تضمین می‌خواستیم

کل کارت‌هایی که در سراسر کشور واگذار شده، به 200 هزار کارت هم نمی‌رسد.

‌ قرار بود پایلوت صدور کارت‌های هوشمند ملی در استان‌های قم و گیلان اجرا شود و سپس به صورت گسترده در سراسر کشور در اختیار مردم قرار بگیرد. چرا هنوز این پروژه به نتیجه نرسیده است و بعید به نظر می‌رسد در یک سال باقی مانده تا پایان برنامه پنجم امکان اجرای تکالیف این برنامه وجود داشته باشد.

کارت هوشمند ملی باید طبق برنامه اجرا می‌شد. بر همین اساس هم قرار بود در استان قم پایلوت آن اجرا شود و سپس به صورت سراسری در کشور پیاده‌سازی شود. مساله اساسی این است که اگر قرار باشد کارت هوشمند ملی با همین چهار سرویس که روی آن است، عرضه شود، عملاً کارایی و فراگیری نخواهد داشت و فرقی با کارت ملی کاغذی نخواهد داشت.

‌ به هر حال اجرای آن یک تعهد و تکلیف قانونی است که برنامه پنجم توسعه بر عهده سازمان ثبت احوال قرار داده است.

تنها چیزی که می‌تواند این پروژه را به همین شکل و بدون تغییر کاربری خاص اجرایی کند، همین الزام قانونی و بودجه دولتی است. یعنی اینکه دولت کارت‌ها را بخرد و پس از ورود به کشور با سوبسید به مردم بدهد.

‌ پیشنهاد کنسرسیوم ایریانا چه بود و بر اساس توافقنامه امضا شده قرار بود به چه صورتی این کار اجرا شود؟

ما پیشنهاد کردیم در صورتی که روی کارت هوشمند ملی سرویس‌های ارزش افزوده مختلف و متنوع و کاربردی اضافه شود، کاربرد پیدا می‌کند و مردم از آن استفاده می‌کنند. این کارت‌ها باید به گونه‌ای باشند که بشود روی آنها سرویس‌های ارزش افزوده مختلفی عرضه کرد.

‌ ارائه چه سرویس‌های ارزش افزوده‌ای روی این کارت‌ها ممکن است؟

سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که می‌توان روی کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره داد، دسترسی به سامانه بهداشت الکترونیکی، خدمات بانکی و هرگونه سرویس تجارت الکترونیکی است که دستگاه‌های دولتی عرضه می‌کنند.

پیشنهاد ما این بود به جای اینکه سرویس پرونده سلامت الکترونیکی روی کارت مجزا باشد یا سرویس‌های بانکی روی کارت‌های مجزا و متعددی قرار بگیرند، روی یک کارت تجمیع شوند. از آنجا که کارت هوشمند ملی به لحاظ امنیتی در وضعیت خوبی قرار دارد، می‌تواند به عنوان کلید ورود به این سامانه‌ها باشد. روند کاربردی کردن کارت‌های ملی و شناسایی در دنیا نیز به همین صورت است و به این سمت می‌روند که از این کارت‌ها به عنوان کلید ورود به بستر ارائه و دریافت خدمات متنوع استفاده کنند. از آنجا که دولت نمی‌خواهد روی این کارت‌ها سوبسید بپردازد و لازم بود پروژه در مدت کوتاهی به نتیجه برسد، بخش خصوصی در این پروژه مشارکت کرد و طرح تجاری برای این کار تهیه شد تا بر اساس آن جلو برویم.

‌ مدل درآمدی که در بیزینس پلن این پروژه برای بخش خصوصی طراحی شده بود، به چه صورت بود؟

پیشنهاد ما این بود در ازای سرمایه‌گذاری و هزینه تامین کارت اجازه داشته باشیم برای یک دوره هفت‌ساله به ازای هر تراکنشی روی هر سرویس ارزش افزوده‌ای که روی کارت‌ها ارائه می‌شد و کلید ورود آن کارت هوشمند ملی بوده، کارمزد دریافت کنیم. بر اساس همین مدل هم جلو رفتیم و تفاهمنامه سه‌جانبه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان ثبت احوال و کنسرسیوم ایریانا امضا شد. اما وقتی به مرحله اجرا رسیدیم شرایط به صورت دیگری پیش رفت.

‌ روی مدل اجرای کار که به توافق رسیده بودید. چه شد که بی‌نتیجه ماند و از نظر شما پروژه متوقف شد؟

ما به عنوان بخش خصوصی مجری این پروژه از سازمان ثبت احوال تعهد و تضمینی می‌خواستیم که طی مدت ذکر‌شده در بیزینس پلن، کارمزد تراکنش به ازای دریافت هر سرویس ارائه‌شده روی کارت‌های هوشمند ملی به ما پرداخت شود. این موضوع در طرح تجاری تدوین‌شده نیز ذکر شده بود اما وقتی به مرحله اجرا رسیدیم و قرار شد این شیوه اجرایی شود، سازمان ثبت احوال اعلام کرد من نمی‌توانم این تعهد را به بخش خصوصی بدهم و این کار بر عهده سازمان فناوری اطلاعات یا استانداری‌هاست.

سازمان ثبت احوال اعلام کرد ما کارت‌ها را تهیه می‌کنیم و ارائه این تعهد و تضمین بر عهده سازمان فناوری اطلاعات یا استانداری‌هاست. از آنجا که این کار برای ما غیرقابل‌باور بود و معتقد بودیم کل مجموعه دولت باید این تعهد را بدهد تا امکان استفاده از این کارت‌ها به صورت گسترده و برای سرویس‌های متنوعی فراهم شود، در نهایت پروژه متوقف شد.

‌ با توجه به این روند، در حال حاضر چه اتفاقی با بودجه محدود فعلی و بدون مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انتظار این طرح خواهد بود؟

برای ادامه این کار باید سازمان ثبت احوال مجوزهای لازم را دریافت می‌کرد. چون متولی این پروژه بود تا پیمانکار بتواند بر اساس روند تعیین‌شده، جلو برود. اما در حال حاضر آنچه اتفاق می‌افتد بر اساس بودجه‌ای است که دولت به این پروژه اختصاص می‌دهد و متناسب با آن به میزان محدودی کارت‌های هوشمند خریداری و وارد کشور می‌شود.

‌ با توجه به بودجه محدودی که در سال 1393 در نظر گرفته شد و در سال 1394 نیز ظاهراً بودجه‌ای برای این پروژه پیش‌بینی نشده، اجرایی کردن آن عملاً سخت و طولانی خواهد بود.

به هر حال سازمان ثبت احوال هم بر اساس بودجه‌ای که در اختیار آن قرار داده می‌شود، جلو می‌رود و روند فعلی برای تامین کارت‌ها بسیار طولانی خواهد بود. مگر اینکه اراده‌ای ملی و در کل مجموعه دولت برای کاربردی کردن این کارت‌ها متمرکز شود تا بتواند از آنچه فراهم می‌شود به عنوان یک زیرساخت بهره‌برداری و امکان ارائه سرویس‌های مختلف را روی آن تعریف کند و بتواند از صدور کارت‌های متعدد جلوگیری کند. با استفاده از این کارت‌ها دیگر نیازی به صدور کارت‌های جداگانه مانند کارت سلامت، کارت پایان خدمت، کارت معافیت و کارت‌های متعددی که افراد برای ارائه اطلاعات و احراز هویت نیاز دارند، نخواهد بود. آنچه بیش از همه باید روی عرضه این کارت‌ها به آن توجه کرد، مدیریت مصرف است. درصورتی‌که مدیریت مصرف و توزیع روی این پروژه اجرا شود، با در اختیار داشتن یک کارت، امکان ارائه هر سرویسی روی آن فراهم می‌شود و از صدور کارت‌های متعدد و هزینه‌های موازی دولت جلوگیری می‌شود.