ثروت مغفول مردم

فروش یا عدم فروش؟ این سوالی است که اغلب دولت‌های گرفتار بی‌پولی هنگام بررسی دارایی‌های عمومی از قبیل شرکت‌ها، زمین و زیرساختارها از خود می‌پرسند. اما آن‌گونه که دگ دتر (Deg Detter) و استفان فولستر (Stefan Folster) در کتاب تازه خود با عنوان «ثروت عمومی ملت‌ها» استدلال می‌کنند این مناظره دولتی در مقابل خصوصی و چپ در مقابل راست نوعی جنگ ناشیانه است. آنها روش سومی را پیشنهاد می‌کنند: محافظت از دارایی‌ها در مقابل دخالت‌های سیاسی با استفاده از تشکیل «صندوق ثروت ملی (NWF)». این صندوق یک شرکت مادر تخصصی است که مدیران حرفه‌ای آن مختارند دارایی‌ها را به گونه‌ای حفظ کنند که انگار تحت مالکیت خصوصی قرار دارند. به استدلال آنها تمرکز باید بر سودآوری قرار گیرد نه بر مالکیت.
از شرکت‌ها گرفته تا جنگل‌ها، دولت‌ها تریلیون‌ها دلار دارایی دارند. این دارایی‌ها اغلب دچار ضعف مدیریت هستند یا حتی ثبت نشد‌ه‌اند (به عنوان مثال یونان هنوز سامانه مناسبی برای ثبت زمین ندارد). چند کشور آژانس‌های مدیریت دارایی تشکیل داده‌اند اما این آژانس‌ها توسط ادارات دولتی مدیریت می‌شوند، نه متخصصان بیرونی. فقط 5/1 درصد از دارایی‌های عمومی به سبک صندوق ثروت ملی حفظ می‌شوند که در آن دارایی‌ها به قیمت بازار ارزش‌گذاری، تجدیدساختار و حفظ می‌شوند و در صورت ضرورت می‌توان آنها را با یکدیگر ترکیب کرد یا به فروش رساند. از دیدگاه‌ آقای دتر ثروت عمومی مانند طبقه‌ای عظیم اما مغفول از دارایی‌هاست. به خاطر شکاف داده‌ها نمی‌توان مقدار دقیق بزرگی دارایی‌ها را تعیین کرد اما نویسندگان عقیده دارند که میزان دارایی‌های تجاری عمومی از قبیل سهام شرکت‌ها، املاک و موارد مشابه معادل 75 تریلیون دلار است که به دو برابر کل پس‌اندازهای مستمری جهان و 10 برابر دارایی‌‌های صندوق‌های ثروت حکومتی می‌رسد که شامل دارایی‌های مالی از قبیل سهام و اوراق قرضه هستند. این رقم درمجموع محافظه‌کارانه است چرا که نمی‌تواند کل مایملک دولت‌‌های منطقه‌ای و محلی را دربر گیرد. آقای دتر ا‌عتقاد دارد دارایی‌های این دولت‌ها ممکن است دو یا سه برابر دارایی‌های دولت‌های مرکزی باشد. از ‌نظر افزایش کارایی دارایی‌ها، بیشترین تمرکز تا به حال بر ملموس‌ترین دارایی‌ها یعنی شرکت‌های دولتی (SOE) قرار د‌اشته است. اما در ورای این دارایی‌ها گنج‌های مخفی گسترده‌ای به ویژه از قبیل ساختمان‌ها، زمین و منابع زیرزمینی قرار دارد. نویسندگان بر این باورند که این دارایی‌ها (به جز ساختمان‌های تاریخی و پارک‌های ملی) دوسوم از دارایی‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان نمونه دولت فدرال آمریکا ساختمان‌هایی دارد که ارزش دفتری آنها به 5/1 تریلیون دلار می‌رسد و 25 درصد از زمین‌های کشور را پوشانده‌اند. این میزان بسیار زیاد است. در مقایسه می‌توان اشاره کرد که هیچ کدام از صنایع نفت شیل آمریکا بر روی زمین‌های عمومی واقع نشده است. نویسندگان محاسبه کرده‌اند که مدیریت بهتر می‌تواند به بازگشت سرمایه سالانه تا 7/2 تریلیون دلار منجر شود که از میزان کل هزینه جهانی کنونی زیرساختارها بیشتر است. این کار باعث تشکیل صندوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در آن بخش می‌شود، بدهی‌ها‌ و مالیات‌ها را کاهش می‌دهد و می‌تواند با کاهش فرصت‌های سوءاستفاده تبعیض‌‌آمیز از دارایی‌های دولتی توسط مقامات -‌‌آن‌گونه که در مورد شرکت دولتی پتروبراس در برزیل اتفاق افتاد-‌ از بروز فساد جلوگیری کند. آقایان دتر و فولستر به دو مشکل بزرگ دوران ما اشاره می‌کنند: کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساختارها به خاطر فشار بدهی‌های عمومی و توقف پیشرفت دموکراسی به خاطر حاکمیت دولت‌های بد. شایسته است پیام آنها به طرز گسترده‌ای مورد توجه قرار گیرد.