دوربرگردان سرمایه

بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی متعددی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، بهره‌وری، ریسک اقتصادی، سرمایه‌گذاری و... می‌توان تصویری کلی از وضعیت اقتصاد یک کشور به دست آورد. یکی از شاخص‌های مهم در هر اقتصاد و به خصوص در کشورهای در حال توسعه «میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اهداف متعددی از جمله تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. همچنین ارتقای بهره‌وری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار، از دیگر اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر چه رشد بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه و دسترسی به نیروی کار نسبتاً ارزان با شرط تداوم سیاست‌های آزادسازی می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه منجر شود، ولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جهت‌گیری صادرات، فرآیند پیچیده‌تری دارد. در این راستا نقش دولت‌ها در ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایه‌گذار یا عرضه‌کننده فناوری بسیار کمک‌کننده است. به دلیل فواید دوطرفه سرمایه‌گذاری خارجی، در بازارهای جهانی و کشورهای جهان رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی شکل می‌گیرد. ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که به لحاظ موقعیت جغرافیایی، جمعیت، ارزان بودن انرژی و نیروی کار جوان و ارزان همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده است در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و به خصوص در 10 سال اخیر از این قافله به شدت جا مانده است. اعمال تحریم‌ها که در نهایت نقل و انتقال پول و تکنولوژی را دشوار می‌کند و همچنین نا‌مناسب بودن فضای کسب و کار در ایران دو عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در ایران است. در حالی رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود 5/3 میلیارد دلار است که ایرانی‌های مقیم داخل و خارج کشور بالغ بر حدود 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به خصوص در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، آمریکا، چین و... دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از اصلی‌ترین معضلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود بوروکراسی گسترده در کشور است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان از جمله عواملی که سبب بروز نا‌امنی در اقتصاد ایران می‌شود و مانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز محسوب می‌شود، حجم گسترده بوروکراسی است.
مهم‌ترین علت این معضل، مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد و وجود نهادهای موازی است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آیین‌نامه‌های غیرضروری و بعضاً متناقض همخوانی ندارد.
از دیگر مشکلاتی که برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان پیش روی ایران دانست، وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد است. به عنوان مثال برای تصویب یک طرح باید از چندین مرحله عبور کرد که این امر زمان بسیاری می‌طلبد. در حال حاضر در مورد جذب سرمایه‌گذاری در ایران پس از تحریم‌ها سه مقوله مورد بررسی است، اول جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران، دوم جذب سرمایه‌های ایرانی‌های خارج از کشور و سوم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در خارج از کشور. در مورد سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در خارج از کشور در میان بخش خصوصی تفاوت دیدگاه‌هایی وجود دارد. به اعتقاد دسته اول تمام سرمایه‌ها در داخل کشور باید صرف تقویت صنایع داخلی شده و شرایط اقتصادی نیز پس از لغو تحریم‌ها باید به گونه‌ای باشد که امکان جذب سرمایه‌های ایرانی‌های خارج از کشور در داخل کشور فراهم شود. همچنین به اعتقاد دسته دوم سرمایه‌گذاران را نمی‌توان مجبور کرد سرمایه‌های خود را در جایی قرار دهند که ما برای آنها تعیین می‌کنیم. سرمایه همیشه به دنبال جایی امن و مطمئن از بازگشت سود است لذا صنایع ما در داخل کشور باید به دنبال راه‌چاره‌ای برای خود بوده و به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشند.