در خدمت و خیانت سیاست به اقتصاد

کشورهایی که در دنیا از نظر سیاسی دچار اختلاف‌نظرهای سیاسی شدید هستند چگونه مراودات اقتصادی بالایی با یکدیگر دارند؟ چگونه رهبران کشورهای منتقد در حالی که مواضع سیاسی یکدیگر را به شدت نقد می‌کنند و حتی گذشته متشنجی را پشت سر گذاشته‌اند، قراردادهای تجارت ترجیحی برقرار می‌کنند و در پی توسعه تجارت هستند؟ حسین عباسی، استاد اقتصاد دانشگاه مریلند در آمریکا، معتقد است مشخص بودن خطوط قرمز، اجازه ندادن به سیاستمداران برای دخالت در حوزه‌های پایین‌تر از خط قرمز، تدوین مکانیسم‌هایی خارج از حوزه دخالت سیاستمداران و اقداماتی از این قبیل باعث شده است اقتصاد از زیر سایه سیاست خارج شود و حتی سیاست را در قالب دیپلماسی اقتصادی به خدمت خود درآورد. عباسی معتقد است در کشور ما ابتدا باید از دیپلماسی اقتصادی برای مشارکت در تولید و انتقال فناوری بهره برد و بعد وارد سهم گرفتن از بازارهای صادراتی شد.



اگر بخواهید یک تصویر کلی از دیپلماسی اقتصادی در کشور ما که موثر بر صادرات باشد و بتواند از طرف نهادهای دولتی مانند وزارت امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت یا نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی پیگیری شود، ارائه دهید چارچوب آن بر اساس تجربه تاریخی ما چگونه است؟ رفتار ما در این حوزه تاکنون چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا توانسته‌ایم وارد این حوزه شویم.
برای اینکه بتوانیم یک تصویر کلی از مفهوم دیپلماسی اقتصادی ارائه دهیم، ابتدا باید مسائل مهم و اثرگذار روی این موضوع را تبیین کنیم. کمتر تردیدی وجود دارد که در کشور ما تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تفوق دارد. یعنی در برابر این مفهوم که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اقتصاد در خدمت سیاست بوده است. این مساله در کشور ما بسیار فراتر از ملاحظات سیاسی معمول است که به طور طبیعی هر اقتصادی دارد. برای نمونه در آمریکا زمانی قرار بود یک مجموعه بزرگ صنعتی به چین فروخته شود اما با مخالفت کنگره مواجه شد. همان زمان اقتصاددان‌های آمریکایی نسبت به تصمیم کنگره اعتراض کردند اما ملاحظات سیاسی و امنیتی مانع از انجام این معامله شد. منظور اینکه چنین ملاحظاتی در حد معمول در تمام کشورها وجود دارد. اما در کشور ما این ملاحظات به طور بسیار فراتر و گسترده‌تری پیگیری می‌شود. تغییر دادن این شرایط به نحوی که سیاست به خدمت اقتصاد دربیاید کار ساده‌ای نیست. در گام اول باید حوزه دخالت افراد دارای قدرت سیاسی در تصمیمات اقتصادی را روشن کنیم. حوزه دخالت سیاسیون در یک اقتصاد دولتی بسیار گسترده است و از اعطای مجوزهای مختلف، سیاستگذاری برای تولید کالا، واردات و صادرات تا تعیین کردن استانداردها را شامل می‌شود. حد و مرز دخالت‌ها باید مشخص باشد و هرگونه تخطی از سوی قدرت سیاسی توسط یک مرجع یا نهاد کارآمد قابل پیگیری باشد. اگر بخواهیم از تسلط سیاست بر اقتصاد خارج شویم باید این مرجع وجود داشته و قدرت سیاسی محدود به حوزه‌های قانونی تعیین‌ شده باشد. این مسائل برای ما هنوز مربوط به امور داخلی است و بسیار مانده تا به مساله روابط خارجی و دیپلماسی برسیم. گام دوم مربوط به این است که اقتصاد ایران باید بتواند با تولیدات دیگر در سایر نقاط جهان رقابت کند. کالای ایرانی باید بسته‌ای از استانداردهای موجود از یک کالای مشخص را در بازار جهانی داشته باشد تا بتوان برای آن مذاکره کرد. تردیدی نیست که برخی از کالاهای ایرانی به این مرحله رسیده‌اند و بیشتر موانع تجارت خارجی را احساس می‌کنند اما اکثر کالاهای تولیدی داخل ایران قبل از این مرحله هستند. ما در نزدیک به 100 سال گذشته نفت فروخته و کالای مصرفی وارد کرده‌ایم. در حوزه کشاورزی و صنعتی هم کالاهایی در داخل تولید و مصرف شده است. حالا اگر بخواهیم گام‌های بیشتری برداریم و کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر به بازارهای بین‌المللی بفرستیم نخست باید دانش تولید این کالاها را کسب کنیم که کار ساده‌ای نیست. راه موثر و اثبات‌شده آن هم، استفاده از تجربه دیگران و مشارکت با آنهاست. کاری که خودروسازان ایرانی به تازگی آغاز کرده و می‌خواهند با خودروسازان خارجی تولید مشترک داشته باشند و خدمات پس از فروش آن هم متناسب با نام شرکا و استانداردها باشد. این کالا چه در بازار ایران به فروش رود و چه در دیگر بازارها باید استانداردهای یکسانی داشته باشد. این تنها راه ماست. اگر به این مرحله برسیم و کالاهای ما قابلیت کافی برای رقابت و عرضه در بازارهای جهانی را داشته باشد می‌توان روی استفاده از دیپلماسی اقتصادی پیشرو برای حضور در بازارهای جهانی بیشتر تاکید کرد. البته مراحلی که ذکر شد الزاماً پیش‌نیاز هم نیستند. مثلاً ممکن است بتوان با یک کشوری رابطه سیاسی خوبی برقرار کرد و به واسطه این روابط نزدیک، کالای ما به کشوری برود اما این حضور موقت است؛ چون هر قدر هم رابطه سیاسی ما خوب باشد با حضور رقبای اقتصادی و ورود کالاهای مثلاً چینی، سهم ما از دست می‌رود. ایجاد رابطه سیاسی مناسب جزو ملزومات توسعه صادرات است اما همه آن نیست، به عبارتی شرط لازم است اما کافی نیست. پیش از اینکه به مرحله صادرات برسیم، رابطه سیاسی لازم است تا بتوانیم با شرکت‌های مطرح و شناخته‌شده بین‌المللی در بخش تولید مشارکت کنیم. این رابطه مقدم بر رابطه برای صادرات است. در واقع هیات‌های سیاسی و اقتصادی ما باید در حال حاضر دانش تولید کالا را منتقل کنند.

‌ منظورتان این است که ابتدا باید کیفیت کالاهای تولیدی در داخل به قدری که قابل رقابت باشد بالا برود و بعد برای صادرات آن برنامه‌ریزی کرد؟ البته در این مرحله دیپلماسی می‌تواند به تولید کالا با مشارکت خارجی برای بهبود استانداردهای تولید کمک کند.
بله، اما منظورم از بهبود تولید الزاماً کیفیت کالا نیست. هر کالایی که تولید می‌شود مستقل از سطح کیفیتش، برای حضور در بازارهای رقابتی بین‌المللی باید قواعدی را در تولید، فروش و خدمات پس از فروش رعایت کند. در بازار آمریکا، اسباب‌بازی‌های یک‌دلاری چینی در زنجیره وسیعی در فروشگاه‌های موسوم به یک‌دلاری توزیع می‌شود و در عین کیفیت پایین، مشتریان زیادی هم دارد. چون یکسری قواعد مهم دیگر را رعایت می‌کند. مثلاً رنگی که در تولید اسباب‌بازی‌ها یا دیگر وسایل به کار رفته است برای کودکان مضر نیست، لبه‌های تیز و برنده ندارد و هنگام بازی برای کودک خطر ایجاد نمی‌کند. اتفاقاً قیمت آن بسیار پایین است و کیفیت نازلی هم دارد. کودک چند روزی با آن بازی می‌کند بعد هم خراب و دور انداخته می‌شود. اما مساله این است که این کالا، استانداردهای فکری و امنیتی را دارد و با روش‌های درست بازاریابی و فروش عرضه می‌شود. مراعات این استانداردها هم محتاج رابطه است چون در دنیا وجود دارد و نیازی به ابداع مجدد آن توسط ما نیست. ما باید به فرآیندهای مورد تایید در تولید، بازرگانی، بازاریابی، پخش و توزیع، خدمات پس از فروش و... دست پیدا کنیم. باید این مسائل را رعایت کرد تا به صادرات و دیپلماسی اقتصادی رسید.

‌ اینجا بحث دیگری با عنوان قراردادهای تجاری مطرح می‌شود. می‌دانیم که رقابت برای کسب سهم در بازارهای جهانی تنگاتنگ است؛ اغلب کشورهای عمده جهان هم عضو سازمان تجارت جهانی هستند لذا در وضع موانع تعرفه‌ای محدودیت دارد. اینجاست که یکسری قراردادهای مختلف تجاری ایجاد شده است که در آن کشورها به یکدیگر معافیت‌های تجاری می‌دهند که باعث ایجاد مزیت در تجارت بین دو کشور می‌شود. قراردادهایی مانند ترنس پاسیفیک و ترنس آتلانتیک در کنار رقابت، به دیپلماسی اقتصادی رنگ مهم‌تری بخشیده است. وجود این قراردادها و نحوه تعامل برای داشتن چنین قراردادهایی را چگونه توضیح می‌دهید؟
قراردادهای دوجانبه و چندجانبه از قدیم در مدل‌های مختلفی به کار برده شده است و پدیده تازه‌ای نیست. برخی قراردادها به خاطر مزیت‌هایی که بین کشورها وجود داشته، شکل گرفته است. مثلاً قرارداد تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک یک قرارداد سه‌جانبه بسیار مفید و سودمند است که فارغ از مسائل سیاسی امضا و برقرار شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است. یکسری دیگر از این قراردادها با مقاصد سیاسی بسته شده است. مانند قراردادهای تجاری آمریکا با اردن و مصر که در جهت تشویق این کشورها به صلح با رژیم صهیونیستی بود. در واقع این قراردادها مشوق اقتصادی برای یک حرکت سیاسی بود که در زمینه اقتصادی موفقیتی کسب نکرد. در واقع میزان موفقیت قراردادهای تجاری تا حدود زیادی بسته به این است که این قراردادها با چه انگیزه‌هایی منعقد می‌شود و کشورها با چه سرمایه‌ای وارد این قراردادها می‌شوند. زمانی که دو کشور به اندازه کافی مزیت‌های مورد علاقه طرف مقابل را داشته باشند، می‌توان به موفقیت‌آمیز بودن قرارداد امیدوار بود. از قدیم گفته شده است که اگر ایران بتواند شبکه حمل‌ونقل زمینی شامل راه‌ها و راه‌آهن، دریایی مانند بنادر و اسکله‌ها و خطوط هوایی خود را به سطح استانداردهای بین‌المللی برساند، درآمدی بیش از نفت نصیبش می‌شود. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است چون همواره سیاست بر اقتصاد چربیده است. اگر قراردادهایی در این حوزه با کشورهای منطقه منعقد می‌شد می‌توانست برای ما بسیار منفعت داشته باشد. بر همین منوال رابطه خوب سیاسی با کشوری مانند ونزوئلا دلیل نمی‌شود که ما با این کشور قرارداد تجاری برای تبادل کالا ببندیم. چون اصولاً دو کشور صادرکننده نفت و واردکننده کالا، مزیتی برای مبادله با یکدیگر ندارند. این قراردادها در دنیا پیش می‌رود و بسیار وابسته به محتوای اقتصادی دو کشور است.

‌ می‌دانیم که در حال حاضر هم در بخش تولید کالا بر اساس استانداردها و نیازهای بازارهای بین‌المللی دچار مشکل هستیم و هم اینکه در بخش دیپلماسی مشکلات عمده‌ای برای نقل و انتقال پول و مبادلات مالی داریم. از نظر شما اولویت با کدام بخش است و چه سیاست‌هایی در این زمینه در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند؟
تاکیدی که روی فرآیندهای تولید و عرضه کالا داشتم به این معنی نیست که وزنی برای دیپلماسی اقتصادی قائل نشویم. دیپلماسی شرط لازم است و بدون آن نمی‌توانیم محصولاتی را که به صورت خام یا نیمه‌فرآوری‌شده قابلیت صادرات دارند، به بازارهای خارجی بفرستیم. همچنین فضای سیاسی بین ایران و سایر کشورها باید بدون تنش باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند با یکدیگر مراوده و مبادله داشته باشند. دو حوزه‌ای که ما در این گفت‌وگو به آن اشاره کردیم در حوزه بهبود استانداردها، فرآیندهای تولید و فروش و دیپلماسی اقتصادی باید در کنار هم پیش رود. تاکید بر شرایط داخلی از این نظر مهم است که داستان برجام دوباره تکرار نشود. فکر نکنیم اگر قراردادی بستیم و توافقی انجام دادیم قرار است تمام سرمایه‌ها مستقیم وارد کشور ما شود. من پیش از این به تجارت فردا در مورد برجام هم گفته بودم. در نظر بگیرید یک مسابقه دو برگزار می‌شد اما پای ما بسته بود و از فهرست هم خارج بودیم. اکنون با تلاشی که کردیم و زحمتی که متحمل شدیم پای ما باز شده و اسم‌مان هم وارد فهرست شده است اما این به معنای برنده شدن و مدال آوردن نیست. از اینجا به بعد کار سختی داریم و باید تلاش کنیم و با دونده‌های قوی رقابت کنیم. تاکیدی که من روی شرایط داخلی دارم به همین منظور است که فقط شرایط خارجی مدنظر قرار نگیرد. این وجه باید به جای خودش مورد تاکید و توجه باشد و روابط بده‌بستان بین کشور و سایر کشورها بدون تنش و در یک مسیر قابل پیش‌بینی جلو برود. نوسان ریسک نباید وجود داشته باشد و حتی اگر به فرض روابط سیاسی گهگاهی متشنج شود نباید منجر به برهم خوردن روابط اقتصادی شود و مثلاً صف کامیون در گمرک شکل بگیرد. دیپلماسی اقتصادی اینجا معنا پیدا می‌کند که نوسانات روابط سیاسی روابط اقتصادی را مختل نکند. این دو باید با هم حرکت کند و نمی‌تواند مستقل باشد. در مجموعه وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، یکسری وظایف دیده شده است. وزیر نمی‌تواند وقتی قراردادی بسته شد بیاید جلویش را بگیرد. قبل از آنکه قرارداد بسته می‌شود باید در مورد آن نظر داد و انتقاد کرد.

‌ به نظر می‌رسد ما هم اخیراً قدم‌های خوبی در زمینه عقد قراردادهای تجاری برداشته‌ایم و به عنوان مثال قرارداد تجارت ترجیحی با هند در حال نهایی شدن است و به نظر می‌رسد به نتیجه برسد.
کارهای مشترکی مانند سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار، نمونه یک همکاری خوب است و سیگنال‌های خوبی هم به بقیه شرکای اقتصادی ما می‌دهد. فکر کنید یک کشتی چینی یا برزیلی که می‌خواهد وارد ایران شود، وقتی می‌داند یک بندر با استانداردهای جهانی راه‌اندازی و برپا شده است و عملیات بارگیری و تخلیه با استانداردهای معمول انجام می‌شود، بسیار راحت‌تر و بیشتر به این بندر رفت‌وآمد می‌کند. این خودش یک مشوق و انگیزه است. این قبیل اقدامات باید در سایر بنادر، فرودگاه‌ها، هتل‌ها و گمرکات انجام شود. این کار باید با تسهیل سیاستگذار و با مذاکرات اقتصادی جلو برود.

‌ اجازه دهید در پایان به تجربه موفق برخی کشورها در تنش‌زدایی و برقراری ارتباط اقتصادی خوب اشاره کنیم. چین و کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا در این زمینه نمونه‌های بسیار موفقی هستند. مثلاً ویتنام که گرفتار جنگی سخت با آمریکا بود اما در حال حاضر بزرگ‌ترین سهم از صادرات ویتنام به بازار آمریکا می‌رود. در کشور ما به نظر می‌رسد سایه اختلافات سیاسی روی روابط اقتصادی بسیار سنگین باشد. حال این اختلاف اظهارنظری جنجالی و غیرقابل قبول از قائم‌مقام صدراعظم آلمان باشد یا یک اختلاف ساده سیاسی روی وقایع سیاسی اجتماعی یک کشور دیگر. در این زمینه چه نظری دارید؟
البته نمی‌توان منکر وزن اختلافات سیاسی شد اما غالباً این‌طور است که ما بیش از اندازه به اختلافات سیاسی وزن و بها می‌دهیم. برای روشن‌تر شدن می‌توانیم به مساله اظهارنظر نسنجیده قائم‌مقام خانم مرکل قبل از سفر به ایران و تبعات آن بپردازیم. با توجه به موضوعی که آقای گابریل به آن اشاره کرد، پرهیز مقامات سیاسی ایران از دیدار با او کاملاً مستدل و موجه است. اما اگر مشکلات ما در همین حد و مختص به خطوط قرمز کاملاً مشخص و عریان باشد، مساله‌ای نیست. چالش ما از آنجا شروع می‌شود که کوچک‌ترین تنش‌ها باعث برهم خوردن بده‌بستان‌های اقتصادی ما می‌شود. آقای گابریل یک خط قرمز کاملاً مشخص را رد کرد. در آلمان هم اگر کسی در مخالفت با مساله‌ای مانند هولوکاست سخن بگوید کسی با او دیدار و ملاقات نمی‌کند و به بسیاری از مجامع مهم هم راهی ندارد. همه کشورها و سیاستمداران خط قرمزهای خودشان را دارند. مساله این است که سیاستمداران ما علاوه بر داشتن خطوط قرمز متعدد، در محدوده پایین‌تر از خطوط قرمز هم دخالت می‌کنند. ترسیم مشخص خط قرمز به بقیه نشان می‌دهد که باید پایشان را کجا بگذارند و همچنین حق دخالت در مسائل پایین‌تر از خط قرمز را از سیاستمدار می‌گیرد. ما کشورهای زیادی را می‌شناسیم که با یکدیگر روابط متشنج سیاسی داشتند اما روابط اقتصادی خود را حفظ کردند و حتی بعد از رفع مشکل، بهبود قابل ملاحظه‌ای در روابط اقتصادی آنها دیده می‌شود. این به خاطر تعریف مکانیسم‌های درست اقتصادی و پذیرفتن آن از سوی همگان و پایبندی به آن است.
من زمانی که تز دکترای خودم را می‌نوشتم روی نقش قوه قضا در کشورهای مختلف کار می‌کردم. در مورد عملکرد قوه قضائیه در چین برایم سوال پیش آمد. ما می‌دانیم که قوه قضائیه در چین بسیار فاسد است. بسیاری از محاکم در این کشور از جمله محاکم تجاری و اقتصادی، متاثر از فرامین سیاسی حزب کمونیست است. لذا این سوال مطرح بود که اگر بین یک شرکت چینی و یک شرکت خارجی اختلافی حقوقی پیش بیاید که کار به دادگاه بکشد چه سرانجامی پیدا می‌کند و با توجه به فساد موجود در دادگاه‌ها، آیا برای شرکت‌های خارجی و بین‌المللی انگیزه‌ای برای حضور و فعالیت در چین می‌ماند؟ مشخص است که یک شرکت آمریکایی نمی‌تواند قبول کند که تکلیف اختلافش را تمایلات رئیس حزب کمونیست در یک شهر یا استان در چین روشن کند. بعد دیدیم که در این مساله چینی‌ها به نتیجه رسیده‌اند و مکانیسمی جدا برای حل اختلاف دیده‌اند. چین دهه‌هاست که برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با آمریکا و اروپا در حال بهبود و توسعه زیرساخت‌های خود است. مکانیسمی که چین برای حل اختلافات تجاری بنگاه‌های اقتصادی خود با خارجی‌ها اندیشیده، جدا از نظام سیاسی است و حزب کمونیست چین نمی‌تواند در آن نظر بدهد یا دخالت کند. یعنی در چین روی این مکانیسم‌ها توافق شده است. هر قدر هم حزب کمونیست قدرتمند باشد حق دخالت در آن را ندارد. وقتی یک شرکت خارجی برای فعالیت وارد یک کشور دیگر می‌شود، قوانین و قواعد کلی اقتصادی و اجتماعی آنجا را پذیرفته است. با توجه به منافع اقتصادی مترتب، نباید برای آن مشکلات حاشیه‌ای و موانع غیرضروری ایجاد کرد. به‌کارگیری مکانیسم‌های مناسب باعث شده است که چین و آمریکا، به‌رغم اختلافات شدید سیاسی در عرصه بین‌المللی بیشترین روابط اقتصادی را با یکدیگر برقرار کنند. بیشترین گردشگران چینی مقصدشان آمریکاست و در مقابل حدود 200 هزار دانشجوی آمریکایی در چین در حال یاد گرفتن زبان چینی هستند چون می‌دانند سهم عمده‌ای از تجارت‌شان در سال‌های آتی با چین خواهد بود. ما باید در پی ایجاد چنین مکانیسم‌هایی باشیم.