چگونگی احیای جایزه صادراتی در گفت‌وگو با رئیس سازمان توسعه تجارت
جایزه صادراتی دیگر نقدی نیست
رئیس فعلی سازمان توسعه تجارت را باید یکی از مخالفان جدی جایزه نقدی صادراتی قلمداد کرد. ولی‌الله افخمی‌راد سال گذشته و در حاشیه مراسم روز ملی صادرات هنگامی که با پرسش خبرنگاران درباره جوایز صادراتی مواجه شد، اعلام کرد جایزه صادراتی لزوماً نباید نقدی باشد و دولت یازدهم به دنبال راهکارهایی است تا به جای جایزه نقدی، از روش‌های غیرمستقیم به حمایت از صادرکنندگان بپردازد.
رئیس فعلی سازمان توسعه تجارت را باید یکی از مخالفان جدی جایزه نقدی صادراتی قلمداد کرد. ولی‌الله افخمی‌راد سال گذشته و در حاشیه مراسم روز ملی صادرات هنگامی که با پرسش خبرنگاران درباره جوایز صادراتی مواجه شد، اعلام کرد جایزه صادراتی لزوماً نباید نقدی باشد و دولت یازدهم به دنبال راهکارهایی است تا به جای جایزه نقدی، از روش‌های غیرمستقیم به حمایت از صادرکنندگان بپردازد. چند ماه پس از این سخنان، مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران ابلاغ شد که شرط اعطای جوایز صادراتی به صاحبان آن را به فروش ارز حاصل از صادرات در داخل کشور منوط کرده بود. و حال این روزها که بار دیگر موضوع احیا و بازگشت جوایز صادراتی مطرح شده است، متولیان این امر سعی می‌کنند همه راه و روش‌های پیشنهادی را بر زبان آورند به جز روش نقدی. و این در حالی است که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کماکان اعتقاد به فرآیند سابق و پرداخت نقدی جوایز صادراتی دارند. باوری که حالا به نظر می‌رسد هیچ‌وقت محقق نخواهد شد.
بازیابی جوایز صادراتی از جمله اخبار مهم اقتصادی است که هفته گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. قرار است روند اعطای جوایز صادراتی از این پس چگونه باشد؟
دستگاه‌های متولی در امر صادرات کشور طی ماه‌های گذشته جلسات هم‌اندیشی و کارشناسی متعددی پیرامون احیای جوایز صادراتی برگزار کرده‌اند و تلاش دولت این بوده است که در حوزه صادرات غیرنفتی راهکارها و تصمیماتی اتخاذ شود که به رشد و اعتلای این بخش منتهی شود. همان‌طور که آمار تجارت خارجی ایران طی سال گذشته نشان می‌دهد، صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با سال پیش از آن دچار اندکی افت شده است که یکی از دلایل این کاهش، می‌تواند حذف مشوق‌ها باشد اگرچه بنده معتقدم که مشوق‌های صادراتی لزوماً در جایزه نقدی خلاصه نمی‌شود. از این رو تقویت صادرات غیرنفتی کشور برای سال جاری و رونق آن در دستور کار دولت و دستگاه‌های متولی این حوزه قرار گرفته و هدف دولت این است که تدابیری اندیشیده و به کار گرفته شود که پروسه صادرات برای صاحبان و فعالان آن تا حد ممکن تسهیل شود. یکی از برنامه‌هایی که سازمان توسعه تجارت روی آن تمرکز جدی دارد، اصلاح فرآیند
مشوق‌های صادراتی است و معتقدیم با حذف موانع و مقررات دست‌و‌پا‌گیر می‌توانیم مسیر صادرات را برای فعالان آن کوتاه و روان کنیم.
در سبدی که دولت یازدهم برای تقویت صادرات غیرنفتی در نظر گرفته، آیا جایزه نقدی صادراتی هم وجود دارد، مانند آنچه در سال‌های پیش از 90 وجود داشت؟
برنامه مشخص دولت و سازمان توسعه تجارت این است که هزینه‌های قیمت تمام‌شده برای صادرکنندگان کاهش یابد. بخش عمده‌ای از این فرآیند قطعاً در دست دولت است که در مسیر صادرات دست‌اندازها را بردارد. طبیعی است که در چنین شرایطی رقابت‌پذیری صادرکنندگان بیشتر می‌شود. اما آنچه واضح و مسجل است اینکه در سال جاری این امکان عملاً وجود ندارد که جوایز صادرات به صورت نقدی پرداخت شود.
آیا دولت برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها و معوقات جوایز صادراتی دارد؟
متاسفانه باید گفت که دولت منابع مالی برای تسویه معوقات این بخش ندارد. در حال حاضر که بیش از دو سال از توقف پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان می‌گذرد، میزان معوقات این حوزه به بیش از 350 میلیارد دلار رسیده است که دولت بودجه‌ای برای پرداخت این بدهی ندارد. قطعاً پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی، منابع مالی دولت یازدهم را کاملاً محدود کرده، بنابراین نسبت به تسویه معوقات جوایز صادراتی هیچ‌گونه چشم‌اندازی نداریم.
پیش‌بینی شما از فرآیند تسویه بدهی‌های دولت در این بخش به صادرکنندگان برای سال‌های آتی چیست؟
پیش‌بینی ما این است که برای سال‌های آتی به روش‌هایی که به روان‌سازی صادرات و تسهیل در این حوزه کمک می‌شود، متوسل شویم و الزاماً تصمیم‌گیری‌ها این نیست که به صادرکنندگان جایزه نقدی پرداخت شود. اگر بتوانیم هزینه‌های تمام‌شده تولید و صادرات را کاهش دهیم مانند آن است که جایزه نقدی به فعالان این بخش داده‌ایم. ان‌شاءالله برای سال‌های بعد، نه با روش‌های نقدی بلکه با روش‌های دیگر بتوانیم روند اعطای جوایز صادراتی را دنبال کنیم.
بنابراین طبق گفته شما، قرار نیست برای سال جاری پرونده‌ای هم برای جوایز صادراتی در سازمان توسعه تجارت باز شود. همین‌طور است؟
تا به امروز که در اردیبهشت‌ماه قرار داریم، پرونده تازه‌ای برای جایزه صادراتی باز نکرده‌ایم و دست‌کم برای امسال چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همان‌طور که اشاره کردم دولت برای سال جاری به دلیل کمبود منابع، بودجه‌ای برای جوایز صادراتی در نظر نگرفته است. بنابراین اگر قرار باشد جوایز صادراتی احیا شود، روش و مکانیسم آن به شکل سابق نخواهد بود بلکه کاهش هزینه‌ها در دستور کار خواهد بود و این پروسه نیز از زمانی به اجرا درخواهد آمد که اصلاحات لازم در ضوابط و مقررات ایجاد شود.
از جمله مصوباتی که سال گذشته در زمینه جوایز صادراتی از سوی دولت ابلاغ شد، شرط فروش ارز حاصل از صادرات برای دریافت جایزه صادراتی بود. دولتمردان دهم نیز معتقد بودند صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نمی‌آورند و مقررات و بخشنامه‌هایی در این خصوص در آن دولت صادر شد. دولت یازدهم نیز آیا همان مکانیسم را قرار است دنبال کند؟
به نظر شما، اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازنگرداند با آن چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ برای یک صادرکننده کالا و خدمات صرفه و سود اقتصادی بیشتر این است که این ارز را در داخل به کار گیرد و در فرآیند تولید و صادرات مصرف کند. به نظر ما و مجموعه دولت یازدهم، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازمی‌گردانند.
اما درباره مصوبه‌ای که به آن اشاره کردید، طبق این سند اگر صادرکننده‌ای بخواهد جایزه صادراتی دریافت کند باید مستندات لازم مبنی بر اینکه ارز خود را به داخل کشور بازگردانده را ارائه دهد. این طبیعی است که اکثر صادرکنندگان این کار را می‌کنند و در این رابطه نگرانی نداریم.
در برخی از کشورها، این دست از قوانین تسهیل‌کننده سال‌هاست که به اجرا درمی‌آید. از جمله آنکه قانون ورود موقت مواد اولیه حاکم است و اگر تولیدکننده‌ای با به‌کارگیری مواد اولیه وارداتی، کالایی را از مرز گمرکات این کشورها صادر کند، گمرک موظف است عوارض دریافت‌شده از ورود ماده اولیه را به صادرکننده کالای ساخته‌شده بازگرداند. چنین قوانینی نیز در کشور ما وجود دارد، چرا به کار گرفته نمی‌شود؟
قانون ورود موقت کالا و مواد اولیه در کشور ما نیز وجود دارد و باید به اجرا درآید. البته گمرک ایران نیز در این زمینه و امور مربوط به تسهیل روند صادرات غیرنفتی همراهی جدی با سایر دستگاه‌ها داشته است. برنامه جدی دستگاه‌های تصمیم‌گیر حوزه صادرات این است که تا می‌توانیم تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی را اجرایی کنیم. باید زمان را به نفع تاجر و تولیدکننده کاهش دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید