انحصار تامین مالی

با توجه به اهمیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای متفاوتی برای انجام این امر وجود دارند. به طور سنتی اقتصاد کشور ما وابستگی شدیدی در این زمینه به نظام بانکی دارد. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بازار سرمایه به محلی قدرتمند برای تامین مالی شرکت‌ها تبدیل شده است. بر این اساس، شرکت‌های تامین سرمایه یا همان بانک‌های سرمایه‌گذاری (investment bank) جایگاهی ویژه در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها، ارائه مشاوره در زمینه توسعه، جذب مشارکت، انتشار و فروش اوراق بهادار و بسیاری از خدمات دیگر دارند.

در این شرایط، تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384 توسط مجلس شورای اسلامی، آغازی بر فعالیت نهادهای مالی مزبور در بازار سرمایه کشور بود. از آن زمان تاکنون، پیشرفت‌های قابل توجهی در شرکت‌های تامین سرمایه شاهد هستیم و آنها توانسته‌اند در بسیاری از موارد جایگاه مناسبی پیدا کنند. با این حال، این نهادهای نوپا با معضلات متعددی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تامین مالی در بازار سرمایه به ویژه از طریق اوراق مشارکت شرکتی، سهم کوچکی را در میان سایر روش‌های تامین مالی دارند.

به عقیده کارشناسان ضعف در عمق چنین بازاری، اصولاً به علت عدم تمایل بانیان انتشار اوراق (بنگاه‌های اقتصادی) و همچنین نبود ظرفیت لازم در میان شرکت‌های تامین سرمایه نیست، بلکه ضعف تقاضا مهم‌ترین معضل انتشار اوراق مشارکت است. به عبارت دقیق‌تر، ضعف قوانین در نحوه عرضه اوراق مشارکت شرکتی، موجب شده است همچنان سهم این بازار در مقایسه با سایر بازارهای تامین مالی کوچک باشد. در این میان می‌توان به قوانین محدودکننده حاکم بر شرکت‌های تامین سرمایه اشاره داشت. مسائلی نظیر نبود نهادهای رتبه‌بندی اوراق مشارکت، سختگیری در پیدا کردن ضامن مناسب جهت انتشار اوراق و تعهدات بسیار بالای عرضه‌کننده اوراق مهم‌ترین دلایل ضعف بازار اوراق بدهی است.

به نظر می‌رسد بخشی از ساختار قوانین حاکم بر شرکت‌های تامین سرمایه، برخلاف ذات بازار سرمایه بنا نهاده شده است؛ به طوری که مشابه بازار پول (بانک‌ها) عمده سیاست‌ها تمایل دارند، ریسک در بازار سرمایه را به حداقل برسانند. این در حالی است که «ریسک» جزیی از ذات بازار سرمایه است و هر سرمایه‌گذاری برای ورود به این بازار، باید ریسک موجود در آن را بپذیرد. این همان امری است که موجب می‌شود در شرایط متعادل اقتصادی و کاهش نگرانی‌ها، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزایش یابد و در نتیجه تقاضا برای ورود به سمت بازار سرمایه افزایش یابد. در مقابل اما، بازار پول در شرایطی که افراد ریسک‌گریز نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند جذابیت بیشتری می‌یابد. در این شرایط، در 8 اردیبهشت سال جاری شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش دودرصدی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله بانکی و رساندن آن به 20 درصد گرفت. بنابراین، گمانه‌ای مبنی بر افزایش جذابیت اوراق مشارکت شرکتی ایجاد شد. به عبارت دقیق‌تر، با توجه به روند کاهشی اخیر نرخ تورم و احتمال حرکت هماهنگ نرخ سود سپرده‌های بانکی با این روند، انتظار می‌رود اوراق مشارکت با سودهای بلندمدت (22 درصد سود برای مدت‌زمان بین سه تا پنج سال و با سررسیدهای عموماً سه‌ماهه)، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران کم‌ریسک پیدا کنند. با این حال، بخش قابل توجهی از کارشناسان این موضوع را تئوری دانسته و معتقدند در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. علت این امر نیز، محدودیت‌های قانونی شرکت‌های تامین سرمایه در بازار سرمایه عنوان می‌شود. در این پرونده، «تجارت فردا» نظرات کارشناسان را در خصوص پتانسیل‌ها و معضلات شرکت‌های تامین سرمایه و به ویژه در زمینه اوراق مشارکت از نگاه فعالان این حوزه بررسی کرده است.