چرا صادرکنندگان جایزه نقدی می‌خواهند؟
نقد بهتر از نسیه است
پروسه تخصیص جایزه صادراتی در ایران همانند سایر تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌های اقتصادی، در مقایسه با آنچه در دیگر کشورها اتفاق می‌افتد متمایز، عجیب و باورنکردنی است.
محسن حاجی‌بابا / عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
پروسه تخصیص جایزه صادراتی در ایران همانند سایر تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌های اقتصادی، در مقایسه با آنچه در دیگر کشورها اتفاق می‌افتد متمایز، عجیب و باورنکردنی است. متمایز از آن‌رو که برخلاف کشورهای صاحب صادرات و آنهایی که با ایران دادوستد تجاری دارند، در ایران جایزه صادراتی به‌عنوان منتی از سوی دولت به صادرکنندگان تلقی شده است و گویی صاحبان صادرات در کشور ما هیچ انتظار و توقعی نباید در ازای ارزآوری برای سرزمین خود داشته باشند و این دولت است که برای این «وظیفه ملی» «کمک‌هزینه» در نظر می‌گیرد. از این‌رو، صادرکنندگان باید قدردان دولت باشند که جایزه‌ای برای خدمتی که به گردش چرخ‌های اقتصاد کشور می‌کنند، در نظر می‌گیرد.
حال آنکه صادرکننده و در کلیت آن، فعال اقتصادی در کشورهای دیگر دارای چنان شأن و منزلتی است که دولت‌ها قدردانی از این قشر را جزو وظایف خود می‌دانند. روند اعطای جوایز صادراتی به فعالان اقتصادی در ایران، عجیب و باورنکردنی هم هست؛ در حالی که دولت‌های دیگر کشورها برای کمتر کردن هزینه‌های صادرات و رفع مشکلات پیش‌روی این بخش، به رقابت می‌پردازند و سعی می‌کنند در حمایت‌های ریز و درشت خود از صادرکنندگان از دیگران پیشی بگیرند، صادرکنندگان ایران باید چشم به جلسات و نشست‌های دولتی‌ها بدوزند که مگر روزنه‌ای از حمایت و گشایش‌ها بر بازار فعالیت اقتصادی‌‌شان ایجاد شود.
اظهارنظرهای اخیر مسوولان دولتی در خصوص بازگشت جایزه صادراتی اگرچه برای جامعه صادرکنندگان می‌تواند نوید روزهای رونق را بدهد اما از بیانات متولیان و دولتمردان تجارت خارجی کشور نمی‌توان به نحوه تصمیم‌گیری‌هایی که شده یا قرار است بشود، دست پیدا کرد. آقای نعمت‌زاده ازجمله وزرای کابینه یازدهم است که تا به اینجا نمره قبولی را از بخش خصوصی دریافت کرده و فعالان اقتصادی به نحوه مدیریت در حوزه تولید و بازرگانی خوش‌بین هستند. اگر او به‌تازگی خبر از احیای جایزه صادراتی داده است، این اتفاق را باید به فال نیک گرفت ولی انتظار صاحبان تولید و صادرات این است که مسوولان به‌طور شفاف اعلام کنند که تصمیم‌گیری‌ها دراین‌باره چگونه است و قرار است احیای جایزه صادراتی به چه روش و مکانیسمی باشد.
بنابراین تا هنگامی‌که روش و طرح دولتمردان برای ازسرگیری تخصیص جوایز صادراتی مشخص نباشد، صادرکنندگان کماکان با تردید و ابهام و البته نگرانی به این مقوله می‌نگرند؛ اینکه آیا قرار است به روش و ابتکار دولت گذشته، سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های زیان‌ده به‌جای جایزه نقدی داده شود یا آنکه دولتمردان یازدهم قصد دارند طرح تازه‌ای را به اجرا درآورند.
آنچه مسلم است و می‌توانم آن را نظر عمده فعالان اقتصادی و صادرکنندگان قلمداد کنم، خواسته صاحبان صادرات این است که جایزه صادراتی به‌صورت نقدی پرداخت شود. اتفاقی که تا چند سال پیش از این مرسوم بود و شرکت‌های صادراتی با ارائه مدارک مورد نیاز به سازمان توسعه تجارت بر اساس ضرایب مشخص و تعیین‌شده، جایزه نقدی صادرات را دریافت می‌کردند. اگرچه دریافت این جایزه نقدی همراه با پروسه زمان‌بر و طاقت‌فرسایی بود اما فعالان اقتصادی خاطرجمع بودند که در قبال زحمات و تلاش یک‌ساله خود و نگهداری از بازار صادراتی ایران و توسعه آن، مستحق دریافت جایزه نقدی خواهند شد.
دیگران چه می‌کنند؟
به اعتقاد نگارنده، از جمله اقداماتی که لازم است در دستور کار یک پروسه تحقیقاتی از سوی دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد این است که سایر کشورها چه تدابیری برای حمایت از صادرات به کار می‌گیرند؛ اینکه رقبای تجاری ما از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار می‌شوند و جوایز صادراتی به صادرکنندگان خارجی چگونه است. آیا رقبای ما نیز برای دریافت جایزه صادراتی روند بوروکراسی زمان‌بری را طی می‌کنند و سرانجام پس از چندین ماه موفق به دریافت جایزه می‌شوند یا آنکه تخصیص این جایزه به‌روز است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تخصیص جایزه صادراتی به صادرکنندگان در بسیاری از کشورها معتبر است و وجود دارد. حتی این جایزه تا 18 درصد نیز در برخی از کشورها در نظر گرفته شده و صادرکنندگان جایزه نقدی را به‌روز و بلافاصله از دولت دریافت می‌کنند.
نکته جالب این است که برخی از کشورها نه‌تنها برای صادرات جایزه نقدی تعیین کرده‌اند بلکه از هر کالایی نیز که وارد آن کشور می‌شود عوارض دریافت می‌کنند. رقم بهره بانکی نیز در کشورهای پیشرو در صادرات نیز بسیار تعیین‌کننده است. به‌طور مثال، در چین نرخ بهره 5/1 درصد است؛ یا آنکه کره جنوبی سال‌هاست که با بهره یک‌درصدی خو گرفته و در کشورهای اروپایی این نرخ به‌طور میانگین از 25/1 درصد فراتر نمی‌رود. در چنین فضای اقتصادی است که تولیدکنندگان چین و کره و اروپا دغدغه‌ای جز کشف بازارهای تازه و بیشتر و افزایش فروش ندارند. این روند با آنچه تولیدکننده و صادرکننده ایرانی با آن مواجه است قابل قیاس نیست. صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی در ایران با نرخ بهره حداقل 15 تا 20 برابر رقبای خارجی فعالیت می‌کنند و همین عامل به‌تنهایی کافی است تا صادرکننده ایرانی به‌راحتی جای خود را در بازارهای جهانی به رقبای تجاری بدهد.
بنابراین تحقیق و مطالعه علمی و کارشناسی در این رابطه برای هم دولتمردان و هم بخش خصوصی ایران ضروری است که دیگران چه راهی را رفته‌اند و چه تدابیری به کار بسته‌اند که امروز یا در راس تجارت خارجی جهان ایستاده‌اند یا برای دستیابی به آن جایگاه دورخیز کرده‌اند.
کاهش نرخ بهره در ایران اقدامی ضروری است. تولیدکننده داخلی باید وارد رقابت عادلانه با دنیای خارج شود. اگر نرخ بیمه بالا گریبان صاحبان تولید در ایران را گرفته، این مشکل باید برای او حل شود. از او نباید انتظار داشت که با حقوق و عوارض و بهره بانکی بالا، دست به تولید کالای باکیفیت زند و رونق در صادرات را نیز داشته باشد در حالی که قیمت تمام‌شده تولید در ایران به‌واسطه عوامل دست و پاگیر متعددی که وجود دارد و راه‌حلی نیز برای آن به کار گرفته نمی‌شود،30 تا 40 درصد بیشتر از رقبای خارجی است.
اگر شرایط کسب‌وکار در ایران در همان حد و میزانی باشد که در دیگر کشورها برقرار است، در این صورت تولیدکننده داخلی توان رقابت در عرصه جهانی را خواهد داشت؛ کالای باکیفیت با قیمت تمام‌شده مناسب ثمره تلاش اوست و صادرکننده داخلی نیز با اطمینان خاطر اقدام به فروش و صادرات کالا می‌کند. با این حال، فعالان اقتصادی در ایران در طول سال‌های متمادی توانسته‌اند چراغ صادرات غیرنفتی را در این کشور روشن نگه دارند اگرچه موانع پیش‌روی آنها طی این سال‌ها بیشتر و بیشتر شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران، با صادرات زنده هستند و کالا و محصولاتی تولید می‌کنند که مصرف داخلی ندارد و فروش به بازار بین‌المللی را هدف گرفته‌اند. به‌رغم قوانین متعدد دست و پاگیری که پیش‌روی تولید وجود دارد و تحریم‌ها نیز عرصه رقابت با همتایان خارجی را سخت و دشوار کرده است اما ارزش صادراتی بسیاری از واحدهای تولیدی روند روبه‌جلو داشته و آمارهای این بخش سیر صعودی را نشان می‌دهد.
به‌طور نمونه، صادرات واحد تولیدی رزی‌تان که مدیریت آن بر عهده بنده است، برای سال جاری تا دو میلیون دلار افزایش نسبت به سال گذشته را محقق کرده است و خانواده رزی‌تان امیدوار و خوش‌بین است که همچون سال‌های گذشته به‌عنوان صادرکننده نمونه سال 1393 دست پیدا کند. واحد تولیدی رزی‌تان، سال گذشته و سال 1385 نیز به این مقام دست پیدا کرده بود اما ما تنها توانستیم تا سال 1389 جوایز صادراتی خود را دریافت کنیم و بعد از آن نه برای ما که تمامی صادرکنندگان فعال داخلی، دریافت جایزه صادراتی غیرممکن شد چرا که دولت دهم موفق نشد منابع این بخش را تامین کند.
صادرکنندگان ایرانی همان رفتار و منشی را از دولت خود انتظار دارند که در جهان امروز با صادرکنندگان بین‌المللی می‌شود. این گفته برخی مسوولان نیز به‌زعم بنده اشتباه است که جایزه نقدی صادرات در هیچ کشوری مرسوم نیست. اگرچه ممکن است برخی از کشورها تسهیلات و امتیازات غیرمستقیم برای حوزه صادرات لحاظ کرده باشند، اما کماکان روش اعطای جایزه نقدی به صادرات و صاحبان آن در بسیاری از کشورها متداول است و نمی‌توان آن را کتمان کرد. کافی است به کتاب تعرفه‌ها و مقررات و قوانین صادرات و واردات این کشورها رجوع شود تا پی به واقعیت‌ها برد.
دیدگاه تان را بنویسید