تاریخ انتشار:
پایان عصر حواله و آغاز دوباره گشایش اعتبار
فضای بانکی در پسابرجام
بانک، در همه اقتصادها، به واسطه خدمات متعددی که ارائه می‌دهد، نهادی موثر در بازارهای مالی است. این اهمیت در اقتصاد ایران بسیار پررنگ‌تر است؛ زیرا در فقدان بازار سرمایه و دیگر نهادهای مالی، این نهاد بانک است که در انجام عمده فعالیت‌ها مالی حضور موثر دارد.
رضا بوستانی/تحلیلگر اقتصادی
بانک، در همه اقتصادها، به واسطه خدمات متعددی که ارائه می‌دهد، نهادی موثر در بازارهای مالی است. این اهمیت در اقتصاد ایران بسیار پررنگ‌تر است؛ زیرا در فقدان بازار سرمایه و دیگر نهادهای مالی، این نهاد بانک است که در انجام عمده فعالیت‌ها مالی حضور موثر دارد. طراحان تحریم نیز با شناخت اهمیت نهادهای مالی، تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را بر بانک‌های ایرانی تحمیل کردند. در ادامه این نوشتار توضیح داده می‌شود که تحریم‌ها چگونه از طریق محدود کردن فعالیت بانک‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشتند و کمرنگ شدن این تحریم‌ها در چارچوب «برنامه جامع اقدام مشترک» چه فضایی را پیش روی فعالان اقتصادی باز خواهد کرد.
انجام هر فعالیت اقتصادی نیازمند دسترسی به خدمات بانکی است؛ زیرا انجام معامله جزو جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی است و برای تکمیل معاملات باید پول (وسیله پرداخت) میان معامله‌کنندگان جابه‌جا شود. بانک‌ها در ساده‌ترین شکل، دسترسی به نظام پرداخت‌ها را فراهم می‌آورند. انجام پرداخت‌های داخلی یا خارجی با استفاده از بانک‌ها هزینه کمتری نسبت به فقدان شبکه بانکی دارد. وجود روابط کارگزاری میان بانک‌ها نه‌تنها نقل و انتقال وجوه را تسهیل می‌کند، بلکه از طریق کاهش ریسک نیز به کاراتر شدن معاملات کمک می‌کند. بانک‌ها گنجینه‌ای از اطلاعات خرد هستند که می‌توانند از آن برای کاهش ریسک استفاده کنند. بانک‌ها اغلب مشتریان مشخصی دارند و با توجه به تاریخچه روابط دوطرفه می‌توانند ریسک معاملات میان دو بنگاه ناشناس را مدیریت کنند. این مساله در معاملات خارجی بسیار پررنگ‌تر است. بنگاه‌هایی که در کشورهای مختلف و گاه با محیط قانونی متفاوت فعالیت می‌کنند به سختی می‌توانند اعتماد یکدیگر را برای انجام معاملات بزرگ جلب کنند. در این موقعیت، بانک‌ها با توجه به دسترسی به اطلاعات محلی که نسبت به مشتریان‌شان دارند و با توجه به پیروی از
استانداردهای حرفه‌ای مشخص، ریسک‌های موجود در این معاملات را مدیریت می‌کنند و عملاً انجام چنین معاملاتی را ممکن می‌سازند. معاملاتی که شاید در نبود بانک‌ها به ندرت مشاهده می‌شد.
کشورهای غربی نیز به واسطه شناخت اهمیت نظام مالی بود که تحریم‌های ناعادلانه‌ای را بر شبکه بانکی ایران اعمال کردند. تحریم نظام مالی برای هر کشور می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. البته برای کشوری که تجارت خارجی سهم قابل توجهی در اقتصاد آن دارد، این تحریم‌ها می‌تواند به مراتب ناخوشایندتر باشد. تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران در ابتدا، محدودیت‌زایی مختصری داشتند، و بانک‌های ایرانی می‌توانستند با صرف برخی هزینه‌ها این تحریم‌ها را دور بزنند. اما نسخه‌های روزآمدتر تحریم‌ها به مرور شرایط را دشوارتر ساخت؛ به گونه‌ای که در نیمه دوم سال 1390، انجام معاملات بین‌المللی -با توجه به تحریم بانک مرکزی ایران- عملاً ناممکن شد. کشورهای خریدار نفت ایران مجبور شدند در دوره‌های مشخص واردات نفت را از ایران کاهش دهند و عایدی ناشی از صادرات نفت نیز نمی‌توانست به راحتی از کشور خریدار نفت به دیگر کشورها منتقل شود. تا تشدید تحریم‌ها حتی دسترسی به ذخایر ارزی که در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد ناممکن شد. همه این محدودیت‌ها باعث شد رشد اقتصادی کاهش معناداری داشته باشد و تشدید تحریم‌ها اقتصاد ایران را وارد دوره رکودی کرد که خروج از آن دو سال به طول
انجامید.
تحریم‌های بین‌المللی اثرات عمیقی بر شبکه بانکی ایران داشت؛ به طوری که حتی ساختار این شبکه نیز تغییراتی را تجربه کرده است. به طور مثال، بعد از اعمال تحریم‌ها سهم صرافی‌ها در نظام پرداخت‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافت. قبل از تحریم‌ها کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خارجی از طریق شبکه بانکی انجام می‌شد. به ویژه، در نقل و انتقالات کلان بین‌المللی، این شبکه بانکی بود که با هزینه و ریسک کم این معاملات را انجام می‌داد. با محدود شدن روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و طرف‌های خارجی، فعالان اقتصادی مجبور شدند به صرافی‌ها مراجعه کنند. البته استفاده از خدمات صرافی‌ها خالی از اشکال نبود. صرافی‌ها به واسطه سهم ناچیزی که در نقل و انتقالات ارز داشتند، کمتر مشمول مقررات‌گذاری توسط بانک مرکزی بودند و تنها در انجام معاملات خرد و تبدیل اسکناس و مسکوک تخصص داشتند. فقدان مقررات‌گذاری و ریسک مربوط به فعالیت صرافی‌ها باعث می‌شد هزینه استفاده از خدمات آنها برای تجار و صادرکنندگان افزایش یابد. حتی با افزایش سهم صرافی‌ها در مبادلات بین‌المللی، آنها همچنان نمی‌توانند هماهنگی لازم برای انجام برخی معاملات را انجام دهند، چون
طرف‌های خارجی در بسیاری موارد نمی‌توانند به صرافی‌ها اعتماد کنند یا رویه‌های استاندارد بانکداری (مانند رویه‌های مبارزه با پولشویی) به آنها اجازه نمی‌دهد با آنها معامله کنند. از طرف دیگر، فعالیت صرافی‌ها باعث کاهش شفافیت در نقل و انتقالات خارجی اقتصاد شد. فقدان رویه‌های استاندارد ثبت و حسابرسی در این نهادها باعث شد، نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های بین‌المللی نیز کاهش یابد.
تحریم‌های بین‌المللی برای بانک‌های داخلی مشکلاتی را به صورت افزایش هزینه‌های معاملاتی و کاهش سودآوری به وجود آورده است.
تحریم‌ها باعث شده است هزینه‌های معاملاتی بانک‌ها افزایش یابد. فقدان دسترسی به سیستم پیام‌رسانی مالی (مانند سوئیفت)، نبود روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ و کم‌ریسک، عدم‌اطمینان ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز، عدم امکان استفاده از ابزارهای متداول بانکی (مانند اعتبارات اسنادی) و... باعث شد، هزینه عملیات بانکی به شدت افزایش یابد. در شرایط تحریم، حتی اگر حوزه‌ای برای تجارت خارجی وجود داشت، باز بانک‌ها نمی‌توانستند به صورت کم‌هزینه از این حوزه‌ها استفاده کنند. به طور مثال، قطع دسترسی به سیستم سوئیفت موجب شد تماس‌های برخط و فوری میان بانک‌های کارگزار محدود شود و این محدودیت تکنیکی ریسک نوسانات نرخ ارز را برای بانک‌های داخلی به همراه داشت. یا عدم تمایل بانک‌های بزرگ به ادامه روابط کارگزاری باعث شد، بانک‌های داخلی به بانک‌های پرریسک خارجی مراجعه کنند، که این هزینه‌هایی برای بانک‌های داخلی به همراه داشت. حتی فقدان دسترسی به نظام پرداخت‌های بین‌المللی (کانال پرداخت) در برخی موارد باعث شد، به‌رغم وجود منابع ارزی تعهدات ایجاد‌شده به موقع پرداخت نشود. لازم به یادآوری است، عدم پرداخت تعهدات ارزی امری کم‌سابقه در تاریخ
مبادلات خارجی کشور است و در همه شرایط -حتی در دوران جنگ تحمیلی- کشور توانسته بود به تعهدات خود در مقابل شرکای خارجی عمل کند. عدم توانایی در پرداخت تعهدات، ریسک اعتباری کشور را افزایش داد و باعث شد دامنه روابط کارگزاری بانک‌های داخلی محدودتر شود.
یکی از نمودهای تحولات در پرداخت‌های بین‌المللی، تغییر محسوس در روش‌های مورد استفاده در این زمینه است. تا پیش از تحریم‌ها اغلب معاملات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام می‌شد. اعتبار اسنادی روشی استاندارد است که به طور گسترده در مبادلات خارجی استفاده می‌شود. قرار گرفتن دو بانک داخلی و خارجی میان خریدار و فروشنده باعث می‌شود عدم تقارن اطلاعات میان طرفین معامله تا حدود زیادی برطرف شود. بانک‌هایی که اعتبار اسنادی را صادر و قبول می‌کنند، ریسک‌های عدم پرداخت و عدم انجام تعهدات را پوشش می‌دهند و بابت این خدمت کارمزدی دریافت می‌کنند. بعد از اعمال تحریم‌ها و از بین رفتن روابط کارگزاری بین بانک‌های داخلی و خارجی، دیگر بانک‌های خارجی اعتبارات اسنادی صادر‌شده توسط بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کردند و در نتیجه امکان استفاده از این ابزار کارآمد محدود شد. در نتیجه، فعالان اقتصادی برای انجام معاملات مجبور به استفاده از خدمات صرافی‌ها شدند. البته ساز و کار صرافی‌ها بسیار ابتدایی‌تر از آن بود که روش‌هایی مانند اعتبار اسنادی را به کار گیرد. در نتیجه، تجار و بازرگانان ایرانی مجبور شدند از حواله در نقل و انتقالات بین‌المللی
استفاده کنند. حواله در مقایسه با اعتبار اسنادی فاقد مکانیسم مدیریت ریسک است. به طور مثال، در حواله واردکننده باید کل ارزش کالاهای خریداری‌شده را پرداخت کند و در عمل کل ریسک‌های ممکن را قبول کند.
از طرف دیگر، بخش قابل توجه سود بانک‌های داخلی به طور سنتی از محل خدماتی است که به بخش تجارت خارجی ارائه می‌کنند. محدود شدن تجارت خارجی و از دست دادن سهم عمده‌ای از بازار به دلیل ورود صرافی‌ها، بخش سودآور فعالیت بانک‌ها را از آنها گرفت. در نتیجه، سودآوری بانک‌ها در دوره تحریم‌ها کاهش معناداری را تجربه کرد. باید توجه داشت که سودآوری بانک‌ها نه‌تنها ادامه فعالیت آنها، بلکه عملکرد بهتر نظام مالی را تضمین می‌کند. بانک‌ها زمانی می‌توانند منابع لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند که بتوانند این منابع را تجهیز کنند و یکی از روش‌های کم‌هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها انباشت سودهای گذشته است. اگر فعالیت‌های یک بانک با زیان همراه باشد، بانک باید این زیان را از محل سرمایه خود (حقوق صاحبان سهام) جبران کند. این در حالی است که سرمایه حائلی برای حفاظت از بانک در مقابل پیشامدهای غیرمنتظره است. لازم به یادآوری است که بانک‌ها به عنوان موسسات مالی سپرده‌پذیر بخش قابل توجهی از منابع خود را از محل بدهی تامین مالی می‌کنند. لذا برای تضمین توانایی در بازپرداخت بدهی‌هایشان باید خود را در مقابل تغییرات ارزش دارایی‌هایشان بیمه
کنند و این وظیفه مهم از طریق سرمایه اجرا می‌شود. بنابراین کاهش سودآوری بانک‌ها موجب کاهش توانایی آنها در اعطای تسهیلات شد و از طریق کاهش سرمایه آنها را در مقابل شرایط پیش‌بینی‌نشده آسیب‌پذیر می‌سازد.
البته این تنها شبکه بانکی نبود که از تحریم‌ها آسیب دید، بلکه بخش‌های دیگری مانند نفت نیز به شدت از این شرایط لطمه دیدند. برای کشوری که صادرکننده نفت خام است و بخش قابل توجهی از اقتصاد آن به تجارت این محصول وابسته است، بدون شک کاهش دسترسی به بازارهای جهانی برای آن هزینه‌زا خواهد بود. با تحریم صادرات نفت در نیمه دوم سال 1390، فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و متعاقباً به نوسانات شدید نرخ ارز در بازار منجر شد. از طرف دیگر، درآمدهای دولت از محل درآمدهای ناشی از فروش ارز کاهش یافت، و دولت مجبور شد هزینه‌های عمرانی خود را به طور معناداری کاهش دهد.
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تغییری اساسی در شرایط معاملات بین‌المللی ایجاد می‌کند. البته آثار مثبت توافق در مذاکرات بین‌المللی، از ابتدای دولت یازدهم به صورت بهبود فضای کسب و کار داخلی قابل مشاهده است. اما انتظار می‌رود عمده آثار این مذاکرات بعد از اجرای برجام و کاهش محسوس تحریم‌ها مشاهده شود. برجام در قالب یک متن اصلی و پنج پیوست طراحی شده است؛ که پیوست دو آن به رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌پردازد. در پیوست دو، بحث می‌شود با اجرای برجام بانک‌های ایرانی می‌توانند کلیه فعالیت‌های بانکی را با بانک‌های غیرآمریکایی انجام دهند. لازم به یادآوری است که از ابتدای انقلاب، ایالات متحده بانک‌های آمریکایی را از انجام معامله با بانک‌های ایرانی منع کرده بود. بعد از تشدید تحریم‌ها، ایالات متحده بانک‌های غیرآمریکایی را در دوراهی انتخاب میان بازار ایران و ایالات متحده قرار دادند و بانک‌های غیرآمریکایی را که با بانک‌های ایرانی معامله داشتند از فعالیت در ایالات متحده منع کردند. اما با اجرای برجام این محدودیت‌ها بر بانک‌های غیرآمریکایی برداشته می‌شود و آنها می‌توانند بدون هراس از تحریم‌های ایالات متحده با
طرف‌های ایرانی روابط کارگزاری داشته باشند.
در پیوست دو که کیفیت رفع تحریم‌ها را توضیح می‌دهد، فهرست اشخاص و نهادهایی که در روز اجرای برجام از فهرست تحریم خارج می‌شوند، ذکر شده است. بر اساس این فهرست، بانک‌های ایرانی در روز اجرا از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند و می‌توانند عملیات بانکی را با بانک‌های غیرآمریکایی آغاز کنند. با خروج نام بانک‌ها از فهرست تحریم، آنها می‌توانند به سیستم‌های پیام‌رسانی مالی مانند سوئیفت متصل شوند و هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهند. از طرف دیگر، بانک‌ها می‌توانند مجدداً اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی کنند و ریسک معاملات بین‌المللی را کاهش دهند. بانک‌ها همچنین می‌توانند با هزینه معاملاتی به مراتب کمتری نسبت به دوره تحریم نقل و انتقال منابع ارزی را در میان کشورهای مختلف انجام دهند و به این صورت نقدشوندگی دارایی‌های ارزی افزایش می‌یابد. در دوره پسابرجام تقاضا برای خدمات صرافی‌ها کاهش می‌یابد و از نقش آنها در معاملات بین‌المللی کاسته می‌شود، چون با عرضه خدمات حرفه‌ای بانکی دیگر استفاده از خدمات صرافی‌ها اقتصادی نخواهد بود. لذا بانک‌ها می‌توانند با افزایش سهم‌شان از بازار معاملات بین‌المللی فعالیت‌های سودآورتری داشته
باشند.
اجرای برجام نه‌تنها فرصت جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، بلکه بهبودی برای دیگر بخش‌های اقتصاد به همراه خواهد داشت. به صورت عمده، بخش‌های نفت و گاز می‌توانند سرمایه‌گذاری لازم را از بازارهای بین‌المللی جذب کنند. امکان تنوع‌بخشی در سبد دارایی‌های ارزی کشور، مدیریت بهتر این ذخایر را امکان‌پذیر می‌سازد و تامین مالی هزینه‌های دولت تسهیل می‌شود.
ذکر این نکته لازم است که بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد‌شده توسط برجام، بدون مشکل نخواهد بود. بهره‌برداری از فرصت‌های به وجود آمده نیازمند تلاش بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، بانک‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که این مشکلات خود را به صورت نسبت اهرمی بالا، کفایت سرمایه پایین و نسبت تسهیلات غیرجاری بالا نشان می‌دهد. بانک‌های ایرانی سهم قابل توجهی از دارایی‌های خود را از محل بدهی تامین مالی کرده‌اند و پایین بودن سرمایه آنها را در معرض ریسک‌های زیادی قرار می‌دهد. همچنین ترکیب دارایی بانک‌ها به سمت دارایی‌های پرریسک متمایل شده است؛ یعنی بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها پرریسک است و اگر دارایی بانک به هر دلیلی مستهلک شود، سرمایه بانک امکان پوشش این زیان را ندارد و بانک در وضعیت بسیار دشواری قرار می‌گیرد. یک قسمت از دارایی‌های پرریسک بانک‌ها، تسهیلات غیرجاری آنهاست. بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری نشان می‌دهد بانک‌ها توانایی خلق دارایی‌های باکیفیت را ندارند. همه این موارد باعث می‌شود بانک‌های خارجی ارتباط با بانک‌های ایرانی را پرریسک ارزیابی کنند و ممکن است تمایل آنها به
برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی کاهش یابد.
البته شرایط ترازنامه‌ای بانک‌ها تنها مشکل آنها در ایجاد روابط کارگزاری نیست. بانک‌های ایرانی در یک دهه گذشته از بازارهای بین‌المللی دور بوده‌اند و در بهترین حالت با بانک‌های پرریسک روابط کارگزاری داشته‌اند. این شرایط باعث شده است تجربه بانک‌ها از نظر پرسنلی و سازمانی مستهلک شود. بازارهای مالی بین‌المللی و به تبع بانک‌های خارجی بعد از بحران مالی سال 2008 تغییرات فراوانی را تجربه کرده‌اند. بحران مالی 2008 که به دلیل مشکل ارزیابی اوراق بهادار رهنی در ایالات متحده به وجود آمده به سرعت به همه کشورهای توسعه یافته سرایت کرد و کل اقتصاد جهانی را برای چندین سال در وضعیت رکودی قرار داد. عدم‌کفایت مقررات و فقدان نظارت موثر بر نهادهای مالی، علت ایجاد این بحران عظیم بود. لذا بعد از این تجربه تلخ، بسیاری از کشورها استانداردهای خود را در صنعت مالی ارتقا دادند. تحریم، بانک‌های ایرانی را از فضای بین‌المللی دور نگه داشت و این باعث شد بانک‌ها از استانداردهای بین‌المللی دور بمانند. حال که به مدد برجام ورود به بازارهای مالی بین‌المللی ممکن شده است، بانک‌های ایرانی باید همه تغییراتی را که دیگر بانک‌ها در طول چند سال تجربه
کرده‌اند، در دوره‌ای کوتاه اجرا کنند. باید به این نکته توجه داشت که بحران مالی 2008 نقش بازارها و موسسات مالی را در نظر سیاستگذاران بیش از پیش پررنگ ساخت و به آنها آموخت نادیده گرفتن استانداردها چه هزینه‌های هنگفتی را می‌تواند برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
علاوه بر تغییر در استانداردهایی که برای تضمین ثبات سیستم مالی اجرا شده است، برخی کشورها نیز تغییراتی را با دیگر اهداف در استانداردهای مالی اعمال کرده‌اند. به طور مثال، برخی کشورها برای کاهش فرار مالیاتی از موسسات مالی خواسته‌اند اطلاعات مربوط به معاملاتی که شهروندان آنها انجام می‌دهند، در اختیار آنها قرار گیرد. این رویه‌ها که با هدف افزایش درآمد مالیاتی اجرا می‌شود، می‌تواند مشکلاتی را برای بانک‌های ایرانی ایجاد کند. در همین راستا، استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز در کلیه کشورها اجرا می‌شود و بانک‌های خارجی تمایلی ندارند با بانک‌هایی که این استانداردها را اجرا نمی‌کنند، همکاری داشته باشند.
حتی اگر بانک‌های ایرانی بتوانند استانداردهای روزآمد را اجرا کنند باز هم مشکلاتی برای بهره‌برداری از فرصت‌های برجام وجود دارد. بانک‌های ایرانی باید بتوانند به طرف‌های خارجی نشان دهند که از رویه‌های لازم برای اجرای استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کنند. در این خصوص، بانک‌های ایرانی باید واحدهای تطبیق مقررات را راه‌اندازی و از نهادهای بین‌المللی بخواهند صحت اجرای این رویه‌ها را تایید کنند. البته برخی از بانک‌های خصوصی فعالیت‌هایی را در این زمینه انجام داده‌اند، اما برای استفاده از پتانسیل به وجود آمده در برجام تلاش‌های بیشتری لازم است.
به‌رغم اینکه بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم خارج شده‌اند، اما نقض مقررات در آینده می‌تواند برای آنها پرهزینه باشد. باید توجه داشت که فهرست تحریم یک فهرست پویاست. اشخاص و موسسات مالی همه کشورها ممکن است به این فهرست اضافه شوند. از طرف دیگر، کشورهای غربی در سال‌های اخیر برای اعمال فشار بر کشورها از ابزار تحریم بیشتر استفاده می‌کنند. بنابراین بانک‌های ایرانی باید با ایجاد واحدهای تطبیق مقررات امکان بروز خطاهای پرهزینه ناشی از نقض مقررات بین‌المللی را کاهش دهند.
متناسب با رفع تحریم‌ها باید برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد اجرا شود. بدون شک مهم‌ترین اصلاح ساختاری، یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار است. تحریم‌های بین‌المللی بازار ارز را به دو بازار مجزا تبدیل کرده بود که در یک بازار نرخ ارز رسمی و در بازار دیگر نرخ ارز آزاد تعیین می‌شد. از آنجا که کیفیت ارزهایی که در این بازارها مبادله می‌شد، متفاوت بود، نرخ ارز نیز در آنها متفاوت بود. با برداشته شدن تحریم‌ها و امکان انتقال آسان‌تر منابع ارزی کیفیت ارزها با یکدیگر برابر می‌شود و دیگر نمی‌توان نرخ‌های متفاوت را در بازار اعمال کرد. نرخ‌های دوگانه ارز بعد از اجرای برجام زمینه را برای رانت‌جویی فراهم می‌آورد و کارایی نظام بازار را در تخصیص منابع کاهش می‌دهد. بنابراین لازم است یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک ضرورت از طرف دولت و نهادهای سیاستگذار پیگیری شود.
بدون شک اجرای برجام فرصت‌های جدیدی را در اختیار فعالان اقتصادی -به خصوص بانک‌ها- قرار می‌دهد. ولی اجرای برجام بدون مشکل نخواهد بود و بهره‌برداری از فرصت‌های آن نیازمند تلاش همه کارگزاران و مقامات اقتصادی است. با این تلاش‌هاست که ثمرات برجام برای عموم مردم قابل مشاهده می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید