ماموریت شکست‌خورده

اجرایی نشدن توافق‌های صورت‌گرفته میان سازمان ثبت احوال و کنسرسیوم ایریانا به عنوان مجری خصوصی تامین و توزیع کارت‌های هوشمند ملی موجب توقف این پروژه شده است.

از سوی دیگر، پیش‌بینی نشدن بودجه پیشنهادی دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای صدور کارت هوشمند حاکی از آن است که دولت هم به اجرایی شدن این پروژه بدون تغییر کاربرد میان کارت‌های ملی کاغذی و هوشمند اعتقادی ندارد.

بر اساس بند «د» ماده 49 قانون برنامه پنجم توسعه، صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره تا پایان این برنامه بر عهده سازمان ثبت احوال قرار دارد اما در یک سال باقی‌مانده به پایان عمر این برنامه هنوز خبری از اجرایی شدن گسترده این طرح نیست. طرحی که تاخیر و شکست اجرای آن موجب شده کارت‌های کاغذی منقضی‌شده ملی هنوز هم برای تایید هویت مورد استفاده قرار بگیرند.

بر اساس این قانون، سازمان ثبت احوال مکلف شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل تمامی وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضای الکترونیک) و سایر کاربردها باشد، اقدام کند. همچنین مقرر شد تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف هستند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده کنند.

اما اکنون در یک سال باقی‌مانده تا پایان این برنامه و تعهدات سازمان ثبت احوال، گزارش‌ها حکایت از شکست پروژه ملی دارد که نتوانست سرانجام یابد و ناهماهنگی میان زنجیره تامین، آن را ابتر کرد.

توزیع حداکثر 200 هزار کارت هوشمند

سازمان ثبت احوال در دولت دهم وعده داده بود کارت‌های هوشمند ملی نیمه دوم سال 1390 صادر می‌شوند و طبق برنامه صدور آن برای همه شهروندان ایرانی پنج سال متوالی طول خواهد کشید اما اکنون تعداد کارت‌های صادر شده به 200 هزار کارت هم نرسیده است.

اجرای طرح ملی صدور کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره برای 50 میلیون ایرانی با سن بالاتر از 15 سال تنها یک میلیارد تومان هزینه مطالعاتی داشت تا بتواند به مرحله اجرای پایلوت در استان قم برسد اما نه‌تنها وعده اجرای سراسری آن به نیمه دوم سال 1390 نرسید بلکه در یک سال باقی‌مانده تا پایان مهلت این سازمان، در عمل به یک پروژه شکست‌خورده تبدیل شده است.

قم و گیلان پایلوت شدند

اجرای کند پایلوت این پروژه در استان قم و پیاده‌سازی با تاخیر آن از سوی سازمان ثبت احوال، پای بخش خصوصی را به میدان اجرایی این پروژه بزرگ فناوری اطلاعات کشاند؛ تا جایی که در اسفندماه 91 توافقنامه‌ای میان استانداری گیلان، سازمان فناوری اطلاعات و کنسرسیوم ایریانا منعقد شد تا با همکاری سازمان ثبت احوال اجرای طرح کارت هوشمند ملی در استان گیلان را انجام دهند.

بر اساس این تفاهمنامه، فاز مطالعاتی شش‌ماهه از شهریورماه سال 1392 در نظر گرفته شده بود و تا پایان دی‌ماه همان سال خروجی این فاز از سوی کنسرسیوم ایریانا به سازمان ثبت احوال داده شد.

درنهایت طرح اجرایی این پروژه، آماده و برای بررسی به سازمان ثبت احوال ارسال شد تا در صورت تایید نهایی، این پروژه در ابعاد وسیع و با سرعت بالا پیاده‌سازی شود. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در آن زمان که صدور کارت هوشمند ملی در استان گیلان نیز در دستور کار قرار گرفته بود، قرار بود طی مدت 18 ماه و در یک بازه زمانی پلکانی، کارت هوشمند ملی برای درصد زیادی از جمعیت استان گیلان در رده سنی بالاتر از 15 سال صادر شود و همزمان با این برنامه طی مدت حدود هفت سال، برنامه صدور کارت خدمات مبتنی بر کارت هم راه‌اندازی شود.

توافق‌هایی که نادیده گرفته شدند

طبق پیشنهادهایی که کنسرسیوم ایریانا به عنوان مجری خصوصی این پروژه ارائه داده بود، مقرر بود سازمان ثبت احوال به‌عنوان متولی تا پایان برنامه پنجم توسعه کارت هوشمند ملی را برای همه مردم صادر کند، اما ارائه خدمات مبتنی بر کارت بر عهده سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی باشد اما خیلی زود توافقنامه صورت‌گرفته نادیده گرفته شد و پروژه نیمه‌کاره رها شد.

در پروژه صدور کارت هوشمند ملی، مهم‌ترین هدف کاربردی کردن این طرح مدنظر بود تا کارت بتواند به طور یکجا جایگزین دیگر کارت‌های اعتباری، شناسایی، رانندگی و کارت سازمان‌های خاص شود که این امر، علاوه بر سهولت موجب صرفه‌جویی در هزینه و زمان نیز بشود اما هماهنگی‌های میان‌دستگاهی و سیاستگذاری درباره آن پروژه‌ای فراتر از تامین و صدور کارت بود که سازمان ثبت احوال زیر بار آن نرفت و هماهنگی‌ها با دیگر دستگاه‌ها برای ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده جدید روی این کارت را به مجری آن سپرد که در عمل از نظر سرمایه‌گذار فراری رو به جلو برای تضمین نکردن تحقق شرایط اجرایی شدن بیزینس پلن تلقی شد و سرانجام پای خود را کنار کشید.

بودجه 200 میلیارد‌تومانی سال 1393

دولت در لایحه بودجه سال 1394 منابعی را برای صدور کارت‌های ملی هوشمند چندمنظوره پیش‌بینی نکرده است و محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به سازمان ثبت احوال وعده داده است مجلس در زمان بررسی و تصویب لایحه بودجه اقدام مناسبی را در سطح مورد انتظار این سازمان انجام خواهد داد.

اما بودجه تخصیصی دولت برای اجرایی شدن این پروژه ملی در سال 1393 هم چشمگیر نبوده است و تنها 200 میلیارد تومان به آن اختصاص داده شد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی کاهش سرمایه‌گذاری دولت روی آن بود.

درصورتی که فرض گرفته شود تمامی بودجه پیش‌بینی‌شده برای این طرح ملی تا پایان سال 93 اختصاص داده شود و صرف‌نظر از هزینه‌های موردنیاز آن برای پشتیبانی، سخت‌افزار، نرم‌افزار و دیگر ملزومات ضروری، با توجه به اینکه قیمت خرید هر کارت خام چهار یورو است، باید 20 هزار تومان به ازای خرید هر کارت هزینه شود. در این صورت با در نظر گرفتن تخصیص صددرصدی بودجه 200‌میلیاردی، تنها خرید 10 میلیون کارت محقق می‌شود تا امکان توزیع آن در میان افراد جامعه محقق شود.

این در حالی است که 50 میلیون ایرانی بالای 15 سال واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی چندمنظوره هستند که با احتساب همین میزان بودجه در هر سال و امکان خرید 10 میلیون کارت، تنها پنج سال برای تامین کارت‌ها زمان نیاز خواهد بود.

رد پیشنهادات پیمانکار در بیزینس پلن

با این تفاسیر، در سوی دیگر ماجرا، سازمان ثبت احوال پیشنهاد پیمانکار برای ارائه خدمات ارزش افزوده بیشتر روی کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره و تضمین هفت سال درآمدی برای آنها از محل تراکنش‌های این کارت‌ها را رد کرد و موجب عقب‌نشینی کنسرسیوم ایریانا از پروژه‌ای شد که توافقنامه سه‌جانبه آن امضا شده بود و در نهایت شکست‌خورده تلقی شد.

ادامه این پروژه نیاز به صدور مجوز از یک نهاد فرادستی در دولت و تضمین همکاری دیگر نهادها برای ارائه خدمات ارزش افزوده روی بستر فراهم‌شده دارد تا با همکاری آنها حاشیه امن سرمایه‌گذاری فراهم شود و شرایط برای اجرای بیزینس پلن با همکاری و مجوز سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مهیا شود. اما واگذاری فراهم کردن شرایط همکاری به پیمانکار و دخالت نکردن سازمان ثبت احوال در این بخش از پروژه موجب شد صدور کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره متوقف شود.

کارت‌های بدون مصرف

قانون برنامه پنجم توسعه برای کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره نگاهی فراگیر داشته است تا از بستر زیرساختی که فراهم می‌شود امکان ارائه بسیاری از خدمات از سلامت تا تجارت الکترونیکی روی آن فراهم شود اما عقب‌نشینی از اهداف اولیه این طرح، در نهایت تغییری در ماهیت آنچه به عنوان کارت‌های ملی کاغذی در اختیار مردم است، ایجاد نمی‌کند. کارت‌هایی که نه‌تنها تاریخ انقضای آنها به سر آمده و حتی اطلاعات آنها به‌روز نشده، بلکه کارکرد اولیه خود را نیز از دست داده و بسیاری از بانک‌ها و نهادها برای احراز هویت افراد شناسنامه را ملاک عمل قرار داده‌اند و کارکرد کارت‌های ملی کاغذی تقلیل یافته است.

این در حالی است که هماهنگی میان دستگاه‌ها برای فراهم کردن خدمات قابل ارائه روی این زیرساخت و استفاده از آنها به عنوان کلید ورود به سامانه‌های خدماتی یک وظیفه حاکمیتی است تا دستگاه‌ها را برای همکاری با یکدیگر در این زمینه آماده کند و در شرایط حاضر میل و رغبتی برای ادامه این کار وجود ندارد.

در چنین شرایطی در عمل امکان استفاده از کارت‌های هوشمند ملی برای ورود، شناسایی و احراز هویت به منظور دریافت خدمات دولت الکترونیکی از سامانه‌های مختلف فراهم نخواهد بود.

تجربه قبلی

دولت تجربه قبلی صدور کارت‌های ملی بدون پشتوانه قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت را دارد. تجربه‌ای که با هزینه گزافی به دست آمد و قوانین متعدد بعدی پس از صدور کارت‌ها و الزام شهروندان به استفاده از آنها موجب شد کارت‌های ملی در شکل فعلی خود تنها برای شناسایی قابل استفاده شوند.

این در حالی است که تجربه دنیا برای عرضه کارت‌های هوشمند ملی و جلوگیری از صدور کارت‌های متعدد با نیازهای دولتی و بانکی مبتنی بر ارائه خدمات ارزش افزوده متعددی است که بدون اندیشیدن به این بخش فاقد کارکرد تسهیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی و کاهش بوروکراسی خواهد بود.

کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره باید به عنوان زیرساخت ارائه خدمات در نظر گرفته شوند تا ضمن سرمایه‌گذاری مشارکتی دولت و بخش خصوصی، سرویس‌های متعددی روی آن تعریف شود تا برای هر دو بخش تامین‌کننده و مصرف‌کننده این کارت‌ها که هزینه‌های متفاوتی برای آن می‌پردازند، توجیه اقتصادی داشته باشد. در غیر این صورت هیچ تفاوتی میان کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره با کارت‌های کاغذی وجود نخواهد داشت. بند د ماده 49 قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیاز به مدیریت پس از توزیع دارد. مدیریتی که بتواند با قرار دادن سرویس‌های ارزش افزوده روی بستر کارت، توزیع خدمات را تسریع کند و روی آن مدیریت مصرف صورت بگیرد.

اهداف محقق‌نشدنی

برای شناسایی افراد دو مولفه فنی در کارت هوشمند ملی در نظر گرفته شده است. مولفه اول اثر بیومتریک هر ایرانی است که بر اساس اثرانگشت در این کارت تعبیه شده است. یعنی برای هر ایرانی نیاز به دو اثرانگشت برای صدور کارت وجود دارد و اثر 10 انگشت دیگر در پایگاه اطلاعاتی کشور قرار داده می‌شود تا از طریق آن بتوان فرد را مورد شناسایی قرار داد.

بدین ترتیب با ذخیره عکس و اثرانگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت، امنیت استفاده از کارت به طور قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود و با وارد کردن یک رمز عبور ساده امکان استفاده یا سوءاستفاده از آن وجود ندارد. برای استفاده از کارت حتماً باید صاحب کارت حضور داشته باشد تا اثرانگشت وی به صورت دیجیتالی با اثرانگشتی که هنگام ثبت‌نام در کارت ذخیره شده است مقایسه و تطبیق داده شود و سپس اجازه استفاده از امکانات کارت به وی داده می‌شود.

قرار بود امضای الکترونیک و پست الکترونیک برای هر فرد ایرانی به عنوان مولفه دیگر کارت هوشمند ملی باشد تا چنانچه فردی قصد داشته باشد در فضای مجازی سندی را مابین خود و سازمان یا وزارتخانه دولتی رد و بدل کند بتواند از امضای الکترونیک خود استفاده کند.

اطلاعات روی کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره همان اطلاعات هویتی هستند که روی کارت‌های ملی‌ فعلی موجود است اما اطلاعات درون حافظه کارت برخی اطلاعات چون اطلاعات شناسنامه‌ای، گروه خونی یا تغییرات درون شناسنامه است و طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران درباره این کارت‌ها، تکلیف شده است اطلاعاتی که در کارت هوشمند ملی قرار می‌گیرد شامل سوابق تحصیلی، گروه خونی و اطلاعات شغلی افراد نیز باشد.

بر اساس این طرح، آنچه در کارت‌های هوشمند ملی حائز اهمیت بود، در نظر گرفتن کارت‌ها به عنوان کلید ورود به پایگاه داده هر سازمان و دستگاه دولتی بود. یعنی از طریق این کارت بتوان به پایگاه داده اطلاعات فرد در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دسترسی پیدا کرد. به عنوان مثال وزارت بهداشت و درمان از طریق این کارت بتواند به عنوان کلید ورود به پایگاه داده سلامت فرد ایرانی به اطلاعات سلامتی این فرد دسترسی پیدا کند و دیگر سازمان‌ها مانند سازمان مالیاتی کشور، وزارت علوم و آموزش و پرورش نیز بتوانند از این کارت به عنوان کلید ورودی به پایگاه داده افراد استفاده کنند.

کارت‌های ملی هوشمند به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی، می‌توانند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شوند. این امور می‌توانند نقش بسزای در پویایی اقتصادی داشته باشند. با پیاده‌سازی طرح کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند. این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود.

تاکنون کشورهای مختلفی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی کارت ملی هوشمند در کشورشان کرده‌اند. تقریباً تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس و بیشتر کشورهای خاور دور پروژه کارت ملی هوشمند را شروع کرده‌اند. در آسیا کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ در این زمینه، پیشرو بوده‌اند و هم‌اکنون کارت ملی هوشمند دارند که می‌توانند از این کارت برای ارائه خدمات مختلف استفاده کنند. کشورهای مختلف بر اساس نیاز و امکانات موجود، کاربردهای متفاوتی را روی کارت ملی هوشمند خود گنجانده‌اند اما نکته مشترک در بیشتر موارد، شناسایی و تصدیق هویت به صورت دیجیتال است.

کارت ملی هوشمند به عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی و کاربردهای انتخابات و سایر خدمات شهروندی، با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند قابل استفاده باشد.

این کارت‌ها با ارائه سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کنند تا بتوان از آنها به عنوان یک ابزار چندکاره استفاده کرد. به کمک کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که کاربردهای مختلف در کنار هم و روی یک کارت قرار گیرند. این کاربردها را می‌توان در زمان صدور یا بعد از صدور روی کارت قرار داد. دارنده کارت فقط امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به خودش را دارد. مثل اینکه اطلاعات در صندوقچه‌های مختلفی روی کارت ذخیره شده باشد که هر کدام کلید خودش را داشته باشد. کارت ملی هوشمند، یک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد.