تاجران ناتوان

در حالی که کشور پس از 10 سال در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است به اعتقاد محمدمهدی بهکیش «اقتصاددان» برای آماده‌سازی تجار و بخش خصوصی کشور در راستای حضور آنان در بازارهای بین‌المللی باید در وهله اول بررسی کرد که آیا در ایران اصولاً کالای قابل صدور داریم و به عبارتی آیا فضای اقتصاد داخلی کشور به‌گونه‌ای است که در آن کالای مناسب برای صادرات تولید شود یا خیر. همچنین به اعتقاد وی بررسی و شناخت مطلوب دو پارامتر «فضای کسب و کار در ایران» و «شناخت فضای بین‌الملل برای دریافت کالای ایرانی» از الزامات مهم و اساسی برای حضور تجار ایرانی در بازارهای جهانی پس از لغو تحریم‌هاست.



الزامات حضور تجار ایرانی در بازارهای جهانی در دوران پس از تحریم‌ها چیست؟
برای بررسی حضور تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی موضوع را باید از سه بعد مورد بررسی قرار داد. اول اینکه آیا اصولاً ما کالای قابل صدور داریم یا خیر. دوم، فضای کسب و کار برای صادرات در داخل فراهم است یا خیر و سوم آنکه فضای بین‌المللی برای دریافت این کالا و خرید آن چگونه است. قبل از اینکه وارد این سه مبحث شوم باید شمائی از وضعیت تجار ایرانی را مطرح کنم. ما در ایران بر اساس آماری که در انتخابات اتاق‌های بازرگانی در اسفندماه 1393 مطرح شد 40 هزار و 37 کارت بازرگانی فعال داریم. اگر به مفهوم صرف تجار نگاه کنیم از این تعداد 17 هزار و 358 کارت انفرادی است به این معنی که تجار بیشتر به صورت انفرادی فعالیت می‌کنند. در تهران تعداد کارت‌های معتبر تا اسفندماه 14 هزار و 488 بود که از این تعداد تنها سه هزار و 437 کارت انفرادی است و بقیه بنگاه‌ها هستند. اگر به آمار کارت‌های بازرگانی چه در سطح کشور و به‌طور خاص تهران که محل اصلی تجارت است، بنگریم تعداد کارت‌های فعال نسبت به جمعیت و نسبت به حجم تجارت بسیار کوچک است. علت این است که اقتصاد به‌طور کلی و تجارت به صورت خاص در دست سازمان‌های دولتی است، در نتیجه تعداد تجار که غالباً باید از بخش خصوصی باشند بسیار محدود است. اگر این آمار را با کشور ایتالیا که جمعیتی تقریباً مشابه با ایران دارد، مقایسه کنیم با آمار یک میلیون بنگاه در این کشور مواجه خواهیم شد.
مقایسه یک میلیون بنگاه با 40 هزار کارت فعالی که ما در سطح کشور داریم، نشان می‌دهد در ایتالیا شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین شرکت‌های خانوادگی -که توسط سه یا چهار نفر از اعضای خانواده شکل می‌گیرند- به‌طور بسیار گسترده وجود دارند. ولی در کشور ما این تعداد بسیار محدود است. این نشانگر حجم بسیار کم تجارت بخش غیردولتی در ایران است. ولی در مورد صادرات نسبتاً برعکس است. البته قبل از اینکه صادرات میعانات گازی و کالاهای پتروشیمی مطرح شود. در مورد کالاهای عادی می‌توان گفت شاید حدود 90 درصد از صادرات این کالاها به دست بخش غیردولتی است. اما در حال حاضر که صادرات پتروشیمی و میعانات گازی بسیار گسترش یافته و دوسوم مجموع صادرات ما را تشکیل می‌دهد، این قسمت از صادرات در دست بخش دولتی است. تقریباً از مجموع صادرات ما در ایران یک‌سوم در اختیار کالاهای پتروشیمی، یک‌سوم در اختیار میعانات گازی و یک‌سوم نیز کالاهای دیگر را شامل می‌شود. تجار بخش خصوصی در مورد دو قسمت صادرات پتروشیمی و میعانات گازی تقریباً هیچ نقشی ندارند. صادرکننده بخش خصوصی همان بنگاه‌هایی هستند که خود مستقیم به کار صادرات می‌پردازند ولی در مورد بعضی از این کالاها سازمان‌های دولتی کالا را به تجار بخش خصوصی فروخته و سپس آنها کالا را صادر می‌کنند. نظیر صادرکنندگان گوگرد که این کالا را از دولت خریده و سپس اقدام به صدور آن می‌کنند. در نتیجه اگر آن دوسوم را که دست بخش دولتی است کنار بگذاریم، تجار به مفهوم واقعی تنها یک‌سوم از تولیدات ما را صادر می‌کنند، که البته بخشی از این یک‌سوم هم در اختیار دولتی‌هاست. ولی همان‌طور که گفتم به صورت سنتی تقریباً 90 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. اگر بنا باشد صادرات ما کلاً در دست بخش خصوصی باشد، باید شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط گسترش پیدا کنند، قطعاً در حال حاضر تعداد بنگاه اقتصادی فعال بسیار محدود است.

از نظر شما محدود بودن تعداد شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط در ایران چیست؟
محدود ماندن تعداد تجار مقدار زیادی به دولتی بودن اقتصاد و مسائل تحریم‌ها که در چند سال اخیر با آنها مواجه بودیم، بستگی پیدا می‌کند. امیدواریم ایران و کشورهای 1+5 بتوانند در مورد تحریم‌ها در چند ماه دیگر به توافق برسند. پس از لغو تحریم‌ها دوره جدیدی در ایران آغاز می‌شود که نام آن را دوره آماده‌سازی گذاشته‌اند. در این دوره باید مقررات مختلف در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به وجود آید. همان‌طور که می‌دانید لغو تحریم‌ها مراحلی دارد؛ در مرحله اول موضوع باید به شورای امنیت رفته و امور حقوقی آن انجام گیرد. در این پروسه‌ چندماه زمان نیاز است تا موضوع به شورای امنیت رفته و تصمیم بر لغو تحریم‌ها گرفته شود. به اعتقاد برخی ممکن است این پروسه تا شش ماه و به اعتقاد برخی دیگر ممکن است بیش از شش هم ماه به طول انجامد. از زمانی که اعلام شد تحریم‌ها قرار است لغو شود، که احتمالاً تیرماه توافق می‌شود، تا لغو کامل آنها، دولت و صادرکنندگان احتمالاً تا اوایل یا اواسط زمستان 94 زمان دارند تا شرایط را برای حضور خود در بازارهای جهانی مهیا کنند. طبیعتاً از همین حالا باید کشور را برای پس از لغو تحریم‌ها آماده کنیم. در نتیجه بررسی این موضوع کار بسیار درستی است. باید از حالا به این موضوع پرداخت و ابعاد مساله را نگاه کرد تا کشور برای زمانی که تحریم‌ها برداشته می‌شود آماده شود و بتواند به‌درستی عمل کند. در حال حاضر ما گروه بسیار کوچکی از تجار را داریم که تجارت آنها عموماً واردات است و البته صادرات هم محدود به همان یک‌سومی است که اشاره کردم. البته باید این نکته را نیز متذکر شد که به دلیل شرایط بعد از انقلاب بسیاری از کالاهای صادراتی حتی همان یک‌سومی که ذکر کردم، توسط خود تولیدکنندگان صادر می‌شود و کالایی به دست تجار برای صادرات نمی‌رسد. در حالی که در همه جای دنیا کار تجارت بسیار تخصصی است و توسط افراد و شرکت‌هایی که متخصص در تجارت هستند صورت می‌گیرد. اما یک نگرش منفی در جامعه ما نسبت به تجار وجود داشته، و شاید هنوز هم وجود دارد.

علت این نگرش منفی که می‌فرمایید نسبت به تجار وجود دارد، چیست؟
علت این نگرش این است که در کشور ما همیشه برای واردات رانت وجود داشته و ریشه رانت نرخ ارز و مجوزها بوده است. رانت در مجوزها به این معنی است که به یک نفر، یک ارگان یا یک سازمان اجازه واردات انحصاری کالای مشخص یا مجوز واردات حجمی از کالا داده می‌شود که عملاً فرد دیگری نمی‌تواند این حجم کالا را وارد کند. این مجوزها یک رانت ایجاد می‌کنند و تاجر یا ارگانی که دسترسی به استفاده از این مجوز را دارد، طبیعتاً از این رانت برخوردار است. رانت دوم از مسیر نرخ ارز است. صادرات معمولاً با نرخ ارز برای تجار تسویه می‌شود در صورتی که برای واردات و تولید این کالا نرخ‌های ترجیحی تخصیص پیدا می‌کرده ولی این تخصیص و رانتی که تزریق می‌شده در تعیین تولید این کالا خیلی روشن نبوده است که چه کسانی از آن رانت استفاده می‌کنند. شاید به این دو دلیل تجار همیشه با یک عکس‌العمل مواجه بودند که این عکس‌العمل هم به نظر من بدون جهت نبوده است.
هردوی این عوامل، رانت به وجود می‌آورند. در مورد واردات، رانت اطلاعات هم وجود دارد ولی در مورد صادرات این رانت اطلاعات خیلی کمکی نمی‌کند. تعداد بسیار کم تجار از یک طرف و رانتی که وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد از طرف دیگر، نگرش نسبتاً منفی را در جامعه ایجاد کرده‌اند. در نتیجه فضای موجود برای تجار، فضایی محدود و بسته است که در نتیجه تجار هم به درستی نتوانسته‌اند کار خود را انجام دهند. قاعدتاً پس از لغو تحریم بایستی تجارت‌مان را با دنیا گسترش دهیم پس می‌بایست بر آن سه موضوعی که در ابتدا اشاره کردم، تمرکز کنیم. اولین نیاز برای فعالیت تجار، این است که ما کالای قابل صدور داشته باشیم. کالای قابل صدور یعنی کالایی که دارای مزیت نسبی باشد. این امر بدین معناست که کالایی بتواند به صورت کالای ارزان‌تر نسبت به کالای رقیب در داخل تولید شود. شما اگر به دور و بر نگاه کنید، درمی‌یابید که تعداد کالاهایی که بتوانیم نسبت به کالای رقیب تولید کنیم، بسیار محدود است. آیا این امر بدین معناست که ما مزیت نداریم؟ به نظر من این‌طور نیست. ما اقتصاد را به ترتیبی بسیار گران اداره کرده‌ایم. در نتیجه قیمت تمام‌شده تولیدات‌مان بسیار بالا رفته است. مثلاً هزینه نیروی کار با نرخ دلاری که ما داریم نسبت به خارج از ایران گران نیست. البته به شرطی که این نیروی کار در ساعتی که تعهد می‌کند درست کار کند و هم اینکه محیط و فضای کار برای او آماده باشد تا بتواند از خلاقیت‌ها و بهره‌وری خود استفاده کند. از آنجا که ما نمی‌توانیم از خلاقیت نیروی کار بهره ببریم، بنابراین بهره‌وری نیروی کار و همچنین بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ما بسیار پایین است. بهره‌وری یعنی میزان داده‌(output) نسبت به ستانده (input) همخوانی داشته باشد. پایین بودن بهره‌وری به این معنی است که قیمت تمام‌شده ما بالاست، در نتیجه با قیمت تمام‌شده بالا، بدون سوبسید دولت، نمی‌توانیم کالا صادر کنیم. برای مثال کالای نساجی را در نظر بگیرید، ما در زمینه نساجی سابقه بسیار طولانی داریم. ولی در حال حاضر با وجود اینکه قیمت‌های انرژی و همچنین نیروی کار در ترکیه بسیار گران‌تر از ماست ولی کالا را ارزان‌تر از ما تولید کرده و به کشور ما صادر یا قاچاق می‌کنند. باید مطالعه شود که چطور ترکیه می‌تواند کالایی ارزان‌تر از ما را تولید کند در حالی که قیمت انرژی و نیروی کار بیشتری را پرداخت می‌کند. قطعاً به این نتیجه می‌رسیم که نیروی کار در ترکیه اگر هشت ساعت کار می‌کند واقعاً هشت ساعت کار را با بهره‌وری بالا انجام می‌دهد. در ترکیه فضای مناسب برای اینکه نیروی کار بهره‌وری خود را افزایش دهد، وجود دارد. بنابراین اگر شرایط کشور همسایه خود، ترکیه را در مورد کالای نساجی با خود مقایسه کنیم کمبودهای ما کاملاً روشن می‌شود. بنابراین اولین ضرورت برای صادرات کالا ایجاد تغییرات در فضای داخلی است تا بتوانیم کالایی را که مزیت دارد با قیمت ارزان‌تر و با همان کیفیت یا کیفیت بهتر تولید کنیم. در شرایط فعلی قاعدتاً نمی‌توانیم کالای نساجی تولید و صادر کنیم به خصوص آنهایی که به مد و مدل‌ها ارتباط پیدا می‌کند. ما در این امر خیلی کند هستیم و رشد پیدا نکرده‌ایم.
ولی مثلاً می‌توانیم فرش را خوب صادر کنیم. در نتیجه اولین پیش‌نیاز برای اینکه تجار بتوانند کالای ایرانی را در صحنه بین‌المللی به فروش برسانند، آماده‌سازی فضای اقتصادی داخل کشور است تا تاجران بتوانند کالاهای مناسب برای صادرات تولید کنند. همچنین مقررات معمولاً باید تبدیل به مقررات کشورهای صادرکننده شود. یعنی ما باید اول از همه مقررات‌زدایی کرده و مقررات را تسهیل کنیم، این همه مجوزی که در کشور ما وجود دارد باید کاهش پیدا کند. کشور هندوستان در سال 1991 شروع به آزادسازی کرد و در یک شب همه مجوزها را حذف کرد. اما در حال حاضر در ایران اگر یک نفر بخواهد یک کارگاه تولیدی راه بیندازد باید بیش از 20 تا 30 مجوز بگیرد. یک کارخانه اگر بخواهد راه‌اندازی شود به نظر من 70 تا 80 مجوز باید دریافت کند. دلیل اینکه در کشور ما برای تاسیس یک بنگاه تولیدی این همه مجوز لازم است را نمی‌دانم ولی گاهی شروع کار در ایران بیش از یک سال زمان می‌برد در صورتی که در کشورهایی مثل ترکیه که وضعیت صادرات کالا بسیار خوب است راه‌اندازی یک بنگاه یا شرکت معمولاً در 48 انجام می‌پذیرد و مجوزها صادر می‌شوند. خواب سرمایه را اگر نگاه کنید اوضاع در ایران و ترکیه بسیار متفاوت است. خواب سرمایه به این معنی است که سرمایه را ابتدا باید در بانک قرار داد تا اینکه کار بتواند شروع شود. پس از ثبت شرکت اگر خواب سرمایه بیش از یک سال باشد با توجه به تورم فعلی در نظر بگیرید چه حجمی از هزینه برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود. در نتیجه در ایران در حال حاضر به غیر از کالای پتروشیمی، که آن هم مبنای ارزان دارد هزینه‌های تولیدی بالایی در مورد سایر کالاها داریم. کالای پتروشیمی چون مواد اولیه داخلی ارزانی دارد ارزان تولید می‌شود و بیشتر سرمایه‌بر است. در این صنعت نیروی انسانی زیادی استخدام نمی‌شود و فقط تعدادی از آدم‌های تحصیل‌کرده که بتوانند کارخانه‌ها را اداره کنند، استخدام می‌شوند. صادرات و درآمد در این بخش خوب است، ولی برای ما اشتغال ایجاد نمی‌کند. اگر بخواهیم صادرات به عنوان یکی از مبانی مهم ایجاد اشتغال در کشور قرار بگیرد، باید بتوانیم کالاهایی را صادر کنیم که بین کاربرد سرمایه و نیروی کار در آن یک تعادلی وجود داشته باشد.

مورد دوم را که در تجارت ایران در صحنه بین‌الملل موثر است فضای کسب و کار در ایران اعلام کردید، وضعیت فضای کسب و کار در ایران در حال حاضر به چه صورت است؟
بله، بحث دومی که در این باره مطرح کردم، مساله فضای کسب و کار در داخل است. فضای کسب و کار در داخل کشور مناسب شرایط جدید نیست، رتبه ایران در فضای کسب و کار در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی از 189 کشور 130 است و این رتبه بسیار نامناسب است. به همین دلیل دو الی سه سال پیش قانون تسهیل فضای کسب و کار به تصویب رسید، ولی فضای کسب و کار کشور از آن زمان تا به حال تغییر محسوسی نکرده است. برای بهبود این شاخص مقررات باید آزادسازی شده و فضاها رقابتی شوند که این امر تاکنون صورت نگرفته است. چرا می‌گوییم فضا باید رقابتی شود، برای اینکه در فضای رقابتی، تجار با سود کمتری کار می‌کنند. فرض کنید اگر کالایی انحصاری باشد تولیدکننده آن هر میزان سود که می‌خواهد می‌تواند برداشت کند. اگر تولیدکننده‌ای پنج رقیب هم داشته باشد همیشه این موضوع را در نظر می‌گیرد که آن رقیب‌ها امکان دارد کار را از او بگیرند. در نتیجه، با قیمت‌های معقولی جنسش را چه در داخل و چه در خارج از کشور می‌فروشد. بنابراین فضای داخلی کسب و کار در کشور، برای تولید و صادرات فضای مناسبی نیست.
البته صادرات به زور جوایز صادراتی و ارزان کردن عوامل تولید نظیر آب، برق و گاز صورت می‌گیرد به این معنی که عوامل ارزان‌تر داده می‌شود تا کالای تولیدکننده بتواند ارزان‌تر تولید و به فروش برسد. وضعیت تولید بنزین در ایران و ترکیه را مقایسه کنید. ترکیه با قیمت بنزین حدود دو دلار در لیتر نسبت به ایران با قیمت بنزین 20 سنت در لیتر، می‌تواند کالای نساجی صادر کند و ما نمی‌توانیم برعکس آن را انجام دهیم. این امر به این دلیل است که فضای کسب و کار در ایران مشکل دارد و باید به سرعت به آن رسیدگی شود البته این کار بسیار سخت است. انحصارات در اقتصاد ما بسیار زیاد است. تا زمانی که انحصارات در کشور وجود داشته و فضای رقابتی به وجود نیامده فضای کسب و کار نیز بهبود نخواهد یافت. فضای رقابتی است که به تولیدکننده فشار می‌آورد که قیمت کالایش را کاهش دهد، فضای رقابتی است که تجار را مجبور می‌کند کالای خود را با قیمت پایین‌تر حمل کنند. انتقال، توزیع یا صدور کالا تنها در فضای رقابتی است که ارزان‌تر می‌شود. ولی فضای ما در ایران کاملاً غیررقابتی است. بنابراین یک تاجر که بخواهد فعالیت کند فضای مناسب برای کار را در اختیار ندارد.
به همین دلیل است که آن تعداد کم تُجاری که وجود دارند مشغول به صدور کالاهایی هستند که به صورت سنتی در ایران ارزان تولید می‌شده، نظیر فرش دستی که قیمت آن رو به افزایش است و همین امر باعث توقف تدریجی صادرات آن هم می‌شود. به‌طور مثال صادرات پسته بالاست زیرا در کشورهای دیگر به راحتی تولید نمی‌شود، بنابراین صادرات پسته جریان دارد و نسبتاً خوب هم است. تعدادی از تجار در حال حاضر مشغول صادرات پسته، کشمش و دیگر خشکبارها هستند. تعدادی هم سرگرم صادرات فرش هستند در تهران حدود سه هزار تاجر داریم که از این سه هزار تاجر تعدادی در اتحادیه صادرکنندگان فرش و تعدادی در اتحادیه‌های صادراتی پسته و خشکبارهای مختلف فعال هستند. اگر تجار و سایر صادرکنندگان فرش، خشکبار، کالای سنتی و کشاورزی را در نظر بگیریم احتمالاً دو تا سه هزار نفر از کل صادرکنندگان را شامل می‌شوند. 400 تا 500 تاجر هم احتمالاً به عنوان دسته دوم شرکت‌های دولتی، به عنوان عاملان (agents) آنها یا به عنوان رابط شرکت‌های دولتی کار می‌کنند. اگر بنا باشد صادرات 50 میلیارد دلاری فعلی را به حداقل 100 میلیارد دلار گسترش دهیم به تعداد گسترده‌ای تاجر احتیاج داریم. آن تاجر زمانی مشغول به فعالیت می‌شود و سرمایه‌گذاری می‌کند که فضای کسب و کار مساعد باشد.
در مورد بخش سوم که به عنوان شاخص فضای بین‌المللی نام بردم، باید بگویم متاسفانه این فضا به خصوص در سال‌های اخیر نسبت به ایران و کالای ایرانی بسیار بد شده است. ما مثلاً مقداری صادرات مواد غذایی داریم، شما اگر به سوپرمارکت‌های اروپا، مثل آلمان اروپایی مراجعه کنید، کشور سازنده کالا را ترکیه، آذربایجان، قبرس یا غیره می‌بینید. به این معنی که چون برای صادرکننده ایرانی فضای مناسبی در سطح بین‌المللی وجود ندارد، این کالا را به یک کشور دیگر برده و در آنجا برچسب آن کشور روی کالای ایرانی نصب و کالا به نام آن کشور در بازارهای بین‌المللی صادر می‌شود. در حال حاضر مطبوعات و رسانه‌ها در دنیا به حدی تصویر نامناسبی از ایرانی ساخته‌اند که برای تاجران بین‌المللی ایران حضور در بازار جهانی بسیار دشوار شده است. این نکته را نباید فراموش کرد که هنوز تحریم‌ها ادامه دارد و هیچ چیز تغییر نکرده است. تبلیغات سوء در غرب روی ذهن مردم تاثیر بسیار بدی گذاشته است. بنابراین ما در صحنه بین‌المللی با سه دسته از مشکلات مواجه هستیم.
یک دسته مسائل در مورد روابط بین دولت‌هاست، که خوشبختانه روند مذاکرات شروع بسیار خوبی داشته است و با ادامه این روند می‌توانیم جایگاه کالاهای ایرانی را در بازارهای بین‌المللی پیدا کنیم. در اولین قدم و برای شروع باید درصدد انعقاد قراردادهای دو و چندجانبه، به خصوص با کشورهای همسایه خود باشیم. ایران در اولین قدم در چند ماه قبل با کشور ترکیه، قراردادی دوجانبه منعقد کرد که از ابتدای سال جاری میلادی اجرایی شد. پیش از این ما تنها کشوری در دنیا بودیم که حتی یک قرارداد دوجانبه هم نداشتیم. نداشتن قرارداد دوجانبه به این معنی است که ایران تنها برای اقتصاد داخلی خود کار می‌کرده و آنچه در کارخانه‌های کشور تولید می‌شده صرفاً با دیدگاه فروش در داخل بوده است. این در حالی است که در ترکیه با دیدگاه صادرات، کارخانه تاسیس می‌شود. در ایران حتی دیدگاه وزارتخانه‌ها هم فقط تولید برای مصرف داخل بوده است. شما زمانی که برای دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تاسیس یک کارخانه یا بنگاه تولیدی اقدام می‌کنید در وهله اول از شما انتظار تولید در راستای تامین نیاز داخل دارند و نه کالاهای صادرات‌محور. در صورتی که برای تولیدات باید دیدگاه صادراتی وجود داشته باشد در این صورت دیگر احتیاجی به مجوز نیست، هرکسی می‌تواند کارخانه تاسیس کرده و تولیدات خود را صادر کند، در این شرایط دیگر چه ایرادی دارد که حتی 10 برابر نیاز در کشور کارخانه داشته باشیم. هم‌اکنون که بحث تولیدات صادرات‌محور مطرح است سندیکاهای مختلف مرتب به دولت اعتراض کرده و خواستار عدم صدور مجوز هستند. زیرا اگر برای تاسیس کارخانه‌های بیشتر مجوز صادر شود، امکان فروش کالای خود را ندارد.
پس برخی تولیدکنندگان بدشان نمی‌آید که دولت یک بازار بسته برایشان به وجود آورد تا هر کالای نامناسبی را تولید و به هر قیمتی که بخواهند بفروشند. از آن طرف هم تعرفه‌ها را افزایش داده تا هیچ کالایی به راحتی نتواند وارد شود. طبیعی است که در این شرایط هر کالایی که تولید می‌شود ناچار باید به مصرف داخل برسد؛ نظیر صنعت خودرو. خودرو چرا اینقدر در ایران گران است و کیفیتش پایین؟ قطعاً به این دلیل نیست که مهندسان ایرانی کم‌هوش‌تر از مهندسان مثلاً کره‌ای هستند. موضوع فقط به فضای کسب و کار بازمی‌گردد. اگر فضای کسب و کار باز شود و خودروسازی‌های کره‌ای بتوانند در ایران کارخانه خودروسازی بزنند فضای رقابتی ایجاد شده و خودروسازی‌های ایرانی کیفیت محصولات خود را افزایش می‌دهند. زمانی که رقابت به وجود بیاید، خودروسازان مجبور می‌شوند تکنولوژی بهتر و پیشرفته‌تری را به داخل کشور آورده و در نتیجه کیفیت کالاهایشان بالاتر می‌رود. همچنین نیروی انسانی خود را آموزش داده و برای آموزش آنها هزینه کنند. طبیعی است که در شرایط فعلی خودروسازان با توجه به بازار انحصاری که در اختیار دارند برای ارتقای کیفیت محصولات خود هزینه‌ای نمی‌کنند. چرا آموزش بدهند، با همین کیفیت فعلی مردم می‌روند و برای خرید صف می‌بندند. بیش از 40 سال است که ایرانیان اتومبیل را به دو یا سه برابر قیمت بین‌المللی می‌خرند و مصرف‌کننده‌ها هزینه سر پا ماندن دو یا سه کارخانه اتومبیل‌سازی را 40 سال است که پرداخت می‌کنند. پرداخت این پول اضافه همان هزینه‌ای است که مصرف‌کنندگان برای بقای خودروسازی‌ها می‌دهند. یعنی هزینه طبقه متوسط، که نزدیک به خط فقر است باید صرف بقا و دوام دو یا سه کارخانه شود تا مثلاً 50 هزار شغل در کل کشور ایجاد شود.

برگردیم به فضای بین‌الملل که تا چه حد مستعد پذیرش تجار ایرانی است. وظیفه دولت، اتاق‌های بازرگانی، شرکت‌ها و حتی تجار پس از لغو تحریم‌ها برای فراهم کردن حضور تاجران در بازارهای بین‌المللی چیست؟
ما اگر بخواهیم در فضای بین‌الملل حضور پیدا کنیم دو دسته اقدام باید صورت گیرد. یکی رابطه دولت‌ها با یکدیگر است. دولت‌ها بعد از رفع تحریم‌ها باید شروع به انعقاد قراردادهای دوجانبه و استفاده از تعرفه‌های ترجیحی کنند. یعنی با ترکیه قرارداد ببندند که کالای ما با تعرفه پایین‌تری بتواند وارد بازار ترکیه شود و متقابلاً به برخی از کالاهای آنها برای واردات امتیاز داده شود. این اصول مذاکره در WTO است. یک دسته هم اقداماتی است که باید انجام شود تا افکار عمومی مصرف‌کنندگان در غرب نسبت به ایرانی و کالای ایرانی تغییر کند. کالاهایی نظیر کالا‌های پتروشیمی و میعانات گازی را مردم عادی نمی‌خرند، بلکه مشتریان آنها کارخانه‌ها هستند. ولی ما اگر بخواهیم اشتغال‌آفرینی کنیم باید کالاهای عمومی و نهایی صادر کنیم. باید صادرات کالای کشاورزی داشته باشیم تا کشاورزی کشور رونق بگیرد. باید کالای مصرفی مثل یخچال، تلویزیون، کفش، لباس و غیره صادر کنیم تا تولیدکننده‌های این کالاها بتوانند اشتغال ایجاد کنند. همیشه صادرات است که نیروی محرک و پیشرو برای ایجاد کار است. پس برای اینکه بتوانیم کالای عمومی را صادر کنیم باید افکار عمومی در جهان نسبت به ایران مثبت شود و این امر نیازمند برنامه‌ریزی گسترده است و دولت باید روی این موضوع سرمایه‌گذاری کند. اینکه تصویری در دنیا از ایران ایجاد کرد که بر اساس آن مردم غرب گمان کنند به کالایی که از ایران می‌خرند می‌توانند اعتماد کنند کار بسیار گسترده، بزرگ و با برنامه‌ریزی را می‌طلبد. کالای ایرانی نباید زود خراب شود، باید خریدار به آن اعتماد کند، مثل خود ما که کالای کره‌ای را می‌خریم و به آن اعتماد می‌کنیم ولی به کالای چینی اعتماد نداریم مگر اینکه خیلی ارزان باشد.
چون اغلب کالاهای وارداتی که از چین به ایران آمده کالای بنجل بوده است، البته در چین کالای خوب هم تولید می‌شود. شما وقتی تلویزیون کره‌ای می‌خرید خیال‌تان راحت است که حداقل چهار تا پنج سال کار می‌کند. این احساس باید نسبت به کالاهای ایرانی به وجود آید و لازمه این امر دو مورد است؛ یکی تبلیغات مناسب و دیگری کیفیت بالای کالای ایرانی که وقتی وارد بازارهای بین‌المللی شد، این احساس را در خریدار ایجاد کند که کالای خوبی است تا به تدریج جای خود را در صحنه بین‌المللی باز کند. پس دولت باید جاده را هموار کند یعنی برود قراردادها و پیمان‌های ترجیحی ببندد که ما بتوانیم کالاهایمان را با تعرفه پایین‌تر صادر کنیم، مثل قراردادی که با ترکیه بسته شد. دوم اینکه فضای بیرون را مناسب کنند. اول از همه فضای سیاسی و سپس فضای فرهنگی باید بهبود یابد تا تاجر ایرانی بتواند هم‌تراز یک تاجر ترک، صادرات کالای خود نظیر تلویزیون را در دنیا بازاریابی کند. در غیر این صورت تجارت و به نظر من صادرات شکل نمی‌گیرد و اگر صادرات رونق نیابد، تولید نیز رشد نمی‌کند و اگر تولید را نتوانیم راه بیندازیم فکر می‌کنم حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود باز هم اتفاقی رخ نخواهد داد. البته امیدواریم تحریم‌ها برداشته شود و مقداری از منابع ما آزاد شود. منابع آنقدری هم که می‌گویند زیاد نیست. ولی در هر صورت فکر می‌کنم حتی اگر منابع هم آزاد شوند ولی صادرات رشد پیدا نکند در سال 95 دوباره به طرف رکود حرکت کنیم.

بازارهای جهانی در 10 سال اخیر که ایران در تحریم‌های شدیدتری قرار داشته است، قطعاً تغییراتی را داشته است. از منظر بین‌الملل موضوع را بررسی کنید و اینکه شرکت‌های ایرانی به‌طور مشخص ممکن است در بازار کدام کشورها راحت‌تر ورود پیدا کرده و ورود به بازار کدام کشورها مشکل‌تر است؟
رقابتی شدن بازارها که تحت عنوان جهانی شدن شناخته می‌شود، اتفاقی است که در بازارهای بین‌المللی افتاده و بسیار اهمیت دارد. سازمان تجارت جهانی به خصوص از دهه 80 و 90 در منطقه ما بسیار فعال‌تر شده است. تقریباً همه کشورهای همسایه ما غیر از عراق که در جنگ بوده، جزو سازمان تجارت جهانی شده‌اند. عضو سازمان تجارت جهانی شدن یعنی چه؟ یعنی اینکه کشورهای عضو، تعرفه‌های خود را آنقدر کاهش داده‌اند تا بتوانند با یکسری کشورها مبادله کنند. متوسط تعرفه‌ها در برخی کشورها 5/3 درصد است. اما تعرفه‌های ما در ایران چقدر است؟ فقط تعرفه واردات خودرو در ایران حدود 90 درصد بوده است. برای پوشاکی که بعضی از تولیدکنندگان آن نسبت به واردات آنها اعتراض دارند و می‌گویند چرا جلوی واردات گرفته نمی‌شود، تعرفه 140‌درصدی داریم. در حالی که تعرفه 140‌درصدی در هیچ کدام از کشورهای دنیا دیده نمی‌شود. حتی تعرفه 100‌درصدی هم در هیچ کشوری نیست، یعنی دیوار بتونی جلوی واردات کشیده‌ایم. به همین دلیل قاچاق آنقدر راحت می‌شود. اگر می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم، اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم، اگر می‌خواهیم کشور را راه بیندازیم باید این دیوار را بشکنیم. بازار امروز بین‌الملل یک بازار آزاد شده است. همسایه ما ترکیه است که از آن طرف به اروپا و از طرف دیگر به ما متصل است. ترکیه از سال 1964 عضو سازمان تجارت جهانی است یعنی 50 سال در این سازمان عضویت دارد. این کشور با اروپا قرارداد گمرکی آزاد دارد و با تعرفه‌های بسیار کم با اروپا کار می‌کند یعنی کالا به سادگی می‌تواند به ترکیه وارد و از آن خارج شود. چرا ما نمی‌توانیم کالا صادر کنیم؟ زیرا ما جزو سازمان تجارت جهانی نیستیم.
در مورد چند کالا با ترکیه قرارداد دوجانبه بسته‌ایم که در آن هم تعرفه‌های ما بسیار بالاست در صورتی که تعرفه‌های آنها (ترکیه) حداکثر 10 درصد است. این وضع باید تغییر کند. ما خودمان را با رقابتی که در سطح بین‌المللی است باید هماهنگ کنیم. اما مشکل، یکسری واحدهای تولیدی در داخل کشور هستند که تولیدات آنها صرفاً برای فروش در داخل کشور به وجود آمده است. در طول سال‌های اخیر چون دیوارهای تجارت ایران با سایر کشورها بسته بوده، کارایی این واحدهای تولیدی ‌بسیار پایین آمده است. کارایی پایین است یعنی چه؟ یعنی قیمت تمام‌شده آنها بسیار بالاست. به محض اینکه بخواهیم به کاهش این تعرفه‌ها اقدام کنیم صدای اعتراض از یکسری واحدهای تولیدی بلند می‌شود که ما ورشکسته می‌شویم.

در این شرایط طبیعی است که دولت به فکر این واحدهای تولیدی باشد و تلاش کند با واردات بی‌رویه بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکسته نشود. از نظر شما چه باید کرد که هم قدرت رقابت بنگاه‌های تولیدی در داخل افزایش پیدا کند و هم کاهش تدریجی تعرفه‌ها را در پیش داشته باشیم؟
من فکر می‌کنم یک برنامه مشخص باید تدوین شود. کشورهای دیگر هم همین کار را کردند. هندوستان هم همین کار را کرد و به کارخانه‌ها اعلام کرد می‌خواهیم تعرفه‌ها را کاهش دهیم. بایستی به آنها اعلام کرد تاکنون که تعرفه‌ها بالا بوده، آنها سودشان را برده‌اند و تا الان بقای خود را استوار کرده‌اند. هم‌اکنون دولت تصمیم دارد طی سه سال تعرفه 140‌درصدی را به 20 درصد کاهش دهد و به آنها قول داد در این شرایط کارخانه‌ها مطمئن باشند که راه خودشان را پیدا می‌کنند. منتها تبدیل کارخانه‌ای که با تعرفه 140‌درصدی کار می‌کند به کارخانه‌ای که با تعرفه 20‌درصدی کار می‌کند دشوار است. مثل این است که بچه‌ای را گرفته باشید در بغل‌تان و نگذارید هیچ چیزی به او برخورد کند تا این را بخواهید ولش کنید و بگویید خودت راه برو زمان می‌برد. خب این تغییر، تغییر مهمی است. مدیران ما آمادگی ندارند و جز فشار به آنها راه دیگری امکان‌پذیر نیست.
من در مورد این فشار بسیار تاکید می‌کنم، زیرا اگر فشار و اجباری برای تغییر نباشد تغییری صورت نمی‌گیرد. باید موظف شویم این تعرفه اتومبیل طی سه سال به 10 درصد برسد. در آن صورت کارخانه‌ها به هر ترتیبی برای خود یک شریک خارجی پیدا می‌کنند تا فعالیت خود را توسعه ببخشند و کالای خود را به بازار جهانی عرضه کنند. حتی مقرراتی را که الان اجازه نمی‌دهد کار کنند با لابی تغییر می‌دهند. همین لابی که الان می‌کنند تا تعرفه پایین نیاید باید به جای آن فشار بیاورند تا مقررات نامناسب را اصلاح کنند. قطعاً کارخانه‌های ما آنقدر قدرت دارند که این همه سال توانسته‌اند تعرفه را بالا نگه دارند. اگر از قدرت خود در مسیر اصلاح قوانین و مقررات استفاده کنند، آنگاه مقررات که تسهیل شد می‌توانند یک شریک خارجی پیدا کنند و به امکان تولید کالای ارزان‌تر دست یابند. اینها باید همزمان اتفاق بیفتد، بنابراین دنیا به طرف یک بازار کاملاً رقابتی رفته است که تعرفه‌ها حداکثر 10 درصد و 15 درصد آن هم در این کشورهای در حال توسعه است و نه کشورهای پیشرفته. یعنی عملاً کالا آزاد رفت و آمد می‌کند و همه در حال رقابت با یکدیگر هستند. ما در طول سال‌های اخیر و در 40، 50 سال اخیر اصلاً در فضای رقابت نبودیم. حتی ادای رقابت را هم بلد نیستیم دربیاوریم. من بسیار متاسف شدم که دولت بخشنامه‌ای را صادر کرده است که دوباره بساط قیمت‌گذاری را به جامعه بر گرداند. بسیار تاسف خوردم و به هیچ وجه از دولت تدبیر و امید و تمامی وزرای اقتصادی آن که معتقد به بازار رقابتی هستند (تا آنجا که من می‌دانم) امضای چنین بخشنامه‌ای را متصور نبودم که قیمت‌گذاری را دوباره برگردانند. به نظر من این یکی از عوامل مهم خفه کردن رقابت است. اگر این طور حرکت کنیم، باید منتظر رکود جدی در سال‌های 95 و 96 باشیم.

در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی سیاست درهای باز اتخاذ شد. جمعی از ایرانی‌ها در CIS سرمایه‌گذاری کردند اما چون با آن منطقه آشنایی کافی نداشتند در بسیاری از معاملات سر آنها کلاه رفت. آیا در حال حاضر نیز ممکن است مجدداً این اتفاق رخ دهد؟
کشورهای سی‌آی‌اس در سال 1992 که بعد از فروپاشی شوروی آزاد شدند همه کشورهای تازه متولدشده‌ای بودند که تجارت را بلد نبودند. تجار آنها معمولاً افراد امنیتی آن کشورها بودند که در راس امور نشسته بودند و بیشتر همین مافیا‌بازی را بلد بودند. الان دیگر این‌طور نیستند و بسیار تغییر کرده‌اند. موضوع دوم اینکه ما ایرانی‌ها صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را اصلاً بلد نیستیم و خیلی از تجار ما فکر می‌کردند که آنها مافیا هستند و یکسری کالای بنجل را به آن کشورها صادر کردند. البته لابه‌لای آن کالاها که از ایران صادر شد هم یکسری کالای خوب وجود داشت اما بیشتر آنها کالاهای بنجل بودند. در نتیجه در آن زمان خطا هم از طرف ایرانی‌ها و هم از طرف کشورهای سی‌آی‌اس بود. ولی ترک‌ها جور دیگری عمل کردند. ترک‌ها بلندمدت فکر کردند و آن بازارها را تسخیر کردند. هم‌اکنون ترک‌ها در آن منطقه کسب و کار بسیار گسترده‌ای دارند. اگر همین یک مورد را بررسی کنیم درمی‌یابیم که ترک‌ها چگونه عمل کردند و ما چگونه. یکی از کارهایی که ترک‌ها کردند این بود که آمدند تجار خود را ضمانت کردند. دولت ترکیه به تجار خود گفت اگر رفتید آنجا و زیان کردید زیان‌تان را دولت می‌دهد به شرطی که کالای خوب با استاندارد بالا به آن منطقه ببرید. یک عده از تجار ترک هم رفتند آنجا و زیان کردند. دولت زیان آنها را داد ولی در نهایت باعث استقرار ترک‌ها در آنجا شد. دوم این بود که ترک‌ها زبان می‌دانستند؛ زبان بسیاری از کشورهای سی‌آی‌اس ترکی است.
لذا به خاطر زبان مشترک با ترک‌ها احساس نزدیکی بسیار بیشتری با آنها می‌کردند و سوم اینکه ترک‌ها فعالیت در صحنه بین‌المللی را بلد بودند. اگر این سه عامل را کنار هم بگذاریم می‌فهمیم که ترک‌ها توانستند بازار را ببینند و هم‌اکنون آن را در اختیار دارند. اکو سازمانی است که علاوه بر ترکیه، پاکستان و ایران پنج الی شش کشور سی‌آی‌اس در آن حضور دارند. در سال 2003 یعنی 12 سال پیش اکو تصویب کرد که یک قرارداد ترجیحی، چندجانبه در بین کشورهای اکو برقرار شود و کشورهای عضو بتوانند کالا را با تعرفه پایین‌تر به کشورهای دیگر عضو اکو صادر کنند. این تصمیم در کلیات به تصویب رسید و بنا شد کشورهای عضو آن لیستی از کالاهایی را که حاضر هستند در این پیمان چندجانبه قرار بدهند اعلام کنند. همه آن کشورها به غیر از ایران لیست کالاهایشان را اعلام کردند. معنی این چیست؟ یعنی ما به هیچ وجه برای تجارت با خارج رشد نکرده‌ایم. البته در تحریم بودیم و این قابل قبول است ولی قبلاً که در تحریم‌های کمتری بودیم چه؟ متاسفانه بعد از انقلاب ما یا در جنگ بودیم یا در تحریم رقیق و بعد هم تحریم شدید.
می‌توان این‌طور نگاه کرد که همیشه بهانه‌ای داشته‌ایم ولی اصولی‌تر این است که ما برای تجارت با خارج رشد نکرده‌ایم. می‌گویند ایران دروازه تجاری است و جاده ابریشم از آن می‌گذشته، این مربوط به دوران قاجار است. ولی از زمان رژیم سابق یعنی از تقریباً دهه 1340 که توسعه واقعاً در ایران شروع شد و در این دوره بازارها قدری باز شدند و از دهه 50 شمسی که پول نفت خیلی زیاد شد و بازارها بسته شدند و در 35 سال بعد از انقلاب این بازار همچنان بسته ماند و همیشه تولیدکننده‌های ما برای مصرف داخل تولید کردند. بنابراین تولیدکننده، تولید برای بازار بین‌المللی نیاموخت. روابط و الگوهای آن را ندارد و هیچ چیزی را در مورد بازارهای بین‌المللی نمی‌داند. در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم‌ها،‌ اکثر تجار ایرانی آمادگی حضور در بازارهای جهانی را ندارند،‌ زیرا فرصت تمرین آن را نداشته‌اند.