۱۱ رایزن و دیگر هیچ

هفت سال پیش که مهدی غضنفری رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت بود در اولین همایش رایزنان بازرگانی اعلام کرد تعداد رایزنان باید به 30 رایزن برسد. در آن زمان تعداد رایزنان بازرگانی 18 نفر بود. امروز تعداد رایزنان بازرگانی به 11 نفر رسیده و محمدرضا نعمت‌زاده هم وعده داده تعداد رایزنان به 30 نفر برسد. همان وعده مهدی غضنفری در دولت نهم. دو مشکل عمده برای توسعه تعداد رایزنان بازرگانی وجود دارد. مشکل اول مدت‌زمان طولانی انتخاب آنها و ارائه آموزش‌های لازم است که عمدتاً دو تا دو و نیم سال به طول می‌انجامد و مشکل دوم محدودیت بودجه‌ای در این زمینه است. با اینکه سازمان توسعه تجارت یک سازمان توسعه‌ای به شمار می‌رود اما در این زمینه بودجه محدودی دارد. البته نباید این مساله را هم فراموش کرد که دستگاه دیپلماسی در این زمینه شانه خالی کرده است.

محدودیت‌های جذب رایزن
با روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از کشورهای جهان با روی باز با ایران برخورد کرده‌اند. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات 24 خردادماه 92 بسیاری از هیات‌های تجاری پاشنه در اتاق‌های بازرگانی را درآوردند. اما در عمل بر‌ای توسعه روابط و تعاملات تجاری اتفاقی رخ نداده است. بسیاری از تجار در انتقاد از وضعیت موجود معتقدند هیات‌های تجاری بی‌هدف به کشور سفر می‌کنند و برنامه مناسبی در دیپلماسی اقتصادی و تجاری دولت وجود ندارد. بخش مهمی از دیپلماسی تجاری بر عهده رایزنان بازرگانی است. از 180 کشور جهان، با نزدیک به 170 کشور ارتباط تجاری و اقتصادی برقرار شده است و با نزدیک به 100 کشور صادرات انجام می‌گیرد اما جای تعجب دارد که تنها 11 رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی فعالیت می‌کنند. آیا کشورهای هدف صادراتی ایران همین 11 کشور است یا مسائل دیگری وجود دارد؟ حمید صافدل مشاور وزیر صنعت درباره دلایل کاهش رایزنان به محدودیت‌های بودجه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: «پیش از سال 1391، نرخ دلار در بودجه 800 تومان پیش‌بینی شده بود اما از اوایل سال 1391 که تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شد، عملاً مجبور شدیم تعداد رایزن‌ها را کاهش دهیم. به همین دلیل امیدواریم از حالا به بعد متناسب با تعداد رایزن‌ها هم بودجه سازمان توسعه تجارت افزایش یابد و هم نرخ پایه دلار به درستی در نظر گرفته شود.» واقعیت ماجرا این است که سیستم تجارت خارجی کشور و حتی سیستم دیپلماسی کشور برای افزایش تعداد رایزنان و حتی مراوده مناسب با آنها زیرساخت مناسب، بودجه و حتی برنامه مدونی ندارد. به گزارش ایرنا، حمید زادبوم، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های خارج کشور سازمان توسعه تجارت پروسه انتخاب رایزنان بازرگانی را پیچیده توصیف کرده و می‌گوید: «انتخاب این افراد پیچیدگی‌های خاصی دارد، چرا که فرد مورد نظر باید قابلیت‌های لازم از جمله تسلط بر زبان انگلیسی، آشنایی کامل با تجارت بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی و سیاسی را داشته باشد.» او تاکید می‌کند بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تعداد رایزنان بازرگانی باید به 50 رایزن افزایش یابد.

نبود ارتباط نهادینه بین رایزنان بازرگانی و دستگاه دیپلماسی
حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «تجارت فردا» معتقد است: «انتقاداتی که تجار ایران نسبت به عملکرد رایزنان بازرگانی مطرح می‌کنند بدان جهت است که ارتباط نهادینه‌شده‌ای میان اتاق‌های بازرگانی و تجار ما از یک ‌سو و سفارتخانه‌های کشور در سوی دیگر وجود ندارد. بازرگانان ایرانی تنها در زمان بروز مشکل به سفارتخانه‌های ما مراجعه می‌کنند و در دیگر حالات انگار با این سفارتخانه‌ها نسبتی ندارند.» او که مدتی در قامت سفیر ایران در امارات مشغول فعالیت بود، متذکر می‌شود: «باید ارتباط دوسویه‌ای میان بازرگانان ایرانی با وزارت امور خارجه وجود داشته باشد. ما نیازمند کنش و واکنشی طرفینی هستیم که به موجب آن هم تجار و بازرگانان ایرانی از ظرفیت‌های سفارتخانه‌های ما بهره‌مند شوند و هم ما بتوانیم در زمان انعقاد قراردادهای کلان اقتصادی میان بخش خصوصی ایران با کشور مورد نظر آن را در قالب یک پروژه تبلیغاتی به اطلاع عموم برسانیم.» باید اذعان داشت که حضور جدی رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی وظیفه یک سازمان یا ارگان نیست بلکه یک مقوله فراسازمانی است. باید همه دیدگاه‌هایی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با تجارت خارجی دارند در این موضوع همکاری لازم را داشته باشند.
یکی از مسائل مطرح این است که چرا وزارت امور خارجه برای توسعه حضور رایزنان بازرگانی برنامه مشخصی ندارد؟ درست است که این موضوع توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی می‌شود اما به معنای این نیست که وزارت امور خارجه که تصدی دیپلماسی کشور را در دست دارد نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. سوال اساسی این است که چرا ارتباط رایزنان بازرگانی با بدنه دیپلماسی کشور یک ارتباط نهادینه و تعریف‌شده نیست؟ صرف اینکه یک سازمان دولتی اعلام کند در این زمینه بودجه لازم را ندارد، کفایت می‌کند؟ مگر نه این است که هر سفارتخانه‌ای کارشناس اقتصادی دارد. چرا هماهنگی و تعامل لازم بین دستگاه دیپلماسی و دستگاه تجاری برای بالا بردن ارزش‌افزوده این کارشناسان وجود ندارد. چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد تا کارشناسان اقتصادی سفارتخانه در زمینه توسعه تجارت خارجی نیز آموزش لازم را ببینند و در خدمت سیستم باشند؟

رایزنی برای واردات یا صادرات؟
نسبت دوسوم صادرات به واردات بیانگر آن است که در تجارت خارجی کشور کفه سنگین همواره به نفع واردات است و عمده تعاملات تجاری با شرکای درجه اول کشور در زمینه واردات است. حال این سوال اساسی پیش می‌آید که رایزنان بازرگانی باید به دنبال توسعه واردات باشند یا توسعه صادرات؟ اگر نگاهی حرفه‌ای به این موضوع وجود داشته باشد این است که در این مقوله‌ها افزایش حجم تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است اما وقتی قرار است هزینه برای اعزام رایزن بازرگانی انجام شود عمدتاً انتظار می‌رود در زمینه توسعه صادرات و افزایش حجم صادرات کشور و معرفی بازارهای جدید باشد. به همین دلیل هم است که گفته می‌شود برای توسعه صادرات در بازارهای جدید باید رایزن بازرگانی حضور داشته باشد چرا که او می‌تواند بسیاری از موانع را حل کند. در واقع رایزن بازرگانی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید تسهیلات لازم را فراهم کند و در زمینه توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری اقدامات لازم را انجام دهد. به گزارش ایرنا، حمید زادبوم، ارتباط مستقیم بین بخش‌های خصوصی ایران و بازارهای هدف و رصد کردن مسائل نمایشگاهی را از جمله وظایف رایزنان بازرگانی دانسته و معتقد است: «انتظار بر این است که یک رایزن بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خارج از کشور در چارچوب مقررات وزارت امور خارجه کشورمان نمایندگی کند.»

اصلاحات اقتصادی داخلی پیش‌شرط دیپلماسی اقتصادی
از طرف دیگر انتظار می‌رود با جان گرفتن دیپلماسی سیاسی کشور وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی و تجاری را نیز در برنامه خود قرار دهد چرا که سیاست و اقتصاد دو بال پرواز در فضای بین‌المللی هستند که در صورت وجود هماهنگی، تعامل و تعادل این مهم به نتیجه می‌رسد. حمیدرضا آصفی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» در این باره می‌گوید: «اگر ما می‌خواهیم در زمینه دیپلماسی اقتصادی از توان وزارت خارجه استفاده کنیم باید تلاش کنیم تا در همکاری مشترک این وزارتخانه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته دیدگاه‌های تجار و بازرگانان آن را عملیاتی سازیم و باید توجه داشته باشیم که دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، پیوندی تنگاتنگ با جهت‌گیری‌ها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه می‌کنند که مساله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد. در این راستا توجه به تجارب اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه و امکان‌پذیری و ضرورت این فرآیند می‌تواند تصویری از این موضوع به دست دهد که توسعه اقتصادی (در داخل) و به تبع آن استفاده از دیپلماسی اقتصادی (در خارج) تا چه حد می‌تواند مفید و موثر باشد.»
فعالان بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی در شناسایی بازارهای جدید صادراتی و نحوه گزینش و اعزام کارشناسان تجاری به این کشورها داشته باشند. به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید هماهنگی لازم را در این زمینه با دستگاه تجارت خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور داشته باشند. باید اتاق‌های بازرگانی منتظر معجزه نباشند و خود در این زمینه حرکت لازم را داشته باشند تا توسعه تعداد رایزنان بازرگانی به اندازه ایده‌آل 50 رایزن با هماهنگی دستگاه‌های مختلف دولتی و فعالان بخش خصوصی شکل جدی به خود گیرد.