سه ماه باقی‌مانده باید کمتر از 8 /1 درصد باشد. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی افت قابل‌توجه پنج‌درصدی را در ماه پاییز تجربه کرده و به سطح 5 /33درصدی رسیده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی کشور در پایان پاییز، از دو روند متضاد در سیاست پولی کشور حکایت دارد. بر این اساس درحالی‌که پایه پولی افت قابل‌توجه رشد نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده، سطح رشد نقدینگی آرایش دفاعی به خود گرفته است. بر این اساس، رشد پایه پولی در آذرماه به 5 /33 درصد رسید که نسبت به سطح 5 /38درصدی آبان‌ماه با افت پنج واحددرصدی مواجه شده است. با این حال رشد نقدینگی افزایش پیدا کرد و با 8 /0 واحد درصد افزایش، از 2 /26 درصد در آبان، به 27 درصد در آذرماه رسید. براساس داده‌های منتشرشده و آمارهای گذشته، سطح نقدینگی در آذرماه از 7500 هزار میلیارد تومان فراتر رفت و سطح پایه پولی در همین مدت به بیش از 1023 هزار میلیارد تومان رسید.
پیش‌تر سیاستگذار اعلام کرده بود که بانک مرکزی هدف خود را در سال 1402 رساندن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به سطح 25 درصد تعیین کرده است. به عبارت دیگر، اگر سطح نقدینگی در ابتدای سال 1402 را به علاوه 25 درصد آن کنیم، خواهیم دید که برای تحقق این هدف، سطح نقدینگی نباید از 7920 هزار میلیارد تومان فراتر برود. به عبارت دیگر اگر در سه ماه باقی‌مانده از سال جاری، ماهانه به‌طور میانگین 140 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، سیاستگذار می‌تواند به هدف مقررشده درباره نرخ رشد نقدینگی دست پیدا کند. محاسبات نشان می‌دهد به بیان بهتر، نرخ رشد نقدینگی در زمستان نباید از 6 /5 درصد فراتر رود و رشد ماهانه آن حداکثر 8 /1 درصد را به ثبت برساند. آمار رشد اقتصادی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 9 ماه ابتدایی سال جاری معادل 9 /1 درصد بوده است. از سوی دیگر در سه‌ماهه پاییز، نرخ ماهانه رشد نقدینگی روندی افزایشی را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، نقدینگی هرسال در اسفندماه شاهد یک افزایش قابل‌توجه در نرخ رشد است و به نظر نمی‌رسد سال 1402 از این قاعده مستثنی شود. این سه دلیل موجب می‌شود احتمال تحقق شرط ذکرشده برای تحقق هدف سیاستی بانک مرکزی بالا نباشد.
راه و بیراهه مهار تورم
تورم‌های بالا و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته باعث شده است که همواره سیاست‌های متعددی برای مهار آن در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. با این حال کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی در مورد اثرگذاری این سیاست‌ها داشتند. یکی از مصادیق این موضوع، اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه برای مهار نقدینگی و به‌تبع آن تورم بوده است. با اینکه اجرای این سیاست به کاهش رشد نقدینگی منجر شده است، با این حال برخی به رشد بالای پایه پولی اشاره کرده و به همین دلیل اعتقاد دارند این سیاست نمی‌تواند در بلندمدت بر کنترل نقدینگی اثرگذار باشد و هر نوع کاهش رشد نقدینگی، باعث مهار تورم نمی‌شود. در مقابل گروهی معتقدند که کاهش نقدینگی با اجرای سیاست‌هایی از این دست و با کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای کنترل تورم کافی بوده و نیازی به رصد رشد پایه پولی نخواهد بود.
تورم در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نیست، اما شدت یافتن آن در سال‌های اخیر موجب شده تا کنترل آن به پای ثابت سخن سیاستگذاران تبدیل شود. با این حال وعده کنترل تورم اولین‌بار نیست که مطرح می‌شود و دولت‌های پیشین نیز به‌زعم خود تلاش‌هایی را برای تحقق این مهم به انجام رسانده‌اند. اما عدم توفیق آنها این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که کنترل تورم، مانند هر کار تخصصی دیگر، نیازمند اقدامات روشمند و حساب‌شده‌ای است. توجه به سیاست‌ها و اقدامات پیگیری‌شده از سوی دیگر اقتصادهای بزرگ جهان با هدف کنترل تورم حاکی از آن است که محور سیاست‌ها و نکاتی که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد چند محور اصلی دارد. اما به نظر می‌رسد به این محورها چندان توجهی نشده و در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. بر این اساس سیاستگذار همچنان در موضع انفعال نسبت به استفاده از ابزار پولی قرار دارد؛ همچنان درِ سیاستگذاری ارزی بر پاشنه میخکوب کردن نرخ ارز می‌گذرد و از شکست سیاست‌های قبلی مانند ارز ۴۲۰۰ درس گرفته نشده است. از این گذشته کسری بودجه، ریسک‌های سیاسی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان با قوت برقرار است. در این شرایط به نظر می‌رسد کنترل تورم با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
شبکه بانکی همچنان متورم می‌شود
ناترازی در شبکه بانکی کشور چیزی نیست که بر متخصصان این عرصه ناپیدا باشد. عمده بانک‌های کشور به اندازه تعهداتشان درآمد پایدار نداشته و به اندازه بدهی‌هایشان دارایی ندارند. این مسئله در کنار رقابت بهره‌ای بر سر جذب سپرده بانکی، موجب می‌شود بانک‌ها از سمت بدهی‌های خود، که سپرده مشتریان به‌شمار می‌رود، شاهد رشد قطعی باشند و از آنجا که از سمت درآمدهای خود قادر به تامین این مبالغ نیستند برای رفع نیازهای خود به رفع تعهدات، به استقراض از بانک مرکزی روی آورند. بررسی جدیدترین آمارهای پولی و بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، در دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۱۱۰درصدی بوده است. به نظر می‌رسد در صورت تداوم چنین روند پرشتابی، کنترل تورم با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.
تحریم، موتور تشدید تورم
تحریم‌های بین‌المللی اگرچه نمی‌تواند خود به عاملی برای تورم مزمن بدل شود اما تاثیر بسزایی در شتاب‌گیری تورم از طریق شوک سمت عرضه دارد. بر این اساس تحریم‌های بین‌المللی از طریق محدود کردن جریان درآمد ارزی کشور و همچنین محدودیت واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی به داخل ایران نوعی شوک تقاضا به اقتصاد ایران وارد می‌کند. این موضوع باعث می‌شود قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت تمام اجناس وارداتی با افزایش مواجه شود. از سوی دیگر کاهش واردات به محدودیت مواد اولیه نسبت به گذشته منتهی می‌شود. این مورد با کاهش درآمدهای ارزی دولت، بر کسری بودجه دولت دامن می‌زند و کانال جدیدی را در افزایش سطح تورم به وجود می‌آورد. از سوی دیگر، یکی دیگر از عوامل مهم در رفتار آحاد اقتصادی انتظارات تورمی است. تحریم به عنوان یک ریسک سیاسی، در کنار دیگر ریسک‌های سیاسی مانند تنش‌های منطقه‌ای، نقشی پررنگ در دامن زدن بر انتظارات تورمی دارد. بدون شک تا زمانی که پیام مثبت سیاسی به جامعه مخابره نشود، کنترل سطح تورم بسیار دشوار خواهد بود.
تکرار ۴۲۰۰
در اقتصاد ایران برخی سیاست‌های نادرست چنان پابرجا می‌مانند که می‌توان گفت این سیاست‌های نادرست از بین نمی‌روند، بلکه از شکل به شکلی دیگر درمی‌آیند. سیاست ارز ترجیحی یکی از این دست سیاست‌هاست. با وجود هزینه‌ها و رانت‌هایی که ارز ترجیحی به وجود می‌آورد و در نهایت با دشوار شدن تامین منابع آن، کنار گذاشته می‌شود، پس از مدتی این سیاست با نرخ تازه‌ای از راه می‌رسد. در دولت سیزدهم، که سیاست خسارت‌بار ارز ۴۲۰۰ را کنار گذاشت، بار دیگر با رشد قابل‌توجه قیمت دلار موجب شد تا شاهد ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی باشیم. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد منابع دولت صرف تهیه ارز ترجیحی به نرخ بازاری شود یا از پایه پولی برای این کار ریال اختصاص یابد، آثار تورمی آن قابل‌توجه خواهد بود. باید توجه داشت آثار سوء این سیاست بر بازار ارز می‌تواند به پرش ارزی منتهی شود. مجموع عواملی که اشاره شد باعث می‌شود که سطح نرخ تورم با وجود کاهش‌های مقطعی پتانسیل رشد را داشته باشد. در صورتی که اصلاحات ساختاری در بخش بانک‌ها و ترمیم کسری بودجه صورت گیرد، می‌توانیم شاهد افت قیمت‌ها باشیم.
