بازنشستگی در زندان

در منابع رسمی او را متولد 1333 هجری شمسی در «سریش‌آباد» از توابع «قروه» در استان کردستان دانسته‌اند، اما برخی روایت‌های غیررسمی سال تولدش را 1328 اعلام می‌کند؛ هرچه باشد حالا دست‌کم 60 سال را دارد و به هفتمین دهه زندگی خود پا گذاشته است. دهه‌ای که شاید دشوارترین سال‌های زندگی محمدرضا رحیمی را برای این معاون اول سابق رئیس‌جمهور رقم بزند. برای کسی که کمتر از دو سال قبل، دومین مقام اجرایی عالی‌رتبه کشور بوده، اینکه سال‌های بازنشستگی خود را در زندان بگذراند، حتماً تجربه سخت و طاقت‌فرسایی خواهد بود. اما به نظر می‌رسد با تایید حکم او در دیوان عالی کشور، رحیمی چاره‌ای جز گذراندن پنج سال و 91 روز در زندان نخواهد داشت. و تازه این شاید از خوش‌اقبالی او باشد که حکم دادگاه اولیه‌اش مبنی بر 15 سال حبس در دیوان عالی کشور به یک‌سوم کاهش یافته است.

از نمایندگی تا استانداری

محمدرضا رحیمی البته تا پیش از این همواره مرد خوش‌اقبالی بود و دست‌کم تا قبل از مرداد پارسال که دفتر خود را در کاخ ریاست‌جمهوری ترک کند، همیشه خوشرو و خندان هم بود. در منابع غیررسمی آمده است که رحیمی حتی پیش از انقلاب اسلامی، زمانی که تنها بیست ‌و چند سال داشته، توانسته به مقام‌هایی چون دادستانی و فرمانداری قروه برسد. با این حال ستاره بخت او از سال 1363 نورافشانی را آغاز کرد. در این سال، او موفق شد در انتخابات مجلس دوم از شهرستان قروه به مجلس راه یابد.

او طی دو دوره پیاپی موفق شد از مردم قروه رای جمع کند و نمایندگی آنان در مجالس دوم و سوم را بر عهده بگیرد. برای سومین دوره نمایندگی، رحیمی که حالا به پختگی 40‌سالگی نزدیک می‌شد، سنندج را به عنوان حوزه انتخابیه برگزید و در سال 1371 در دور دوم انتخابات به مجلس چهارم راه یافت. نمایندگی مرکز استان، اعتبار و موقعیت او را در نزد دولتمردان بالاتر برد و کار را به آنجا رساند که با حکم رئیس‌جمهور وقت (اکبر هاشمی‌رفسنجانی) به استانداری کردستان دست یافت. این اولین سمت اجرایی مهم رحیمی در دولت بود و احتمالاً زمینه‌ساز ارتباطاتی شد که سال‌ها بعد او را به مقامات عالیه دولت نهم و دهم رساند (شاید اولین آشنایی او با محمود احمدی‌نژاد -که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی استاندار اردبیل بود- در این سال‌ها شکل گرفته باشد).

اما همین سال‌ها، اولین حاشیه‌های زندگی پرحاشیه او را هم رقم زد. سال 1374 وقتی رئیس‌جمهور وقت به استان کردستان سفر کرد، روابط عمومی استانداری کتابچه‌ای با عنوان «دیدار سردار سازندگی از کردستان، سرزمین عشق و دوستی» منتشر کرد که مقدمه‌اش را رحیمی نوشته بود. شاید آن روزها این کتاب و مقدمه پرآب‌ و تابش چندان به چشم نیامد، اما به سندی تبدیل شد که منتقدان سال‌ها بعد برای نشان دادن منش و روحیه مدیریتی او بدان استناد کردند. رحیمی در آن کتابچه سفر هاشمی‌رفسنجانی را «از رخدادهای بی‌سابقه در تاریخ کردستان» و «اعجازآفرین» برشمرده بود که «از سنخ رویدادهای مرسوم و معمول دیدار دولتمردان مشهور دنیا از مناطق کشور خود یا کشورهای دیگر نیست، بلکه مقوله‌ای منحصر به ‌فرد است» و ادامه داده بود: «نکات قابل ملاحظه‌ای در لحظات دیدار حضرت ایشان از مناطق کردستان وجود دارد که حقیقتاً جز در آثار اساطیری و مبالغه‌ها و اغراق‌های شاعرانه تصور آنها در باور هیچ‌کس نمی‌گنجد، مگر آنکه انسان خود بوده و به رای‌العین مشاهده کرده باشد و حیرت و اعجاب و ناتوانی ما در ترسیم آن عظمت‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود.»

از سال‌های فترت تا سال‌های کرسنت

با همه اینها، وقتی در سال 1376 دولت هاشمی‌رفسنجانی به سر آمد، عمر استانداری رحیمی نیز پایان یافت. در شش سال پس از آن، او از سمت‌های رده‌بالا به دور ماند و جز چند پست مشاورت -در قوه قضائیه و دانشگاه آزاد- و نهایتاً ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز مقام دیگری نداشت. با روی کار آمدن مجلس هفتم در سال 1383، بخت بار دیگر به رحیمی رو کرد. انتصاب او به ریاست دیوان محاسبات در این دوره و با حکم غلامعلی حداد‌عادل، رئیس وقت مجلس اتفاق افتاد. ریاستی که برای نخستین بار او را به مرکز اخبار و حاشیه‌ها در سطح ملی تبدیل کرد؛ به‌ویژه پس از دخالت دیوان محاسبات در پرونده جنجالی «کرسنت».

قرارداد کرسنت در سال 1381 و به واسطه شرکت «کرسنت پترولیوم» منعقد شد تا با صدور روزانه 13 میلیون مترمکعب گاز ایران به امارات کار خود را آغاز کند. این قرارداد اما هیچ‌گاه به اجرا نرسید و در بهمن‌ماه 1384 با ورود علنی دیوان محاسبات به یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت ‌و گاز ایران بدل شد. رحیمی آن زمان در قامت حافظ منافع ملی، این قرارداد را موجب زیان 21 میلیارددلاری به کشور برشمرد و آن را «خیانت» و «از بزرگ‌ترین مصادیق فساد اقتصادی» معرفی کرد. پرونده کرسنت در ماه‌های بعد، به بازداشت شماری از فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و حتی رئیس دفتر وزیر وقت نفت انجامید. با این حال، هیچ‌گاه مشخص نشد که چه «خیانتی» در این ماجرا صورت گرفته است و تنها سهم ایران از «میدان گازی سلمان» -به گفته محمدرضا نعمت‌زاده- «بدون مشتری سوخت و عایدی‌ای نصیب کشور نکرد». ضمن اینکه طرف اماراتی به دلیل عدم اجرای این قرارداد توسط ایران، به دیوان لاهه شکایت برد. البته نقش رحیمی در این پرونده محدود به دوران ریاست‌اش در دیوان محاسبات نبود. سال 1387، زمانی که رحیمی به معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور رسید، با همکاری علی کردان، وزیر وقت کشور تلاش کرد در زمینه اصلاح و احیای این قرارداد وارد عمل شود و -به گفته مسعود سلطان‌پور مدیرعامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی- «همین فردی که می‌گفت کرسنت خیانت است با آقای کردان در وزارت کشور و با حضور مدیرعامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره شرکت صادرات گاز نشستند که موضوع را حل کنند» (خبرگزاری فارس، خبر شماره 13920522000531). تلاش‌هایی که هیچ‌وقت به نتیجه نرسید.

از تکذیب «تملق» تا معاونت احمدی‌نژاد

پرونده کرسنت تنها حاشیه سال‌های ریاست او بر دیوان نبود. سال 1385 حرف‌هایی از او نقل شد که اعتراض نمایندگان مجلس و درخواست عزل او را در پی داشت. گفته شد که رحیمی در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات خطاب به احمدی‌نژاد گفته است: «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر اکرم (ص)، پیامبر دیگری بیاید، آن پیامبر احمدی‌نژاد بود.» در پی این ماجرا 70 نماینده مجلس هفتم در نامه‌ای خطاب به رئیس وقت مجلس، خواهان عزل او از ریاست دیوان محاسبات شدند. رحیمی اما در نامه‌ای خطاب به حداد‌عادل «برداشت» رسانه‌ها از سخنانش را غیرواقعی خواند و گفت: «هرگز در موضع تملق نبوده و نخواهم بود» (روزنامه مردم‌سالاری، سوم اردیبهشت 1387).

رحیمی از این ماجرا جان سالم به در برد و تا پایان عمر مجلس هفتم در سال 1387 رئیس دیوان محاسبات ماند. با تغییر مجلس اما دوره این ریاست به پایان رسید. به فاصله اندکی پس از این اتفاق، احمدی‌نژاد حکم معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور را برای رحیمی صادر کرد.

جنجال‌برانگیزترین حادثه دوران معاونت پارلمانی برای رحیمی، بر سر استیضاح «علی کردان» وزیر وقت کشور در سال 1387 رقم خورد. وقتی رحیمی احساس کرد که کردان -به دلیل شبهات موجود بر سر مدرک دکترای خود- برای کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس با دشواری‌هایی روبه‌رو است، دست به کار شد و رایزنی‌هایی را برای جلب رای نمایندگان آغاز کرد. در جریان این رایزنی‌ها، اتفاقی افتاد که روزنامه «کیهان» آن را «زشت و مشمئزکننده» و «تقلب و سوءاستفاده از اعتماد نمایندگان مجلس» برشمرد و نامش را «کلاهبرداری سیاسی» گذاشت: «مدیر کل پارلمانی دولت -تحت مسوولیت آقای رحیمی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور- به بهانه کمک پنج میلیون‌تومانی دولت برای ساخت و تعمیر مساجد، دو برگه رسید از برخی نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح آقای کردان دریافت می‌کرده و نمایندگان با این تصور که برای دریافت این کمک پنج میلیون‌تومانی امضای دو برگه ضروری است، هر دو برگه را امضا می‌کرده‌اند... اما هوشیاری چند تن از نمایندگان مجلس و پیگیری ماجرا مشخص کرد که یکی از دو برگه، مربوط به دریافت کمک پنج میلیون‌تومانی است و برگه دیگر خطاب به رئیس مجلس نوشته شده و نماینده امضاکننده بی آنکه بداند، با امضای برگه دوم انصراف خود را از امضای طرح استیضاح کردان به اطلاع رئیس مجلس رسانده است!» (روزنامه کیهان، نهم آبان 1387).

این ماجرا نه‌تنها راه را برای برکناری علی کردان از وزارت کشور هموارتر کرد، بلکه انتقادها از رحیمی را در مجلس تندتر و تندتر کرد. برخی نمایندگان مدرک دکترای او را «قُل دوم» دکترای کردان برشمردند و خواستار عزل او از سمت دولتی‌اش شدند (احمد توکلی، مدرک رحیمی را «قطعاً مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان» دانسته بود). با این حال، از آنجا که او «وزیر» نبود و مجلس نمی‌توانست نقشی در عزل و نصبش بازی کند، رحیمی همچنان در مقام خود باقی ماند، تا سال بعد که به مقامی بالاتر از قبل رسید.

از جانشینی مشایی تا همنشینی با او

انتصاب رحیمی به معاونت اول رئیس‌جمهور نیز در جریان یکی از پرحاشیه‌ترین وقایع سیاسی سال‌های اخیر ایران رخ داد. وقتی انتخاب اسفندیار رحیم‌مشایی به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در اواخر تیرماه 1388 با اعتراضات گسترده‌ای در سطوح مختلف سیاسی کشور مواجه شد و در نهایت احمدی‌نژاد را به عقب‌نشینی وادار کرد، رئیس‌جمهور وقت دست به اقدامی زد که بار دیگر آه از نهاد نمایندگان وقت مجلس برآورد. او در حکمی که از سوی برخی ناظران به «دهن‌کجی» به مجلس تعبیر شد، رحیمی را به معاونت اول خود منصوب کرد تا چهار سالِ بعد، سال‌های صدرنشینی و قدربینی او -دست‌کم در دستگاه اجرایی کشور- باشد.

اعتراض دیگر نهادهای نظام نسبت به حضور رحیمی در جایگاهی چنان رفیع اما از همان ماه‌های نخست معاون اولی رحیمی آغاز شد. اواخر سال 1388 و تنها چند ماه بعد از انتصاب تازه رحیمی، یکی از سایت‌های خبری نزدیک به یک نماینده مجلس بدون آنکه نامی از او بیاورد، نوشت: «رد پای یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسوولیت است، در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود.» و این سرآغاز پرونده‌ای بود که در نهایت رحیمی را به دادگاه کشاند و برایش حکم زندان صادر کرد.

از گشایش پرونده تا مصونیت «خط قرمز» ی

سایت خبری یادشده در همان زمان نوشت که «فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده‌های مختومه را یک بار دیگر به جریان می‌انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آن را خودشان برداشت می‌کردند و با همین شگرد بیش از هفت میلیارد تومان اختلاس کرده‌اند» (نقل از خبرگزاری ایسنا، خبر شماره 93110502408). ریشه این پرونده البته به زمان ریاست رحیمی در دیوان محاسبات برمی‌گشت. رحیمی بعدها گفت که در آن دوران دو موضوع «تخلفات در بیمه» و «معوقات بانکی» را پیگیری می‌کرده و «حالا همان کسانی که صاحب پول‌های معوقه هستند و در بیمه سوءاستفاده کرده‌اند، در جامعه القای شبهه می‌کنند». اشاره رحیمی به گزارش‌هایی بود که در زمان مدیریت‌اش در این دیوان به دولت داده بود و در نتیجه همین گزارش‌ها، رئیس‌جمهور وقت در اردیبهشت 1386 دستور به «عزل تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران» داد.

اما در روزهای پایانی سال 1388، حکایت بیمه ایران به گونه‌ای دیگر روایت می‌شد. صحبت از «حلقه فاطمی» بود که با عضویت جابر ابدالی، و چند نفر دیگر تشکیل شده و -آن‌گونه که الیاس نادران، نماینده مجلس گفته بود- رحیمی «رئیس این حلقه بود که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد». آماده‌سازی قضایی این پرونده نزدیک یک سال به طول انجامید و وقتی هم در اسفند 1389 اولین جلسه دادگاه برگزار شد، خبری از نام معاون اول وقت رئیس‌جمهور نبود. احتمالاً به خاطر حمایت‌های آشکار و پنهان رئیس دولت از معاون اولش. احمدی‌نژاد یک‌بار که در تیرماه 1390 احساس کرد فشارها روی نزدیکانش در دولت زیاد شده است، در مصاحبه‌ای با تلویزیون گفت: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب می‌زند.»

در این سال البته پرونده فساد سه هزار میلیاردتومانی بر پرونده بیمه ایران سایه انداخت و فاز نهایی محاکمه متهمان آن را تا اوایل سال 1391 به تاخیر انداخت. در این دور از محاکمات بود که با وجود غیبت رحیمی در دادگاه، سخن از او زیاد به میان می‌آمد. در آن زمان البته نام رحیمی -که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت هم بود- صراحتاً در رسانه‌ها درج نمی‌شد و همه از «م.ر»ای سخن می‌گفتند که به گفته یکی از متهمان اصلی پرونده «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی‌اش واریز شده است».

از پایان دولت تا پایان مصونیت

حمایت تمام‌قد احمدی‌نژاد از رحیمی تا پایان دولت دهم حاشیه امن را برای او حفظ کرد. یک بار از رئیس‌جمهور سابق نقل شد که «دو سال است رئیس قوه قضائیه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است، ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون می‌آیم و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم». احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی دولتش برای اینکه نشان دهد برای مردانش سنگ تمام می‌گذارد، به رحیمی «نشان درجه یک خدمت» هم داد (رحیمی آنچنان به حمایت احمدی‌نژاد دلگرم بود که برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 نیز ثبت‌نام کرد؛ هرچند در روزهای پایانی مانده به اعلام صلاحیت کاندیداها، از نامزدی انصراف داد).

با این حال، وقتی در مرداد 1392 هر دوی آنها از کاخ ریاست‌جمهوری اسباب‌کشی کردند، منتقدان، شمارش معکوس برای پایان مصونیت رحیمی را آغاز کردند. احتمالاً به همین دلیل، هنگامی که در اواخر سال 1392 پروسه رسیدگی مجدد دادگاه به پرونده بیمه ایران و انشای حکم نهایی به سرانجام رسید و باز هم نامی از رحیمی در میان محکومان نبود، کاسه صبر علی مطهری سراریز شد و در نطقی در مجلس از قوه قضائیه انتقاد کرد که «پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس‌جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند».

همین نطق علی مطهری باعث شد چند روز بعد (14 دی 1392) دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای، اولین خبر رسمی از روند محاکمه رحیمی را اعلام کند: «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد است.» اینجا بود که برای اولین بار نام یک معاون اول رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان متهمی که با قرار وثیقه آزاد است، عنوان شد.

چند روز بعد از این اعلام رسمی، رحیمی در حاشیه یک مراسم ختم، در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر داد که از دو سال قبل مورد بازجویی بوده است: «من ظرف دو سال گذشته طی 11 جلسه بازپرسی، 55 ساعت بازجویی شده‌ام. چه کسی تا این حد مورد بازجویی قرار گرفته است؟» در آن مقطع، او ماجراهای پرونده‌اش را «یک امر سیاسی» برشمرد؛ حال آنکه در دوران معاون اولی، دلایل دیگری را برای متهم شدن خود برشمرده و از جمله یک‌بار تلاش کرده بود پای مسائل قومیتی را به این ماجرا باز کند. (تیرماه 1391 رحیمی در مراسم افتتاح هفته هنر استان کردستان در فرهنگسرای نیاوران گفته بود: «هنوز عده‌ای متعجب هستند که چرا رئیس‌جمهور، معاون اول خود را از استان کردستان برگزید و همین موضوع موجب شد تیر طعنه و اتهام آنها از روزهای اول فعالیت در جایگاه معاون اول، به سوی بنده روانه شود.»)

اسفند 1392 خبر رسید که «شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای محمدرضا رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است» و محاکمه غیرعلنی او در خرداد 1393 انجام شد.

از «معاون اول دولت» تا محکوم به زندان

اژه‌ای البته جزییات حکم صادره را اعلام نکرد، اما روزنامه «ایران» در اوایل مهرماه از «محکومیت یکی از مدیران ارشد دولت دهم» خبر داد و نوشت: «شنیده‌ها حاکی است که دادگاه به اتهام تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و... متهم را جمعاً به 14 سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است.»

با این همه صدور حکم نهایی و اعلام رسمی‌اش تا اوایل بهمن‌ماه 1393 طول کشید. سرانجام در روز اول بهمن اعلام شد: «محمدرضا رحیمی با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت پنج میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و این حکم به اجرای احکام نیز ابلاغ شده است.»

بر اساس گزارشی که رسانه‌ها در آن روز منتشر کردند «پرونده محمدرضا رحیمی بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده بود که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده بودند، ولی با اعتراضی که به رای شد، پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی‌نژاد را کاهش داد.»

از انتساب به هاشمی تا اعلام برائت احمدی‌نژاد

این پایان ماجراهای رحیمی در فضای سیاسی ایران نبود. با اعلام رسمی حکم معاون اول سابق، گروهی از رسانه‌های اصولگرا تلاش کردند این اتهام را از دامن خود پاک کنند و او را به دیگران نسبت دهند. از «نسبت‌سنجی محمدرضا رحیمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی» نوشتند و او را «استاندار محبوب هاشمی» معرفی کردند و استدلال آوردند که رحیمی پله‌های ترقی را در دولت هاشمی طی کرده است. در سوی مقابل، رسانه‌های دیگری این اقدام را «فرار به جلو» برشمردند و نوشتند: «محمدرضا رحیمی در دولتی که شما آن را پاک‌ترین دولت می‌دانستید و رئیس‌جمهورش را قهرمان مخالفت با هاشمی می‌خواندید، معاون اول و شخص دوم دولت بود. حالا چگونه می‌شود این چنین رحیمی را به هاشمی‌رفسنجانی وصل می‌کنید؟ مگر عامل اصلی حکم رحیمی فساد در بیمه ایران نیست؟ در آن زمان (دوران ریاست او بر دیوان محاسبات) رحیمی از سوی غلامعلی حداد‌عادل به این سمت منصوب شده بود. چرا از رابطه رحیمی و حداد سخن نمی‌گویید؟» رسانه دیگری با یادآوری «وعده عذرخواهی» احمدی‌نژاد نوشت: «حالا دیگر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نیست، اما قوه قضائیه جرم رحیمی را ثابت کرده است و این گوی و این میدان برای احمدی‌نژاد مانده است. باید دید رئیس دولت دهم به وعده خود عمل می‌کند و به تلویزیون خواهد آمد تا از مردم عذرخواهی کند؟»

اوج این ماجرا اما زمانی اتفاق افتاد که منصوب‌کننده و حامی اصلی رحیمی در چهار سال معاون اولی‌اش تلاش کرد بین خود و رحیمی فاصله ایجاد کند. دفتر محمود احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای که حتی از سوی حامیانش (همچون سایت «رجانیوز») به «خالی کردن پشت رحیمی» تعبیر شد، اعلام کرد: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن، و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولاً این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.»

از بهت و حیرت تا گله‌گزاری و افشاگری

انعکاس این بیانیه در مطبوعات، بهت و حیرت ناظران از رویکرد رئیس‌جمهور سابق به محکومیت رحیمی را نشان می‌داد. حتی رسانه‌هایی چون خبرگزاری فارس در تحلیل‌های خود تاکید کردند که «حواله دادن تخلفات آقای رحیمی به قبل از ورود وی به دولت، مشکلی از آقای احمدی‌نژاد حل نمی‌کند».

دو روز بعد از انتشار این بیانیه، رحیمی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمدی‌نژاد ضمن انتقاد شدید از او، دست به افشاگری درباره ریشه اتهامات مالی خود زد و مدعی شد یک میلیارد و 200 میلیون تومانی که از طریق جابر ابدالی به دست او رسیده، تماماً به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم پرداخت‌ شده و به مصرف انتخابات رسیده است. او در این نامه زمینه آشنایی خود با جابر ابدالی را هم معرفی «از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی» برشمرد و روال صورت‌گرفته در این مورد را روالی معمول برشمرد: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود.»

معاون اول سابق در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور سابق همچنین نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه‌وبیگاه شما را می‌خورد» و مواردی از «آبروبری‌های» احمدی‌نژاد را این‌گونه برشمرد: «در جریان قهر شما پس از ماجرای آقای مصلحی، بسیاری از دوستان شما تلاش کردند که من هم کار را رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم برای عهده‌دار شدن کفالت ریاست‌جمهوری. اما گفتم حوصله کنید، احمدی‌نژاد باید برگردد» یا اینکه «در سال آخر دولت اصرارتان بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام می‌شده است و حاضر نبودید حرفی غیر از آن بشنوید... تا جایی که اینجانب با همفکری برخی از اعضای کابینه چاره‌ای نداشتم جز اینکه خطر کنم و به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام نمایم تا به طور نمادین اختلاف‌نظرم را با رویکرد شما بیان کنم و البته در نهایت باز هم به اصرار شما، بازی را بار دیگر در صحنه رفاقت باختم و باز هم حرف‌تان را گوش کردم و به‌رغم میلم انصراف دادم».

رحیمی در پایان این گلایه‌ها از رئیس ‌سابقش پرسید: «آیا بهتر نبود با اطلاعی که به صحت و سلامت زندگی من داشتید، گواهی می‌دادید؟ و شهادت می‌دادید که من به بیت‌المال خیانت نکرده‌ام؟» گویی شهادت دادن احمدی‌نژاد ممکن بوده راهی برای نجات دولتمرد بازنشسته از حکم زندان باشد. هرچند حالا که حکم او در دیوان عالی کشور تایید شده، دیگر بعید است گریزگاهی برای او باقی مانده باشد.