تعلیق انتظارات با تمدید مذاکرات

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، ظاهراً شرایط بازارهای سرمایه‌گذاری ایران تفاوت چندانی با وضعیت این بازارها در ماه‌های پیشین نکرده است. هرچند نگاهی دقیق‌تر، بیانگر این است که با وجود عدم تغییرات بزرگ، تفاوت‌های کوچکی در شرایط بازارها ایجاد شده است که می‌تواند مقدمه‌ای برای تحولات چشمگیر بعدی باشد.

در این مدت از لحاظ بازار پیشرو، تفاوتی با شرایط ماه‌های پیشین صورت نگرفته است و همچنان «سپرده‌گذاران» بیشترین سود را در مقایسه با سرمایه‌گذاران بازارهای دیگر داشته‌اند. با آزادسازی و سپس اعلام نرخ‌های سود بانکی در سطوح بالاتر از تورم، نرخ‌های واقعی سود بانکی مثبت شد و تاکنون نیز، این روال ادامه داشته است. در صورتی که بازارهای اصلی قابل سرمایه‌گذاری در ایران را شامل «بورس»، «سپرده‌های بانکی»، «ارز»، «طلا» و «مسکن» بدانیم، در 10‌ماهی که از سال 1393 سپری شد سرمایه‌گذاری در دو بازار از این پنج بازار با بازدهی «منفی» همراه بود: شاخص قیمت در بازارهای سهام و مسکن در انتهای دی‌ماه، در سطحی پایین‌تر از مقدار شاخص در ابتدای سال قرار داشت.

بازار سرمایه که عملکرد منفی خود را تقریباً از دی‌ماه سال گذشته آغاز کرده بود، همچنان بر مدار نزول می‌گردد تا شاخص کل این بازار که در زمستان سال گذشته تا حدود 89 هزار هم بالا رفته بود و امید به رسیدن آن به سطح 90 هزار نیز از سوی برخی سرمایه‌گذاران خوش‌بین می‌رفت، این بار در حوالی 65 هزار قرار داشته باشد و پرسش بازار این باشد که آیا شاخص تا 60 هزار نیز کاسته خواهد شد یا محدوده فعلی، یک «کف قیمت» معتبر برای بازار بورس است. در مقاطع زمانی پیشین و با نزدیک شدن بورس به محدوده‌های 85 هزارواحدی، 80 هزارواحدی، 75 هزارواحدی و 70 هزارواحدی، تحلیلگران زیادی از رسیدن شاخص به «کف» سخن می‌گفتند و در هر مقطع، عبور شاخص از سطح حمایتی تعریف‌شده، موجب شگفتی بیشتری شده است. به گفته برخی از کارشناسان، انتظار می‌رفت در صورتی که طرح موسوم به «کیفی‌سازی» قیمت بنزین اجرا شود، افت شاخص از ناحیه کاهش قابل سودآوری پالایشگاه‌ها به تداوم ریزش بورس دامن بزند. با توجه به ارزش پالایشگاه‌ها و سهم آنها از مجموع ارزش بازار بورس، انتظار می‌رفت کاهش مستقیم شاخص بورس تحت تاثیر ریزش سهام پالایشگاه‌ها، حدود پنج هزار واحد باشد. ولی مطابق گزارش‌ها اجرای طرح کیفی‌سازی -که موجب «آشکار» شدن ساختار زیان‌ده پالایشگاه‌ها می‌شود- برای بازه‌ای حدوداً پنج‌ساله به تعویق افتاده است. با این حال، با توجه به وضعیت بودجه دولت، هنوز این موضوع قطعیت ندارد و با توجه به عدم بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها، هنوز برای قضاوت نهایی در این خصوص زود است.

با این حال، برخی نیز معتقدند بازار بورس از حباب‌های ایجاد‌شده در پی رفتارهای هیجانی بازارها پس از تحریم‌ها، تخلیه شده است و شاید بتوان انتظار داشت با خروج آماتورها از بورس به دلیل تخلیه حباب‌ها و رسیدن به کف قیمت، از این پس در بورس رفتارهای عقلایی‌تری از بازار سرمایه را شاهد باشیم که سازگاری بیشتری با شرایط اقتصاد کلان ایران داشته باشد. هر چند نمی‌توان انتظار داشت اعلام نتایج مذاکرات که حداکثر تا 3 تیر 1394 رخ خواهد داد، اثرات کوچکی بر مسیر آتی شاخص‌های این بازار داشته باشد. شاخص کل بورس از انتهای دی‌ماه 1392 تا انتهای دی‌ماه 1393، حدود 22 درصد از ارزش خود را از دست داده است. برخی از کارشناسان معتقدند در صورتی که توافقی در مذاکرات هسته‌ای تا تیرماه صورت بگیرد، بیشترین نفع این توافق در بین بازارهای پنج‌گانه به بازار بورس خواهد رسید و دارندگان سهام، برندگان بازی سرمایه‌گذاری سال 1394 لقب خواهند گرفت. تحلیلی که دارای اما و اگرهای فراوانی است و اعتماد به آن، بسته به درجه «ریسک‌پذیری» و «خوش‌بینی» سرمایه‌گذاران خواهد بود.

با این حال، یک نکته قابل توجه در بررسی وضعیت بازار سهام این است که افت تقریباً 13‌ماهه اخیر بورس، فقط بخشی از جهش رویایی آن در ماه‌های پیش از زمستان سال گذشته را جبران کرده است. برای این منظور، کافی است این نکته مورد ملاحظه قرار بگیرد که سطح شاخص بورس همین حالا هم که تصور می‌شود به «کف» رسیده، از مقدار آن در شهریورماه سال گذشته بالاتر است. شاخص بورس در پایان تابستان 1391 در سطح 27 هزار واحد، در پایان پاییز 1391 در سطح 36 هزار واحد و در پایان زمستان 1391 در سطح 38 هزار واحد قرار گرفت. سه فصل نخست سال گذشته، دوره‌ای بسیار رویایی برای بورس محسوب می‌شد. یعنی زمانی که شاخص کل بورس تا پایان بهار به سطح 49 هزار واحد، تا پایان تابستان به سطح 62 هزار واحد و در پایان پاییز به سطح 87 هزار واحد وارد شد. بنابراین، در همه تحلیل‌هایی که در خصوص روند آتی بورس صورت می‌گیرد، باید به این نکته نیز توجه شود که بخش بسیار زیادی از ریزش‌های اخیر بورس نتیجه صعود خیره‌کننده و تا حدودی غیرمنطقی آن در سال 1391 و سه فصل نخست 1392 بوده است. تنها طی یک فصل پاییز 1391، شاخص کل بورس از مدار 62 هزارواحدی به مدار 87 هزارواحدی وارد شد و بنابراین، شاید منطقی باشد که در چهار فصل بعدی (زمستان سال گذشته تا پاییز امسال) این شاخص بخشی از این افزایش حبابی خود را تخلیه کرده و در مدار 65 هزارواحدی آرام گرفته است. مداری که هنوز بالاتر از محدوده نوسانی شاخص در تابستان سال گذشته قرار دارد.

با این حال، در شرایطی که در ایران گزارشگری مالی حرفه چندان جاافتاده‌ای محسوب نمی‌شود، بیراه نیست اگر سطح تحلیلگری مالی نیز در کشور تفاوت چندانی با «روزنامه‌نگاری اقتصادی» نداشته باشد و در نتیجه، یافتن قیمت‌های واقعی در چنین فضایی، محلی از اعراب نخواهد داشت. بنابراین، بهترین معیار برای سنجش محدوده مناسب و بدون حباب بورس، گذشت زمان و به ثبات رسیدن سایر شرایط اقتصاد کلان و متغیرهای سیاسی و دیپلماتیک است. در این صورت و با حذف عوامل ایجادکننده شوک و عوامل نااطمینانی، به تدریج سرمایه‌گذاران «اطلاعات» بهتری از شرایط سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف پیدا خواهند کرد و گذشت زمان، قیمت‌های مناسب را مشخص خواهد کرد.

تا آن زمان ولی می‌توان انتظار داشت عوامل کنونی، همچنان باعث نوسان شاخص بورس شوند و به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در شرایط فعلی نیز «مذاکرات هسته‌ای» باشد.

دومین بازار منفی در سال 1393 بازار مسکن بوده است که روند منفی خود را از تابستان 1392 آغاز کرده است و با توجه به وضعیت این بازار در ماه‌های اخیر، دی‌ماه نوزدهمین ماه رکودی بازار مسکن بوده است. از ابتدای سال جاری تا پایان نخستین ماه زمستان، به طور متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، حدود 14 درصد افت کرده است و نکته قابل توجه این است که با توجه به وضعیت تقاضا (قدرت خرید مردم و تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی)، چشم‌انداز پیش روی بازار مسکن نیز چندان روشن تلقی نمی‌شود. البته نزول مسکن حدود شش ماه زودتر از دیگر بازار منفی دیگر یعنی بورس آغاز شد: مسکن روند نزولی خود را بلافاصله پس از بهار 1392 آغاز کرد، در حالی که افت بورس پس از پاییز سال قبل آغاز شد.

با پایان بهار 1392 و مشخص شدن تغییر فضای سیاسی کشور، صعود باور نکردنی بازار مسکن هم به پایان رسید و قیمت‌های این بازار به سقف بسیار محکمی برخورد کرد. بر اساس آمارها، متوسط قیمت‌ها در بازار مسکن تهران از بهار 1389 تا بهار سال گذشته و به مدت سه سال، در حال صعود بود و بعضاً در برخی از مناطق، بین سه تا چهار برابر افزایش یافت.

پیروزی خرگوشی به سبک بازار سکه؟

سه بازار دیگر یعنی «ارز»، «طلا» و «سپرده‌های بانکی» (بازار پول) در این مدت رشد شاخص و بازدهی اسمی مثبت را ثبت کردند. هر چند، اگر قرار باشد بازدهی «واقعی» را جایگزین بازدهی «اسمی» کنیم، مشخص می‌شود سرمایه‌گذاری در بازار «طلا» (سکه) نیز در این مدت اصلاً با سود مثبت «واقعی» همراه نبوده است. چرا که از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه، سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران حدود 14 درصد بالا رفته است که فاصله قابل توجهی با رشد تقریباً دو‌درصدی قیمت سکه در این مدت دارد. یعنی افزایش صورت‌گرفته در قیمت سکه، حتی رشد سطح عمومی قیمت‌ها یعنی «تورم» را هم جبران نکرده است. این در حالی است که همین بازدهی اندک هم، تا حدود زیادی مدیون تحولات دو ماه اخیر (آذر و دی 1393) بوده است: متوسط قیمت سکه از حدود 918 هزار تومان در آبان‌ماه، به حدود 996 هزار تومان در دی‌ماه رسید که رشدی تقریباً 9‌درصدی را نشان می‌داد. این رشد، بیش از هر چیز در نتیجه افزایش بهای ارز در آذرماه و دی‌ماه صورت گرفت. البته افزایش قیمت طلای جهانی در هفته‌های اخیر نیز، به رشد بیشتر قیمت سکه در اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه دامن زد و منجر به این شد که سکه پس از حدود 16 ماه، مجدداً به سطح قیمتی بالای یک میلیون تومان بازگردد. روند صعودی طلای جهانی در روزهای اخیر نیز ادامه داشته و موجب شده بهای هر اونس به آستانه 1300 دلار نزدیک شود که تقریباً 100 دلار از بهای هر اونس در اواخر سال 2014 میلادی (حدود یک ماه پیش) بیشتر خواهد بود. این رخداد در صورتی که با رشدی نسبی در قیمت‌های بازار ارز همراه شود، می‌توان انتظار داشت «سکه» هم که در حدود سه فصل ابتدایی سال در خوابی خرگوشی به سر می‌برده، چهار ماه پایانی و سرد سال را با جهشی بین 15 تا 20‌درصدی به پایان ببرد تا هم از بازدهی «واقعی» منفی خارج شود و هم، مجدداً به یکی از مدعیان سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

چشم نگران دلار به دیپلماسی و نفت

ولی فارغ از تحولات اخیر بازار طلای جهانی و در صورتی که روند تا پایان دی‌ماه مدنظر باشد، می‌توان گفت در واقع بازار «ارز» بوده است که بازار سکه را از گروه بازارهای با بازدهی منفی جدا کرد تا حداقل به صورت اسمی، خریداران سکه در اسفندماه سال گذشته، در دی‌ماه ارزش دارایی خود را در مقایسه با ابتدای سال، در سطحی بالاتر قلمداد کنند. قیمت دلار در آذرماه و دی‌ماه مجموعاً حدود هشت درصد افزایش یافت. این افزایش پس از آن صورت گرفت که در اوایل آذر و زمانی که انتظارات عمومی بر مدار انجام توافق تا 3 آذر گردش می‌کرد، ناگهان ورق برگشت و اعلام شد مذاکرات هفت ماه دیگر تمدید شده است. این تمدید، اثر اولیه خود را روی رشد قیمت‌ها در بازار ارز گذاشت تا طی دو ماه آذر و دی، بازدهی حدوداً هشت‌درصدی در بازار ارز تجربه شود. بازاری که همزمان از ریزش قیمت‌های جهانی نفت هم اثر گرفته و نمودارهای قیمتی خود را رو به بالا تنظیم کرده بود. این مساله یعنی رشد نرخ‌های برابری ارزی به دلیل سقوط قیمت نفت، موضوعی قابل انتظار بود و در سایر کشورهای نفتی نیز در ماه‌های گذشته تجربه شده است. حتی شوک این مساله در کشورهایی مثل «ونزوئلا» و «روسیه» در مقایسه با ایران بسیار شدیدتر بوده است تا برخی از کارشناسان بگویند تجربه «تحریم» باعث شد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر اقتصادهای نفتی، «آسیب‌پذیری نسبتاً کمتری» را در مقابل افت درآمدهای نفتی پیدا کند و کمی از این لحاظ، مقاوم‌تر شود. هرچند هنوز وابستگی اقتصاد ایران به نفت کم نیست و تنظیم درآمدهای بودجه با نفت محدود این روزها، به یکی از مشغولیت‌های اصلی تصمیم‌سازان اقتصادی تبدیل شده است.

در نتیجه، به نظر می‌رسد مشخصه بارز بازارهای سرمایه‌گذاری در این مدت، نگاه نگران آنها به نتایج مذاکرات هسته‌ای است. وضعیتی تعلیق‌وار که با تصمیم به تمدید گفت‌وگوها، به نظر می‌رسد تا بهار سال آینده نیز ادامه داشته باشد. هرچند شرایط جدید بازار جهانی نفت نیز موجب شده پیش‌بینی هر متغیر اقتصادی در ایران، وزنی ویژه را برای «چشم‌انداز بازار نفت» قائل باشد.