فمینیسم به سوسیالیسم منتهی می‌شود؟

مردان و زنان در اقتصاد نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند. این نقش‌های متفاوت اقتصادی در زندگی آنان نیز تفاوت‌های متعددی ایجاد می‌کند؛ اینکه تا چه اندازه می‌توانند قدرت و منزلت کسب کنند، تا چه اندازه امکان توسعه و ابراز استعدادهای خود را پیدا خواهند کرد، وقت‌شان را با چه کسانی و در کجا خواهند گذراند، برای یافتن شغلی جذاب و خلاقانه چقدر بخت با آنان خواهد بود و سرانجام اینکه چقدر امکان دارد از تبعیض و یا تعدی در دوره‌هایی از زندگی خویش رنج ببرند.

گرچه این تفاوت‌ها در نظریات اقتصاددانان اولیه مورد توجه قرار نگرفته است اما در دهه‌های اخیر با گرایش بیشتری نسبت به این حوزه مواجه هستیم. افزایش سریع مشارکت زنان در بازار کار، افزایش تعداد زنان بی‌سرپرست و احیای مجدد تئوری فمینیسم که نیاز به تغییر در سیاست‎های عمومی را دو‌چندان کرده است، از جمله عواملی هستند که سبب شده‌اند رویکرد اقتصاددانان به فمینیسم و مشارکت اقتصادی زنان و نیز رویکرد فمینیست‎ها به حوزه اقتصاد تغییر کند. در دنیای مدرن کنونی، اشتغال زنان به اندازه مردان و حتی بیش از آنان اهمیت پیدا کرده است. اینکه زنان در بازار کار کمتر از مردان موفق هستند یا هنوز برای فعالیت در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد، درها به روی آنان بسته است، یا این واقعیت که حتی در کشورهای پیشرفته جهان هنوز شکاف درآمدی بین زنان و مردان مشاهده می‌شود از سوی همه اقتصاددانان امری پذیرفته‌شده است. آنچه اقتصاددانان بر سر آن اختلاف دارند نحوه تبیین و موضع‌گیری در برابر این واقعیت‌هاست. اکثر اقتصاددانان برای فعالیت‌های اقتصادی همه افراد - چه زن و چه مرد- فرصت‌های مشابهی در نظر می‌گیرند، اما نباید فراموش کرد که نگرش نسبت به فعالیت زنان تابعی از کلیشه‌های رایج جنسیتی است. باور نادرست نسبت به توانایی‌های زنان که بعضاً ناشی از سنت یا مذهب است و یا این تصور غالب که مردان به عنوان جنس برتر زاده می‌شوند، تداخل سایر وظایف زنان (نظیر خانه‌داری یا زایمان و نگهداری از فرزندان) با مشاغل اجتماعی آنان تنها برخی از دلایل نابرابری‌های شغلی و اقتصادی زنان محسوب می‌شوند. به این مجموعه مشکل‌آفرین، تمایل کارفرمایان به استفاده از نیروی کار ارزان زنان و تبعیض و تفاوت در دستمزد و از همه تلخ‌تر تفکیک جنسیتی در مشاغل را هم اضافه کنید. جالب آنکه اقتصاددانان جریان اصلی بر نقش حق انتخاب در حیات اقتصادی هر فرد تاکید بسیار دارند. بدین معنی که جایگاه هر فرد در اقتصاد تا حد زیادی از انتخاب‌های شخصی او ناشی می‌شود. بنابراین اگر یک زن در جایگاه انتخاب قرار گیرد انتخاب او قویاً تحت تاثیر مسوولیت‌های دیگرش یعنی وظایف مادرانه قرار خواهد گرفت. برخلاف اقتصاددانان جریان اصلی، اقتصاددانان فمینیست نگاه واقع‌بینانه‌تری به بحث انتخاب دارند. آنها بر موانع ساختاری انتخاب، عادات اجتماعی، سبک زندگی، قراردادهای اجتماعی که بر انتخاب تاثیر می‌گذارند و از آن مهم‌تر مجازات‌هایی که افراد و به ویژه زنان پس از انتخاب‌های مخالف عرف و سنت‌شکنانه با آن مواجه می‌شوند، تاکید می‌کنند. آنان معتقدند تبعیض جنسیتی در کار، ناشی از نقطه ضعف شخصی تصمیم‌گیران یا کارفرمایان نیست بلکه برخاسته از یک نظام اجتماعی است که در آن، زنان خدمتگزار مردان محسوب می‌شوند. ایدئولوژی فمینیسم گرچه با مبانی گسترده‌تری شکل گرفته و فراتر از حوزه اقتصاد تبعیض علیه زنان را در تمام عرصه‌ها مورد توجه قرار می‌دهد اما، نگاه ویژه‌ای به نابرابری‌های اقتصادی میان زنان و مردان دارد. از دل این ایدئولوژی با تفاوت‌هایی اندک، شاخه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند که هر یک با پارادایم خاصی در تلاشند به احقاق حقوق زنان و رسیدن آنان به جایگاهی هم‌تراز با مردان دست یابند. به عنوان مثال فمینیسم سوسیالیستی متاثر از اندیشه‌های مارکس، در پی مبارزه با سرمایه‌داری و مرد‌سالاری است. از این رو می‌توان گفت تحقق آرمان‌های فمینیسم را در گرو سوسیالیستی‌ شدن جامعه می‌بیند. در نقطه مقابل فمینیست‌های لیبرال قرار دارند که در بستر اهداف آزادیخواهانه در پی احقاق حق آزادی و برابری برای زنان هستند. برخی از منتقدان فمینیسم بر این باورند که این اندیشه آرمانخواهانه به دلایل بسیاری زنان را از سلطه مردان می‌رهاند اما سرنوشت آنان را به تصمیمات و اقدامات دولت‌هایی وابسته می‌کند که همچنان متاثر از نظام‌های پدرسالارانه هستند.

فمینیسم و سوسیالیسم

دکترین زیربنایی فمینیسم این اندیشه است که زنان توسط نظام‌های مردسالارانه سرکوب شده‌اند. فمینیست‌ها معتقدند برای رهایی از این سرکوب دولت‌ها باید سیاست‎هایی اتخاذ کنند تا برای رقابت در تجارت، آموزش، موسسات و حتی خانواده، شرایط برابر جنسیتی به وجود بیاید. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که فمینیسم بدون تردید به سوسیالیسم منتهی خواهد شد چرا که عمیقاً در فلسفه احقاق حق (Entitlement)‌ ریشه دارد. فمینیسم فرض می‌کند که زنان به عنوان انسان قادر نیستند علیه محیطی که به آنها ظلم و تعدی روا می‌دارد اقدام کنند و به همین سبب به حکومتی نیاز دارند تا این اقدام انقلابی را برای آنان انجام دهد. به وضوح می‌توان دید که فمینیسم از دیدگاه‌های چپ نشات گرفته است و سیاستمداران راستگرا نیز تلاش می‌کنند خود را حامی آن یا به عنوان فمینیست‌های پوپولیست نشان دهند. چپگرایان با افتخار از فمینیسم دفاع می‌کنند چرا که به اجرای برنامه‌های احقاق حق در جامعه منجر می‌شود و بوروکرات‌ها را سال‌ها به خود مشغول خواهد کرد. راستگرایان نیز در تلاشند تا بر این موج سوار شوند زیرا حمایت از این تفکر به معنای رای‌دهندگان بیشتر است؛ و چه چیزی بهتر از این!

خطر مهم‌تر برنامه‌های سوسیالیستی، مشکل رها شدن از آنهاست. صحبت از چنین برنامه‌هایی بی‌تردید به برقراری استانداردهای سیاسی منتهی می‌شود. فمینیست‌ها هرگز از برنامه‌های احقاق حقوق زنان راضی نخواهند بود. این تجربه‌ای است که کشور سوئد مثال بارز آن است. آنها در نهایت به این نتیجه می‌رسند که چنین برنامه‌هایی کارایی ندارند، پس باید برای حقوق زنان بلندتر و بیشتر شعار دهند و این به هزینه‌های بیشتری خواهد انجامید. دولت باید بیشتر و بیشتر وارد میدان شود و بدین ترتیب نفوذ آن در حوزه اقتصاد و فرهنگ نیز افزایش می‌یابد. برنامه‌هایی که باید از طریق سازمان‌ها و نهادهای دولتی پیگیری شود به دلیل ناکارآمدی، در نهایت زنان را خانه‌نشین می‌کند. زنانی که دست خالی مانده‌اند دیگر نه به مردان اعتماد دارند و نه به دولت. باز به دنبال فمینیسم بیشتری می‌روند و این چرخه معیوب دوباره و دوباره ادامه می‌یابد...

قوانین بازار آزاد، راهی برای رهایی زنان

واژه فمینیسم غالباً زنان خشمگینی را در ذهن تصویر می‌کند که با مردان در ستیزند، به سرمایه‎داری انتقاد می‌کنند و از دولت می‌خواهند پاسخگو باشد. در واقع سرمایه‌داری نه‌تنها از سوی فمینیست‎های مارکسیست و رادیکال، بلکه در نظر فمینیست‎های جریان اصلی مانند گلوریا استینم، سوزان فلودی و نائومی وولف نیز مغضوب واقع شده است. متفکران فمینیست غالباً اندیشه‌های ضدسرمایه‎داری دارند. بیشتر آنان می‎گویند نهادهایی نظیر ازدواج، حقوق مالکیت خصوصی و مبادله و ... عامدانه و آگاهانه توسط مردان طراحی شده‌اند و زنان در طول تاریخ عاملی منفعل بوده‌اند. در حالی که اگر بازار یا مبادله آزاد (که مبنای سرمایه‎داری است) را به عنوان ساختاری طراحی‌شده برای سلطه بر زنان بدانیم یعنی فلسفه تجارت و حق مالکیت را نادیده گرفته‌ایم. ضمن آنکه مدافعان اقتصاد آزاد می‌گویند همین که زنان می‌توانند آسوده بنشینند و به فمینیسم بیندیشند، از دستاوردهای نظام سرمایه‌داری است.

فمینیسم و آزادی: تردیدی نیست که زنان و مردان تفاوت‌های ذاتی و طبیعی بسیاری دارند لذا به شیوه‌های مختلف، توانمندی‌های خود را بروز می‌دهند. اما مدافعان سرمایه‎داری معتقدند این نظام، عامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که نظم اقتصادی را از شیوه‌ای که در آن نیرو و قدرت فیزیکی برای تولید کالا ضروری بود، به شیوه‌ای که در آن این دو ویژگی دیگر پیش‌نیاز موفقیت‌های مالی محسوب نمی‌شود، تغییر داده است. زنان اکنون می‌توانند وارد عرصه‌هایی شوند که تا پیش از این ورود به آنها برایشان میسر نبود و تردیدی نیست که این امر به سبب امکانات تکنولوژیک نظام سرمایه‎داری میسر شده است. فمینیسم و استیتیسم: متاسفانه آنچه فمینیست‎ها به دنبال آن هستند، سیاست‌های سوسیالیستی تمرکزگرایانه است. قوانین حمایتگرانه، نگهداری از کودکان به شیوه دولتی و تسهیلات اجباری کار مانند مرخصی زایمان و بدتر از همه دستمزد برابر برای ارزش برابر، از جمله این سیاست‎ها هستند که همگی سبب تضعیف بازار می‌شوند. اما آیا اتخاذ این سیاست‎ها واقعاً موثر است؟ انتظار می‌رود این اقدامات سبب کاهش تبعیض در استخدام و پرداخت حقوق به زنان از سوی کارفرمایان شود، با تفویض وظایف نگهداری از فرزندان به دولت و یا تحمیل آن به کارفرمایان، ورود مردان و زنان به بازار کار را تسهیل کند و بدین ترتیب منجر به تغییرات فرهنگی شود. اما برعکس، همه این شیوه‌ها اصول یک جامعه آزاد یا به گفته پروفسور هایک «قوانین عمومی» آن را مخدوش و مصالح و اقتضائات را جایگزین آن می‌کند. چگونه؟ نخست آنکه تصمیم‌گیری‌های روزمره هر فرد را از کف او خارج کرده و به دست قانونگذاران می‌سپارد؛ و دیگر آنکه آزادی معاملات را نقض کرده و موجب تضعیف حقوق مالکیت خصوصی می‌شود. نتیجه چیست؟ تبعیض علیه زنان افزایش می‌یابد. چرا؟ زیرا هنگامی که دولت قوانینی برای نگهداری از کودکان یا ترک محل کار تصویب می‌کند، هزینه‌های به‌کارگیری زنان بر مردان پیشی می‌گیرد. درست است که اگر چنین قوانینی نباشد بسیاری از زنان شغل خود را از دست می‌دهند اما در حضور این قوانین نیز، کارفرمایان به تدریج در‌می‌یابند که استخدام مردان برایشان هزینه‌های کمتری در‌بردارد. از سوی دیگر تضعیف قوانین عمومی یک اقتصاد آزاد، کارایی اقتصاد را کاهش می‌دهد. اشتغال‌زایی زمانی رخ می‌دهد که منابع به کارهایی با بهره‌وری بالا تخصیص یابد. این اتفاق تنها زمانی می‌افتد که منابع از جمله منابع انسانی، به گونه‌ای هدایت شوند که کارفرمایان حق انتخاب داشته باشند. لذا، دستورات خاص، فرآیند کارآفرینی را نیز مخدوش می‌کند. منابع با بهره‌وری و کارایی کمتری استفاده می‌شوند و اشتغال‌زایی نیز به بن‌بست می‌خورد. متاسفانه هیچ‌کس به صراحت نمی‌تواند بگوید بیکاری، ناشی از قوانین حمایتی دولت برای زنان است اما اقتصاددانان به خوبی می‌توانند این رابطه علّی را درک کنند. حال باید دید اقتصاد آزاد چگونه به رفع تبعیض علیه زنان کمک می‌کند؟ هزینه رفع تبعیض: تبعیض علیه زنان در بازار کار، زمانی کاهش خواهد یافت که این امر به نفع کارفرمایان باشد. تبعیض جنسیتی به خودی خود برای آنان هزینه دارد. اگر یک موسسه بخواهد تنها مردان را به استخدام درآورد، به ناچار باید وقت بیشتری را برای یافتن نیروهای کارآمدی که مرد هم باشند، صرف کند، لذا هزینه‌هایش بالا خواهد رفت. این اندک مردان متبحر نیز حقوق و دستمزد بیشتری را می‌طلبند. سایر موسساتی که تبعیض جنسیتی قائل نیستند به نیروی کار بزرگ‌تر و به تبع آن ارزان‌تری دسترسی دارند. از آنجا که ادامه حیات موسسات تجاری تنها زمانی ممکن است که سودآور باشند، موسسات مولد تبعیض، به دلیل هزینه‌های بالاتر در عرصه رقابت خواهند باخت و ناگزیر خواهند شد از شیوه تبعیض‌آمیز خود دست بردارند. بدین ترتیب رقابت در بازار به کاهش تبعیض منجر می‌شود بی‌آنکه نیازی به مداخله دولت باشد؛ لذا هر اندازه در بازاری رقابت کمتر باشد (مانند کشورهایی که موسسات و صنایع دولتی متعدد دارند) احتمال آنکه کارفرمایان بتوانند هزینه‌های تبعیض جنسیتی را بپردازند، بیشتر خواهد بود. آزمون‌های استخدامی: هر آنچه سبب افزایش جریان اطلاعات در مورد نیروی کار شود، به کاهش تبعیض از سوی کارفرمایان منجر خواهد شد. هر قدر جریان اطلاعات مختل شود، آزمون‌های استخدامی برای کارفرمایان هزینه بیشتری در‌‌بر خواهد داشت و آنان را وا می‌دارد تا بر مبنای میانگین‌های آماری نیرو استخدام کنند. در نتیجه قوانینی که آزمون ورود به سازمان‌ها را ممنوع کند عملاً سبب کاهش احتمال آن می‌شود که زنان بتوانند توانایی‌ها و ممیزه‌های خود را نشان دهند و بر مبنای شایستگی‌های فردی خود شغلی پیدا کنند. قراردادهای کاری: اگر دستمزدها آزادانه و متناسب با بازار تعیین شوند خود به خود از تبعیض ممانعت خواهد شد. اگر کارفرمایان بین استخدام یک مرد کاملاً مجرب و یک زن با مهارت کمتر مردد بمانند، اگر دستمزد کمتر زن موجه به نظر برسد به انتخاب او تمایل بیشتری نشان خواهند داد. در این صورت، اگر ادراک کارفرما از سطح مهارت یا کارایی فرد درست باشد استخدام زنی که تبحر کمی دارد به او فرصت می‌دهد تا تجربه و مهارت‌های ارزشمندی کسب کند و به مرور زمان ارزش بازار و نرخ دستمزد خود را بالا ببرد. اگر درک کارفرما از فرد نادرست باشد نیز، استخدام زن به جای مرد با همان توانایی‌های او، به وی فرصت می‌دهد شغل را به دست آورد و کارایی خود را به اثبات برساند. این گونه او نیز این فرصت را پیدا می‌کند که با گذشت زمان حقوق خود را بهبود بخشد. البته به‌رغم آنچه گفته شد تبعیض در مواردی ناخواسته باقی می‌ماند. نخست به این دلیل که بازارها ایستا نیستند و اطلاعات درون آنها مدام در حال تغییر است. گرچه کارفرمایان تلاش می‌کنند کارکنانی با کارایی بالا به استخدام درآورند اما ناتوانی آنان در کسب اطلاعات مربوط به توانایی‌های فردی، می‌تواند ناچارشان کند که به استفاده از میانگین‌های آماری روی بیاورند. به علاوه از آنجا که بازارها پویا هستند و اطلاعات بی‌نقص و کامل نیست، بازارها هیچ‌گاه به طور کامل رقابتی نیستند و منافع مالی به حداکثر خود نمی‌رسند. بنابراین ممکن است کارفرمایان تبعیض را به سودآوری حداکثری ترجیح بدهند. موانع دولت برای ورود به بازار، تعرفه‌های حمایتی و نظایر آن نیز دلایل دیگر باقی ماندن تبعیض در بازار هستند. این سیاست‌ها از رقابت در بازار می‌کاهند لذا رفتارهای تبعیض‌آمیز را ابقا می‌کنند. تبعیض مطلوب: در برخی موارد تبعیض باقی می‌ماند زیرا سودآور و مطلوب است. به عنوان مثال تصور کنید نیروی کار موجود ترجیح بدهد با مردان کار کند. در بسیاری موارد زنان ترجیح می‌دهند با زنان دیگر کار کنند زیرا وجود همدلی در مورد مسوولیت‌های مادرانه سبب می‌شود در موارد خاص وظایف کاری یکدیگر را دوستانه پوشش دهند. کارفرما نیز این ترجیح را سودآور خواهد یافت چرا که هزینه‌های داخل سازمانش کاهش می‌یابد. تنوع نیروی کار، هزینه‌های مدیریتی برای رسیدن به انسجام در مورد قوانین را افزایش می‌دهد.

بازارها و خانواده: بازار آزاد علاوه بر کاهش تبعیض ناخواسته، قادر است تغییرات مثبت دیگری به نفع زنان ایجاد کند. اقتصاددانان موافق سرمایه‌داری معتقدند بازار آزاد می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی قدرتمند منتهی شود و یک اقتصاد قوی به معنای فرصت‌های انتخاب بیشتر، از جمله حق انتخاب ماندن در خانه برای زنان خواهد بود چرا که در یک اقتصاد قوی، کار مرد خانواده به تنهایی می‌تواند نیازهای خانوار را تامین کند. فمینیسم همان اندازه که حق انتخاب در بازار کار را مدنظر قرار می‌دهد باید برای زنان حق انتخاب سبک زندگی قائل شود. چه بسیارند زنانی که ماندن در خانه و ساختن یک زندگی آرام و عاشقانه در کنار همسر و فرزندان خود را به فعالیت‌های اجتماعی ترجیح می‌دهند و این فرصتی است که تنها یک اقتصاد قدرتمند مبتنی بر بازار آزاد برایشان فراهم می‌کند. بازارها و فرهنگ: و در نهایت، بازار آزاد قادر است تغییرات مثبت فرهنگی ایجاد کند؛ تغییراتی که به آهستگی و درون نظام اجتماعی رخ می‌دهد. بازار از طریق انتخاب‌های آزادانه و بده‌بستان‌های رودررویی که بین زنان و مردان رخ می‌دهد، این تغییرات را ایجاد می‌کند. بازارها مدعی نیستند که یک جایگاه مختص زنان و جایگاه دیگر مختص مردان است. تحول فرهنگی آزادانه، در جست‌و‌جوی ایجاد تغییرات حاشیه‌ای برای زنان و مردان است اما تغییر را به هیچ کدام از آنها تحمیل نمی‌کند. تغییرات به خودی خود رخ می‌دهد زیرا نهادها- از جمله سیاست‎های موسسات تجاری- و مهم‌تر از آن هنجارهای فرهنگی، انتخاب‌های جدید مردان و زنان را منعکس می‌کنند. هیچ جامعه‌ای به 50 سال پیش باز نمی‌گردد. پس ما نیز ناگزیریم به جلو گام برداریم. برای تغییرات فرهنگی با دشواری‌های متعددی روبه‌رو هستیم اما این دشواری‌ها اگر به دستان دولت‌ها سپرده شود، رو به وخامت خواهد گذاشت. مهم‌تر از همه هر جنبش فرهنگی، فمینیسم یا غیره، می‌بایست بر مبنای اصول و چارچوبی باشد: مالکیت بر خود، حقوق مالکیت خصوصی و آزادی فردی. این اصول به‌ تنهایی نظمی اجتماعی ایجاد می‌کند که در آن زنان در هر جایگاهی که باشند، از کارآفرین و راننده کامیون گرفته تا اقتصاددان، منشی یا مادر خانه‌دار، به منزلت و احترامی که شایسته‌ آنند دست خواهند یافت.